دولت آینده فکری به حال بازنشستگان کند

وی افزود: در سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام جمهوری اسلامی ایران بر برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد و تبعیض و غیره تاکید شده است.سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی همچنین با اشاره به سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری گفت: بهبود کیفیت زندگی، سلامت، امنیت غذایی، تربیت بدنی، رفع فقر، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و تحقق عدالت اجتماعی دگرگونی در نظام پرداخت یارانه‌ها، پرداخت‌های انتقالی دولت و شفاف‌سازی یارانه‌های پنهان در اقتصاد کشور همراه و همزمان با اجرای سیاست‌های جبرانی و تقویت نظام‌های جامع تامین اجتماعی و حمایت از اقشار محروم در سیاست های کلی مورد توجه قرار گرفته است.

زدا ادامه داد: از جمله بسترهای تحقق اهداف مندرج در سندچشم انداز ۲۰ ساله و سیاست های ابلاغی را می توان قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی دانست که در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید. در این قانون مسئولیت امور حاکمیتی نظام تامین اجتماعی کشور و سامان‌دهی نهادهای بیمه‌ای و حمایتی  به وزارت رفاه محول شده بود که پس از ادغام با دو وزارتخانه تعاون و کار و امور اجتماعی در سال ۱۳۹۰ این وظایف به وزارتخانه جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپرده شد.

استقرار نظام چندلایه تامین اجتماعی پشتوانه‌ای محکم برای رفاه و تامین معیشت مردم
وی به نظام چندلایه تامین اجتماعی کشور نیز اشاره و عنوان کرد: استقرار نظام چندلایه تامین اجتماعی پشتوانه‌ای محکم برای رفاه و تامین معیشت مردم، کاهش فقر، توزیع درآمد، رفاه ملی، افزایش تولید ناخالص ملی، نهادینه سازی امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه، ایجاد همبستگی و مشارکت بیشتر آحاد کشور، رشد و توسعه پایدار کشور، حمایت از نیروی انسانی، انتقال و ضربه‌گیری تنش‌های روابط کار ، بهبود فضای کسب کار، ایجاد عزت نفس و کرامت انسانی، افزایش انگیزه کاری و رضایت شغلی، امنیت فردی و خانوادگی و فراهم‌سازی محیطی سالم و توام با آرامش برای نیروهای مولد جامعه است.وی ادامه داد: اگر نظام چندلایه در دولت آتی به درستی مستقر شود، می‌تواند بسیاری از مشکلات حال حاضر جامعه را مرتفع کند.

ساختارهای کهنه و قدیمی حوزه های بیمه ای و حمایتی ایران
سرپرست سابق  سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه با توجه به چند سطحی بودن ارائه خدمات و مزایای رفاهی، تکلیف و جایگاه حوزه های امدادی، بیمه‌ای و حمایتی کشور مشخص شده است اظهار کرد: متولیان امر در هر لایه مشخص شده است و دستگاه های مربوطه باید به انجام تکالیف خود در قبال جمعیت تحت پوشش عمل کنند تا شاهد سامان یابی این حوزه باشیم. این حوزه باشیم. سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بیمه روستاییان و عشایر، کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی کشور، سازمان بیمه سلامت، صندوق‌های بازنشستگی اختصاصی، سازمان‌ها و نهادهای امدادی و اورژانسی کشور از سازمان‌ها و نهادهای دخیل در این بخش هستند.

زدا با اشاره به مشکلات درونی و بیرونی این سازمان‌ها و نهادها گفت: ساختارهای کهنه و قدیمی، تعدد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، عدم استفاده مناسب از آی تی (فهم حداقلی از دیجیتال شدن)، کاهش ضریب پشتیبانی، کسربودجه، عدم سرمایه‌گذاری مناسب، بحران مدیریت غیرتخصصی، ناتوانی در پوشش کامل جمعیتی به خصوص در نظام‌های حمایتی، ضعف در شناسایی جامعه هدف، عدم بازنگری و به روز رسانی قوانین مربوطه، عدم پاسخگویی و فقدان سیستم جامع ارتباطات مردمی هوشمند از جمله مشکلات درونی است.

وی ادامه داد: پایین بودن تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ بالای بیکاری،  مداخلات سیاسی، مدیریت دولتی، فقدان نظام رگولاتوری، عدم شناخت کافی نظام تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر از ماهیت عملکردی نظام تامین اجتماعی، کاهش جمعیت و به تبع آن کاهش ورودی ها، افزایش امید به زندگی و حرکت به سوی جمعیت سالمندی و به تبع آن افزایش پرداخت‌ها و پاندمی کرونا نیز از جمله مشکلات بیرونی سازمان های ذیربط است.

ضرورت اعلام برنامه‌های آتی دولت منتخب در حوزه رفاه و تامین اجتماعی
این کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه اعلام برنامه‌های آتی دولت منتخب سیزدهم در حوزه رفاه و تامین اجتماعی می‌تواند نقش بسزایی در تصمیم مردم داشته باشد گفت: ایجاد نظام چندلایه تامین اجتماعی کشور، ساماندهی نظام پرداخت یارانه در کشور، بحران مدیریت و مدیریت های سیاسی، سازماندهی و پایداری نهادهای بیمه‌ای و حمایتی به خصوص صندوق‌های بیمه‌ای کشور، ایجاد نظام رگولاتوری در بخش بیمه کشور، جبران و ترمیم آثار پاندمی بر گروه‌های زیر مجموعه نظام تامین اجتماعی کشور و ساماندهی مجموعه اقتصادی زیر مجموعه نظام تامین اجتماعی کشور از جمله مهمترین محورهایی هستندد که لازم است نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برنامه های خود را پیرامون آنها اعلام کنند.زدا تصریح کرد که کاملاً بدیهی و روشن است که وضعیت کنونی و شرایط فعلی نظام تامین اجتماعی کشور به گونه‌ای است که عدم توجه به آن و فقدان برنامه برای رسیدگی هرچه سریعتر به آن می‌تواند بحران‌ها و خسارت‌های جبران ناپذیری به نظام جمهوری اسلامی ایران حتی در کوتاه مدت وارد کند.

چالش های پیش روی سازمان تامین اجتماعی
اجرای قانون با مکانیزم سال ۵۴ در سال ۱۴۰۰
سرپرست سابق  سازمان تامین اجتماعی در بخش دوم سخنانش به چالش های پیش روی سازمان تامین اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: اولین مشکل سازمان این است که قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ بوده و دقیقا ۴۶ سال است که بازنگری نشده است و خودش می تواند بزرگترین عامل بروز مشکلات در سازمان باشد.
وی ادامه داد: این قانون بر اساس نرخ امید به زندگی، نرخ تورم و میزان جمعیت ۴۶ سال قبل نوشته شده و قرار بوده همانطور که در ماده ۲۸ قانون آمده هر سه سال یک بار بازنگری شود اما حتی یک بار هم بازنگری نشده و هنوز با مکانیزم سال ۵۴ در سال ۱۴۰۰ سازمان را اداره می کنیم. این یک نیاز اساسی است که باید مورد توجه دولت آینده قرار بگیرد تا این معضل به طور ریشه ای حل شود.

بحران کاهش نسبت پشتیبانی در تامین اجتماعی
زدا با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی مرکز آمار سازمان تامین اجتماعی، اکنون نسبت پشتیبانی ۴.۴ است گفت: اگر نسبت پشتیبانی در صندوق های بازنشستگی از ۵ پایین تر بیاید نشان می دهد صندوق از نظر نقدینگی و اداره امور جاری با مشکلات عدیده ای رو به رو خواهد شد و در بحران فرو می رود.وی ادامه داد: یک چالش دیگر ساختاری و تشکیلاتی است. تشکیلات را تا حدودی تغییر دادند اما ساختار اساسی، تغییری نکرده و کماکان قرار است سازمان با هزار واحد بیمه ای و هزار واحد درمانی اداره شود درحالی که قرار بود طرحی چون شعبه ملی اجرایی شود و با گسترش خدمات غیرحضوری دیگر نیازی به ساختمان و نیرو نباشد تا هزینه ها کاهش یابد که این کار هم در دستورکار قرار گرفته اما با کندی پیش رفته است.

بیشترین سود شستا ۵ درصد است/ اگر سرمایه شستا را در بانک می گذاشتیم ۲۰ درصد سود می گرفتیم 
این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی به روند سرمایه گذاری دارایی های سازمان تامین اجتماعی نیز اشاره و عنوان کرد: همه دارایی سازمان را در شستا متمرکز کردیم. ماکسیسمم سودی که شستا در سال های اخیر داشته پنج درصد بوده، در حالی که اگر همه پول شستا را در بانک می گذاشتیم ۲۰ درصد سود داشت.

متناسب سازی حقوق ها از جیب سازمان و خطر کسری بودجه ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومانی
دولت آینده منتظر بحران بزرگی باشد/فکری به حال ۳/۵ میلیون بازنشسته شود  
زدا افزود: اخیرا هم تحت عنوان متناسب سازی از جیب سازمان طرحی را اجرا کردند که هزینه های مستمری را به یکباره تا ۱۸ هزار میلیارد تومان در ماه افزایش داد و باید بپرسیم که تامین اعتبار از کجا خواهد بود؟ با جمعیت سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفری بازنشستگان روبه رو هستیم و باید قانعشان کنیم که از نظر تامین منابع نگران نباشند. منبع مالی پایداری پیش بینی نشده  و دو ماه دیگر هم که دولت جدید برسرکار می آید باید منتظر بحران بزرگی باشد، مگر آنکه به صراحت اعلام کنند نقدینگی اش فراهم است.

وی ادامه داد: سقف دریافت وام هم در دوسال گذشته پرشده و امکان دریافت وام هم نیست. هرچه امکان فروش داشته را هم فروخته اند. اگر فقط هزینه های لازم و ضروری مستمری، درمان و پرسنلی را بخواهیم بپردازیم که با احتساب متناسب سازی به ۲۵ هزار میلیارد تومان می رسد با توجه به اینکه سقف درآمدهای سازمان ۱۳ هزار میلیارد در ماه است، هرماه حدود ۱۰ هزار میلیارد کسری بودجه و زیان انباشته خواهیم داشت. این خطر بزرگی است که سازمان و جامعه را تهدید می کند و جای نگرانی دارد.وی با تاکید بر اینکه اینها را برای رئیس جمهور آینده می گویم، وی باید برای سه میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی برنامه داشته باشد گفت: دولت آینده باید خط اعتباری از بودجه دولت را تنظیم کند و برای تامین اجتماعی بگذارد تا امور جاری را بگذرانند.