سقوط ارزش پولی ملی در ۳ سال گذشته دستوری بود

گروه اقتصادی: در طی دهه ای که پشت سر گذاشتیم سیاستهای اقتصادی که دنبال شد هم وضعیت تورم و هم وضعیت بیکاری را وخیتر کرد و  شاهد جهش نرخ ارز، تورم و… بودیم به طوری که تقریبا سرمایه گذاری کاهش جدی پیدا کرده در چند سال اخیر حتی منفی شده است. در همین خصوص گفتگویی با حسین راغفر اقتصاددان  راجع به اولویتهای اقتصادی است که دولت آسیزدهم باید دنبال کند، صورت گرفت که در ادامه قابل مشاهده است.

 برخی نامزدها در این چند وقت اخیر گفتند که ما نمی توانیم قیمتها را دستوری اداره کنیم باید ارز را به بازار آزاد بسپاریم با توجه به واقعیتهای اقتصاد ایران و با توجه به شرایط تحریمی که درگیر آن هستیم سیاست ارزی مناسب و رژیم نرخ ارز مناسبی که دولت آینده باید دنبال کند چه باید باشد.
 باید ببینیم چرا قیمت ارز دستوری افزایش پیدا کرد و چیزی اصلا به اسم بازار ارز وجود ندارد و هیچ جای دنیا هیچ تجربه ای به اسم بازار آزاد ارز یعنی بازار شناور ارز وجود خارجی ندارد. حتی آنهایی که مدعی بازار شناور هستند هم تاحدود زیادی کنترلهایی را بر بازار اعمال می کنند. نکته نخست این است که هیچ جایی هیچ تجربه ای ما در دنیا نداریم که بازار ارز شناور آزاد وجود داشته باشد. یعنی این یک نظریه است اما در عمل همه دولتهایی که مدعی داشتن بازار ارز شناور بودند کنترلهایی را برای تنظیم قیمت ارزشان اعمال کردند.

 یعنی همه جای دنیا دخالت دولت را در بازار داشتند؟
 قطعا همه جا داشتیم منتها نسبت این میزان دخالت با توجه به شرایط اقتصادی آن کشورها متفاوت بوده ضمن اینکه  در کشور ما بعد از جنگ تحمیلی درست است که جنگ در جبهه ها را به آن معنا نداشتیم اما جنگ اقتصادی کماکان بر اقتصادکشور اعمال شد و خوب بعضی زمان ها این موضوع شکلهایش فرق کرد یک موقعی  امکان فروش ارز را بیشتر فراهم کردند همان اوایل جنگ و این زمینه هایی برای رشد واردات در کشور را فراهم کرد و این سبب شد که تمام بنگاه های کوچک و متوسطی که در طول جنگ در حوزه صنعت شکل گرفته بودند همه ورشکست شدند و اینها از تولید خارج شدند. این صنایع می‌توانستند که بنیان های تولید صنعتی کشور را بعد از جنگ فراهم کنند. بنابراین ازادسازی در واقع اقتصاد کشور و اینکه امکان فراهم کردند که ما درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت بالا برود از آن طرف هم فرصتهایی را فراهم کردند برای اینکه واردات در کشور افزایش پیدا کند.

راجع به نیمه نخست دهه هفتاد صحبت می کنید.
از این نقطه است که ما یک تغییر ایدئولوژی را در جمهوری اسلامی شاهد هستیم و این تغییر ایدئولوژی منجر شد به اینکه ما از حمایت از محرومین و مستضعفین و عدالت اجتماعی و اتکا به نیروی کار عملا جهت آن تغییر کرد به اصطلاح واژه های جدید مثل جهانی شدن، یا نمونه ای دگیر عنوان کارآفرین در واقع صاحبان سرمایه های مالی و تجاری بودند، عملا اتکا اقتصاد کشور به سمت آنها رفت سیاست های آزادسازی اقتصادی حذف یارانه ها و خصوصی سازی ها هزینه های بسیار بزرگی بر کشور تحمیل کرد که تا امروز در واقع این بحرانی که امروز ما در آن گرفتار آمدیم عملا محصول این سه دهه سیاستهای بعد از جنگ تحمیلی است. در این دوره بخصوص ما هر موقع که دولتها به لحاظ بی انضباطی های مالی و بودجه ای شان با کسری بودجه روبرو بودند به دو اقدام متوسل می شدند یکی افزایش قیمت حاملهای انرژی است که به شدت تورم زاست ضمن اینکه برای زندگی مردم و معیشت مردم آسیب زاست و دوم هم افزایش قیمت ارز است.

از سال ۱۳۷۲ که اولین شوک ارزی در واقع به کشور وارد شد تاکنون ۴ شوک ارزی جدی داشتیم که اخرین آنها از دی ماه ۱۳۹۶ هست تا در واقع دی ماه ۱۳۹۹ عملا سه سال  طول کشید. در طی این سه سال  کاهش ارزش پول ملی در کشور ما معادل هفتاد سال از دوره قاجار تا بحران های بزرگی که ما در آن اشغال کشور توسط متفقین را داشتیم و بحران های متعددی را پشت سر گذاشتیم. در این سه سال افزایش قیمت ارز که همه هم دستوری بوده و فقط برای تامین کسری بودجه دولت و همینطور بی انضباطی ها و فساد بزرگی که در نظام بانکی و نظام مالی کشور صورت گرفت.

خاطرتان باشد ما در سال ۹۶ شاهد اعتراض های مردم نسبت به عملکرد صندوق های اعتباری و بانکهای خصوصی هستیم و این موجب اعتراض های خیلی گسترده ای در سراسر کشور شد اعتراض هایی که به هجوم به بانکها منجر شد. منجر به اعتصاب هایی در مقابل مجلس، قوه قضاییه و بانک مرکزی و مراکز مختلف مالی و پولی کشور شد و همین امر با کمال تاسف موجب شد که سران سه قوه در یک نشست و برخواستی ۳۵ هزار میلیارد تومان از اعتبارات بانک مرکزی را یعنی در واقع چاپ پول را به موسسات مالی دادند که اینها مسئول فساد بسیار بزرگی بودند و اینها فقط برای اینکه بتوانند بخشی از سپرده های مردم را به آنها پس بدهند و بعد چون این حجم غارتی که در بانکهای خصوصی و این موسسات مالی اعتباری صورت گرفته بود خیلی بزرگ بود دولت مبادرت به افزایش شدید قیمت ارز کرد و این اصلی ترین دلیل در واقع این افزایش های بی سابقه قیمت ارز بودیم.

 شما معتقدید که  افزایش قیمت ارز دستوری بوده چون دولتیها می گویند  که افزایش قیمت ارز به خاطر کاهش ورود ارز به کشور بوده یعنی به خاطر تحریمها و کاهش فروش نفت  قیمت ارز در بازار بالا رفته، پس شما این فرضیه را رد می‌کنید؟
 این به هرصورت توجیه عملکرد دولت است یعنی اصلا چنین اتفاقی عملا رخ نداده است ما فروش ارزمان، صادرات و موجودی دارایی های بانک مرکزی فقط در واقع دارایی های خارجی و ارزی بانک مرکزی بالغ بر ۱۱۰ میلیارد دلار بود  بنابراین ما منابع کافی داشتیم منتها آقایان تمایلی به کنترل تقاضای ارز ندارند چراکه این خروج ارز است که ثروتهای بزرگ را رقم زده اینکه دیگر لازم به اثبات نیست که یکی از دلایل فساد بزرگی که صورت گرفته خروج ارز از کشور بوده و اینها قطعا با امضای بانک مرکزی و دستور مقامات بالاتر صورت گرفته است.

امروز کشور یکی از اصلی ترین صادرکنندگان گوشت مورد نیاز شیخ نشینهای جنوب خلیج فارس  است که به صورت قاچاق صورت می گیرد و از طرف دیگر ما گوشت وارد می کنیم به کشور، چون این واردات گوشت یا نهاده دام و.. است که می تواند خروج ارز را امکان پذیر کند ما بعد از اینکه در سال ۹۶ و ۹۷ افزایش قیمت ارز را داریم برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران ما به افغانستان و پاکستان محصولات کشاورزی صادر می‌کنیم بخش عمده ای از این موارد هم قاچاق است. دام صادر می کنیم علتش هم بی ارزش شدن پول ملی است که در اثر افزایش شدید قیمت ارز حاصل شد و فقط در اسفند سال ۹۷، ۷۵۰ تن پیاز و سیب زمینی صادر کردیم که این هم عمدتا برنده های این صادرات نه تولیدکننده که از اینها کیلویی دو هزار تومان می خریدند و کیلویی ۱۲ هزار تومان با ارز آزاد آن طرف می فروختند این  منافع به جیب فقط یک گروه قلیلی به اسم تجار و کسانی که در اتاقهای بازرگانی هستند میرود، ضمن اینکه مبالغ هنگفتی دولت بابت حمل و نقل این کالاها هم یارانه حمل و نقل می دهد که این خودش یک رقم بسیار افسانه ای است ما فقط در سال ۹۸ فکر می کنم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان و درسال ۹۹ بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان فقط یارانه حمل و نقل می دهیم چه چیزی حمل و نقل می کنند سنگ آهن، محصولات کشاورزی و از این اقلامی که عملا منافعش به جیب مملکت و مردم و اقتصاد کشور بازنمی گردد.

آیا اگر شما بخواهید یک بسته سیاستی  پیشنهاد بدهید  برای دولتی که در اینده روی کار می آید این است که مداخله جدی داشته باشد در بازار و بازار را کنترل کند؟ این مصادیق را اگر ممکن است بفرمایید چون برخی معتقدند مداخله دولت در بازار امکان پذیر نیست و به شکست منجر می شود.
 این شعاری است که همین چپاولگران در این چند ساله دادند و اقتصاد مملکت را به اسم بازار ازاد به این حال و روز انداختند و  به معیشت مردم آسیب زدند گروه عظیمی از جامعه را فقیر کردند اما همزمان یک گروه قلیلی توانستند که منابع بسیار بزرگ ارزی و اعتبارات بانکی و حتی منابع طلا و موجودی طلای کشور را غارت کنند و از کشور خارج کنند. اینها رسانه های گسترده ای دارند تعداد زیادی از رسانه های امروزی که در کشور ما رسانه های زرد فعالیت می کنند با همین پولها و حمایتهاست که توانستند ذهن بسیاری از مسئولین و مقامات را در کشور در واقع آلوده کنند به گزاره های غلطی که آن گزاره های غلط از جمله همین هاست که دستوری کار کردند.

این درحالی است که خود افزایش قیمت ارز دستوری بوده و این را بارها و بارها رئیس جمهور کنونی دولت دوازدهم بارها اشاره کرد خودش شخصا گفت که ما اگر بخواهیم فردا قیمتها را بازگردانیم منتها نکته ای که در واقع تجاهل می‌کنند و تعمدا آن را نادیده می گیرند این است که من این را به بعضی از مسئولین کنونی هم گفتم که وقتی شما منابع ارزی تان محدود است {ما سال گذشته ۲۲ میلیارد دلار بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی دولت ۲۲ میلیارد دلار اعتبار ارزی دارد و ۸۰ میلیارد دلار ثبت سفارش باز شده در کشور وقتی که منابعتان محدود است بایستی تقاضا را کنترل کنید} آن وقت همه می دانیم که بسیاری از این منابعی که از کشور خارج شد صرف چه اموری شد خیلی ازآنها برنگشت و بخشی واردات کالاهای لوکس شد کالاهایی که اصلا به آن منظور ارز اختصاص  پیدا نکرده بود و همه هم اینها را می دانند و حتی رئیس کل بانک مرکزی و خود بانک مرکزی جرات ندارد که اسامی خارج کنندگان ارز و این بدهکاران بزرگ ارزی کشور را اعلام کند و دستگاه قضایی هم از همین مسئله در واقع سرپیچی می کند و امکان افشای این شخصیتها را برای کشور فراهم نمیکند .

بنابراین مسئله ارز را که حالا اشاره فرمودید دستوری توسط خود دولت اقدام شده برای کنترل فسادهای بزرگی که در نظام بانکی ما اتفاق افتاد و همچنین وضعیت منابع بزرگی از سپرده های مردم نامشخص است. درسال ۹۷ محاسبه مان نشان می داد که سرنوشت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از سپرده های مردم نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مبهم است.

 منظورتان از گم شدن یعنی تبدیل به دلار کردند؟
 معلوم نیست چه شده ولی از کشور خارج شده و وارد فعالیتهای دیگر شده است. مثلا تبدیل به ارز می شود و صرف سرمایه گذاری کاذب در خارج از کشور میشود.

یکی از بازیگران مهم افزایش نرخ ارز و التهابات اقتصادی خود نظام بانکی و بانکهای تجاری است؟
 قطعا همینطور است یعنی اصلا بدون حمایت بانکها برای تامین اعتبارات فعالیت های سفته بازی وسوداگری امکان این وضعیت اسفبار وجود ندارد ما درسال ۹۶ ، ۷۰ هزار میلیارد تومان از سپرده های مردم در استان های محروم کشور به تهران منتقل شده در اختیار بانکها قرار داده شده است اینها مبادرت به خرید سکه و ارز کردند و بعد سکه و ارز قیمتش را بالا بردند که مبالغ هنگفتی از جیب مردم وارد بانکهای ورشکسته شد. این فقط یک قلم از اقدامات فاسدی است که در کشور صورت گرفته و بنده معتقد هستم که بسیاری از مقامات و … هم این را می دانند.

مسئله دیگری که در صحبتهایتان اشاره کردید مسئله یارانه هاست این تورمی که در کشور بوجود آمده یک نوع بازتوزیع ثروت کرده به نفع کسانی که پردرآمد هستند و دارایی های بیشتری دارند. از طرفی دولت مردان و بسیاری از کاندیداهایی که الان نامزد انتخابات ریاست جمهوری هستند برنامه هایی ارائه می دهند برای بازتوزیع درآمد از طریق یارانه ها حالا برخی می گویند افزایش قیمت بنزین بدهیم کاری که دولت کرد سال گذشته افزایش قیمت بنزین بدهند و یارانه اش را به مردم بدهند یک عده دیگر هم یک سری طرح هایی می آورند که با افزایش نرخ همه کاری که مثلا در دولت آقای احمدی نژاد شکل گرفت با افزایش همه حاملهای انرژی ما درآمد حاصل را طبق تبصره هدفمندی یارانه‌ها و کارهایی از این دست به مردم بازتوزیع کنیم سوال مشخصم از شما این است که اولا بازتوزیع درآمد از نظام یارانه ها کار درستی است یا نه ؟
 ببینید وقتی که درسال ۸۹ به اصطلاح برنامه هدفمندی مطرح شد، همان موقع هم بارها و بارها متذکر شدیم که این شیوه به اصطلاح هدفمندی اولا کاملا سیاسی است،‌درآن مقطع  پدیده سال  ۸۸ را داشتیم  و احتمالا به نوعی بحث دلجویی  هم مطرح بود. حتی مسئولین هدفمندی در مجلس شورای اسلامی آن موقع می گفتند که هدف ما توزیع یارانه بین سه دهک پایین جمعیت بود بعد این شد ۵ دهک هفت دهک و بعد گفتند به همه مردم بپردازیم که حالا خود همین هم بحث بسیار مفصلی دارد. ولی هیچ جای دنیا پرداخت یارانه نقدی به جز به معلولین و از کار افتاده ها و کسانی که توانایی کارکردن ندارند موفق نبوده بلکه بسیار آسیب زا بوده است اصلا پرداخت یارانه نقدی ده ها مشکل دارد. یکی از آنها اخلاق کار است آسیبی که به اخلاق کار می خورد و اینکه مردم در همان موقع در سال ۸۹ و ۹۰ در بسیاری از مناطق دوردست کشور کارگر پیدا نمی شد کسی که مثلا با یک مبلغی کار چوپانی را اختیار کرده بود حالا چندین بچه داشت با یارانه ای که داشت نسبت به وقتی که کار می کرد درآمدش به مراتب بیشتر شده بود.

از همان ابتدا گفتیم این تورمی که ایجاد می کند خودقدرت خرید یارانه را از بین می برد ضمن اینکه در سال ۹۱ وقتی که دولت دوازدهم داشت جایگزین میشد وزیر اقتصاد دولت یازدهم اعلام کرد که ما هر ماه سر ماه که می شود ماتم می گیریم که چگونه این سه هزارو  ۵۰۰ میلیارد تومان را از منابع جمع آوری کنیم وزیر نفت هم همواره گله مند بود که منابع ارزی و نفتی کشور که باید صرف سرمایه گذاری و توسعه بخشهای مختلف کشور بشود به توزیع یارانه بین مردم مصروف میشود.

بالغ بر ۱۱ سال است که یارانه نقدی به مردم می پردازیم، همان سالهای اول محاسبه کرده بودیم این حداکثر به ۴ دهک بایستی پرداخته می شد و نه به همه مردم. یعنی ۶۰ درصد کسانی که یارانه گرفتند به ناحق این یارانه ها را دریافت و استفاده کردند منابعی که می توانست صرف سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در کشور بشود.

این بازی که اتفاق افتاده و امروزه همه مردم متوجه شدند که پرداخت یارانه نقدی به زیان خود آنهاست کما اینکه بعد از سال چهارم پرداخت یارانه‌های نقدی از سال ۹۱ و ۹۲ بود که از مردم وقتی سوال کردند که شما حاضر هستید که یارانه هایتان قطع بشود ولی قیمت ها برگردد به پیش از پرداخت یارانه ها همه تایید کردند که بهتر است این اتفاق بیفتد. این توضیحاتی که امروزه داده می شود نشانه ای از یک نوع عوام فریبی است هیچ توضیح دیگری ندارد و منطق اقتصادی ندارد مگر کشورهای دیگری که یارانه می پردازند از فروش نفت و گاز این منابع را تامین می کنند.

 همین الساعه ۹۵۰ هزار میلیارد تومان فقط امکان کسب درآمد مالیاتی و حذف یارانه ها را از بنگاه های خصولتی و دولتی داریم اگر که فقط اینها حذف شوند و یارانه هایی که باید اخذ شوند یارانه هایی بر ثروت باید اخذ شود که نمی شود،‌میتوان منابع لازم برای پوشش کسری بودجه را تامین کرد.