تشکیک جدی در لزوم ثبت محضری خودرو

گروه اقتصادی: موضع روز گذشته رئیس دیوان عدالت اداری و تاکید بر پذیرش برگ سبز خودرو به عنوان یک سند رسمی، این ماجرای پر کش و قوس را وارد مرحله ای تازه کرد؛ ماجرایی که به گفته حجت الاسلام و المسلمین «محمد مصدق» رئیس جدید دیوان عدالت اداری به زودی با بررسی معاونت حقوقی دیوان عدالت تعیین تکلیف خواهد شد.

یک اختلاف گران قیمت
هنوز هم برای عموم مردم مبهم است که بالاخره در خرید و فروش خودرو، انتقال برگ سبز توسط پلیس کافی است یا باید به دفاتر ثبت اسناد هم مراجعه کرد؟ از یک طرف پلیس تاکید دارد که برگ سبز خودرو، یک سند رسمی است و برای معاملات خودرو کفایت می کند، از طرف دیگر سازمان ثبت اسناد و کانون سردفتران اصرار دارند که این برگ فقط در حد انجام وظایف تعیین شده برای ناجا دارای اعتبار است.

پلیس می گوید نقل و انتقال با برگ سبز، با حدود ۳۰۰ هزار تومان قابل انجام است و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و پرداخت هزینه چند میلیونی، یک موضوع اختیاری است، اما طرف مقابل با تاکید بر لزوم ثبت سند انتقال خودرو در دفترخانه، راهکارهای دیگری را برای کاهش هزینه های مردم پیشنهاد می کند.

لایحه احتمالی دولت و استقبال مجلس
اسفند ماه ۹۹، برگ تازه ای از دفتر برگ سبز خودرو ورق خورد و وزارت کشور با ارائه لایحه ای به دولت، پیشنهاد اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را خواستار شد تا در آن تاکید شود که «مسئولیت صدور سند رسمی بر عهده پلیس است». اگرچه هنوز سرنوشت این لایحه پیشنهادی در دولت مشخص نشده، اما بسیاری از نمایندگان مجلس از آن استقبال کرده و وعده داده اند حتما با رویکرد کاهش هزینه های مردم و حذف موازی کاری ها، آن را پیگیری خواهند کرد.

از آن جمله، حجت الاسلام و المسلمین «حسن نوروزی»، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به خراسان گفته است: «این‌که یک خودرو در یک‌روز سه نوبت معامله شود و در هر نقل و انتقال خریدار و فروشنده یک خودروی معمولی، متحمل هزینه‌ای حدود ۸۰۰ هزار تا یک‌میلیون تومان شوند، نه منطقی است و نه عادلانه؛ مضاف بر این‌که این هزینه‌ها تنها به سود دفاتر اسناد رسمی است نه‌ خود مردم. ما از تصمیم وزارت کشور استقبال می‌کنیم و به‌طور قطع نهایت تلاش خود را برای تصویب این قانون خواهیم داشت.»

رئیس دیوان عدالت: قطعا برگ سبز خودرو سند رسمی است
اما درباره این ماجرا، بسیاری منتظر اعلام نظر دیوان عدالت بودند تا این که بالاخره دیروز موضع رسمی آن اعلام شد. رئیس دیوان که صبح دیروز پاسخ گوی رسانه ها در نشست خبری هفته قوه قضاییه بود، در این باره گفت: «قطعا آن چه در نیروی انتظامی با عنوان سند مالکیت خودرو صادر می‌شود، سند است، چرا که نزد مقامات مسئول نوشته شده و هیچ حقوقدانی در سند بودن آن شک ندارد.» آن طور که خبرگزاری صداوسیما گزارش داده، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق در پاسخ به این سوال که «آیا شما برگ سبز خودرو را سند رسمی می‌دانید؟» هم، گفته است: «قطعا سند رسمی است و هیچ شبهه‌ای از این بابت نداریم.»

تفاوت سند عادی و سند رسمی
تاکید خبرنگار بر این سوال، به این دلیل است که درباره «سند رسمی» یا «سند عادی» بودن برگ سبز، اختلاف نظر وجود دارد، هرچند که شاید بسیاری از ما تفاوت این دو را ندانیم. خبرگزاری قوه قضاییه تعریفی از این دو نوع سند ارائه داده است:
*طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسنادی که در اداره‌ ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آن ها طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.
*غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷، سایر اسناد، عادی است و با این توضیح، انجام معاملات به صورت دستی و در قالب قولنامه یا مبایعه نامه بین طرفین بدون ثبت رسمی، در قالب سند عادی است.
در استناد به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، تکلیف «اداره ثبت اسناد» و «دفاتر اسناد رسمی» روشن است، اما تعیین «ماموران رسمی در حدود صلاحیت» محل اختلاف است که حالا به گفته رئیس دیوان عدالت اداری، باید مقامات مسئول در ناجا را نیز که متولی صدور برگ سبز هستند ، در زمره این ماده قانونی دانست.

تشکیل کارگروه در دیوان برای رفع ابهام
با این حال حجت الاسلام و المسلمین مصدق گفته است: «الزامی بودن مراجعه به دفاتر ثبت اسناد بعد از صدور برگ سبز توسط نیروی انتظامی، در قانون مبهم است چرا که چند قانون در این زمینه وجود دارد و برداشت های متفاوت از آن ها شده است. به همین دلیل این موضوع در معاونت حقوقی دیوان در حال بررسی است و به زودی نتیجه آن اعلام می‌شود.»

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: امکان ندارد برگ سبز یک سند رسمی باشد
اما رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنان تاکید دارد که برگ سبز خودرو سند رسمی نیست. «ذبیح ا… خداییان» عصر دیروز در گفت وگو با خراسان گفت: «امکان ندارد گفته شود برگ سبز خودرو، سند رسمی است، همان طور که در بخشنامه رسمی قوه قضاییه هم اعلام شده این برگ، سند رسمی نیست.»

خداییان در پاسخ به ما درباره موضع رئیس دیوان مبنی بر رسمی بودن سند برگ سبز هم اظهار کرد: «رئیس دیوان هم یک حقوقدان است، اما استدلال های ما مبتنی بر قوانین موجود است.»خداییان افزود: «طبق قانون مدنی، ماموران دارای صلاحیت اجازه صدور سند رسمی دارند، اما قانون گذار به نیروی انتظامی اجازه صدور سند مالکیت نداده است.

ضمن آن که طبق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد و نیروی انتظامی هم فقط وظیفه دارد قبل از صدور سند رسمی، برای تعویض پلاک، تسویه جرایم و احراز اصالت خودرو اقدام کند.» او گفت: «در ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالا هم، که برخی به آن استناد می کنند، اجازه صدور سند مالکیت خودرو به ناجا داده نشده است.»او درباره تشکیل کارگروهی در دیوان عدالت برای رفع ابهام این موضوع هم گفت: «این که کارگروهی تشکیل بشود یا نشود، یا من و دیگران چه بگوییم، ملاک نیست، مهم آن چیزی است که در قانون آمده و دیوان عدالت اداری هم نمی تواند قانون را نقض کند.»