کلان‌ترین مسائل کشور
رضا صادقیان طی چند سال گذشته درباره بحران‌ها، ابر چالش‌ها و مشکلات اساسی که کشور با آن دست به گریبان بوده گزارش‌های متفاوتی منتشر شده است. گزارش «عمده‌ترین مسائل کشور» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و در سال ۱۳۹۵ تهیه و منتشر شده است، به نظر می‌رسد این گزارش نیز برخی از مهمترین چالش‌های […]
رضا صادقیان
طی چند سال گذشته درباره بحران‌ها، ابر چالش‌ها و مشکلات اساسی که کشور با آن دست به گریبان بوده گزارش‌های متفاوتی منتشر شده است. گزارش «عمده‌ترین مسائل کشور» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و در سال ۱۳۹۵ تهیه و منتشر شده است، به نظر می‌رسد این گزارش نیز برخی از مهمترین چالش‌های کشور را که طی سال‌های متمادی با آن روبرو بوده و هستیم را بر شمرده است.
در صفحات نخست گزارش خواننده با تصویری کلی از وضعیت امروز کشور روبروست. تهیه کنندگان گزارش به جای آنکه هر کدام از دشواره‌ها را در حوزه‌های مختلف برشمارند و یکی را پس از دیگری شرح بدهند، عینکی را به مخاطب می‌دهند تا در ادامه گزارش را براساس همین دریچه بنگرند. در واقع در گزارش ذکر شده ما با یک چارچوب نظری کلان روبرو هستیم. نویسنده‌گان گزارش می‌نویسند: شواهد موجود در کشور نشان می‌دهد که علت عمده فساد اقتصادی در کشور، ساختار تصمیم‌گیری و نظام اداری-اجرایی می‌باشد. در کشور ما بخشی از اقتدار نظام سیاسی، وابسته به انجام وظایف ماهوی دولت و سرمایه اجتماعی نیست و از طریق فروش نفت و گاز تامین می‌شود.(ص ۱۱)
واقعیت آن است که بخش عمده‌ای از بودجه سالیانه کشور، براساس کسب درآمدهای نفت تامین می‌گردد. درآمد نفت است که به مدیران ارشد اجرایی اجازه می‌دهد طرح‌های توسعه‌ایی را دنبال کنند، زیرساخت‌های عمرانی را بهبود بخشند و مهمتر آنکه همین درآمدهای نفتی می‌تواند به صورت پرداخت یارانه به صورت نقدی و غیرنقدی بخشی از رضایت شهروندان را حفظ و مانع از رفتن به سوی انتقاد و اعتراض به ساختار سیاسی کشور شود. اینکه مدیران ارشد دولتی با تجربه‌ی ناچیز، کارنامه‌ای غیر قابل دفاع و با تصمیم‌های هزینه‌ساز از دولتی به دولت دیگر کوچ می‌کنند و حتی پس از انجام تصمیم‌گیری‌های نادرست توان پذیریش انتقاد و پاسخگویی را به افکار عمومی ندارند، به ساختار اقتصادی و تامین مالی دولت از چاه‌های نفت ارتباط پیدا می‌کنند. چنانچه به ادبیات شمار گسترده‌ای از مدیران اجرایی دقت کنیم، همیشه آنان را با ادبیات طلبکارانه در مقابل منتقدان و مردم می‌بینیم. این همه به نفت و رانت ارتباط مستقیم پیدا می‌کند که هر کدام از دولت‌ها در اختیار داشته و دارند، به نظر می‌رسد تا هنگامه‌ای که بخش عمده‌ای از بودجه کشور با دلارهای نفتی برنامه‌ریزی گردد و اخذ مالیات بخش ناچیزی از جداول بودجه را به خود اختصاص بدهد، دولت در قبال سیاست‌های خود به شهروندان پاسخگو نخواهد بود.
در گزارش اشاره شده و در بخش مسئله آب آمده است، «مقایسه شاخص بهره‌وری آب نشان می‌دهد ایران در سال ۲۰۱۳ در بین ۱۷۴ کشور رتبه ۱۵۲ دنیا را در شاخص بهره‌وری آب دارا بوده است.» یکی از مشکلات اصلی بحران آب به بهره‌وری پایین آن در کشور باز می‌گردد، احداث کارخانه‌های صنعتی در مناطق کم آب، اجرایی شدن طرح‌های نادرست که براساس مطالعات هزینه و فایده آن آسیب‌رسان ارزیابی شده و از شیوه‌های نادرست مصرف آب این همه را پدید آورده است. بخشی از معضل مصرف و بهره‌وری پایین آن به سیاست‌گذاری‌ها و قسمت دیگر آن به شیوه‌های مصرف در حوزه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و مصرف کنندگان نهایی باز می‌گردد. آنچه مشخص است مسئله بهره‌وری پایین آب همچنان به عنوان یکی از اصلی‌ترین مسائل کشور و حل نشده باقی مانده است.
از دیگر مشکلات کشور در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مسئله تورم است. «تورم تک رقمی و زیر پنج درصد، نشان دهنده ثبات نسبی در محیط اقتصاد کلان است که تحت این شرایط کارگزاران اقتصادی پیش بینی‌های نسبتا مناسبی نسبت به آینده اقتصاد خواهند داشت.»(ص ۱۹) واقعیت آن است که براساس اطلاعات موجود اقتصاد ایران در تمام سال‌های گذشته با تورم روبرو بوده است، از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۹۹، به غیر از سال‌های ۶۴ و ۶۹، نرخ تورم به صورت دو رقمی بوده است. همین مسئله باعث شده است که فعالان اقتصادی در کسب و کارهای مختلف امکان پیش‌بینی درست از وضعیت اقتصادی در ماه‌ها و سال‌های آینده را نداشته باشند. مطالعه ۱۵ کشور جهان نشان می‌دهد که تنها ۲۶ کشور طی ۱۰ سال اخیر نرخ تورم دو رقمی داشته‌اند و اقتصاد ایران در میان ۱۰ کشور نخست قرار دارد.(ص ۱۹)
یکی دیگر از مسائل بسیار مهم کشور مناطق آزاد است. کارشناسان تهیه کننده این گزارش معتقدند که این مناطق (مناطق آزاد: کیش، قشم، چابهار، اروند، ارس، انزلی و ماکو) نتوانسته‌اند به اهداف قانونی اصلی خود یعنی جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تولید و صادرات دست یابند.(ص ۳۴) گزارش ذکر شده در بخش مرتبط با مناطق آزاد کشور نتیجه‌گیری می‌کند: این مناطق با هدف ایجاد زیر ساخت‌های اقتصادی، به سمت کسب درآمد از مسیر فروش زمین، واردات کالا، ورود کالا همراه مسافر و شماره‌گذاری خودروهای خارجی هدایت شده‌اند.(همان) تجربه مناطق آزاد هم اکنون پیش‌روی ماست، مناطقی که خبری از احداث واحدهای تولیدی و افزایش صادرات در آن نیست و ما بیشتر با خبرهایی روبرو هستیم که مربوط به بازارهای ته لنجی، کالای همراه مسافر و برگزاری جشن‌های بیهوده –جشنواره بهار، جشنواره تابستان و کنفراس منطقه‌‌ای و بین‌المللی افق‌های طلایی سرمایه‌گذاری و.. از سوی مسئولان آن بوده و هستیم. مناطق آزاد نه تنها زمینه حل مشکلات اقتصادی را فراهم نیاروند، بلکه خودشان به دشواره‌ای جدید در اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند.
در گزارش مذکور به ناوگان حمل و نقل کشور، کمبود آزاد راه‌ها، فرسوده بودن وسایل حمل و نقل و همچنین به تفکیک شدن وزارتخانه مسکن و شهرسازی و وزارت حمل و نقل به دلیل تخصصی بودن کارشان اشاره شده است. در صفحات دیگر نیز می‌توانیم از بحران محیط زیست، بهره‌وری پایین نیروی کار و بحران فراگیر صندوق‌های بازنشستگی در آینده نه چندان دور را نام برد. آنچه در این میان مهم می‌نمایند؛ فهم مسائل و دشواره‌های جاری کشور است؛ چنانچه مدیران ارشد برنامه‌ای مدون و با قابلیت اجرا برای عبور از این بحران‌ها را داشته باشند، چه بسا امکان رفع برخی از این معضلات فراهم آید در غیر اینصورت هر کدام از مسائل مطرح شده در گزارش عمده‌ترین مسائل کشور به سادگی و با گذر زمان به صورت یک ابر چالش ظهور خواهد کرد. چالشی که دیگر و فقط در بخش اقتصاد، صنعت و آب باقی نمی‌ماند و به طبع آن زمینه اعتراض‌های اجتماعی را در پی خواهد داشت.
طی چند سال گذشته درباره بحران‌ها، ابر چالش‌ها و مشکلات اساسی که کشور با آن دست به گریبان بوده گزارش‌های متفاوتی منتشر شده است. گزارش «عمده‌ترین مسائل کشور» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و در سال ۱۳۹۵ تهیه و منتشر شده است، به نظر می‌رسد این گزارش نیز برخی از مهمترین چالش‌های کشور را که طی سال‌های متمادی با آن روبرو بوده و هستیم را بر شمرده است.
در صفحات نخست گزارش خواننده با تصویری کلی از وضعیت امروز کشور روبروست. تهیه کنندگان گزارش به جای آنکه هر کدام از دشواره‌ها را در حوزه‌های مختلف برشمارند و یکی را پس از دیگری شرح بدهند، عینکی را به مخاطب می‌دهند تا در ادامه گزارش را براساس همین دریچه بنگرند. در واقع در گزارش ذکر شده ما با یک چارچوب نظری کلان روبرو هستیم. نویسنده‌گان گزارش می‌نویسند: شواهد موجود در کشور نشان می‌دهد که علت عمده فساد اقتصادی در کشور، ساختار تصمیم‌گیری و نظام اداری-اجرایی می‌باشد. در کشور ما بخشی از اقتدار نظام سیاسی، وابسته به انجام وظایف ماهوی دولت و سرمایه اجتماعی نیست و از طریق فروش نفت و گاز تامین می‌شود.(ص ۱۱)
واقعیت آن است که بخش عمده‌ای از بودجه سالیانه کشور، براساس کسب درآمدهای نفت تامین می‌گردد. درآمد نفت است که به مدیران ارشد اجرایی اجازه می‌دهد طرح‌های توسعه‌ایی را دنبال کنند، زیرساخت‌های عمرانی را بهبود بخشند و مهمتر آنکه همین درآمدهای نفتی می‌تواند به صورت پرداخت یارانه به صورت نقدی و غیرنقدی بخشی از رضایت شهروندان را حفظ و مانع از رفتن به سوی انتقاد و اعتراض به ساختار سیاسی کشور شود. اینکه مدیران ارشد دولتی با تجربه‌ی ناچیز، کارنامه‌ای غیر قابل دفاع و با تصمیم‌های هزینه‌ساز از دولتی به دولت دیگر کوچ می‌کنند و حتی پس از انجام تصمیم‌گیری‌های نادرست توان پذیریش انتقاد و پاسخگویی را به افکار عمومی ندارند، به ساختار اقتصادی و تامین مالی دولت از چاه‌های نفت ارتباط پیدا می‌کنند. چنانچه به ادبیات شمار گسترده‌ای از مدیران اجرایی دقت کنیم، همیشه آنان را با ادبیات طلبکارانه در مقابل منتقدان و مردم می‌بینیم. این همه به نفت و رانت ارتباط مستقیم پیدا می‌کند که هر کدام از دولت‌ها در اختیار داشته و دارند، به نظر می‌رسد تا هنگامه‌ای که بخش عمده‌ای از بودجه کشور با دلارهای نفتی برنامه‌ریزی گردد و اخذ مالیات بخش ناچیزی از جداول بودجه را به خود اختصاص بدهد، دولت در قبال سیاست‌های خود به شهروندان پاسخگو نخواهد بود.
در گزارش اشاره شده و در بخش مسئله آب آمده است، «مقایسه شاخص بهره‌وری آب نشان می‌دهد ایران در سال ۲۰۱۳ در بین ۱۷۴ کشور رتبه ۱۵۲ دنیا را در شاخص بهره‌وری آب دارا بوده است.» یکی از مشکلات اصلی بحران آب به بهره‌وری پایین آن در کشور باز می‌گردد، احداث کارخانه‌های صنعتی در مناطق کم آب، اجرایی شدن طرح‌های نادرست که براساس مطالعات هزینه و فایده آن آسیب‌رسان ارزیابی شده و از شیوه‌های نادرست مصرف آب این همه را پدید آورده است. بخشی از معضل مصرف و بهره‌وری پایین آن به سیاست‌گذاری‌ها و قسمت دیگر آن به شیوه‌های مصرف در حوزه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و مصرف کنندگان نهایی باز می‌گردد. آنچه مشخص است مسئله بهره‌وری پایین آب همچنان به عنوان یکی از اصلی‌ترین مسائل کشور و حل نشده باقی مانده است.
از دیگر مشکلات کشور در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مسئله تورم است. «تورم تک رقمی و زیر پنج درصد، نشان دهنده ثبات نسبی در محیط اقتصاد کلان است که تحت این شرایط کارگزاران اقتصادی پیش بینی‌های نسبتا مناسبی نسبت به آینده اقتصاد خواهند داشت.»(ص ۱۹) واقعیت آن است که براساس اطلاعات موجود اقتصاد ایران در تمام سال‌های گذشته با تورم روبرو بوده است، از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۹۹، به غیر از سال‌های ۶۴ و ۶۹، نرخ تورم به صورت دو رقمی بوده است. همین مسئله باعث شده است که فعالان اقتصادی در کسب و کارهای مختلف امکان پیش‌بینی درست از وضعیت اقتصادی در ماه‌ها و سال‌های آینده را نداشته باشند. مطالعه ۱۵ کشور جهان نشان می‌دهد که تنها ۲۶ کشور طی ۱۰ سال اخیر نرخ تورم دو رقمی داشته‌اند و اقتصاد ایران در میان ۱۰ کشور نخست قرار دارد.(ص ۱۹)
یکی دیگر از مسائل بسیار مهم کشور مناطق آزاد است. کارشناسان تهیه کننده این گزارش معتقدند که این مناطق (مناطق آزاد: کیش، قشم، چابهار، اروند، ارس، انزلی و ماکو) نتوانسته‌اند به اهداف قانونی اصلی خود یعنی جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تولید و صادرات دست یابند.(ص ۳۴) گزارش ذکر شده در بخش مرتبط با مناطق آزاد کشور نتیجه‌گیری می‌کند: این مناطق با هدف ایجاد زیر ساخت‌های اقتصادی، به سمت کسب درآمد از مسیر فروش زمین، واردات کالا، ورود کالا همراه مسافر و شماره‌گذاری خودروهای خارجی هدایت شده‌اند.(همان) تجربه مناطق آزاد هم اکنون پیش‌روی ماست، مناطقی که خبری از احداث واحدهای تولیدی و افزایش صادرات در آن نیست و ما بیشتر با خبرهایی روبرو هستیم که مربوط به بازارهای ته لنجی، کالای همراه مسافر و برگزاری جشن‌های بیهوده –جشنواره بهار، جشنواره تابستان و کنفراس منطقه‌‌ای و بین‌المللی افق‌های طلایی سرمایه‌گذاری و.. از سوی مسئولان آن بوده و هستیم. مناطق آزاد نه تنها زمینه حل مشکلات اقتصادی را فراهم نیاروند، بلکه خودشان به دشواره‌ای جدید در اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند.
در گزارش مذکور به ناوگان حمل و نقل کشور، کمبود آزاد راه‌ها، فرسوده بودن وسایل حمل و نقل و همچنین به تفکیک شدن وزارتخانه مسکن و شهرسازی و وزارت حمل و نقل به دلیل تخصصی بودن کارشان اشاره شده است. در صفحات دیگر نیز می‌توانیم از بحران محیط زیست، بهره‌وری پایین نیروی کار و بحران فراگیر صندوق‌های بازنشستگی در آینده نه چندان دور را نام برد. آنچه در این میان مهم می‌نمایند؛ فهم مسائل و دشواره‌های جاری کشور است؛ چنانچه مدیران ارشد برنامه‌ای مدون و با قابلیت اجرا برای عبور از این بحران‌ها را داشته باشند، چه بسا امکان رفع برخی از این معضلات فراهم آید در غیر اینصورت هر کدام از مسائل مطرح شده در گزارش عمده‌ترین مسائل کشور به سادگی و با گذر زمان به صورت یک ابر چالش ظهور خواهد کرد. چالشی که دیگر و فقط در بخش اقتصاد، صنعت و آب باقی نمی‌ماند و به طبع آن زمینه اعتراض‌های اجتماعی را در پی خواهد داشت.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰