تحریمها، فقر را گسترش داده است
گروه سیاسی: روزنامه ایران نوشت: علی ربیعی، سخنگوی دولت در یادداشتی با توصیه به ابراهیم رئیسی برای مذاکره با هدف رفع تحریم ها فهرستی از آثار اقتصادی تحریم ها را بیان کرد. دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری و سخنگوی دولت در این یادداشت خود با عنوان “ما و فردای انتخابات دولت آینده، واقعیت تحریم، نوشت: […]
گروه سیاسی: روزنامه ایران نوشت: علی ربیعی، سخنگوی دولت در یادداشتی با توصیه به ابراهیم رئیسی برای مذاکره با هدف رفع تحریم ها فهرستی از آثار اقتصادی تحریم ها را بیان کرد.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری و سخنگوی دولت در این یادداشت خود با عنوان “ما و فردای انتخابات دولت آینده، واقعیت تحریم، نوشت: درباره تحریمهای اقتصادی علیه ایران با دو دیدگاه مواجه بودهایم؛ یک دیـدگاه تحریـــم را فرصـت اساسی و یا حداقل آن را مســــــألـــهای بیاهمیت میداند. اســـاســاً زنــدگی با تحریــم را تـــوصیه میکند و بیشتر درصدد همزیستی با آثار تحریم است و آن را در درازمدت باعث خودکفایی اقتصاد کشور میداند و ابایی از اینکه پرونده ایران مجدداً ذیل فصل هفت منشور ملل متحد برود هم ندارد.دیدگاه دوم نه معتقد به پذیرش اصل وجود تحریم و نه همزیستی با آثار تحریم است و درصدد است با عقب راندن تحریمها، آن را از فرضی واجب در زندگی ایرانیان تبدیل به امری تحمیلی و گذرا کند تا در سایه رفع اصل و آثار تحریم، تواناییهای داخلی شکوفا شده و کشور را از وضع «اداره سخت» به سمت رشد و توسعه سوق دهد.
با روی کار آمدن دولت جدید، این مناقشات ممکن است از نو شروع شده و دشواریهای تازهای برای رئیس جمهوری آتی ایجاد کند. هرچند رئیسجمهوری منتخب، هوشمندانه برجام را هرگز نفی نکرده و به لحاظ سیاسی مرهون هیچکدام از جناحهای سیاسی و بویژه اندک تکریمکنندگان تحریم نیست؛ اما همچنان متصور است که هواداران اقلیت این دیدگاه بخواهند رئیس جمهوری بعدی را به مصایب اقتصادی در داخل مبتلا کنند. امروز که دولت دوازدهم روزهای پایانی را سپری میکند این روزها با صراحت بیشتری میتوان از خطر تحریم و آثار آن بر اقتصاد ایران گفت و نشان داد که چگونه تحریم کشور را از رشد و توسعه محروم میکند و در بهترین حالت کشور در حالت اداره وضع موجود و پرهیز از بدتر شدن شرایط خواهد بود. باید آثار تعامل جهانی و استفاده از مزیتهای اقتصاد جهانی، کم کردن هزینه مبادله برای اقتصاد و فراهم شدن امکان استفاده از تکنولوژیها را سنجید تا آثار رویکردهای اول و دوم آشکارتر شود. همبسته تحریم و کرونا و آثار سوء آن بر زندگی ایرانیان مسأله حائز اهمیتی است که خود میتواند موضوع مطالعه مستقلی باشد. در اینجا تأکید میکنم نه به وادادگی در برابر زورگوییهای آمریکا اعتقاد دارم و نه به تسلیم در برابر به زیر سؤال بردن استقلال کشور؛ اتفاقاً بیشتر واژه «جنگ اقتصادی» را بر تحریم ترجیح میدهم و معتقدم با ایستادگی و مقاومت همچون ایستادن در مقابل اشغال فیزیکی دشمن در جنگ زمینی، باید در مقابل جنگ اقتصادی با مقاومت ایستاد. تفاوت در این است که معتقد نیستم وقتی بخشی از کشور به اشغال فیزیکی درآمده گفته شود اشغال نعمت است یا اشغال فرصت است و بیاید آثار آن را برطرف کنیم بلکه معتقدم در کنار رفع آثار باید جنگ اقتصادی را به عقب راند و این مهم بدون پیمودن مسیر دیپلماسی ممکن نیست.
باید دولت آینده را به نحوی مورد حمایت اجتماعی و سیاسی قرار داد تا بتواند به عنوان یک اصل پذیرفته شده در مذاکرات جهانی با جنگ اقتصادی مقابله کند. نگاه کنیم به آثار تحریم بر اقتصاد ایران که در صورت تداوم این وضعیت در چند سال آینده جامعه چه وضعیتی خواهد داشت و جنگ اقتصادی چه فرصتهایی را از ما خواهد گرفت؟
برای مقایسه آنچه جنگ تحریمی آمریکا بر اقتصاد ایران آورد، کافی است آمار و دادههای اقتصادی برآورد شود. روند کاهشی نرخ تورم از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ تا تکنرخی شدن آن پس از برجام، در چه زمانی روند صعودی یافت؟ دقیقاً پس از آغاز تروریسم اقتصادی. اقتصاد ایران طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، علیرغم مشکلات ساختاری و آسیبهای دور قبلی تحریمها، روند خوبی را نه فقط در مهار تورم که از نظر رشد اقتصادی و اشتغالزایی طی کرد و آنچه این مسیر را تغییر داد دو شوک بزرگ بود: تحریمهای گسترده در سال ۱۳۹۷ و شیوع کرونا در سال ۱۳۹۸.هر تصویری از اقتصاد ایران بدون محاسبه این دو شوک بزرگ، نه گویاست نه صحیح؛ تولید نفت خام ایران در سال ۱۳۹۶ به میزان ۳.۹ میلیون بشکه در روز بود که بنا به گزارش اوپک در سال ۱۳۹۹ به ۲ میلیون بشکه رسید و در صورت نبود تحریم و کرونا، واقع بینانهترین پیشبینیها تولید روزانه ۴ میلیون بشکهای را در سال ۱۳۹۹ برآورد میکردند.
میانگین نرخ تورم در سه سال معادل ۳۲.۷ درصد بود. پیشبینیها این بود در شرایط بدون تحریم و کرونا بهطور متوسط ۱۱ درصد کمتر میشد که به معنی کاهش ۲۱.۲ درصدی میانگین سالانه تورم بود. در همین دوره مدیریت اجرایی و اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی از مثبت ۳.۷ در سال ۱۳۹۶ به منفی ۶.۵ در سال ۱۳۹۸ رسید. در حالی که اگر همان روند بدون تحریم طی میشد در سال ۱۳۹۸ تولید ناخالص داخلی به مثبت ۳.۹ میرسید. نرخ ارز در بازار آزاد، پیش از آغاز جنگ اقتصادی هر دلار ۴ هزار تومان در سال ۱۳۹۶ بود و با وجود سناریوی نبود تحریم و وجود کرونا، طبق پیشبینیهای کارشناسان، نهایت به ۵۰۰۰ تومان میرسید.
هدف من از ارائه این آمار نشان دادن اثر جنگ اقتصادی بر کوچک شدن اقتصاد ایران و افزایش فشار بر معیشت مردم است. تحریمها، فقر را گسترش داده و ایجاد شغل جدید را با مشکل روبهرو کرده و با کوچک شدن اقتصاد به طبقات پایین اقتصادی فشار بیشتری وارد کرده است. برای رشد و توسعه کشور و بزرگ شدن اقتصاد ایران و ایجاد رفاه بیشتر برای مردم و دستیابی به قدرت اقتصادی در میانمدت نیاز به عبور از مانع تحریمهاست که باید همگان حمایت کنیم در دولت آینده این مسأله حل شود. در همین راستا مانع دیگری چون بلاتکلیفی FATF هم مشکل دیگری است که باید از سر راه دولت برداشته شود. با توجه به حقایقی که بهطور مختصر مورد اشاره قرار گرفت و واقعیات اقتصاد ایران که خود را بر دولت سیزدهم تحمیل خواهد کرد و حساسیت سالهای پیش رو برای عبور از مشکلات اقتصادی و اجتماعی و یافتن جایگاه برتر ایران در اقتصاد جهان و بهطور کلی پیمودن گام دوم انقلاب، فارغ از شعارها باید زمینههای اجتماعی تصمیم دولت را فراهم کرد. امید است که به جای رویکردهای انکار و فرافکنی، همگان ضمن واقع نگری به ریشههای مسأله، به حمایت نظری و عملی از دولت آینده برخاسته تا بتواند بر جنگ اقتصادی در خارج و عادیسازی تحریم در داخل غلبه کرده و از پیکره اقتصاد ایران تحریمزدایی کند.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری و سخنگوی دولت در این یادداشت خود با عنوان “ما و فردای انتخابات دولت آینده، واقعیت تحریم، نوشت: درباره تحریمهای اقتصادی علیه ایران با دو دیدگاه مواجه بودهایم؛ یک دیـدگاه تحریـــم را فرصـت اساسی و یا حداقل آن را مســــــألـــهای بیاهمیت میداند. اســـاســاً زنــدگی با تحریــم را تـــوصیه میکند و بیشتر درصدد همزیستی با آثار تحریم است و آن را در درازمدت باعث خودکفایی اقتصاد کشور میداند و ابایی از اینکه پرونده ایران مجدداً ذیل فصل هفت منشور ملل متحد برود هم ندارد.دیدگاه دوم نه معتقد به پذیرش اصل وجود تحریم و نه همزیستی با آثار تحریم است و درصدد است با عقب راندن تحریمها، آن را از فرضی واجب در زندگی ایرانیان تبدیل به امری تحمیلی و گذرا کند تا در سایه رفع اصل و آثار تحریم، تواناییهای داخلی شکوفا شده و کشور را از وضع «اداره سخت» به سمت رشد و توسعه سوق دهد.
با روی کار آمدن دولت جدید، این مناقشات ممکن است از نو شروع شده و دشواریهای تازهای برای رئیس جمهوری آتی ایجاد کند. هرچند رئیسجمهوری منتخب، هوشمندانه برجام را هرگز نفی نکرده و به لحاظ سیاسی مرهون هیچکدام از جناحهای سیاسی و بویژه اندک تکریمکنندگان تحریم نیست؛ اما همچنان متصور است که هواداران اقلیت این دیدگاه بخواهند رئیس جمهوری بعدی را به مصایب اقتصادی در داخل مبتلا کنند. امروز که دولت دوازدهم روزهای پایانی را سپری میکند این روزها با صراحت بیشتری میتوان از خطر تحریم و آثار آن بر اقتصاد ایران گفت و نشان داد که چگونه تحریم کشور را از رشد و توسعه محروم میکند و در بهترین حالت کشور در حالت اداره وضع موجود و پرهیز از بدتر شدن شرایط خواهد بود. باید آثار تعامل جهانی و استفاده از مزیتهای اقتصاد جهانی، کم کردن هزینه مبادله برای اقتصاد و فراهم شدن امکان استفاده از تکنولوژیها را سنجید تا آثار رویکردهای اول و دوم آشکارتر شود. همبسته تحریم و کرونا و آثار سوء آن بر زندگی ایرانیان مسأله حائز اهمیتی است که خود میتواند موضوع مطالعه مستقلی باشد. در اینجا تأکید میکنم نه به وادادگی در برابر زورگوییهای آمریکا اعتقاد دارم و نه به تسلیم در برابر به زیر سؤال بردن استقلال کشور؛ اتفاقاً بیشتر واژه «جنگ اقتصادی» را بر تحریم ترجیح میدهم و معتقدم با ایستادگی و مقاومت همچون ایستادن در مقابل اشغال فیزیکی دشمن در جنگ زمینی، باید در مقابل جنگ اقتصادی با مقاومت ایستاد. تفاوت در این است که معتقد نیستم وقتی بخشی از کشور به اشغال فیزیکی درآمده گفته شود اشغال نعمت است یا اشغال فرصت است و بیاید آثار آن را برطرف کنیم بلکه معتقدم در کنار رفع آثار باید جنگ اقتصادی را به عقب راند و این مهم بدون پیمودن مسیر دیپلماسی ممکن نیست.
باید دولت آینده را به نحوی مورد حمایت اجتماعی و سیاسی قرار داد تا بتواند به عنوان یک اصل پذیرفته شده در مذاکرات جهانی با جنگ اقتصادی مقابله کند. نگاه کنیم به آثار تحریم بر اقتصاد ایران که در صورت تداوم این وضعیت در چند سال آینده جامعه چه وضعیتی خواهد داشت و جنگ اقتصادی چه فرصتهایی را از ما خواهد گرفت؟
برای مقایسه آنچه جنگ تحریمی آمریکا بر اقتصاد ایران آورد، کافی است آمار و دادههای اقتصادی برآورد شود. روند کاهشی نرخ تورم از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ تا تکنرخی شدن آن پس از برجام، در چه زمانی روند صعودی یافت؟ دقیقاً پس از آغاز تروریسم اقتصادی. اقتصاد ایران طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، علیرغم مشکلات ساختاری و آسیبهای دور قبلی تحریمها، روند خوبی را نه فقط در مهار تورم که از نظر رشد اقتصادی و اشتغالزایی طی کرد و آنچه این مسیر را تغییر داد دو شوک بزرگ بود: تحریمهای گسترده در سال ۱۳۹۷ و شیوع کرونا در سال ۱۳۹۸.هر تصویری از اقتصاد ایران بدون محاسبه این دو شوک بزرگ، نه گویاست نه صحیح؛ تولید نفت خام ایران در سال ۱۳۹۶ به میزان ۳.۹ میلیون بشکه در روز بود که بنا به گزارش اوپک در سال ۱۳۹۹ به ۲ میلیون بشکه رسید و در صورت نبود تحریم و کرونا، واقع بینانهترین پیشبینیها تولید روزانه ۴ میلیون بشکهای را در سال ۱۳۹۹ برآورد میکردند.
میانگین نرخ تورم در سه سال معادل ۳۲.۷ درصد بود. پیشبینیها این بود در شرایط بدون تحریم و کرونا بهطور متوسط ۱۱ درصد کمتر میشد که به معنی کاهش ۲۱.۲ درصدی میانگین سالانه تورم بود. در همین دوره مدیریت اجرایی و اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی از مثبت ۳.۷ در سال ۱۳۹۶ به منفی ۶.۵ در سال ۱۳۹۸ رسید. در حالی که اگر همان روند بدون تحریم طی میشد در سال ۱۳۹۸ تولید ناخالص داخلی به مثبت ۳.۹ میرسید. نرخ ارز در بازار آزاد، پیش از آغاز جنگ اقتصادی هر دلار ۴ هزار تومان در سال ۱۳۹۶ بود و با وجود سناریوی نبود تحریم و وجود کرونا، طبق پیشبینیهای کارشناسان، نهایت به ۵۰۰۰ تومان میرسید.
هدف من از ارائه این آمار نشان دادن اثر جنگ اقتصادی بر کوچک شدن اقتصاد ایران و افزایش فشار بر معیشت مردم است. تحریمها، فقر را گسترش داده و ایجاد شغل جدید را با مشکل روبهرو کرده و با کوچک شدن اقتصاد به طبقات پایین اقتصادی فشار بیشتری وارد کرده است. برای رشد و توسعه کشور و بزرگ شدن اقتصاد ایران و ایجاد رفاه بیشتر برای مردم و دستیابی به قدرت اقتصادی در میانمدت نیاز به عبور از مانع تحریمهاست که باید همگان حمایت کنیم در دولت آینده این مسأله حل شود. در همین راستا مانع دیگری چون بلاتکلیفی FATF هم مشکل دیگری است که باید از سر راه دولت برداشته شود. با توجه به حقایقی که بهطور مختصر مورد اشاره قرار گرفت و واقعیات اقتصاد ایران که خود را بر دولت سیزدهم تحمیل خواهد کرد و حساسیت سالهای پیش رو برای عبور از مشکلات اقتصادی و اجتماعی و یافتن جایگاه برتر ایران در اقتصاد جهان و بهطور کلی پیمودن گام دوم انقلاب، فارغ از شعارها باید زمینههای اجتماعی تصمیم دولت را فراهم کرد. امید است که به جای رویکردهای انکار و فرافکنی، همگان ضمن واقع نگری به ریشههای مسأله، به حمایت نظری و عملی از دولت آینده برخاسته تا بتواند بر جنگ اقتصادی در خارج و عادیسازی تحریم در داخل غلبه کرده و از پیکره اقتصاد ایران تحریمزدایی کند.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰