شورای عالی امنیت ملی، تفاهم اولیهٔ را رد کرد

گروه سیاسی: سخنگوی دولت گفت: ناگزیریم در تغییرات سبک زندگی ممارست و پایداری داشته باشیم و امیدواریم بتوانیم با همکاری مردم مانع از فراگیرشدن موج جدید در تعطیلات بشویم.  علی ربیعی  در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت تبادل ۱۰ زندانی بین ایران و آمریکا اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران بارها و بطور مکرر در […]

گروه سیاسی: سخنگوی دولت گفت: ناگزیریم در تغییرات سبک زندگی ممارست و پایداری داشته باشیم و امیدواریم بتوانیم با همکاری مردم مانع از فراگیرشدن موج جدید در تعطیلات بشویم.
 علی ربیعی  در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت تبادل ۱۰ زندانی بین ایران و آمریکا اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران بارها و بطور مکرر در سال‌های گذشته برای تبادل زندانیان با هدف حفظ کرامت انسانی افراد محبوس و خانواده‌های آنان اعلام آمادگی کرده است. اعلام آمادگی ما محدود به دولت آقای بایدن نبوده و اگر تا امروز چنین اتفاقی رخ نداده بخاطر عدم آمادگی دولت پیشین و کنونی آمریکا بوده است.وی یادآور شد: متاسفانه به نظر می‌رسد برخلاف تفاهم‌های صورت گرفته، دولت آمریکا به دلایلی که برای ما ناروشن و غیرقابل قبول است، آزادی زندانیان را به مذاکرات برجام پیوند زده که از نظر ما غیرضروری و بی مبناست.
سخنگوی دولت تاکید کرد: ما دولت آمریکا را تشویق می‌کنیم که با کنار گذاشتن این رویکرد غیرسازنده به حقوق انسانی زندانیان و عزیزان آنان، بیش از مسائل سیاسی رایج اهمیت دهد. لازم به گفتن نیست که مسئولیت هرگونه تاخیری در آزادی زندانیان طرفین بر عهده دولت آمریکاست.
ربیعی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این روزها و همزمان با پایان کار دولت دوازدهم، گمانه‌زنی‌های متعددی درباره دلایل امضانشدن تفاهمی مجدد بر سر بازگشت به برجام مطرح می‌شود؛ علت اصلی این امر چیست و توفیقات دولت در این مسیر تا چه حد و در چه مواردی بود؟ اظهار کرد: تا جاییکه به محدوده اختیارات دولت دوازدهم مربوط بوده، بخش اصلی مذاکرات انجام شده و تفاهم‌های اولیه در رفع قسمت عمده تحریم‌ها صورت گرفته است. با این حال، کمیته شکل گرفته در شورای عالی امنیت ملی که مسئولیت تطبیق متن تفاهم شده با قانون مجلس شورای اسلامی مصوب در آذر ۱۳۹۹، این تفاهم را ناسازگار با آن تشخیص داده است.
سخنگوی دولت افزود: به این ترتیب، با نظر نهایی نهادهای عالی تصمیم گیر مبنی بر تداوم مذاکرات تا دستیابی به همه خواسته‌های مطروحه در این قانون، مذاکرات به بعد از انتقال کامل دولت موکول شده است و مسئولیت آن نیز بر عهده تیم جدید مذاکرات خواهد بود. مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در خصوص برجام، همواره بر اساس دستورالعمل‌های نهادهای بالادستی تهیه و پیگیری شده است.