نشست مقامات دستگاه قضایی کشور با فعالان اقتصادی استان هرمزگان برگزارشد

الزام شرکت های بزرگ اقتصادی هرمزگان به دریافت کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی استان

رییس اتاق بازرگانی استان هرمزگان در این نشست از الزام شرکت های بزرگ اقتصادی به دریافت کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی استان خبر دادو گفت : علیرغم صراحت مقررات مبنی برالزام شرکت های بزرگ اقتصادی استان به دریافت کارت بازرگانی از اتاق محل فعالیت، اکثر واحدهای صنعتی و اقتصادی کارت خود را از سایر استان ها دریافت می کنند که این مسئله باعث کاهش اقتدار و درآمدهای اتاق و درنهایتا محدودیت در انجام مسئولیت های اجتماعی می شود.

محمد رضا صفا  تاکیدکرد: با توجه به صراحت تبصره ۶ قانون بودجه سنواتی و قانون مالیات بر ارزش افزوده ، واحدهای تولیدی، صنعتی بزرگ ملزم به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده در استان محل فعالیت خود هستند که در حال حاضر این واحدها از اجرای قانون خودداری می کنند.

وی با بیان اینکه پرداخت این عوارض در استان موجب عمران و آبادانی مناطق شهری، روستایی و مناطق محروم استان  خواهد شد تاکید کرد: علی رغم صراحت ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تقسیم عوارض آلایندگی به مناطق تاثیرپذیر و تایید موضوع توسط محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور تا کنون سازمان امور مالیاتی از اجرای  این حکم قانونی خودداری نموده است این در حالی است که پرداخت عوارض آلایندگی صنایع آلاینده پارس جنوبی به شهرستان حوزه نفوذ آلودگی یعنی شهرستان پارسیان در استان هرمزگان پرداخت شود.

رییس اتاق بازرگانی استان هرمزگان  خواستار سازماندهی تعیین تکلیف وصول مالیات در منطقه آزاد قشم و کیش شد و گفت : هم اکنون قانونی برای دریافت مالیات پس از معافیت ۲۰ ساله در این مناطق وجود ندارد.

صفا ادامه داد: حذف جرایم ناشی از عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی تا سال ۹۴، جلوگیری از گسترش و ایجاد صنایع آب بر در فلات مرکزی و تایید بر انتقال این صنایع به مناطق ساحلی دریای عمان و خلیج فارس؛ نظارت بر وضع عوارض و یا هزینه خدمات و کالای ارائه شده از سوی دستگاه های دولتی این عوارض موجب افزایش هزینه عملیات و غیراقتصادی شدن صادرات می شود.

وی بیان کرد: ستاد تنظیم بازار صرفا ناظر به هزینه کالا و خدمات بخش خصوصی است و وضع عوارض بندری و یا سایر خدمات ارائه شده از سوی دستگاه های ذیربط در حوزه صادرات و واردات مشمول آن نمی شود.

رییس اتاق بازرگانی استان هرمزگان با اشاره به تبصره ذیل ماده ۲ دستورالعمل حمایت از سرمایه گذاری خواستار حضور نماینده اتاق بازرگانی در تمامی جلسات شد.

صفا ادامه داد :علاوه بر موارد عنوان شده، کارگروه کارشناسی و تخصصی با حضور اتاق و نمایندگان کمیته حمایت قضایی تشکیل شود.

ما به عنوان مسئولین استانی مدیون فعالان اقتصادی و مردم هستیم

در ادامه این نشست دادستان بندرعباس، ضمن تاکید بر پیگیری دغدغه های مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی، تصریح کرد: سعی مجموعه دادگستری استان همواره بر رفع موانع پیش روی این قشر بوده است که می توان از ورود این مجموعه به بخش تامین کالای اساسی و مسئله تسهیل روند تجارت به عنوان نمونه هایی موفق از این تلاش ها نام برد.

علیرضا احمدی منش با اشاره به پیگیری معضل ارسال نمونه های بار به آزمایشگاه های خارج از استان، اضافه کرد: گمرگ کشور مقررات خاصی در حوزه ارسال نمونه های تصادفی به آزمایشگاه های نقاط مختلف کشور دارد که ما به دنبال اصلاح فرایند قانونی آن هستیم.

وی با تاکید بر اشراف مجموعه فعالان اقتصادی به مشکلات ادامه داد: ورود مدعی العموم به فرایند حل این مشکلات نیاز به اطلاعات کامل دارد که این خود لزوم طراحی و برنامه ریزی جلسات منظم با این قشر را می رساند.

دادستان بندرعباس ارائه راه حل های پیشنهادی در کنار بیان مشکلات را راهگشا خواند و بیان کرد: مجموعه دادگستری استان در حوزه اختیارات خود جهت رفع این مشکلات اقدام خواهد نمود و در صورت نیاز به منعکس کردن این موانع با مرکز ،مسائل با تحلیل شما به عنوان متخصصین امر به حوزه های بالادستی ارجاع خواهد شد.

احمدی منش بیان کرد: ما به این موضوع که سهم استان هرمزگان آنچه باید باشد، نیست اذعان داریم از این رو ما به عنوان مسئولین استانی مدیون فعالان اقتصادی و مردم هستیم و در تلاش برای رفع این قصور می باشیم. وی انتقال این مشکلات به مجموعه دادگستری را ضروری دانست و افزود: این انتقال مسائل باید اتفاق بیفتد تا مجموعه قضایی در حد توان و در چارچوب قانون های محول شده برای پیگیری موضوعات اقدام کند که در این راستا نیز مسائل مطرح شده در این جلسه همگی در دست پیگیری قرار خواهد گرفت.

وی در پایان با اعلام آمادگی و ارائه پیشنهاد جلسات ثابت هفتگی طی یک تقویم شش ماهه با اصناف خاص و به صورت اختصاصی خاطر نشان کرد: مسائل مطرح شده در این جلسات که در چارچوب قانون قابل حل است پیگیری خواهد شد و در صورت مشکل و ضعف در فرایند های قانونی و نیاز به اصلاح این رویه ها نیز مسائل به مرکز تهران منتقل خواهد شد.

فعالان اقتصادی افسران بلند مرتبه جنگ اقتصادی هستند

معاون قضایی دادستان کل کشور ضمن تشکر از اتاق بازرگانی بندرعباس جهت میزبانی و برنامه ریزی این نشست اظهار کرد:شمافعالان اقتصادی افسران بلند مرتبه جنگ اقتصادی هستید و عملکرد شما در این عرصه سبب شده که علی رغم هجمه های اقتصادی ما کمبود جدی را در کشور احساس نکنیم.

جمادی تاکید کرد:با توجه به اینکه ما در جنگ اقتصادی قرار داریم قوای سه گانه مکلف بر رفع موانع اقتصادی هستند و در قوه قضاییه نیز بر همین اساس ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول قوه قضاییه و دبیری دادستان کل کشور در حال فعالیت می باشد.

وی به طرح تخصصی موضوعات با حضور بالاترین مقام متولی امر مرتبظ با موضوع در ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به مباحث مطرح شده سعی خواهیم کرد که یک جلسه از این ستاد را به موضوع صنایع دریایی اختصاص دهیم.

جمادی ظرفیت دادگستری هرمزگان را ظرفیتی منحصر به فرد عنوان کرد و افزود: با توجه به این ظرفیت خیلی از مسائل در حوزه های استاندارد،محیط زیست، منابع طبیعی و … در استان قابلیت حل و فصل دارد.

معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: ما در کنار واحدهای تولیدی هستیم و سعی ما بر این است که صرف نظر از تشکیل پرونده های قضایی نسبت به رفع موانع ورود کنیم و از این رو احیا کردن هزار و ۱۶۶ واحد تولیدی تعطیل و یا در شرف تعطیلی بیانگر اعتقاد این مجموعه بر این موضوع می باشد.

وی مجموع بازیدهای قوه قضاییه از واحد های تولیدی در سال گذشته را ۵ هزار و ۱۶۵ مورد بازدید برشمرد و اضافه کرد: در نتیجه این حمایت ها به حفظ اشتغال ۳۴۵ هزار و ۹۸۴ نفر کمک شد و در کنار آن ۵۳ هزار و ۳۶۲ ایجاد شغل جدید نیز صورت گرفت.

گفتنی است ، در این نشست فعالین اقتصادی به بیان مشکلات و دغدغه های خود پرداختند .

پایان خبر/

خبرنگار : شهین صادقی