باید مشکل معیشتِ کارگران را حل کرد

گروه اقتصادی: زمانی که شورایعالی کار در اسفند ۹۹ با افزایش ۳۹درصدی دستمزد، پایه حقوق کارگران را از یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان رساند، عده‌ای آن را دستاورد نسبتا خوبی دانستند و معتقد بودند اگرچه افزایش ۳۹درصدی، سبد معیشت را پوشش نمی‌دهد اما به هر حال نتیجه‌ی جلسه‌ی نهایی دستمزد شورایعالی کار، آورده‌ی مثبتی برای کارگران داشته است. 

با شروع سال اما همانطور که کاملا قابل پیش‌بینی بود قیمت‌ها افزایش پیدا کرد؛ از کرایه‌ی حمل و نقل عمومی گرفته تا قیمت برخی از اقلام خوراکی مثل مرغ و شکر و نان و روغن و غیره. طبق گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰معادل ۴۶.۹درصد و در خرداد ماه معادل ۴۷.۶درصد بوده است. همچنین نرخ تورم ۱۲ ماهه در خرداد ماه ۱۴۰۰ به حدود ۴۳ رسیده است. با چنین وضعیتی به نظر نمی‌رسد نرخ تورم ۲۲درصدی که بانک مرکزی ایران به عنوان هدف تورمی سال ۱۴۰۰ تعیین کرده بود، هرگز محقق شود و احتمالا نرخ تورم بسیار بالاتر از این ارقام است. 

حال سوال این است که آیا بازهم می‌توان افزایش دستمزد ۳۹درصدی را به عنوان دستاوردی هرچند نسبی به حساب آورد؟ کمیل طیبی (عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان) در پاسخ به این سوال گفت: وقتی شرایط تورمی به وجود می‌آید یعنی روی سبدی از کالاها و خدمات افزایش قیمت صورت می‌گیرد، هزینه‌های تولید هم بالا می‌رود و فشارهای هزینه‌ای به وجود می‌آید. در این شرایط ما با فشار تقاضا هم مواجه می‌شویم چراکه در شرایط تورمی، قدرت خرید مردم پایین می‌آید و کسانی که خود تامین کننده‌ی نیروی کار و عرضه کننده‌ی عوامل تولید هستند، تقاضای افزایش دستمزد را دارند. پس همه‌جانبه ما با فشار هزینه‌ها مواجه می‌شویم. در واقع چرخه‌ای ایجاد می‌شود که هر کدام از عوامل باعث و بانی افزایش مجدد نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها می‌شوند. 

وی گفت: وقتی نرخ تورم بالا می‌رود هزینه‌های دولت هم افزایش پیدا می‌کند. هزینه‌های دولت اگر از محل منابع درآمدی مثل مالیات‌ها نباشد کسری بودجه اتفاق خواهد افتاد و در اینصورت دولت مجبور است دست به نشر پول بزند در نتیجه افزایش نقدینگی – چیزی که الان هم وجود دارد – ایجاد می‌شود. 

این اقتصاددان افزود: در این شرایطِ تورمی به جای تولید ثروت به جابه‌جایی ثروت می‌رسیم. یعنی همه ترجیح می‌دهند دارایی خود را حفظ کنند چون در شرایط تورمی ارزش پول ملی کاهش و نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند. این جابه‌جایی ثروت خود تورم‌زا است. متاسفانه در این شرایط اگر وضعیت کنترل نشود و سیاستهای تورمی وجود نداشته باشد دچار دور تسلسلی می‌شویم که آن‌وقت همه متقاضی افزایش هزینه‌ها هستند. 

خنثی شدنِ افزایش دستمزد با یک جهش تورمی
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: بنابراین در جواب به این سوال که افزایش ۳۹درصدی دستمزدها را می‌توان دستاورد به حساب آورد باید گفت که خیر، این افزایش دستمزد درواقع برای پوشش شکاف ناشی از تورم بود اما خودش تورم‌زا می‌شود و با یک جهش تورمی دیگر خود این افزایش هم خنثی می‌شود. 
طیبی اظهار کرد: البته افزایش دستمزد نسبت به عوامل دیگری که جنبه‌ی ساختاری و پولی دارند کمتر در افزایش نرخ تورم موثر است و من قبول دارم که باید بخش واقعی را از بخش پولی تفکیک کرد. در واقع پدیده پولی موجب افزایش نرخ تورم شده اما وقتی این وضعیت تورمی مزمن شود، فاکتورهای دیگر هم می‌تواند به راحتی در افزایش نرخ تورم اثرگذار باشد. 

این استاد دانشگاه تاکید کرد: به علاوه نباید فراموش کنیم که این ممکن است بار روانی هم به دنبال داشته باشد. یعنی اگر سیگنال‌های افزایش حقوق اتفاق بیفتد بار روانی در بازار ایجاد می‌کند و باعث می‌شود نوعی بازارسازی اتفاق بیفتد و مثلا فرض کنید ده درصد افزایش روی حقوق و دستمزد باعث افزایش ۱۵درصدیِ قیمت کالاها می‌شود که این خود باعث می‌شود کارگران ۵درصد فقیرتر شوند. 
وی بیان کرد: ببینید ما در شرایط تورمی با انواع و اقسام پدیده‌ها مواجه می‌شویم. پس آنچه مهم است پیگیری سیاستهای اصلی است. درست است که باید به نیروی کار کمک شود و باید با این کمک‌ها وضعیتِ آن‌ها را متعادل کرد اما به هر حال در چنین شرایطی معمولا دور باطلی ایجاد می‌شود. 

طیبی تاکید کرد: بنابراین با توجه به آنچه گفتیم اساسی‌ترین راه‌حل مشکل دستمزد، سیاستهای کنترل تورم و هدف‌گذاری کنترل تورم است که بسیار اهمیت دارد که این هم به نقش شاخص‌ها و متغیرهای کلان و بعد به دنبال آن شاخص‌ها و متغیرهای اقتصاد خرد که همان کسب و کار است مربوط می‌شود. بنابراین سرمایه‌گذاری نیاز است و باید رشد اقتصادی اتفاق بیفتد؛ همچنین اصلاح نظام مالیاتی و یا بانکی مسائلی است که باید برای آن سیاستگذاری شود. 

برداشته شدن تحریم‌ها، فاکتور مهمی برای رفتن به سمت رشد اقتصادی
این استاد دانشگاه در خصوص اهمیت برداشته شدنِ تحریم‌ها گفت: این فاکتور خیلی مهم است. ببینید در حال حاضر تحریم به عامل بازدارنده‌ای در اقتصاد ما تبدیل شده است. در واقع تحریم مانع سرمایه‌گذاری است و در نتیجه‌ی آن با فرار سرمایه مواجه هستیم. وی با اشاره به قطعی برق در روزهای اخیر گفت: مهم‌ترین عامل این قطعی برق همین‌ عدم سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی‌هاست. ما باید ظرفیت تولید را بالا ببریم و این امر از طریق سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد. به علاوه بار روانی که تحریم ایجاد کرده است انگیزه را از سرمایه‌گذاران داخلی گرفته چراکه ریسک سرمایه‌گذاری با تحریم بالا می‌رود و کسی نمی‌خواهد سرمایه‌ی خود را از دست بدهد. پس برداشته شدن تحریم‌ها مهم است چون تحریم برنامه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و تولید را عقب می‌اندازد. 

ایجاد یک میلیون شغل در سال در این شرایط امکانپذیر نیست
استاد دانشگاه اصفهان در پاسخ به این سوال که آیا وعده‌ی ایجاد یک میلیون شغل در سال امکان‌پذیر است یا خیر، گفت: با این شرایطی که اقتصاد ما دارد چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. رشد ۴ میلیون شغل در دوره‌ی ۴ساله‌ی ریاست‌جمهوری یا همان یک میلیون شغل در سال نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و اگر رشد اقتصادی همچنان منفی و یا صفر باشد، سرمایه‌گذاری اتفاق نمی‌افتد و معمولا رشد اقتصادی باید ۸ تا ده درصد باشد که سرمایه‌گذرای اتفاق بیفتد. پس سیاستگذاری برای رشد اقتصادی مهم است که بتواند فرصت‌های شغلی را ایجاد کند. 

طیبی با تاکید براینکه با شعار نمی‌توان شغل ایجاد کرد، گفت: باید زمینه‌های لازم ایجاد شغل فراهم شود. باید تجارت رونق پیدا کند؛ با این سطح از تجارت، ایجاد یک میلیون شغل در سال امکان‌پذیر نیست. صادرات نفت باید وجود داشته باشد تا ثروت ایجاد شود و به تبعِ آن جابه‌جایی ثروت اتفاق نیفتد. همچنین ظرفیت‌های تولید باید از طریق سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند. امروز برای اینکه بتوانیم زمینه‌‍‌ی رشد اقتصادی را فراهم کنیم، شاخص‌های کلانی مثل سرمایه‌گذاری و تجارت بسیار حائز اهمیت است.