افت ۳۰ درصدی خرید گندم نسبت به سال قبل

ضرورت افزایش ۵۰ درصدی نرخ خرید تضمینی گندم نسبت به سال قبل
ایمانی با اشاره به اینکه برداشت در مناطق سردسیر در حال انجام است، بیان کرد: برآوردها حاکی از آن است که میزان خرید در این استان‌ها به بالای ۵ میلیون تن برسد که این امر موید آن است که امسال بخشی از نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: همه ساله کشاورزان ۲۵ درصد از تولید گندم را به عنوان خودمصرفی، بذر و سایر مسائل نگه داری می‌کنند که امسال به سبب بازار آرد و نان در بحث آزادپزها، بخشی از گندم تولیدی به این سمت و سو رفته است، ضمن آنکه کشاورزان به دلیل مشکلات تامین و گرانی بذر در سال قبل، بخشی از گندم تولیدی را برای بذر نگه داشتند.

او با اشاره به اینکه خشکسالی و کم بارشی علت اصلی افت محسوس تولید و خرید تضمینی گندم است، گفت: خسارت خشکسالی در برخی مناطق به حدی بالا بود که برداشت صورت نگرفت. به عنوان مثال خسارت خشکسالی در حدی بالا بود که ۱۰۰ هکتار غیرقابل برداشت بود.

ایمانی از استمرار برداشت گندم تا ۲۰ شهریور خبر داد و گفت: برخی کشاورزان به علت گرانی حمل و نقل در پیک کار گندم خود را تحویل مراکز خرید نمی‌دهند که با این وجود مراکز خرید تا پایان آبان باز هستند تا کشاورزان بتوانند گندم های نگه داری شده را تحویل بازرگانی دولتی دهند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه تا پایان فصل برداشت نمی توان برآورد دقیقی از میزان واردات داشت، بیان کرد: تا زمانی که مراکز خرید گندم بسته نشوند، نمی‌توان میزان نیاز را برآورد کرد، اما دولت به سبب آنکه در فاصله زمانی کوتاه دچار چالش نشود، مقداری گندم ثبت سفارش کرده است که هم اکنون گندم های وارداتی در حال ترخیص از گمرکات و حمل به استان‌های مختلف هستند، اما میزان آن مشخص نیست.

ایمانی با اشاره به اینکه پتانسیل خودکفایی گندم در کشور وجود دارد، افزود: ۴ میلیون هکتار از اراضی گندم دیم است که علاوه بر رعایت نکات فنی، تامین به موقع نهاده، آموزش بهره برداران و مدیریت مزرعه، شرایط خشکسالی بر آن تاثیر بسزایی دارد که امیدواریم در سال زراعی جدید شرایط جوی به گونه‌ای باشد که گندم مورد نیاز همانند چند سال گذشته در داخل تامین شود.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران در پایان درباره آخرین وضعیت قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید تصریح کرد: در بحث شورای قیمت گذاری بارها اعلام کرده‌ایم‌ که قانون‌گذار ۴ آیتم را مشخص کرده که بر مبنای آن باید قیمت محصولات مشخص شود، هر چند تورم‌اعلامی را قبول نداریم چرا که تورم تولید بالاتر از دیگر کالاهاست، اما به طور کلی قیمت محصولات نسبت به سال قبل حدود ۵۰ درصد باید افزایش یابد. هر چند این نرخ نهایی نشده و امیدواریم هر چه سریع تر وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورای قیمت گذاری با نظر مثبت دولت اعلام و ابلاغ کند.