بی‌اهمتی دولت به حق مسکن کارگران

گروه اقتصادی: بازار مسکن در ایران همواره با افت و خیزهای فراوانی همراه بوده است و هربار که به فصل نقل و انتقالات مستاجران نزدیک می‌شویم خبرهایی در مورد گرانی خانه‌های اجاره‌ای مطرح می‌شود موضوعی که در سال‌های اخیر موجب مهاجرت معکوس اقشار پایین جامعه از شهرهای پرجمعیت به شهرها و روستاها شده است. بعد از متوقف شدن پروژه «مسکن مهر» در دولت تدبیر و امید تصمیم گرفت که طرحی را به نام «مسکن امید» جایگزین طرح دولت نهم و دهم بکند تا با ادغام خانه‌های موجود در بافت‌های فرسوده و احتمالا انبوه‌سازی این خانه‌ها، هم بافت فرسوده را ترمیم کند و هم مشکل خانه‌دار شدن شهروندان را برطرف کند ولی اگر جستوجوی در اینترنت انجام دهید می‎بینید که آخرین خبرها مروبط به مسکن امید متعلق به نزدیک ۳ سال پیش است و پس از آن گمانه‌زنی‌هایی شده است.

اگر به کیفیت خانه‌های مسکن مهر انتقاد می‌شود باید بگوییم که دولت حسن روحانی حتی نتوانست سازه‌ای هر چند بی‌کیفیت را تحویل شهروندانی بدهد که نمی‌توانند با اندک درآمد خانه خریداری کنند. البته ناگفته نماند که سیاست‌های جمهوری اسلامی در زمینه انبوه‎سازی شهرک‌های مسکونی هر بار به‌دلیلی شکست خورده است. عدم نظارت کافی و عدم برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند دلایل این شکست‌های باشد. با روی کار آمدن «عباس آخوندی» به‌عنوان وزیر راه و شهرسازی پروژه مسکن مهر متوقف شد. او به این طرح انتقادهای زیادی داشت ولی همانطور که اشاره کردیم طرحی برای خانه‌دار شدن شهروندان کم درآمد ارئه نشد و دیگر فرصتی هم برای اجرای طرح‌های خانه‌سازی باقی نمانده است.

حالا در ادامه این سیاست‌ بی تفاوتی دولت به مسکن ارزان می‌بینیم که نه‌تنها سیاست‌های سرمایه‌داری آخوندی اجازه خانه‌دار شدن را به کارگران نداد بلکه حالا دولت حتی در پرداخت «حق مسکن کارگران» هم تعلل می‌کند. باتوجه به اینکه روزهای انتهایی دومین ماه از سال جدید را پشت سر می‌گذاریم ولی همچنان پرداخت حق مسکن کارگران که در جایگاه حق خاروبار، حق اولاد، اضافه کار و … جای می‌گیرد در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
در روزهای انتهایی اسفند ۹۹ جلسه رسمی شورای‌عالی کار برای بررسی مزد و حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ برگزار شد و اعضای این شورا با حضور نماینده دولت در کنار ۳۹ درصد افزایش پایه دستمزد و سایر مزایا، حق مسکن کارگران را ۵۰ درصد افزایش دادند که این مبلغ از ۳۰۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد ولی تاکنون این افزایش ۱۵۰ هزار تومانی در هیات دولت به تصویب نرسید تا بی‌تفاوتی دولت به موضوع مسکن ارزان و حقوق کارگران در حوزه مسکن، باز هم خودنمایی کند. اینکه چه موضوعی باعث شده است که حق مسکن کارگران هنوز به حسابشان واریز نشده است مشخص نیست و باتوجه به اعتراض فعالان کارگری دولت تاکنون هیچ واکنشی به این موضوع نشان نداده است.

حالا سوالی که پیش می‌آید این است که اگر دولت اهمیتی به مصوبات شورای عالی کار نمی‌دهد و نرخ افزایش دستمزد، حق مسکن، حق اولاد و … را خودش تعیین می‌کند چه نیازی به وجود شورای عالی کار است که در پایان هر سال با تکیه بر سه‌جانبه‌گرایی تشکیل می‌شود. وقتی شورای‌عالی کار افزایش حق مسکن کارگران را به تصویب می‌رساند و سه وزیر یا نمایندگان آنها به‌عنوان نماینده دولت با عوامل شورای کار هم نظر هستند و پای سندی را امضا می‌کنند دیگر چه نیازی است که این افزایش در هیات دولت هم به تصویب برسد؟ با این شرایط نتیجه می‌گیریم که نظرات شورای‌عالی کار تاثیری در روند افزایش حقوق کارگران ندارد زیرا با توجه به تصویب میزان افزایش حقوق کارگران (مجموعه حق‌های که کارفرما باید به کارگران بدهند) ولی باز هم این دولت است که به‌عنوان بزرگترین کارفرما باتوجه به دارایی‌های خود برای آینده کارگران تصمیم می‌گیرد.