شوکی به خانوارها و کسب و کارها در اروپا

گروه اقتصادی: کسب و کارها در اتحادیه اروپا در دوران پساقرنطینه با شوک تازه‌ای مواجه شدند؛ افزایش قیمت انرژی به ویژه برق و گاز تحقق چشم‌انداز آنها برای جبران زیان دوران قرنطنیه را دشوار کرده است.
قیمت گاز طبیعی و برق در سراسر اروپا افزایش یافته و در برخی کشورها به رکوردی بی‌سابقه رسیده است. افزایش تقاضا به دلیل بازگشایی کسب و کارها علت اصلی آن عنوان شده است.
قیمت عمده فروشی برق در آلمان طی سال جاری میلادی تا کنون بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته و در اسپانیا هم قیمت هرمگاوات برق به بیش از ۱۰۰ یورو رسیده و بسیاری از مشاغل از کارخانه‌های صنعتی تا کافه‌ها و رستوران‌ها را به فکر جبران آن از طریق بالا بردن قیمت کالاها و خدمات انداخته است؛ رخدادی همسان در سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا که به نگرانی‌ها از افزایش نرخ تورم دامن زده است.هر چند که با پایان دوران قرنطینه عمومی در بسیاری از کشورها قیمت انرژی در جهان سیر صعودی به خود گرفته ولی این افزایش در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیشتر بوده است. زیرا شرکت‌های برقِ فعال در اتحادیه اروپا به دلیل وضع قوانین سخت‌گیرانه برای مقابله با آلایندگی محیط زیست ناگزیر شده‌اند تا برای اخذ مجوز استفاده از سوخت‌های فسیلی برای تولید برق جریمه‌های قابل توجهی بپردازند و همین امر قیمت تمام شده برق در اتحادیه اروپا را بیش از سایر نقاط جهان افزایش داده است.
هزینه‌های بالای انرژی در اروپا همچنان صعودی به نظر می‌رسد. کُند شدن عرضه گاز طبیعی روسیه و گاز مایع آسیا در اروپا امیدها به پُر شدن مخازن ذخیره گاز تا پیش از شروع فصل سرما را کاهش داده است. بدین ترتیب، کمبود و گرانی گاز به عنوان یکی از منابع مهم تولید برق در اروپا، قیمت برق را همچنان صعودی نگاه خواهد داشت.
رقم قبوض آب و برق اغلب بالاترین هزینه ثابت پس از اجاره‌بها برای خانوارها و صاحبان کسب و کارهای خُرد در اتحادیه اروپا به شمار می‌رود. بر این اساس، این نگرانی وجود دارد که برخی مشاغل کوچک زیر بار هزینه انرژی ناگزیر به تعطیلی شوند یا با افزایش قیمت محصولات خود به رشد بیشتر تورم دامن بزنند.نرخ تورم در اتحادیه اروپا همزمان با آغاز دوره تازه رشد اقتصادی و افزایش قیمت کالاها و خدمات سیر صعودی به خود گرفته و در منطقه یورو به ۲.۲ درصد در ماه ژوئیه رسیده که بالاترین سطح از اکتبر ۲۰۱۸ محسوب می‌شود. این در حالی است که بانک مرکزی اروپا نرخ هدف تورم برای تامین شرایط رفع رکود اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا را ۲ درصد اعلام کرده بود.