بازدارندگی مجازات ها نباید تحت الشعاع ارفاقات قضایی قرار بگیرد

نشست ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان های استان هرمزگان به ریاست مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان و با حضور دادستان بندرعباس، مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و مسئولان قضایی در محل زندان مرکزی بندرعباس برگزار شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در این نشست اظهار داشت: در راستای اجرای مفاد سند تحول قضایی و عمل به دستورات ریاست محترم قوه قضاییه، یکی از مهمترین رویکرد‌های دستگاه قضایی استان هرمزگان، حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری است که به همین منظور پالایش و بررسی مستمر پرونده‌های متهمان و زندانیان، پیش بینی و عملیاتی شده است.

وی در ادامه افزود: تأکیدات ریاست محترم قوه قضاییه برای ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری باعث شده تا یک نهضت عمومی در بخش های مختلف ایجاد شود و همه ارکان دستگاه قضایی، کاهش تعداد زندانیان را در دستور کار خود قرار دهند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان به تیم کاهش جمعیت کیفری زندان های استان هرمزگان نیز مأموریت داد تا با پالایش پرونده زندانیان، افراد واجد شرایط را شناسایی و نسبت به تصمیم گیری در خصوص وضعیت آنها در کمیسیون عفو و بخشودگی استان اقدام کنند.

وی با بیان اینکه موضوع بازدارندگی مجازات ها نباید تحت الشعاع ارفاقات قضایی قرار بگیرد، تأکید کرد: توجه به حقوق جامعه و زیان دیدگان به هنگام بررسی جهات تخفیف مجازات محکومین، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

قهرمانی یادآور شد: ارائه پیشنهاد عفو به هیچ وجه شامل محکومین سابقه دار، مرتکبین جرایم خشن، بزهکاران جرایم خاص و سنگین و برهم زنندگان نظم و امنیت جامعه نخواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مفاد ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از تمامی قضات و مسئولان زندان های استان هرمزگان خواست جداً از پذیرش هرگونه برگ معرفی زندانی به صورت ناقص و مبهم خودداری کنند.

این مقام قضایی همچنین بر ضرورت تشکیل تیم پایش وضعیت زندانیان به ریاست قاضی ناظر زندان تأکید کرد و گفت: اظهار نظر مقام قضایی مستقر در زندان پیرامون فرم های معرفی زندانی در جهت جلوگیری از پذیرش موارد مبهم و ناقص مؤثر و راهگشا خواهد بود.

همچنین در ادامه این نشست با حضور تعدادی از زندانیان در محل جلسه و استماع درخواست هایشان پس از بررسی برگ وضعیت و خلاصه پرونده آنها، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور ارجاع پرونده محکومین واجد شرایط به شعب صلح و سازش و پیشنهاد بررسی پرونده زندانیان برای استفاده آنها از نهادهای ارفاقی مطرح و در دستور کار قرار گرفت. علاوه بر این مقرر شد؛ دادخواست اعسار برخی از محکومان مالی و رد مال این افراد با همکاری مددکاران زندان و شورای حل اختلاف تحت نظارت سرپرست اجرای احکام دادسرای بندرعباس تنظیم و جهت اخذ تصمیم به مراجع قضایی مربوطه ارسال شود.

پایان خبر/