ورود خودروی غیربومی به مشهد ممنوع

گروه جامعه:دادستان مرکز خراسان رضوی ضمن اعلام اتمام‌حجت با مسئولان و متولیان در این حوزه بیان کرد: با تصویب شورای تأمین استان دیگر هیچ خودرو غیربومی نباید تا اطلاع ثانوی وارد خراسان رضوی و مشهد شود. هفدهم مرداد بود که گزارش میدانی روزنامه با عنوان «جریمه خودرو شرط ورود به شهر» منتشر شد. در آن […]

گروه جامعه:دادستان مرکز خراسان رضوی ضمن اعلام اتمام‌حجت با مسئولان و متولیان در این حوزه بیان کرد: با تصویب شورای تأمین استان دیگر هیچ خودرو غیربومی نباید تا اطلاع ثانوی وارد خراسان رضوی و مشهد شود.

هفدهم مرداد بود که گزارش میدانی روزنامه با عنوان «جریمه خودرو شرط ورود به شهر» منتشر شد. در آن گزارش که حدود دو ساعت ورود و خروج خودروها به شهر آن‌هم در ایامی که مشهد در شرایط فوق بحرانی کرونایی قرار دارد و این ویروس قاتل لحظه به لحظه در حال گسترش و چرخش در بین مردم شهر بود را رصد کردیم، مشخص شد در انتهای اتوبان شهید شوشتری(باغچه) هیچ خودرویی با پلاک غیربومی به مبدأ برگشت داده نمی‌شود.

مشاهده‌های عینی و مستندات تصویری ما از آن حکایت داشت که در ورودی‌های استان محدودیتی برای تردد خودروهای غیربومی وجود نداشت و فقط مالکان خودروهای مذکور که قصد ورود به مشهد را داشتند در صورت توقف با جریمه اعمال قانون می‌شدند که این موضوع خلاف مصوبات ستاد مقابله با کرونا بود، زیرا دبـیـر سـتـاد مـبـارزه بـا کـرونـای استان چند روز پیش از انتشار این گزارش اعلام کرده بود: با پیشنهاد مدیریت استان و موافقت ستاد ملی پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، سفر به خراسان رضوی از مبدأ تمام استان‌های کشور ممنوع شد.

سیدحمید موسوی اظهار کرد: با خیز جدید کرونای دلتا در استان، استاندار خراسان رضوی طی مکاتبه‌هایی از ستاد ملی خواست تا سفر به خراسان رضوی از مبدأ ممنوع و سفر اتباع خارجی هم محدود شود که درنهایت ستاد ملی مقابله با کرونا با این درخواست استان موافقت و به تمام استان‌های کشور ابلاغ کرد تا اطلاع ثانوی هیچ استانی مجوزی برای ورود به خراسان رضوی صادر نکند. این ممنوعیت و محدودیت‌ها تا زمانی ادامه خواهد داشت که شرایط استان از وضعیت پیک خارج شود.در ادامه باتوجه به اینکه کرونا و نوع دلتای آن نفس شهر را به شماره انداخته و کادر درمان را هم هر روز خسته‌تر از دیروز می‌کند، به سراغ دادستان شهر مشهد رفتم.

نه خودرویی وارد و نه خارج می‌شود
قاضی محمدحسین درودی، دادستان مرکز استان خراسان رضوی که به دقت تمامی مسائل اجتماعی را در رسانه‌ها پیگیری و گزارش ها را هم مطالعه کرده بود، در این زمینه اظهار کرد: دقیقاً شب قبل از انتشار گزارش میدانی روزنامه، جلسه شورای تأمین استان با حضور تمامی اعضا برگزار و تصمیمات مورد نیاز برای ممنوعیت ورود فیزیکی خودروها به استان از تمامی مبادی ورودی مصوب و به دستگاه‌های متولی مانند نیروی انتظامی نیز ابلاغ شد.

دادستان مشهد تصریح کرد: در این مصوبه شورای تأمین استان آمده است ممنوعیت شدید برای ورود خودروهایی با پلاک غیربومی به استان اعمال شود. از سوی دیگر خروج خودروهای پلاک بومی از استان هم ممنوع و شدت برخورد با متخلفان افزایش یافت. پس نه خودرو غیربومی حق دارد وارد استان شود و نه خودرو بومی می‌تواند از استان خارج شود.

استمرار محدودیت تا اطلاع ثانوی
دادستان مشهد به مدت زمان اعمال این مصوبه هم اشاره و در تشریح ماجرا بیان کرد: ممنوعیت شدید در ورود به استان و خروج از آن تا زمانی که شرایط کرونایی به حد مطلوب‌تر یا همان رنگ نارنجی کرونایی تغییر پیدا کند ادامه خواهد داشت.

پس هم‌استانی‌ها و افرادی که قصد سفر به مشهد و حتی ورود به خراسان رضوی و یا خروج از آن را دارند باید تابع مصوبه مذکور باشند، در غیر این صورت باتوجه به اینکه ماجرا تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می‌شود، برخوردها به مراتب سخت‌تر خواهد بود.این مقام قضایی گفت: اما در این میان تردد خودروهای عمومی، سوخت‌رسان، امدادی، حمل کالاهای خوراکی و بهداشتی که نیاز مردم مشهد و هم‌استانی‌ها را برطرف می‌کند ممنوعیتی ندارد و مانند گذشته فعالیت آن‌ها ادامه خواهد داشت.

اتمام حجت با مسئولان اجرای طرح
قاضی محمدحسین درودی افزود: در گذشته بیشترین اعمال محدودیت با جریمه بود، اما در حال حاضر که ورود فیزیکی خودروهای غیربومی به استان ممنوع شده است، با مسئولان و متولیان اجرای این مصوبه هم اتمام حجت شده و درصورتی که آن‌ها در اجرای مصوبه کوتاهی داشته باشند با قاطعیت برخورد خواهیم کرد، چراکه سلامت مردم برای ما از هرچیز مهم‌تر است.

وی در پاسخ به این پرسش که برای کنترل باغ‌تالارها که یکی از مراکز اصلی شیوع کرونا هستند چه برنامه‌ای وجود دارد، بیان کرد: تاکنون برخوردهای خوبی با متخلفان در این زمینه صورت گرفته که با ورود به ماه محرم به صورت طبیعی تخلف‌ها در این محل‌ها هم کاهش پیدا می‌کند.

اما موضوعی که در این ایام ایجاد شد این بود که با تعطیلی باغ‌تالارها عده‌ای از متولیان دفاتر ثبت اسناد که فضای برگزاری مراسم عقد را هم داشتند، دست به سودجویی زده و مراسم مذکور را به صورت غیرقانونی در آن مکان‌های سرپوشیده برگزار می‌کردند. در این راستا تمامی دفاتر شناسایی و محل‌های خطرآفرین به سرعت پلمب شد.