مجلسِ پشت پرده و معمای تغییر آرا

گروه سیاسی: کامبیز نوروزی -حقوقدان و کارشناس حقوق رسانه در عصر ایران نوشت: همۀ امور مجلس باید علنی باشد . حکم اصل ۶۹ قانون اساسی و اقتضای ذات وظایف قانونی پارلمان است . اما در این دوره کار بر پاشنه ای دیگر می چرخد. یک) وقتی طرح تضییع حقوق کاربران برای اولین بار در مجلس […]

گروه سیاسی: کامبیز نوروزی -حقوقدان و کارشناس حقوق رسانه در عصر ایران نوشت: همۀ امور مجلس باید علنی باشد . حکم اصل ۶۹ قانون اساسی و اقتضای ذات وظایف قانونی پارلمان است . اما در این دوره کار بر پاشنه ای دیگر می چرخد.
یک) وقتی طرح تضییع حقوق کاربران برای اولین بار در مجلس مطرح شد ، نمایندگان یک جلسۀ غیرعلنی تشکیل دادند . همۀ حرفهای اصلی را در آن جلسۀ غیرعلنی گفتند و شنیدند . بعد جلسۀ علنی تشکیل دادند برای رأی گیری . در این جلسه تصویب کردند که طرح تضییع حقوق کاربران در فضای مجازی که نامش را به غلط “صیانت ” گذاشته اند طبق اصل ۸۵ قانون اساسی برای تصویب نهایی به کمیسیون داخلی سپرده شود .
دو) چند روزی گذشت و انتقادات متعدد حقوقی و فنی در رسانه ها و فضای مجازی نشان داد که هم این شیوۀ کار مجلس خلاف قانون اساسی است و هم خود این طرح ، طرحی سراسر زیانبار و نادرست و مغایر با قانون اساسی و حقوق ملت و نظام کسب و کار است .
سه) سپس چند نمایندۀ مجلس طرحی دیگر دادند که بررسی و تصویب طرح صیانت (بخوانید تضییع) مصوبۀ قبلی لغو شده و طرح نه در کمیسیون داخلی بلکه در صحن مجلس رسیدگی شود . انصاف را که تا همین مقدار باید از کار این چند نماینده تشکر کرد.
چهار) در این مرحله مجلس دوباره جلسۀ غیرعلنی تشکیل می دهد و در مورد پیشنهاد جدید نمایندگان در خفا و در جلسۀ غیرعلنی بحث و گفتگو می کنند. آنطور که ایسنا گزارش داده “در جلسه غیرعلنی امروز مجلس شورای اسلامی رای‌گیری برای لغو این طرح به صورت استمزاجی صورت گرفت و نمایندگان با آن موافقت کردند…. برای لغو اصل هشتاد و پنجم (۸۵) شدن این طرح باید در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گیرد”. به نوشته سایت جماران نیز براساس اخبار منتشر شده در یک رای گیری استمزاجی نمایندگان با ۱۴۴ رأی موافق و ۱۱۱ رأی مخالف با لغو بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند. “.
پنج) در ادامه، موضوع در حالی در جلسۀ علنی مطرح می شود و موافق و مخالف صحبت می کنند که اصل بحث ها در جلسۀ غیر علنی انجام شده است . اما در نهایت در جلسۀ علنی رأی دیگری می دهند . این پیشنهاد رأی نمی آورد زیرا باید اکثریت مطلق نمایندگان با آن موافق می بودند ولی برای حصول اکثریت ، ۲ رأی کم دارد .نمایندگان با ۱۳۰ رای موافق، ۱۲۱رای مخالف و ۷ رای ممتنع از ۲۶۲ نماینده حاضر با بررسی این طرح در صحن علنی مجلس مخالفت کردند تا طرح بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون ویژه بررسی شود.!!!!
 
آرای نمایندگان برای لغو بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در کمیسیون ویژه
 رأی استمزاجی در جلسۀ غیرعلنی: موافق ۱۴۴ نفر—مخالف ۱۱۱ نفر
رأی رسمی  در جلسۀ علنی        : موافق ۱۳۰ نفر—مخالف ۱۲۱ نفر
 
در فاصلۀ جلسۀ غیرعلنی و آن رأی استمزاجی تا جلسۀ علنی و رأی گیری رسمی چه اتفاقاتی افتاده است که موجب تغییر رأی نمایندگان شده است ؟
شش) شیوۀ طرح موضوع در مجلس نقض اصول ۶۹ و ۸۵ قانون اساسی است .
هفت) آیا مجلس از “دانستن ” مردم می ترسد که حرفهایش را پشت درهای بسته و در خفا می زند؟آقایان در طرح صیانت چه نقشه ای برای مردم دارند که ازبحث آشکار در مورد آن در هراسند . چرا حرفشان را علنی نمی گویند و می برند پشت پرده ؟ حتماً خودشان می دانند که مقاصدشان از این طرح چیزهایی است که خلاف ارادۀ عمومی است .
هشت) پنهانکاری دیگر این است که هنوز متن نهایی این طرح که قرار است در مجلس مطرح شود رسماً منتشر نشده است . تاکنون چندین بار این طرح تغییر کرده است ولی هنوز روشن نیست که مجلس کدام ویرایش این متن را در دستور کار گذاشته است . تاکنون حداقل سه ویرایش از این طرح منتشر شده است . یکی ۳۷ ماده است . یکی ۲۰ ماده و دیگری ۳۴ ماده . معلوم نیست کدامیک از این طرحها در مجلس مطرح اند . به قرار شنیده ها آن متن ۳۷ ماده ای متن اصلی است ولی رسماً معلوم نیست .برخی افراد مطلع می گویند طرحی که قرار است در مجلس بررسی شود هیچکدام از این سه ویرایش نیست و چیزی دیگر است اما این متن هنوز معلوم نیست کدام است و چیست!این را هم پنهان گذاشته اند.
نه) پشت این طرح چه چیزی نهفته است که که خلاف قانون اساسی و رویۀ قانونگذاری اینقدر آن را پنهان می کنند و از افشای آن نزد ملت نگرانند؟