واگرایی تاریخی زمین و مسکن

گروه اقتصادی: ناپایداری تاریخی قیمت ساخت و فروش مسکن در سال‌های اخیر باعث «افت تاریخی تقاضای تخریب و مشارکت از سمت مالکان کلنگی» شد.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، بازار ملک در پایتخت با «واگرایی تاریخی» دو سطح قیمت مواجه شد که علت العلل آن «ریسک‌های تورم ساز ۶ سال گذشته» است و در عین حال ۴ دلیل مکمل دارد. نتایج تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از بازار زمین مسکونی در تهران یا همان بازار املاک کلنگی حاکی است، سطح «قیمت پیشنهادی» فروشندگان زمین در مناطق ۲۲ گانه و محله‌های منتخب، رقمی معادل ۱۸۲ میلیون تومان است که نسبت به سال گذشته حدود ۵۲‌درصد افزایش پیدا کرده است.
 علت اینکه «قیمت پیشنهادی» مبنای بررسی در این گزارش قرار گرفته است، «توقف انتشار آمار رسمی مربوط به قیمت قطعی (فروش) زمین» از سال ۱۴۰۰ تاکنون است. تا پیش از ۱۴۰۱، مرکز آمار ایران به شکل فصلی، میانگین «قیمت قطعی» زمین مسکونی در تهران و دیگر مراکز استان‌ها را اعلام و منتشر می‌کرد، اما به دلایلی نامعلوم، این مرکز «چراغ آماری» بازار زمین را خاموش کرده است.
با این حال، نتایج تحقیقات ما از بازار زمین و با استناد به «قیمت پیشنهادی» فروشنده‌ها نشان می‌دهد، «تورم زمین» به مراتب داغ‌تر از «تورم مسکن» در تهران است. در حالی که قیمت آپارتمان در پایتخت طی ماه‌های اخیر، به ثبات نسبی رسیده، اما التهاب در قیمت زمین وجود دارد. طبق آخرین آمارها، تورم مسکن در حال حاضر ۱۰‌درصد است. مقایسه دو تورم زمین و مسکن از «جدایی بزرگ» آن‌ها حکایت دارد؛ نه تنها سرعت رشد قیمت زمین نسبت به سرعت رشد مسکن، به شکل شدید بیشتر شده که «نسبت قیمت زمین به مسکن» نیز «رکورد» زده است. این نسبت در حال حاضر ۲.۰۵ است در حالی که قبل از عصر جهش قیمت‌ها، یعنی قبل از سال ۹۷، این نسبت ۱.۱ بود و در سال ۱۴۰۱ سطح عددی ۱.۷ را ثبت کرد.
آنچه به شکل علت اصلی یا علت العلل باعث واگرایی تاریخی قیمت زمین و مسکن شده، «اثر ریسک‌های تورم ساز در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر» است که باعث شد «سرمایه‌گذاری مولد و کار تولیدی» از صرفه بیفتد یا با موانع و مزاحمت‌های مختلف اقتصادی روبه رو شود، در نتیجه سرمایه‌ها به سمت بخش غیرمولد رفت که کانون این بخش، «بازار زمین به عنوان بخشی از بازار ملک» است. بازار زمین به لحاظ عایدی بلندمدت، «بازدهی به مراتب بیشتری نسبت به مسکن» به دارندگان این دارایی داده است؛ این اتفاق از ابتدای دهه ۷۰ تاکنون صادق بوده است به همین علت در شرایط نااطمینانی، سرمایه‌گذاران رغبت بیشتری به بازار زمین پیدا می‌کنند تا مسکن.
چرا «جدایی بزرگ» رقم خورد؟
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از قیمت‌های پیشنهادی فایل‌های ارائه شده در بازار زمین، نشان می‌دهد با توجه به سبقت رشد تورم و حتی قیمت زمین در مقایسه با مسکن، بازار ملک تهران با یک «واگرایی تاریخی» مواجه شده است. در صورتی که قیمت پیشنهادی مسکن در حال حاضر حدود ۸۸.۵ میلیون تومان در هر مترمربع برآورد می‌شود، این رقم برای معاملات زمین در هر مترمربع به ۱۸۲ میلیون تومان رسیده است که در واقع، نسبت قیمت زمین به مسکن را به ۲.۰۵‌درصد رسانده است. دو برابر شدن نسبت قیمت زمین به مسکن این سوال را به وجود می‌آورد که چرا نسبت قیمت زمین به مسکن به قله تاریخی رسیده است؟
همان‌طور که در ابتدای گزارش گفته شد، این واگرایی تاریخی یک علت اصلی یا همان «اثر ریسک‌های تورم ساز در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر» داشت، اما در ادامه این موضوع، ۴ محرک باعث شکل گیری این نسبت تاریخی شده است.
اولین محرک این رکود تاریخی به «عرضه زمین» برمی گردد. مالکان ساختمان‌های کلنگی به عنوان عرضه کنندگان زمین در بازار ملک، به دلیل ناپایداری قیمت ساخت مسکن ورود به بازار، تخریب و مشارکت را دارای ریسک بالا می‌دانند و از همین رو زمین‌ها و ساختمان‌های کلنگی را وارد بازار ملک نمی‌کنند. زیرا در سال‌های اخیر به دلیل تورم تاریخی قیمت مسکن، سازندگان از رشد قیمت مسکن در مقایسه با مالکان زمین نفع بسیار بیشتری می‌برند و این موضوع دلیلی است برای مشارکت نکردن مالکان ساختمان‌های کلنگی در بازار مسکن که به «رکود عرضه» منجر شده است. در واقع باید به این موضوع اشاره کرد، که اگرچه در چند سال گذشته به دلیل تورم تولید مسکن میزان تقاضا در بازار زمین با کاهش چشمگیری همراه بوده است، اما در مقابل، کاهش در بخش عرضه بیشتر از تقاضا بوده و این امر بر شکاف قیمتی زمین و مسکن اثر مستقیمی داشته است. در واقع، ناپایداری تاریخی قیمت ساخت و فروش مسکن در سال‌های اخیر باعث «افت تاریخی تقاضای تخریب و مشارکت از سمت مالکان کلنگی» شد.
محرک دوم در واگرایی تاریخی را باید در «چسبندگی» بیشتر قیمت زمین نسبت به چسبندگی قیمت مسکن دانست. تغییرات قیمت ملک در مقایسه با سایر دارایی‌ها مانند ارز و سکه کمتر است و قیمت‌ها عمدتا چسبنده هستند که علت آن ناشی از حجم بالای معاملات، میزان عرضه و تقاضاست. در حالی که این چسبندگی در بازار زمین به مراتب بیشتر از بازار مسکن است. اگرچه در سال‌های اخیر در مقاطعی، قیمت مسکن روندی کاهشی داشته و به ثبات قیمتی رسید، اما این اتفاق در بازار زمین چسبنده باقی مانده است.
محرک سومی که باعث شده تا نسبت قیمت زمین به مسکن در فاصله‌ای تاریخی قرار بگیرد، افزایش «تقاضای سرمایه ای» در بازار زمین است. به طور کلی طی ۶ یا ۷ سال گذشته، در بازار ملک «تقاضای سرمایه ای» نسبت به «تقاضای مصرفی» غالب بوده است، اما این غلبه در «بازار زمین» بیشتر از «بازار مسکن» است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از بازار ملک نشان می‌دهد که «تقاضای سرمایه‌ای غیرمصرفی» در بازار زمین به مراتب قوی‌تر از بازار مسکن عمل کرده است. بسیاری از سرمایه‌گذاران با توجه به نااطمینانی از انتظارات تورمی و نوسانات تورمی در اقتصاد کشور، سرمایه‌های خود را وارد بازار ملک کرده و بیشتر از همه سرمایه‌های خود را به بازار زمین اختصاص داده اند.
چهارمین محرک در واگرایی تاریخی سبقت رشد تورم و قیمت زمین به مسکن به موضوع «سرمایه‌گذاری غیرمولد» در بازار ملک برمی گردد که فضای نامساعد تولید و سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، بازار زمین را به «پارکینگ سرمایه‌های درشت» تبدیل کرده است. در سال‌های اخیر بخشی از سرمایه‌های فعالان اقتصادی همچون تجار، تولیدکنندگان و… به دلیل وجود مسائل و مشکلات در تولید و تجارت، سرمایه‌های مولد و تولیدی خود را به سمت بازار زمین سوق دادند. چرا که فعالان مولد شاهد رونق چشمگیر سفته بازی، دلالی و ملاکی در این سال‌ها نسبت به تولید بوده اند. از این رو، سرمایه‌ها به سمت بخش غیر‌مولد یعنی «بازار زمین» رفت.
در واقع با توجه به حاشیه سود یا بازدهی خرید ملک نسبت به سود تولید در این سال‌ها از یکسو و معافیت مالیاتی زمین در مقایسه با انواع مالیات‌ها بر تولید از سوی دیگر باعث شده، تا به عنوان محرک چهارم بازار زمین تبدیل به «پارکینگ سرمایه ها» شود.
پیامد این واگرایی چیست؟
تمایل سرمایه‌گذاران به سمت بازار زمین از طرفی و حاشیه سود سازنده‌ها برای تولید مسکن تاثیر مستقیمی بر تفاوت رشد قیمتی زمین و مسکن داشته است که مسیر دو تورم در بازار ملک را از یکدیگر جدا کرد و منجر به دو برابر شدن قیمت زمین نسبت به مسکن شده است. با توجه به این «جدایی بزرگ»، تولید مسکن در بازار ملک برای سازندگان با ریسک بالایی همراه شده است و از جهتی مالکان ساختمان‌ها نیز به دلیل ناپایداری تاریخی قیمت ساخت و فروش مسکن بر کاهش عرضه و در نتیجه تورم تاریخی زمین دامن زده اند که منجر به کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری ساختمانی و بی‌میل شدن تولیدکنندگان مسکن شده است. به بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد آنچه که می‌تواند این بازار را از وضعیت رکودی خود تا حدودی نجات دهد، تنها «بهبود فضای تولید» و «از بین رفتن ریسک‌های تولید» است.