ممنوعیت واردات کالای آی‌تی عامل افزایش قیمت و اختلال در تامین تجهیزات

به گزارش ایسنا، احسان زرین‌بخش با اشاره به نگرش وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال‌های گذشته گفت: ماهیت آی‌تی با سایر صنایع متفاوت است، اما همان نسخه‌ای که برای صنایع مختلف پیچیده می‌شود، برای صنعت فاوا هم تجویز می‌شود. وزارت صمت در یک سال اخیر اعلام کرد که اگر قرار است سقف و سابقه‌ی شرکت‌ها برای اخذ ثبت سفارش افزایش پیدا کند، این شرکت‌ها باید با دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی قرارداد داشته باشند.

وی ادامه داد: در همین مصداق، اپراتورهای تلفن همراه، بانک‌های خصوصی و طیف وسیعی از مصرف‌کنندگان از این امکان حذف می‌شوند، زیرا طیف کسانی که از فناوری اطلاعات استفاده می‌کنند بسیار وسیع بوده و محدود به دستگاه‌های اجرایی نمی‌شود. بخش عمده‌ای از بهره‌برداران نهایی در حالی حذف می‌شوند که نیاز آنها برطرف نشده است. از سوی دیگر تأمین‌کنندگان وقتی با چنین بخش‌نامه‌هایی روبه‌رو شوند، برای ادامه حیات شرکت‌‎هایشان به ناچار به سمت قاچاق سوق داده می‌شوند.

عضو هیأت مدیره‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با اشاره به بی‌توجهی تصمیم‌گیران به مزایای فناوری اطلاعات، افزود: در شرایطی به سر می‌بریم که منابع مورد نیاز در کشور بسیار محدود است و به همین دلیل باید با وسواس و دقت نظر بیشتری آنها را مصرف کنیم. فناوری اطلاعات مانند یک داشبورد عمل می‌کند و از این طریق تصمیم‌گیران با رصد اطلاعات می‌توانند منابع موجود را به بخش‌های مورد نیاز تخصیص دهند. اما وقتی مانیتورها و سنسورها خاموش شوند، دیگر متوجه نمی‌شوند چه اتفاقی رخ می‌دهد. رویکرد تصمیم‌گیران در صنعت فاوا مشابه همین مثال است. با این تصمیم وزارت صمت، اگر یک روز سیستم‌های این وزارتخانه قطع شود، چه اتفاقی می‌افتد؟

زرین‌بخش با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه وزارت صمت به حوزه‌ی آی‌تی گفت: آنچه در مورد تولید و واردات واکسن کرونا در کشور شاهدش هستیم، مدت‌هاست که در حوزه‌ی فناوری اطلاعات نیز با آن دست به گریبانیم. کسی تولید را نفی نمی‌کند؛ اما اگر پیش از آماده‌سازی زیرساخت‌ها و پیش از آنکه تولید به حد مطلوبی برسد تا بتواند نیاز کشور را برطرف کند، جلوی واردات را بگیریم و یا به هر طریقی آن را محدود کنیم، اجناس نایاب می‌شود، قیمت‌ها افزایش می‌یابد و در تأمین تجهیزات در بازار خلل ایجاد می‌شود. در این شرایط پس از وارد شدن ضربه‌ی حداکثری به تأمین‌کننده‌ها، وارادات آزاد می‌شود، اما نوسانی که پیش از این وضعیت رخ داده، نه به نفع تولیدکننده است و نه به نفع واردکننده.

وی با اشاره به نقش نصر تهران در میانجی‌گری این وضعیت، تأکید کرد: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با اتخاذ برخی سیاست‌ها می‌تواند میان زنجیره‌ی تأمین تجهیزات و تولیدات تناسبی برقرار کند. بسیاری از مسوولان به دنبال حمایت از تولید هستند، اما با حمایت نادرست به این موضوع آسیب می‌زنند. نصر تهران در میان اعضا و بدنه‌ی صنفی خود، تولیدکننده، واردکننده و مصرف‌کننده دارد. یعنی کل زنجیره‌ی تأمین در نصر تهران وجود دارد. بنابراین از نیاز بازار مطلع است و می‌داند چطور باید از تولیدکننده حمایت کند.

عضو هیأت مدیره‌ی سازمان نصر تهران ادامه داد: باید فضایی در اختیار تولیدکننده قرار داده شود تا بتواند کالایش را عرضه کند. اگر کالای عرضه‌شده مطلوب و باکیفیت باشد، به‌صورت خودکار بازار فروش آن فراهم می‌شود. در سال‌های گذشته دستگاه‌های مسوول با بخشنامه و به‌صورت دستوری اعلام کرده بودند که خرید باید از فلان تولیدکننده انجام شود. کاری که ما با آن مخالفیم؛ به این دلیل که علاوه‌بر مخدوش کردن وجهه‌ی تولیدکننده، بهره‌بردار نهایی را نیز محدود می‌کند و طبیعی است که این وضعیت دافعه ایجاد خواهد کرد.

زرین‌بخش با ابراز امیدواری از اقدامات نصر تهران بیان کرد: ما در سازمان تلاش می‌کنیم موانع زائد در برابر شرکت‌ها را برداریم تا آنها بتوانند خودی نشان دهند. امیدوارم این برنامه در دوره‌ی ششم هیأت مدیره‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران به نتیجه برسد. ما می‌خواهیم همان برخوردی که با تأمین‌کنندگان موبایل می‌شود، با تأمین‌کنندگان تجیهزات فاوا هم بشود. تأمین‌کنندگان موبایل نه محدودیت سابقه دارند، نه محدودیت سقف. علت آن هم این است که اگر قیمت موبایل افزایش یابد و یا عرضه‌ی آن در بازار کم شود، به دلیل آموزش آنلاین، سامانه‌ی شاد مدارس و کسب‌وکارهای مجازی بسیاری به آن معترض می‌شوند. اما کسی متوجه این موضوع نیست که وقتی در تأمین تجهیزات زیرساختی خللی ایجاد شود، اصلا بسیاری از اپلیکیشن‌های موبایل دیگر کارایی ندارند.

وی «مجوززدایی» را یکی از مطالبات از دولت سیزدهم دانست و افزود: مطالبه‌ی ما از دولت جدید این است که با نیم‌نگاهی به گذشته و اتفاقاتی که تاکنون افتاده است، مجوززدایی کنند. مجوزهای بیشماری داده می‌شود که هیچ تفاوتی با همدیگر ندارند. اگر دولت جدید به دنبال این باشد که از ابتدا خودش بسیاری از موضوعات را تجربه کند، وضعیت آینده نیز مشابه چند دهه‌ی گذشته خواهد بود. اما اگر به تجربیات گذشته توجه کند، ممکن است بتوانیم از این موانع عبور کنیم. در حال حاضر در شرایطی نیستیم که بخواهیم با آزمون و خطا پیش رویم. اگر اشتباه تصمیم بگیریم، احتمال اینکه برخی از شرکت‌ها بتوانند ادامه دهند بسیار کم است و ممکن است در این مسیر از بین بروند.

انتهای پیام