حقوق بازنشستگان چقدر افزایش یافت؟

گروه اقتصادی:  به نظر می‌رسد روز گذشته حقوق تمام بازنشستگان تامین اجتماعی واریز شده، قرار بود گروهی از بازنشستگان در اردیبهشت حقوق بیشتری دریافت کنند.حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باید امسال مشمول دو نوع افزایش می‌شد، افزایش ۳۹ درصدی سالانه و متناسب‌سازی با حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری. مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در فروردین حداقل […]

گروه اقتصادی:  به نظر می‌رسد روز گذشته حقوق تمام بازنشستگان تامین اجتماعی واریز شده، قرار بود گروهی از بازنشستگان در اردیبهشت حقوق بیشتری دریافت کنند.حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باید امسال مشمول دو نوع افزایش می‌شد، افزایش ۳۹ درصدی سالانه و متناسب‌سازی با حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در فروردین حداقل حقوق یک بازنشسته با ۳۰ سال خدمت و با داشتن همسر و دو فرزند را چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرد؛ اما این مقدار افزایش حقوق برای بازنشستگان پایین‌تر از حد تصور بود.همچنین احکام جدیدی که در فروردین صادر شد روشن نبود، ایرادات آن و اعتراضات بازنشستگان موجب شد که در اولین روز واریزی‌ها در فروردین مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی دستور بازبینی دهد.

نتیجه بازبینی نیز این شد که در محاسبه متناسب‌سازی برای کسانی که حداقل‌بگیر نیستند اشکالاتی به سبب ایراد در سیستم نرم‌افزاری به وجود آمده که باید اصلاح شود. اما درباره حقوق‌ها قرار شد در اردیبهشت حقوق بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر افزایش یابد.با تمام شدن فرایند واریز حقوق اردیبهشت بازنشستگان تامین اجتماعی، به نظر می‌رسد این افزایش حقوق لحاظ شده است. یعنی حقوق کسانی که حداقل‌بگیر نبوده‌اند افزایش یافته نه همه بازنشستگان. حداقل‌بگیران نیز همان حدود چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را دریافت کرده‌اند.

با این که حقوق غیرحداقلی‌بگیران افزایش یافته، اما همچنان بازنشستگان از افزایش حقوق امسال راضی نیستند. آن‌ها می‌پرسند که چرا با اعمال دو افزایش حقوق ۳۹ درصدی سالانه و انجام متناسب‌سازی، حقوق‌ها به اندازه یک افزایش حقوق زیاد شده است.در واقع به گفته آن‌ها اگر افزایش ۳۹ درصد سالانه روی حقوق‌ها اعمال می‌شد هم حداقل حقوق به چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد، پس انجام متناسب سازی چه شد؟

اما اینطور که از سازمان تامین اجتماعی مشخص است، دیگر قرار نیست حقوق بازنشستگان افزایش یابد، یا لااقل تا زمانی که مصوبه یا دستور جدیدی صادر نشود حقوق‌ها در همین سطح باقی می‌ماند که احتمالا افزایش حقوق بعدی در دولت بعدی انجام می‌شود.