سکوتِ فراکسیونِ کارگری در برابر قوانین استثمارآفرین

گروه اقتصادی: موجب تاسف است که اتاق بازرگانی به خود اجازه داد تا به بهره‌کشی از نیروی کار رسمیت ببخشد و جالب آنکه در این میان هیچ یک از نمایندگان مجلس انقلابی و حتی فراکسیون کارگری یا مقام‌های دولت واکنشی به این پیشنهادها نشان نمی‌دهند.

به گزارش  ایلنا، «کار» در صفحه‌ی ذهنی بشر، تفاسیر مختلفی را به خود می‌گیرد اما ماهیت آن، چندان تفسیربردار نیست. کار به سبب ماهیتش که همانا فروش نیرویِ انسان، به ازای دریافت پول است، ذات خشنی را دارد اما معبد ذهن از آن یک «امر مقدس» برای تعالی بشر و رهایی از بیکارگی می‌سازد. مکاتب برخاسته از ذهن محدود بشر هم، به همین تعریف شاخ و برگ می‌دهند؛ تا جایی که برخی از این مکاتب کار را برابر  زندگی تعریف می‌کنند و فراغت از آن را مذموم می‌شمارند. در این فضا، ذهنی که از کار به مثابه پدیده‌ای مقدس‌تر  از زندگی و نه جزئی از آن یاد می‌کند، راه را برای ورود پرسش از چیستی کار و هدف آن، به خود می‌بندد. 

امروزه گفتمان ارزشگذاری کار، در دست جریان اصلی سیاستگذاری اقتصادی است؛ جریانی که کارگزاران آن، کار را در خدمتِ امر مقدس سرمایه قرار می‌دهند و البته سرمایه را بر کار ترجیح می‌دهند؛ چراکه در این گفتمان کار به ماهو، فاقد ارزش است. از نظر آنها سرمایه موتور محرک کار است. به همین دلیل، کارگزارن سرمایه، از نیروی کار می‌خواهند که کار و سرمایه را دو منظومه جدا از یکدیگر تعریف نکنند. از این دیدگاه کارگر باید مطیع جریان پیش‌برنده‌ی سرمایه و انبوه‌ساز آن باشد؛ حالا فارغ از اینکه کار را دولت ایجاد می‌کند یا بخش خصوصی. اگر کارگر بخواهد به خلاف این گفتمان جریان‌سازی کند؛ مثلا با تشکلَ‌سازی، درخواست امنیت شغلی، مزد بیشتر و ساعت کار کمتر، کارگزار او را طرد می‌کند. 

آماده‌سازی بسته‌های سیاستی برای دولت آینده 
تحت تاثیر این فضا، اقتصاد برای کار و سرمایه‌گذاری برای کار، سیاست‌گذاری را شکل می‌دهند. اگر بخش خصوصی، فرو ریزد، کار هم فرو می‌ریزد؛ پس دولت باید تسهیل‌گر عمل این بخش باشد. کارگزاران علاوه بر اینکه سرمایه را امر مقدس جایگزین کار می‌شمارند، تسهیل‌گری را هم مقدم بر کار و جزء راهبردی اقتصاد می‌شمارند. از منظر آن‌ها سیاست‌گذاری باید این منظومه را تقویت کند. پیشنهادهایی که در قالب بسته‌های سیاستی از جانب بخش خصوصی به دولت، ارائه می‌شوند، از همین جهت قابل تفسیر هستند. با توجه به اینکه سال ۱۴۰۰ چند انتخابات مهم در کشور برگزار می‌شود، کارگزاران سرمایه، بر همین بستر، بسته‌های سیاستی را برای دولت آینده آماده کرده‌اند. 

در این بسته‌ها کار با دیدگاه تشریح شده تعریف شده است. در یکی از این بسته‌ها با عنوان «دیدگاه‌های رنج آفرین و دیدگاه‌های گنج آفرین در حوزه اقتصاد (بایدها و نبایدها در مطالبات اقتصادی)» که از سوی معاونت اقتصادی «اتاق بازرگانی ایران» تهیه شده، برای رونق گرفتن اقتصاد پیشنهاد شده است: «دولت می‌تواند مشاغل عمومی تعریف کند؛ یعنی کارهای ساده‌ای را تعریف کند که در ازای آن دستمزدی مثلا معادل ۳۰ درصد حداقل حقوق به جوانان کمتر از یک سن خاص پرداخت شود.» 

رسمیت بخشیدن به کار کودک 
نویسندگان این بسته سیاستی انگیزه پیشنهاد خود را «احساس بیکاری کمتر» برای جوانان می‌دانند؛ البته آنها پیشنهاد می‌دهند که بیمه بیکاری هم برای این گروه از کارگران کم سن و سال در نظر گرفته شود؛ به نحوی که «حس گداپروری» تقویت نشود اما درواقع پیشنهاد پرداخت ۳۰ درصد حداقل دستمزد، در مشاغل عمومی به افراد «کمتر از یک سن خاص» به معنای رسمیت دادن به «کار کودک» در سطح قانون است. در قانون کار مقوله‌ای به نام مشاغل عمومی و یا قائل شدن مزد نازل برای یک گروه سنی خاص از شاغلان وجود ندارد؛ حتی در ماده ۷۹ «قانون کار» به کار گماردن «افراد کمتر از ۱۵ سال تمام» ممنوع اعلام شده است. 

چنین سیاست‌هایی همچنین می‌توانند موجب گسترش کارغیررسمی شوند. همین حالا در شهرداری به عنوان نهادهای زیرمجموعه‌ی دولت، کودکان کم سن و سال را به عنوان «زباله‌گرد» استخدام می‌کنند و با ناچیزترین دستمزدها به کار می‌گمارند. پیشتر از این، محمدرضا جوادی یگانه، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، گفته بود: «برآوردی از تعداد کودکان زباله‌گرد نداریم اما بر اساس برآوردهای آماری ناشی از زباله‌های شهر تهران، توان کودک در حمل پسماندهای خشک و… عنوان می‌شود که حدود ۴۰۰۰ کودک زباله‌گرد داریم.» 

بر همین اساس، اقتصاد ایران به سمت استفاده از نیروهای کم سن و سال، طی طریق می‌کند و یک بازار کار غیررسمی در بخش رسمی اقتصاد به وجود می‌آورد؛ بازاری که خود راسا مزد را نرخ گذاری می‌کند و کاری با مصوبات شورای عالی کار ندارد. در همین حال باید دید که منظور اتاق بازرگانی از مشاغل عمومی چیست؛ آیا مشاغلی باید به وجود بیایند که تاکنون وجود نداشته‌اند و حالا باید این مشاغل را با پرداخت دستمزدهای پایین در بدنه‌ی دولت مستقر کرد؟ آیا منظور اتاق بازرگانی این نیست که دولت در مشاغلی مانند مشاغل شهری و خدماتی (مشاغل غیرتخصصی) که همین حالا هم زیردست پیمانکاران شهری دارند، افراد زیر ۱۵ سال یا زیر ۱۸ سال را استخدام کنند؟ 

ناتوانی در تامین هزینه زندگی 
با احتساب گفتمان پایان دادن به گداپروری که کارگزاران سرمایه در اتاق بازرگانی و نهادهای دیگر آن را ساخته‌اند، می‌توان دریافت که هر فردی که در حد مشخصی توان تکان دادن دست و پاهایش را دارد، فارغ از اینکه چه سنی داشته باشد، باید بدون اتکا به یارانه‌های نقدی و غیرنقدی که توسط دولت در بخش‌های مختلف تزریق می‌شوند، به حیات خود به ازای دریافت چند صد هزار تومان دستمزد ادامه دهند. اما قاعدتا فردی که چنین دستمزدی دریافت می‌کند، نمی‌تواند در اجتماع با حداقل قدرت خرید، ظاهر شود. برای نمونه همین امروز ۳۰ درصد حداقل مزد معادل ۷۹۵ هزار تومان است. در شهری مانند تهران در سال ۱۴۰۰ باید تنها همین رقم را صرف رفت و آمد در شهر و پرداخت قسمت بسیار کوچکی از هزینه‌های بهداشت روزانه‌ی خود کرد. 

چنین دستمزدی، عملا هزینه‌های اجتماعی بسیاری را ایجاد می‌کند و گرهی از مشکلات عمومی باز نمی‌کند اما البته به دولت این فرصت را می‌دهد که هزینه‌های جاری خود را بکاهد و بدنه‌ی انسانی خود را در مشاغل غیرتخصصی و ساده، کوچک کند؛ در ضمن پیمانکاران بخش‌های خدماتی نهادهای وابسته می‌توانند با کمترین هزینه، نیرو استخدام کنند! اینها همه نتیجه طرحی است که رسمیت یافتن کار ارزان را هدفگذاری می‌کند.

نمایندگان مجلس به کارگران پشت کردند
ناصر چمنی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، گرچه به رفتار اتاق بازرگانی انتقاد دارد اما معتقد است که باید به زمینه‌های بروز این رفتار هم توجه کرد. وی در این مورد  گفت: «طرحی که پارلمان بخش خصوصی ارائه کرده، زمینه‌هایی دارد. بدون توجه به این زمینه‌ها متوجه رفتار اتاق بازرگانی نمی‌شویم. در این راستا باید به رفتارهای نمایندگان ادوار مختلف مجلس و دولت‌های روی کار آمده در چند سال اخیر هم نگاه کنیم. در این سال‌ها دولت‌ها به منظور ارزان‌سازی نیروی کار پیش‌قدم شدند و مستقل از اتاق بازرگانی یا هر نهاد دیگر، طرح‌های مختلفی را ارائه کردند.» 

وی افزود: «برای نمونه می‌توان به طرح‌هایی نظیر کاج یا استاد شاگردی اشاره کرد. در همین حال نمایندگان مجلس به کارگران پشت کردند. آن‌ها به جای درمان عفونتی که به دست و پای جامعه‌ی کارگری زده است، به تقسیم‌بندی قدرت در مجلس پرداختند و بر سر اینکه کدام کمیسیون باید به آن‌ها برسد، با یکدیگر می‌جنگیدند! آن‌ها دائم از ضرورت برداشتن موانع صحبت کردند و قوانین کار و تامین اجتماعی را مانع رونق کسب و کار معرفی کردند.

در نتیجه امروز اتاق بازرگانی این جسارت را به خود می‌دهد که برای ارزان‌سازی نیروی کار طرح ارائه کند؛ آنهم در شرایطی که بازار کار نامتعادل‌ترین شکل عرضه و تقاضا را دارد. اتاق بازرگانی از این فرصت برای ضربه زدن به تمام ابزارهای چانه‌زنی نیروی کار استفاده کرده است تا دیگر اثری از حداقل مزد در مشاغل ساده وجود نداشته باشد. اتاق بازرگانی به خود اجازه داد تا به بهره‌کشی از نیروی کار رسمیت ببخشد و جالب آنکه در این میان هیچ یک از نمایندگان مجلس انقلابی و حتی فراکسیون کارگری یا مقام‌های دولت واکنشی به این پیشنهادها نشان نمی‌دهند.» 

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه نگاهی که به نیروی کار غیرمتخصص و جوان این کشور وجود دارد، تحقیرآمیز است، گفت: «کارگران ساده و خانواده‌های آن‌ها در مقام شهروند، جایگاهی در این کشور ندارند؛ آن‌ها شهروندان دون پایه محسوب می‌شوند که نباید فرصت‌های رشد را به آن‌ها داد. نتیجه نهادینه شدن این دیدگاه ارائه‌ی چنین طرح‌هایی است. برای مطرح کنندگان این دیدگاه چه فرصتی از این بهتر که اتاق بازرگانی پیش قدم شود؛ چراکه آن را با «درخواستِ تولیدگران» توجیه می‌کنند. متاسفم که پس از گذشته ۴۲ سال از انقلاب، چنین طرح‌هایی ارائه می‌شوند؛ در حالی که پایه و اساس این انقلاب، حمایت از مستضعفان و طبقه‌ی درهم شکسته‌ی جامعه بود. متاسفانه بخش اعظم حمله‌ها به حقوق نیروی کار، از سال ۶۹ آغاز شد؛ یعنی در سال تصویب قانون کار. در ۳ دهه‌ی گذشته، اجزای مختلف تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در این کشور، حقوق کار را برنتابیدند.»

چمنی افزود: «به همین دلیل، امروز، حتی پیشنهاد می‌شود که افرادی کمتر از یک سن خاص هم لباس کارگر به تن بپوشند با ۳۰ درصد حداقل مزد کار کنند. اتاق بازرگانی این کشور در شرایطی که تحصیل‌کردگان این کشور بیکارند و حاضر هستند به جای رشته‌ی خود در رشته‌های دیگری یا شغل‌های غیرتخصصی کار کنند، طرحی ارائه می‌دهد که همین اندک دستمزد مصوب شورای عالی کار را هم از میان برداشته شود. در واقع کاهش حجم عرضه در بازار کار، به دلیلی برای از بین بردن حقوق نیروی کار تبدیل می‌شود. قاعدتا طرح‌های استثمارگرایانه نباید در حکومت اسلامی جایی داشته باشد. اخیرا بارها و بارها دیده‌ایم که «خیریه نذر اشتغال» هم از همین رویکرد استفاده کرده است و نمایندگان مجلسِ انقلابی هم از آن پشتیبانی کرده‌اند.» 

 تهدید معرفی کردن حقوق نیروی کار
مسائلی از این دست به فعالان صنفی ثابت کرده که نباید در مقابل امواج تهاجم به حقوق نیروی کار، عقب نشینی کنند؛ البته ارائه‌ی طرح‌هایی از این دست، هیچگاه متوقف نمی‌شوند. قانون کار همچنان به عنوان ابزار اعمال زور علیه کارفرما و تحدید حقوق او معرفی می‌شود. امروز در لوای قربانی نشان دادن کارفرمایان و تهدید معرفی کردن حقوق نیروی کار، هر پیشنهادی توجیه‌پذیر است؛ حتی اگر آن پیشنهاد رسمیت دادن به اشتغال افراد کم سن و سال باشد.