رشد ۳۰ درصدی اجاره بها در یک سال

البته این زیاد شدن اجاره هر چه به بالای شهر نزدیک می شویم بیشتر می شود به طوری که در بالای شهر تهران برای اجاره خانه حداقل باید ۵۰۰ میلیون تومان رهن بدهی و ماهیانه هم بسته به متراژ خانه از یک میلیون تا ۱۵ میلیون تومان برای یک خانه ۱۵۰ متری اجاره پرداخت کنی این در حالی است که با پول رهن این خانه در سال ۹۵ می شد یک خانه بالای صد متر خرید چون آن سال میانگین قیمت مسکن در تهران متری ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود. در این گزارش سعی کرده ایم به آمار تعداد مستاجران در استان های مختلف و میزان افزایش اجاره ها در یک سال گذشته بپردازیم. پس اگر شما هم مستاجرید و می خواهید از تغییر قیمت ها آگاه شوید با ما همراه باشید.

آمار اجاره نشین ها در استان های مختلف
طبق آمار مرکز آمار ایران ،سهم ملک استیجاری خانوارهای شهری در آخرین سرشماری مربوط به سال ۹۵ حدود ۳۱درصد بوده که با توجه به افزایش قیمت و افزایش نرخ مسکن در سبد هزینه خانوار و همچنین گرانی مسکن به نظر می رسد مستاجران بیش از ۴۰ درصد خانوار شهری را تشکیل دهند. با این حال بنا بر همین گزارش مرکز آمار ایران تهران با ۴۴ درصد بیشترین خانوار اجاره نشین را دارد و بعد از آن استان البرز با ۴۱ درصد، قم ۳۹٫۳ درصد، کرمانشاه ۳۵٫۲ و خراسان رضوی هم با ۳۴٫۲ بیشترین مستاجران را دارند. اما استان اردبیل با ۱۹٫۴ کمترین اجاره نشین را دارد و بعد از اردبیل استان های گلستان با ۲۱٫۱ درصد، خراسان جنوبی با ۲۱٫۴ درصد، آذربایجان شرقی ۲۱٫۴ درصد و چهارمحال و بختیاری هم با ۲۱٫۸ درصد کمترین مستاجران را دارند.

آمار خانوارهای مستاجر در دهه های مختلف
طبق آمارهایی که با جست و جو در اینترنت از مرکز آمار گرفته تا خبرگزاری جمهوری اسلامی به دست آوردیم ،می بینیم که از سال ۶۵ تا کنون جمعیت اجاره نشین بیش از ۳ برابر شده‌اند. سال ۶۵ که اولین سرشماری‌ عمومی‌ نفوس‌ و مسکن‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی ایران‌ انجام شد ، تنها ۱۳ درصد مردم در شهرها مستاجر بودند. در آن سال جمعیت کشور حدود ۴۹ میلیون نفر بود. سال ۷۵ در حالی که کشور به بیش از ۶۰ میلیون نفر رسیده بود حدود ۱۶ درصد مستاجر بودند. در سال ۸۵ هم کشور مرز ۷۰ میلیون نفر را رد کرد و حدود ۲۴ درصد از خانوارهای شهرنشین اجاره نشینی را تجربه می کردند این میزان در سال ۹۵ به حدود ۳۱ درصد رسید در حالی که تعداد بیش از  ۱۸ میلیون خانوار با جمعیت ۸۰ میلیون نفر داشتیم. اما امروز در حالی که به ۸۳ میلیون نفر رسیده ایم ۴۰ درصد از خانوار های شهری اجاره نشین هستند.

رشد  ۳۰ درصدی اجاره بها در یک سال
هرچند اجاره بها در سال گذشته هم نسبت به سال های قبل جهش زیادی داشت اما امسال هم نسبت به سال گذشته به طور متوسط اجاره بها ۳۰ درصد افزایش داشته است. البته به گزارش جام جم این عدد در برخی نقاط بسیار بالاتر است و حتی افزایش دو و سه برابری را هم شاهد بوده‌ایم، این در حالی است که ستاد ملی مبارزه با کرونا از سال گذشته تصویب کرده نرخ اجاره بها باید حداکثر ۲۵ درصد افزایش یابد اما آمارها نشان می‌دهد متوسط افزایش نرخ اجاره بهای امسال نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد بوده است.

سهم مسکن از سبد هزینه خانوار
یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند افزایش هزینه‌ها در بخش مسکن را نشان دهد، سهم مسکن در سبد خانوار است. در حالی که طبق بررسی ها مشخص شده است که سال ۷۵ کمتر از ۳۰ درصد هزینه خانوار را مسکن تشکیل می داده این رقم در سال ۹۵ به بیش از ۳۶ درصد از هزینه خانوار رسیده و متاسفانه امسال حدود ۴۵ درصد از هزینه های یک خانوار اجاره نشین را هزینه تامین مسکن و اجاره در بر می گیرد که  اگر حقوق ۴ میلیون تومانی را در نظر بگیریم باید یک کارگر با حدود ۲ میلیون تومان در ماه هزینه های زندگی اعم از قبوض، خورد و خوراک، ایاب و ذهاب، تفریحات و … را پوشش دهد که به نظر غیر ممکن می آید.

آمارهای متفاوت کشورهای اروپایی
نحوه تصرف یا مالکیت واحد مسکونی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بسیار متفاوت است. در رومانی، تنها ۳٫۶ درصد جمعیت، مستأجر هستند. در آلمان، تقریباً نیمی از خانوارها، مالک و نیمی دیگر، مستأجر هستند، به‌صورتی که مستأجران  ۴۸٫۶ درصد و مالکان ۵۱٫۴ درصد خانوارها را تشکیل می‌دهند. در سوئیس تعداد مستأجرها از مالک‌ها بیشتر است و ۵۷٫۵ درصد خانوارها در سوئیس، اجاره‌نشین هستند. به‌طور کلی آمارهای ۵۰ کشور جهان نشان می‌دهد به غیر از هنگ‌کنگ و سوئیس، در دیگر کشورها، نسبت جمعیت مالک، بیشتر از مستأجر هاست. البته باید به این نکته هم توجه داشت که بازار اجاره در کشورهایی مثل سوئیس و آلمان، به‌خوبی توسعه پیدا کرده  واجاره ملک به‌صورت بلندمدت در این کشورها امکان‌پذیر است و واژه «بلندمدت» در بازار اجاره این کشورها، نه دو سال و نه سه سال، بلکه به معنای ۱۰ سال و بیشتر است.با این حال در کشورهایی مثل سوئیس هزینه اجاره مسکن حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از حقوق دریافتی افراد را شامل می شود.