حذف اعتبار ۳سال از چکهای جدید
گروه اقتصادی: سخنگوی اجرای قانون جدید چک به تشریح اصلاحیه قانون جدید چک پرداخت و گفت: تاریخ سه سال اعتبار چک در اصلاحیه جدید حذف شده است و اکنون فرجه زمانی سه ساله روی دسته چک وجود ندارد. آمنه نادعلی زاده، در خصوص آمار صدور چکها از ابتدای سال ۱۴۰۰ در سامانه صیاد گفت: با […]
گروه اقتصادی: سخنگوی اجرای قانون جدید چک به تشریح اصلاحیه قانون جدید چک پرداخت و گفت: تاریخ سه سال اعتبار چک در اصلاحیه جدید حذف شده است و اکنون فرجه زمانی سه ساله روی دسته چک وجود ندارد.
آمنه نادعلی زاده، در خصوص آمار صدور چکها از ابتدای سال ۱۴۰۰ در سامانه صیاد گفت: با توجه به اینکه از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ چکهای جدید با رنگ متمایز (بنفش) باید در سامانه صیاد ثبت بشوند تقریبا ۳۰ هزار فقره از این چکهای جدید توسط بانکها به مشتریان توزیع شده است و حدود ۲ میلیون فقره از این چکها در سامانه صیاد ثبت شده است. روند ثبت چک در سامانه صیاد صعودی بوده است؛ به گونهای که در ابتدا روزی هزار فقره ثبت چک داشتیم که اکنون این رقم به روزانه ۱۰۰ هزار فقره رسیده است. طبق سرانه در ۲۴ ساعت، تقریبا در هر دقیقه ۷۰ فقره چک ثبت میشود.
معاون اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی افزود: از این تعداد چکها که ثبت صدورش در سامانه صیاد اتفاق افتاده است، حدود ۶۶ درصدش توسط گیرندهها و ذی نفعان چک تأیید شده است. براین اساس روند تایید چک صعودی بوده ولی لازم به تأکید است که گیرنده یا ذی نفع از پذیرش چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده است، خودداری کند و الزاما خود گیرنده و ذی نفع چک نیز تایید آن را انجام دهد. با این کار هم از ثبت چک مطمئن میشود و هم مراتب تایید خود را اعلام کرده است و اگر مورد تاییدش نبود در سامانه مراتب عدم تاییدش را اعلام کند؛ بنابراین فرآیند تایید، امری با اهمیت است که ذی نفع باید به آن توجه کند.
معاون اداره نظامهای پرداخت در خصوص اعتبار قانونی برگه چکهای ثبت نشده در سامانه صیاد خاطرنشان کرد: چکهای ثبت نشده به لحاظ حقوقی در حکم تکه کاغذی بی ارزش نیست، چراکه در مراجع قضایی میتوانند از آن استفاده کنند و روال پیگیری دارند. اما قانون اشخاص را مکلف کرده است در زمانی که چکی را صادر میکنند اطلاعات مربوط به گیرنده را در سامانه ثبت کنند و اگر این ثبت اتفاق نیفتد و گیرنده بدون ثبت این چک را دریافت کند، بانک نمیتواند وجه این چک را پرداخت کند و در این موارد کار به مراجع قضایی کشیده میشود.
نادعلی زاده به در دسترس نبودن اینترنت برای همگان و عدم امکان استفاده اقشار مختلف از اپلیکیشنهای موجود اشاره و عنوان کرد: در فازهای اولیه ما شعب را موظف کرده ایم که عملیات مربوط به ثبت و تایید چک را به نیابت از مشتریان انجام دهند و فرمهای ویژه ای را نیز طراحی و به شعب ارسال کردیم و شعب نیز میتوانند به نیابت از مشتری این فرمها را دریافت کنند و عملیات ثبت و تایید و انتقال چک را برای مشتری انجام دهند. به غیر از درگاه حضوری نیز بانکها مکلف شده اند که خودپردازهای خود را مجهز و فعال کنند که تمهیدات فنی این کار در حال تدارک است. در بانک مرکزی نیز انتقال و تایید چک به صورت پیامکی را هم راه اندازی میکنیم متعاقب اینکه تستها تمام شود و نتیجه تستها موفقیت آمیز باشد، در خرداد از آن رونمایی خواهد شد.
وی در همین خصوص ادامه داد: ATMها هنوز به سامانه صیاد وصل نیستند و بانکها در تلاشند تمهیدات فنی را فراهم کنند که بتوانند خودپردازهای خود را به این سامانه متصل کنند.
سخنگوی قانون جدید چک به تشریح مشکلات مربوط به تایید چکهای شخصیتهای حقوقی پرداخت و گفت: حقوقیها چون منحصرا از سمت بانک سرویس دهی میشوند، شرایط برداشت از حساب وجود دارد که این شرایط صرفا در بانک نگهداری میشود و فقط بانک میتواند به مشتری حقوقی خودش سرویس را ارائه کند. به همین خاطر است که مشتریان حقوقی در زمان صدور چک از طریق اپلیکیشن سرویس دهی نمیشوند و از طریق اینترنت بانک و همراه بانک سرویس دهی میشوند. همچنین در تلاشیم تا برای دسترسی حقوقیها به سامانه صیاد از طریق اپلیکیشنها نیز تمهیداتی در نظر بگیریم.
نادعلی زاده با تاکید بر اینکه اگر ذی نفع چک بدون ثبت چک آن را بپذیرد متضرر خواهد شد، اضافه کرد: در این صورت صادرکننده چک بعد از این که فیزیک چک را تحویل داد ممکن است دیگر متقاعد نشود که در سامانه ثبت کند؛ بنابراین این قانون در حمایت از حقوق ذی نفعان است و بایستی ذی نفع برود استعلام بگیرد و کنترل کند که ثبت چک برایش اتفاق افتاده است یا خیر و مراتب تاییدش را اعلام کند. پس این یک وظیفه است که بر دوش ذی نفعان است و حسنش این است که صادرکننده ای که دارای چک برگشتی باشد نمیتواند چک را صادرکند؛ بنابراین ذی نفع اگر به این موضوع توجه کند و صادرکننده را ملزم کند که ثبت چک را برایش انجام دهد میتواند از این مزیت هم منتفع شود.
وی همچنین به ارائه توضیح در خصوص اینکه برخی شرکتها روزانه هزار چک صادر میکنند و امکان ثبت گروهی وجود ندارد، پرداخت و گفت: اینها هم باید سمت بانکها سرویس دهی شود و بانکها قاعدتا باید شرایطی را برایشان مهیا کنند که امکان ثبت و تایید گروهی برایشان فراهم شود و به تازگی هم چند بانک هم شروع کردند تا بتوانند این کار را انجام دهند اما هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است.معاون اداره نظامهای پرداخت در پایان نسبت به حل مشکلات چکهای گذشته ابراز امیدواری کرد و افزود: به لحاظ جعل و کلاهبرداری این راهکار بسیار موثر خواهد بود و تا حدودی میتوان گفت جلوی جعل و کلاهبرداری را گرفته است. در لحظه صدور چون سابقه چک برگشتی کامل مورد بررسی قرار میگیرد باعث میشود صادرکننده ای که چک برگشتی دارد از دسته چک خود به راحتی نتواند استفاده کند. در واقع در گذشته فرد صادرکننده تا برگه آخر میتوانست از دسته چکش استفاده کند ولی در قانون جدید در همان لحظه صدور سوابقش مورد تایید قرار میگیرد و از زمانی که سامانه راه اندازی شده است تا ۱۰ خرداد نسبت چکهای برگشتی به چکهای وصولی حدود ۱۰ درصد بوده است و در همین دوره مشابه در سال گذشته درصد چکهای برگشتی به چکهای وصولی ما حدود ۱۶ درصد بوده است.
آمنه نادعلی زاده، در خصوص آمار صدور چکها از ابتدای سال ۱۴۰۰ در سامانه صیاد گفت: با توجه به اینکه از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ چکهای جدید با رنگ متمایز (بنفش) باید در سامانه صیاد ثبت بشوند تقریبا ۳۰ هزار فقره از این چکهای جدید توسط بانکها به مشتریان توزیع شده است و حدود ۲ میلیون فقره از این چکها در سامانه صیاد ثبت شده است. روند ثبت چک در سامانه صیاد صعودی بوده است؛ به گونهای که در ابتدا روزی هزار فقره ثبت چک داشتیم که اکنون این رقم به روزانه ۱۰۰ هزار فقره رسیده است. طبق سرانه در ۲۴ ساعت، تقریبا در هر دقیقه ۷۰ فقره چک ثبت میشود.
معاون اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی افزود: از این تعداد چکها که ثبت صدورش در سامانه صیاد اتفاق افتاده است، حدود ۶۶ درصدش توسط گیرندهها و ذی نفعان چک تأیید شده است. براین اساس روند تایید چک صعودی بوده ولی لازم به تأکید است که گیرنده یا ذی نفع از پذیرش چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده است، خودداری کند و الزاما خود گیرنده و ذی نفع چک نیز تایید آن را انجام دهد. با این کار هم از ثبت چک مطمئن میشود و هم مراتب تایید خود را اعلام کرده است و اگر مورد تاییدش نبود در سامانه مراتب عدم تاییدش را اعلام کند؛ بنابراین فرآیند تایید، امری با اهمیت است که ذی نفع باید به آن توجه کند.
معاون اداره نظامهای پرداخت در خصوص اعتبار قانونی برگه چکهای ثبت نشده در سامانه صیاد خاطرنشان کرد: چکهای ثبت نشده به لحاظ حقوقی در حکم تکه کاغذی بی ارزش نیست، چراکه در مراجع قضایی میتوانند از آن استفاده کنند و روال پیگیری دارند. اما قانون اشخاص را مکلف کرده است در زمانی که چکی را صادر میکنند اطلاعات مربوط به گیرنده را در سامانه ثبت کنند و اگر این ثبت اتفاق نیفتد و گیرنده بدون ثبت این چک را دریافت کند، بانک نمیتواند وجه این چک را پرداخت کند و در این موارد کار به مراجع قضایی کشیده میشود.
نادعلی زاده به در دسترس نبودن اینترنت برای همگان و عدم امکان استفاده اقشار مختلف از اپلیکیشنهای موجود اشاره و عنوان کرد: در فازهای اولیه ما شعب را موظف کرده ایم که عملیات مربوط به ثبت و تایید چک را به نیابت از مشتریان انجام دهند و فرمهای ویژه ای را نیز طراحی و به شعب ارسال کردیم و شعب نیز میتوانند به نیابت از مشتری این فرمها را دریافت کنند و عملیات ثبت و تایید و انتقال چک را برای مشتری انجام دهند. به غیر از درگاه حضوری نیز بانکها مکلف شده اند که خودپردازهای خود را مجهز و فعال کنند که تمهیدات فنی این کار در حال تدارک است. در بانک مرکزی نیز انتقال و تایید چک به صورت پیامکی را هم راه اندازی میکنیم متعاقب اینکه تستها تمام شود و نتیجه تستها موفقیت آمیز باشد، در خرداد از آن رونمایی خواهد شد.
وی در همین خصوص ادامه داد: ATMها هنوز به سامانه صیاد وصل نیستند و بانکها در تلاشند تمهیدات فنی را فراهم کنند که بتوانند خودپردازهای خود را به این سامانه متصل کنند.
سخنگوی قانون جدید چک به تشریح مشکلات مربوط به تایید چکهای شخصیتهای حقوقی پرداخت و گفت: حقوقیها چون منحصرا از سمت بانک سرویس دهی میشوند، شرایط برداشت از حساب وجود دارد که این شرایط صرفا در بانک نگهداری میشود و فقط بانک میتواند به مشتری حقوقی خودش سرویس را ارائه کند. به همین خاطر است که مشتریان حقوقی در زمان صدور چک از طریق اپلیکیشن سرویس دهی نمیشوند و از طریق اینترنت بانک و همراه بانک سرویس دهی میشوند. همچنین در تلاشیم تا برای دسترسی حقوقیها به سامانه صیاد از طریق اپلیکیشنها نیز تمهیداتی در نظر بگیریم.
نادعلی زاده با تاکید بر اینکه اگر ذی نفع چک بدون ثبت چک آن را بپذیرد متضرر خواهد شد، اضافه کرد: در این صورت صادرکننده چک بعد از این که فیزیک چک را تحویل داد ممکن است دیگر متقاعد نشود که در سامانه ثبت کند؛ بنابراین این قانون در حمایت از حقوق ذی نفعان است و بایستی ذی نفع برود استعلام بگیرد و کنترل کند که ثبت چک برایش اتفاق افتاده است یا خیر و مراتب تاییدش را اعلام کند. پس این یک وظیفه است که بر دوش ذی نفعان است و حسنش این است که صادرکننده ای که دارای چک برگشتی باشد نمیتواند چک را صادرکند؛ بنابراین ذی نفع اگر به این موضوع توجه کند و صادرکننده را ملزم کند که ثبت چک را برایش انجام دهد میتواند از این مزیت هم منتفع شود.
وی همچنین به ارائه توضیح در خصوص اینکه برخی شرکتها روزانه هزار چک صادر میکنند و امکان ثبت گروهی وجود ندارد، پرداخت و گفت: اینها هم باید سمت بانکها سرویس دهی شود و بانکها قاعدتا باید شرایطی را برایشان مهیا کنند که امکان ثبت و تایید گروهی برایشان فراهم شود و به تازگی هم چند بانک هم شروع کردند تا بتوانند این کار را انجام دهند اما هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است.معاون اداره نظامهای پرداخت در پایان نسبت به حل مشکلات چکهای گذشته ابراز امیدواری کرد و افزود: به لحاظ جعل و کلاهبرداری این راهکار بسیار موثر خواهد بود و تا حدودی میتوان گفت جلوی جعل و کلاهبرداری را گرفته است. در لحظه صدور چون سابقه چک برگشتی کامل مورد بررسی قرار میگیرد باعث میشود صادرکننده ای که چک برگشتی دارد از دسته چک خود به راحتی نتواند استفاده کند. در واقع در گذشته فرد صادرکننده تا برگه آخر میتوانست از دسته چکش استفاده کند ولی در قانون جدید در همان لحظه صدور سوابقش مورد تایید قرار میگیرد و از زمانی که سامانه راه اندازی شده است تا ۱۰ خرداد نسبت چکهای برگشتی به چکهای وصولی حدود ۱۰ درصد بوده است و در همین دوره مشابه در سال گذشته درصد چکهای برگشتی به چکهای وصولی ما حدود ۱۶ درصد بوده است.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰