ساختار فرسوده آموزش و پرورش نیازمند تغییر

رتبه‌بندی معلمان ربطی به معیشت ندارد
ارتقای معیشت باید در قالب لایحه قانون مدیریت خدمات و عدالت در پرداخت دنبال شود
داوری درباره ارتباط رتبه‌بندی معلمان با ارتقای منزلت و معیشت معلمان و سرانجام آن در آینده گفت: رتبه‌بندی معلمان ارتباطی با معیشت معلم ندارد بلکه یک انحراف نگرشی و خبررسانی است. فلسفه رتبه‌بندی این است که رقابت انگیزشی در میان معلمان برای افزایش کیفیت عملکرد آنها ایجاد شود که به تبع آن افزایش کیفیت آموزشی رخ می‌دهد و در نتیجه پاداش تشویقی به معلمانی که توانمند هستند و تلاش می کنند خود را توانمند کنند، تعلق می‌گیرد.

وی افزود: معیشت معلم، یک تقاضای منطقی و حداقلی است. آنها معتقدند به عنوان کارمندان دولت و پرسنل وزارت آموزش و پرورش باید همانند شاغلان همتزار با خودشان در سایر دستگاه‌های دولتی حقوق بگیرند. این مهم قرار بود در لایحه مدیریت خدمات کشوری لحاظ شود و جداولش توسط سازمان مدیریت تهیه شده بود اما به آن عمل نشد، زیرا دولت اگر می‌خواست این کار را بکند به علت آمار بالای معلمان باید بودجه زیادی می گذاشت. در هرصورت این ظلم در حق معلمان شده و در کف حقوق با کارکنان دیگر همتزار نشدند.

وی تاکید کرد که معیشت باید در قالب لایحه قانون مدیریت خدمات و عدالت در پرداخت دنبال شود. رتبه بندی هم طرح خوبی است و بین معلمان کارآمد و ناکارآمد تفاوت قائل و به افزایش توانمندی‌ها می انجامد یک امر تشویقی است و هر معلمی این رتبه را کسب کند پاداش می‌گیرد بنابراین رتبه‌بندی با بحث معیشت ارتباطی ندارد و امیدواریم در فلسفه خودش که ایجاد انگیزش و رقابت است در اجرا موفق باشد. گاهی طرح‌های خوب، بد اجرا می‌شوند.

این کارشناس حوزه آموزش و پرورش یک چالش و مطالبه مهم را به ساختار آموزش و پرورش مرتبط دانست و گفت: آموزش و پرورش دارای  ساختار اداری عریض و طویل و وزارتخانه‌ای با چندین معاونت و ساختمان، ۳۲ اداره کل و ۷۰۲ منطقه آموزشی است. ساختاری فرسوده و ناکارآمد است که باید با توجه به رویکرد مدرسه‌گرایی تغییر کند.
وی افزود: یکی دیگر از مطالبات به سیاست گذاریهای نهادهای بالادستی باز می‌گردد. شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش، مجلس و هیئت دولت باید در سیاست گذاری‌ها و ریل گذاری‌ها تجربیات نظام‌های آموزشی موفق دنیا را مورد توجه قرار دهند و از سیاست گذاری سنتی، ایدئولوژیک و سیاسی بپرهیزند. لازم است نهادهای ذیربط با رویکردهای علمی و با اتکا به تجارب موفق جهانی نظام آموزشی ما را بازسازی و ریل گذاری کنند.

نقدی بر حجم و محتوای کتب درسی 
داوری به محتوای آموزشی و وضعیت کتاب‌های درسی نیز اشاره کرد و گفت: کتب درسی هم از لحاظ کمی یعنی حجم مطالب و هم از لحاظ کیفی یعنی تناسبش با نیاز دانش آموزان بسیار مورد نقد است. این حوزه از منظر تالیف و مدیریت درسی نیز دچار چالش‌هایی است و باید مورد بازنگری قرار بگیرد. لازم است سیاست چندتالیفی محقق و به تنوع و تکثر در تالیف‌ها، کاهش حجم محتوا و تناسب سازی محتوا با نیازهای امروز و فردای دانش آموزان مبتنی بر آموزش عمومی در دوره ۱۲ ساله برسیم.

این فعال صنفی و کارشناس ارشد مدیریت آموزشی افزود: توجه به برنامه‌ریزی و مدیریت آموزشی یکی دیگر از مطالباتی است که باید در دولت سیزدهم مورد توجه قرار بگیرد. امروز مدیریت آموزشی در تمام دنیا یک علم و یکی از گرایش‌های رشته مدیریت است. نماد مدیریت آموزشی، مدیر مدرسه است. به همگان ثابت شده است مدارس موفق، مدارسی هستند که مدیران توانمند و کارآمدی دارند و می توانند نیروی کارآمد جذب و سعی می‌کنند سازمان مدرسه را بر اساس رویکرد مدرسه محوری اداره کنند.

وی به نقش والدین در نظام آموزشی نیز اشاره کرد و گفت: والدین باید در فرآیند تعلیم و تربیت مشارکت واقعی داشته باشند. اکنون نقش آنها تشریفاتی، حاشیه‌ای و حداقلی است. پیوند اولیا و مربیان به معنای واقعی برقرار نیست. برخی والدین یا با سپردن فرزندانشان به مدارس غیردولتی از آموزش سلب مسئولیت می کنند یا با راهسازی و بی توجهی، بچه‌ها را به مدارس ناکارآمد می سپارند و برای کارآمد کردن مدرسه تلاش نمی کنند. یکی از دلایل کارآمد بودن برخی مدارس دولتی مشارکت واقعی والدین در جایگاه مدیریتی، نظارتی و پشتیبانی است و نه فقط مالی و تدارکاتی، بلکه مشارکت همه جانبه مدنظر است.داوری افزود: دانش آموزان نیز باید خودشان از دولت و مدرسه مطالبه کنند که برای آنها شرایط مطلوبی را به وجود بیاورند تا مدرسه جذابیت پیدا کرده و در واقع به نوعی مدرسه زندگی بشوند. دانش آموزان مطالبه‌گر به ویژه در متوسطه اول و دوم می توانند طرف مشارکت و مشورت باشند.