تعمیر و به‌روزرسانی‌ لپ‌تاپ‌های قدیمی، جایگزین خرید

به گزارش ایسنا، بازار فروشندگان اقلام آی‌تی راکد است و این روزها شرایط رکود بازار و فشارهای مالیاتی سبب اعتراض اعضای فناوران رایانه تهران شده است. در این زمینه به نقل از اتحادیه فناوران رایانه تهران، ناصر جلالی، عضو هیات مدیره اتحادیه فناوران رایانه می‌گوید: فروشندگان اقلام آی‌تی در بهترین حالت بابت فروش کالا حدود چهار درصد از مردم سود دریافت می‌کنند. در شرایط کنونی با توجه به سقوط قیمت‌ها بسیاری از اقلام سخت‌افزاری حوزه فناوری با زیان روبه‌رو شده و از طرفی این روزها استقبال مردم از خرید اقلام نو کمتر شده است و مصرف‌کنندگان به جای خرید کالاهای نو با یک سری تعمیرات مانند نصب هارددیسک اس‌اس‌دی یا افزایش حافظه، دستگاه خود را ارتقا می‌دهند.

وی‌ با انتقاد از شیوه مالیات‌ستانی توسط دولت توضیح داد: سازمان امور مالیاتی بدون توجه به هزینه‌های سربار مانند هزینه اجاره مغازه، شارژ، آب، برق، گاز و بیمه، مالیات را تنها بر اساس فروش ناخالص دریافت می‌کند که این اقدام منطقی نیست. در حوزه آی‌تی مصرف‌کننده هنگام خرید کالا مستقیما وجه مورد نیاز را از طریق دستگاه‌های پوز تسویه می‌کند. بنابراین عملکرد صنوف فناوران رایانه شفاف است و هرگونه تراکنش آنها از طریق سازمان امور مالیاتی رصد می‌شود. اصناف مخالف پرداخت کردن مالیات نیستند اما سازمان امور مالیاتی اخیرا هر نوع تراکنش مانند پرداخت اقساط بانکی، وجوه قرض‌الحسنه و سایر تراکنش‌های بانکی را نیز مشمول مالیات دانسته که این مالیات‌ستانی از اصناف ضعیف باعث تعطیلی بنگاه‌ها و بیکاری اقشار جامعه می‌شود.

عضو هیات مدیره اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: در پاساژها و واحدهای صنفی فروش لپ‌تاپ و قطعات رایانه‌ای، صدها مغازه وجود دارد که هر یک در کنار یکدیگر کالای مشابهی می‌فروشند و در حال رقابت هستند. بنابراین در این شرایط نمی‌شود یک واحد صنفی از محل فروش لپ تاپ ۳۰ درصد سود دریافت کند و یک واحد صنفی دیگر از مردم یک درصد سود بگیرد. در این بازار رقابتی به‌طور طبیعی سود کالا در کمترین درصد ممکن قرار می‌گیرد.

جلالی ادامه داد: با توجه به هوشمند بودن خریداران اقلام کامپیوتری و وجود سایت‌های فروش این اقلام قیمت اقلام کامپیوتر بسیار شفاف است، به عنوان مثال با یک جست‌وجوی ساده از سایت‌های اینترنتی قیمت مدل لپ‌تاپ‌ها با برندهای تجاری مختلف از سایت‌های اینترنتی قابل دستیابی است. البته در آن سایت‌ها هم رقابت شدید و اختلاف قیمت‌ها بسیار ناچیز است، بدیهی است که اگر تفاوت قیمت زیاد باشد، به‌صورت اتوماتیک سایت‌ها با قیمت بالاتر از گردونه رقابت حذف می‌شوند. یکی از نقدهای جدی کسبه این است که مالیات نباید از کل ارزش یک کالا بلکه باید از سود حاصل از فروش کالا با کسر هزینه‌ها دریافت شود.

وی با اشاره به کاهش قیمت لپ‌تاپ گفت: واردکنندگان شب عید امسال یک لپ‌تاپ را با دلار ۲۷ هزار تومانی با قیمت ۲۴ میلیون تومان می‌فروختند، این در حالی است که اکنون چهار ماه از ابتدای سال می‌گذرد و قیمت این لپ‌تاپ با وجود دلار ۳۰ هزار تومانی به ۲۱ میلیون تومان رسیده است. علت کاهش قیمت لپ‌تاپ این است که اقلام مربوط به حوزه فناوری سریعا در جهان به روزرسانی می‌شود. از این‌رو تجار باید براساس نیاز روز بازار، کالا را بفروشند.

این فعال صنفی با اشاره به روند نزولی قیمت اقلام آی‌تی در جهان و با بیان اینکه کالای آی‌تی قابل احتکار نیست، گفت: چنانچه واحدهای صنفی نسبت به فروش اقلام حوزه آی‌تی طمع کنند و نفروشند، در آینده ضرر هنگفتی خواهند کرد. به عنوان مثال اگر یک طلافروش مغازه خود را ببندد و ۱۰ کیلو طلا داشته باشد و بعد از ۱۰ سال همان مغازه را باز کند، سرمایه‌اش با تورم رشد کرده و سود هم می‌کند، ولی اگر یک فروشگاه کامپیوتری به مدت دو سال تعطیل شود، همان لوازم بعد از دو سال بیش از ۵۰ درصد ارزشش را از دست می‌دهد. چنانچه نوسان ارز و قوانین گمرکی را در فروش لپ‌تاپ، تبلت قطعات کامپیوتر و موبایل لحاظ نکنیم قیمت کالاهای آی‌تی در ایران و در کل جهان روند نزولی دارد.

جلالی در توصیه‌ای به سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: پیشنهاد ما به نمایندگان سازمان امور این است که چنانچه ابهامی در برگه تشخیص مالیاتی اصناف داشتند، برای به عدالت‌رسانی امور مالیاتی حتما از نظرات کارشناسان اتحادیه‌ها و اصناف استفاده کنند، زیرا یکی از وظایف اتحادیه ها وصول عوارض و مالیات است.

به گزارش ایسنا، پیش از این محمدرضا فرجی تهرانی -رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران- با اشاره به شرایط بازار گفته بود: در شرایط فعلی با انبوهی از کالاهای قاچاق روبه‌رو هستیم. علت این مساله عدم توجه به درخواست فعالان بخش خصوصی است. در شرایطی که تقاضا برای خرید اقلام فناوری وجود دارد، واردات کالاهای غیررسمی افزایش پیدا می‌کند که نخستین آسیب آن قاچاق ارز است. از طرفی با گسترش قاچاق واردات کالاهای دست‌دوم و تقلبی بیشتر می‌شود که مصرف‌کننده نهایی متضرر اصلی آن است.

انتهای پیام