این چهار نفر با «دلار» چه خواهند کرد؟

گروه اقتصادی: سرنوشت ارز پس از پایان انتخابات چه می شود؟ عمده فعالان اقتصادی منتظر پاسخ به این پرسش هستند تا بازارها سمت و سوی خودشان را در ماه های آینده پیدا کنند. تجارت نیوز در ادامه، سیاست های تصریح شده و تلویحی ۴ نامزد انتخابات ریاست جمهوری با بالاترین شانس پیروزی در مورد ارزهای خارجی را مورد بررسی قرار داده است.

ابراهیم رئیسی: اشتغال و بازگشایی کارخانه های تعطیل شده
ابراهیم رئیسی که بالاترین شانس را در میان نامزدهای انتخاباتی برای فتح قدرت در اختیار دارد، به طور صریح در مورد ارز اظهار نظر نکرده، اما اشارات او به موضوعات دیگر نشان می دهد که سیاست های احتمالی دولت او چه تاثیری بر نرخ ارز بر جای خواهد گذاشت.رئیسی چند روز پیش به صراحت گفت که اولویت نخست او، جهش ساخت مسکن است. اما حوزه ساخت و ساز مسکن، بی ارتباط ترین حوزه اقتصادی به بازارهای خارجی است، چرا که عمده نهاده های آن غیروارداتی هستند.رئیسی اولین اقدام دولت خود را «جهش در تولید مسکن» در نظر گرفته است.

رئیسی از دیگر سو در نخستین دور از مناظره های انتخاباتی، به بازگشایی کارخانه های تعطیل شده اشاره کرده بود و اینکه تولید داخل باید اوج بگیرد. به این ترتیب، می توان سیاست رئیسی در مورد ارزهای خارجی را به این شکل رمزگشایی کرد: تکیه بر بازار بسیار بزرگ مسکن که ارتباطی به خارج از کشور ندارد و افزایش تولید داخلی، قرار است از افت ارزش پول ملی ما دفاع کنند.

با این همه، از آنجا که نخستین بدیهیات اقتصادی می گویند حفظ ارزش پول ملی یک کشور در صورت حفظ تراز تجاری مثبت برای آن کشور صورت می گیرد، یک علامت سوال بزرگ در مقابل سیاست های ارزی رییس کنونیِ قوه قضاییه شکل می گیرد.

محسن رضایی: پول ملی ایران، هم ردیف «دلار» و «یورو» می شود؟
محسن رضایی، نامزد چند دوره انتخابات ریاست جمهوری، این بار هم در تلویزیون یک اسکناس هزار تومانی را بالا برد و گفت پول ملی ایران را هم ردیف «دلار» و «یورو» تقویت خواهد کرد. صحبت های تکمیلی این نامزد انتخابات ریاست جموری ۱۴۰۰، نشان می دهد که او فهم درستی از تقویت ارزش پول ملی دارد، اما به درستی توضیح نداده که چگونه می خواهد دومین پول ضعیف جهان (ریال) را به یکی از قدرتمندترین ها بدل کند.واضح است که حلقه گمشده این سیاست، جهش چندین برابری صادرات ایران خواهد بود. اما پرسش اینجا است که آیا ایران می تواند صادرات نفتی و صادرات غیرنفتی خود را به ناگهان چند برابر کند؟ آیا مقدمات رفع تحریم های اقتصادی و نیز تصویب یا عدم تصویب FATF در این میان نقشی ندارند؟

سعید جلیلی: ایده «تهاتر» در قرن ۲۱
در این میان، نگاه احتمالی سعید جلیلی به نحوه تقویت ارزش پول ملی ایران در مقابل ارزهای خارجی را که عجیب ترین در نوعِ خود است، می توان از لا به لای سخنان او دریافت. سخنان جلیلی در مورد امکان تهاتر میان بانک های ایرانی و بانک های دیگر کشورها که پیش از جریان تایید صلاحیت ها، در بحثی میان او و علی لاریجانی بیان شده بود، نشان می دهد که جلیلی امیدی به رفع تحریم ها ندارد.جلیلی معتقد است می‌توان با «تهاتر» با دیگر کشورها، تجارت کرد.

جلیلی گفته بود ایران می تواند تجارت خارجی خود را با «تهاتر» پیش ببرد و لاریجانی به او پاسخ داده بود که این ایده خطرناک و غیرممکن است. واقعیت این است که «تهاتر»، «هزینه های مبادله» (Transaction cost) را بالا می برد و از این نظر، ایران ضرر می کند.در یک مثال ساده، اکنون حدود ۵ میلیارد دلار پول ایران در بانک های عراقی بلوکه شده و عراق، تنها مجوز دارد به ایران کالاهای غذایی و دارویی در مقابل این مبلغ پرداخت کند. اما ایران در این زمینه ضرر خواهد کرد، چرا که تولید غذا در عراق گران تر از ایران تمام می شود!

عبدالناصر همتی: منتقد «ارزپاشی»
سیاست های ارزی عبدالناصر همتی، بیش از دیگر رقبای انتخاباتی او قابل پیش بینی است، چرا که او پیش از این در مقام ریاست بانک مرکزی ایران، به طور مستقیم با کنترل نوسانات ارزی و تعیین سمت و سوی قیمتی ارزهای خارجی در ایران سر و کار داشته است.نکته جالب توجه اینکه کنار گذاشته شدن همتی از بانک مرکزی پس از تایید صلاحیت او، موجب رشد قیمت ارز شد. این می تواند به این معنا باشد که معامله گران بازار ارز، به طور کلی معتقدند همتی می تواند نرخ ارزهای خارجی و در راس آنها دلار را در بازار ایران کنترل کند.

این در حالی است که رییس پیشین بانک مرکزی ایران، در خردادماه سال ۱۳۹۹ و در جمع بهارستان نشینان، برای اولین بار آمار دقیقی از سیاست «ارزپاشی» در بازارهای ایران در سال های گذشته به دست داد که تکان دهنده بود و نظر او در مورد شیوه کنترل نرخ ارزهای خارجی در اقتصاد ایران را هم نشان می داد.همتی گفته بود: «به طور کلی، سیستم اجرای ما این‌گونه جا افتاده بود که ما برای حفظ نرخ ارز باید به بازار ارز تزریق کنیم، بنابراین، ۲۸۰ میلیارد دلار ظرف ۱۵ سال گذشته، یا به ‌عبارتی به ‌طور میانگین سالی ۱۸ میلیارد دلار به بازار ارز تزریق کرده‌ایم تا نرخ ارز را کنترل کنیم.»