تبعیض واکسنی یا دورزدن تحریم‌ها

گروه جامعه: ویروس کرونا که روزگاری «ویروس عادل» خوانده می‌شد، در توصیف‌ می‌گفتند فقیر و غنی و شاه و رعیت نمی‌شناسد، حالا افسانه عدالتش از بین رفته و فرودستان را بیش‌از‌پیش از نشانه رفته‌ است.با گذشت بیش از ۱۵ ماه از سربرآوردن ویروس کرونا و بیماری کووید۱۹ حالا تمام آمار و اطلاعات از تأثیرپذیری بیشتر کشورهای ضعیف‌تر و همچنین گروه‌های ضعیف‌تر در یک کشور، استان یا شهر حکایت دارد. گروه‌ها و افراد توانمند نه‌تنها در پیشگیری توان بیشتری داشتند که حتی در دسترسی به بیمارستان و مراقبت‌های پس از ابتلا و حالا در دسترسی به واکسن دست‌ بالاتر و توان بیشتری داشتند و همچنان این تبعیض هم ادامه دارد.

در ایران اگرچه تلاش‌هایی ازسوی نهادهای حمایت‌گر انجام شده اما به نظر می‌آید این نابرابری در مقابله با ابتلا و همچنین مراقبت پس از ابتلا و حالا در دسترسی به واکسن رخ داده و اگر نظارت دقیقی صورت نگیرد، باز‌هم ادامه پیدا خواهد کرد. بحث مهم این‌ روزها مجوز واردات واکسن کرونا به بخش خصوصی است؛ پرسش‌ها حالا درباره شیوه توزیع این واکسن وارداتی ازسوی بخش خصوصی جدی است و به نظر می‌آید تاکنون تصمیمی جدی دراین‌باره هم لحاظ نشده است. به‌تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در گزارشی پژوهشی به این موضوع پرداخته و نسبت به افزایش تبعیض هشدار داده است.

واکسن‌های وارداتی در اختیار دولت قرار گیرد
با توجه به نیاز کشور به واردات واکسن، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به‌ویژه در شرایط تحریم، به‌عنوان کمک بخش دولتی می‌تواند مؤثر باشد اما تمام واکسن‌های وارداتی باید در اختیار دولت قرار گیرند و براساس سند ملی واکسیناسیون و به‌طور رایگان به مردم تزریق شوند؛ این بخشی از گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس است که در آن ادامه است:
ویروس کووید‌۱۹ تاکنون حدود ۱۵۰ میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و منجر به مرگ بالغ بر سه‌میلیون و ۱۵۰ هزار نفر شده و همچنان در‌حال گسترش است. کشورهای مختلف مجموعه‌ای از اقدامات را برای مقابله با گسترش این بیماری و عواقب ناشی از آن به کار بسته‌اند.

برنامه‌ریزی برای تأمین و توزیع واکسن، به‌عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در مقابله با گسترش این بیماری و پیشگیری از آن، از همان ماه‌های ابتدایی در دستور کار کشورها قرار گرفته است. تاکنون کشورها با گذشت حدود یک سال از بیماری، واکسیناسیون را آغاز کرده‌اند، پیشرفت‌هایی نیز در این زمینه حاصل شده است. تقویب این راهکار برای ایران نیز که با موج جدیدی از بیماری و میزان قابل‌توجهی ابتلا و مرگ ناشی از بیماری مواجه شده است، اهمیت بسیاری دارد. با وجود این، برنامه واکسیناسیون در کشورمان به میزان کافی پیشرفت نداشته و لذا لازم است، دولت تدابیر لازم را جهت تسریع واکسیناسیون جمعیت به کار بندند.

بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی به‌منظور واردات این کالا یکی از راهکارهای تسریع تأمین واکسن برای جمعیت است و البته این راهکار مخالفان و موافقانی دارد. در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان بررسی موضوع واردات واکسن کووید‌۱۹ ازسوی بخش خصوصی، ضمن تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی به مواردی در مورد زمینه‌سازی فساد و تقلب به دلیل ضعف نظارت، واکسیناسیون گروه‌های داوطلب و ایجاد تبعیض نیز اشاره داشته است.

با توجه به مقدمات یادشده به نظر می‌رسد ورود بخش خصوصی به موضوع واردات واکسن کووید‌۱۹ با پیچیدگی‌هایی بیش از واردات سایر کالاها و خدمات دارویی روبه‌رو است. ازاین‌رو ضرورت دارد در زمینه همکاری این بخش با دولت نکات ذیل مورد توجه قرار گیرد:
۱- با توجه به نیاز کشور به واردات واکسن، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به‌ویژه در شرایط تحریم، به‌عنوان کمک بخش دولتی می‌تواند مؤثر و کمک‌کننده باشد.
۲- هرگونه تزریق واکسن خارج از سند ملی واکسیناسیون و براساس پرداخت هزینه می‌تواند باعث احساس تبعیض و بی‌عدالتی در جامعه شود و این امر هم مسئولیت‌پذیری مردم را در مبارزه برای ریشه‌کنی بیماری از طریق رعایت بهداشت فردی تحت تأثیر قرار خواهد داد و هم سرمایه اجتماعی حاکمیت را به‌شدت آسیب‌پذیر خواهد کرد. بنابراین نوع همکاری بخش خصوصی و دولت چه در‌واقع امر، چه در کلام مسئولان، چه در بازنمایی‌های رسانه‌ای باید به‌عنوان «بخش خصوصی به‌مثابه بازوی حمایتی دولت» تعریف شود و از استعاره‌هایی چون «شریک تجاری‌بودن دولت و بخش خصوصی»، «مشتری‌بودن مردم برای بخش خصوصی در زمینه واکسیناسیون»و… به‌شدت پرهیز شود.
۳- باید توجه داشت که واردات به‌عنوان مسیر موازی تولید واکسن در فاز اول واکسیناسیون است. بنابراین ضرورت دارد مسیر تولید به‌صورت رقابتی و فعال هموار شود و شرکت‌های تولید‌کننده در عین رعایت اخلاق رقابتی، تلاش کنند هر‌چه سریع‌تر به موفقیت جمعی در این زمینه دست یابند یا همین رویکرد، برنامه‌ریزی برای صادرات این محصول استراتژیک در دستور کار وزارت بهداشت قرار داشته باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود:
۱- توزیع واکسن باید صرفا توسط دولت (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، در چارچوب سند ملی واکسیناسیون کشور و به‌صورت رایگان و عمومی صورت گیرد. در همین راستا:
بخش خصوصی تنها در واردات محصول و نه در هیچ‌یک از مراحل دیگر به‌عنوان بازیگر حامی حضور خواهد داشت. تمام واکسن‌های واردشده ازسوی بخش خصوصی، ضمن ثبت در سامانه تأمین و توزیع وزارت بهداشت، جهت توزیع در اختیار دولت (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) قرار گیرد.

سازوکار نظارت بر قیمت و کیفیت محصولات ازسوی وزارت بهداشت باید به‌صورت شفاف و تعریف‌شده باشد؛ به‌طوری‌که قیمت و کیفیت واکسن‌های وارداتی ازسوی بخش خصوصی را تضمین کند. باید توجه داشت که هر نوع واکسن وارداتی، چه ازسوی بخش خصوصی و چه ازسوی بخش دولتی، باید با نظارت دقیق بر قیمت و کیفیت توسط وزارت بهداشت و طبق سند ملی واکسیناسیون تزریق شود.
بخش خصوصی تنها بازوی حمایتی برای واردات و دورزدن تحریم‌ها باشد و دولت با تکیه بر سیاست‌های رفاهی -به‌صورت ویژه اختصاص بودجه برای واکسیناسیون ملی- به‌عنوان متولی تأمین سلامت میان مردم و بخش خصوصی حضوری فعال داشته باشد.
۲- مجموعه بهداشت و درمان کشور باید به‌صورت مدون و برنامه‌ریزی‌شده به تسهیل‌گیری در فعالیت مجموعه‌های تولیدکننده و واردکننده واکسن بپردازد و از ایجاد فضای رقابتی میان این مجموعه‌ها جلوگیری کنند، در همین راستا:
دولت برنامه خود (مشتمل بر زمان‌بندی و سقف واردات) جهت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در واردات واکسن کووید‌۱۹ را متناسب با ورود واکسن‌های داخلی به برنامه توزیع واکسیناسیون کشور، اعلام کند. میزان دوز واکسن وارداتی باید براساس برنامه وزارت بهداشت در‌خصوص واردات واکسن باشد.