۲۵۹ کارمند متخلف خوزستان به مراجع قضایی و اداری معرفی شدند

بازرس کل استان خوزستان گفت: در سال گذشته ۲۵۹ نفر از کارکنان متخلف این استان به مراجع قضایی و اداری معرفی شد.

کلمه نیوز – محمد آقاجری امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان خوزستان اظهار داشت: در سال گذشته ۱۸۰ مورد بازرسی انجام شد که برخی از این بازرسی‌ها به صورت یک دستگاه، یا چند دستگاه بوده است، بازرسی چند دستگاه از جمله بررسی مشکلات آب استان بود که محدود به یک سازمان نبوده و چندین اداره مرتبط بود.

وی با بیان اینکه بر اساس تبصره ماده یک ما باید نتیجه بازرسی را به بالاترین دستگاه اعلام کنیم، گفت: نتیجه ۱۸۰ مورد بازرسی انجام شده، ارائه ۲۵۰ پیشنهادات اصلاحی به دستگاه‌های اجرایی استانداری استان بوده است.

آقاجری در ادامه به خاطرنشان کرد: برخی از پیشنهادات شامل اصلاح و بازنگری دستور العمل برخی از پتروشیمی‌های استان، بهبود و فرآیند و روش‌های انجام کار درخردگی خطوط لوله، بروزرسانی آیین نامه معاملات برخی شرکت‌ها، و اظهارنامه‌های گمرکی درخصوص واردات پارچه بود.

وی در ادامه با بیان اینکه در سال گذشته ۲۵۹ نفر از کارکنان دولت به مراجع قضایی و اداری فرستاده شد، افزود: درفرآیند بازرسی‌های که انجام می‌شد به تخلفات و جرائمی برمی‌خوردیم که از طرف کارکنان آن سازمانی مرتکب تخلف یا جرمی شده بودند؛ که در این خصوص گزارشات جداگانه‌ای تهیه و به مراجع قضایی و مراجع رسیدگی به تخلفات اداری ارسال شد.

آقاجری با بیان اینکه یکی از وظایفی که سازمان بر اساس آیین نامه دارد بررسی شکایات های مردمی است گفت: در این باره در سال گذشته مجموع تمام شکایات اعلامات و شکایت مردمی ۵۰۵ هزار و ۱۱۷ مورد بود که از این رقم یکهزار و ۹۱۲ شکایت مردمی و نیز سه هزار و ۲۰۵ مورد اعلامات مردمی بود که بیش از ۹۹ درصد از مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه بحث معاملات دولتی مورد توجه و بررسی ما قرار می‌گیرد، گفت: در یک سال گذشته بیش از چهار تا پنج هزار معامله در سامانه ستاد ثبت ‌شد که گردش مالیشان بیش از چهل هزار میلیارد تومان است .

بازرس کل استان خوزستان با بیان اینکه این استان حجم بالایی از معاملات را داشته است، گفت: در بحث نظارت معاملات بیش از ۸۰۰ فقره را مورد بررسی قرار داده‌ایم. که نتیجه این بررسی‌ها ۳۰۵ مورد تذکر به دستگاه‌ها جهت اصلاح و نیز تعدادی دیگر از این موارد منجر به تجدید مناقصه و یا ابطال مناقصه شد. تعداد معاملاتی که ابطال یا تجدید مناقصه شدند بیش از دو هزار میلیارد تومان بود.

وی، با بیان اینکه معتقد هستیم قبل از اینکه تخلف یا جرمی صورت بگیرد باید نظارت داشته باشیم تا از وقوع جرم پیشگیری شود، گفت: در این باره در سال گذشته ۸۰ مورد گزارش هشداری به برخی از دستگاه‌ها داشته ایم.