خسارت سنگین معتادان به اقتصاد کشور

وی ادامه داد: به‌همین دلیل در راستای فرمایش امام خمینی، اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد تا به سرعت این کار انجام شود. در آنجا قانون اصلاح شد و بر مبنای ماده ۳۳ قانون یک ستاد فراگیر شکل گرفت و از همه دستگاه‌های مرتبط نمایندگانی در این ستاد داشته باشند و به عنوان یک کار فرابخشی و با رویکرد حاکمیتی و ملی این کار را مدیریت کنند.

هاشمی با اشاره به بیانات امام خمینی مبنی بر اینکه نجات یک معتاد نجات یک فرد نیست، بلکه نجات یک جامعه است، تصریح کرد: در سال ۱۳۸۵ پس از ۴ سال بررسی، سیاست کلی در خصوص این موضوع توسط مقام معظم رهبری در ۱۱ بند ابلاغ شد.

کوتاهی دولت نهم و دهم در سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر
دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به آمار معتادان در سال ۸۴ گفت: زمانی که من ستاد را به دولت نهم تحویل دادم، در سال ۱۳۸۴ حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار مصرف‌کننده مواد در کشور داشتیم، اما براساس آخرین شیوع‌شناسی و آمارگیری که در سال ۹۴ انجام شد، این تعداد به ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسید. یعنی در عرض یک دهه از سال ۸۴ تا ۹۴ متاسفانه حدود ۶۰۰ هزار جوان جدید از دست رفت.

هاشمی گفت: متاسفانه به این سیاست کلی در دولت نهم و دهم به طور جدی پرداخته نشد. البته همه دستگاه‌ها به آن پرداختند، اما به آن اولویتی که امام و مقام معظم رهبری مد نظر داشتند، توجه جدی نشده است.وی با بیان اینکه بر مبنای پژوهشی که در سال ۱۳۸۳ انجام شد، خسارت اقتصادی مواد مخدر ۱۲ میلیارد دلار بود، تصریح کرد: در حال حاضر اگرچه دوستان در ستاد مبارزه با مواد مخدر زحمات زیادی می‌کشند، اما یک سری از مشکلات در این حوزه وجود دارد که به مشکلات کلان کشور برمی‌گردد. مانند مشکلات بین‌المللی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که سرریز این مشکلات را در تشدید وضع اعتیاد، ستاد مبارزه با موادمخدر باید پاسخ دهد.

۳۴ سال از عمر ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گذرد
دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه ۳۴ سال از عمر ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گذرد، گفت: این ستاد نمی‌تواند دیگر از پس این معضل بر آید و اولین اقدامی که باید در دولت آینده انجام شود، از نظر من ایجاد یک سازمان و ساختار ملی پاسخگو است. چراکه این ستاد دیگر پاسخگو نیست و دستگاه‌ها با عملکرد جزیره‌ای، ستاد را جدی نمی‌گیرند و دستگاه‌هایی که باید فعال برخورد کنند، اینطور برخورد نمی‌کنند.

هاشمی با اشاره به کشفیات مواد مخدر در سال گذشته اظهار کرد: در جلسه‌ای که با معاون مقابله ستاد مبارزه با مواد مخدر داشتم، اعلام کردند که در سال گذشته هزار و ۲۰۰ تن کشفیات داشته‌ایم. این آمار یک سکه دورو است؛ یک روی آن نشانگر زحمات نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر است و روی دیگر آن بیانگر این است که یک بلای عظیم و سیل ویرانگر به سمت کشور روانه شده است.

او گفت: به گفته مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال گذشته فقط ۲۰ تن شیشه کشف شده است. باید به این توجه داشته باشیم که تقریبا بعد از انقلاب، تولید افغانستان در ۴ دهه گذشته نزدیک به ۱۴۵ هزار تن تریاک خالص بوده است، طبق مجموعه‌ای که ستاد در این ۴ دهه اعلام کرده، نزدیک به ۱۱ درصد کشفیات داشته‌ایم. البته همه این مواد از ایران عبور نمی‌کند.وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه نرخ رشد اعتیاد بر مبنای سال ۹۴، ۵.۵ درصد بوده است، خاطرنشان کرد: من در این مدت ۶ سال گذشته آمار جدیدی ندیده‌ام و این آمار که در سال ۹۴ اعلام شده، از بین افراد ۱۵ سال تا ۶۵ سالی بوده که خوداظهاری کرده‌اند، اما باید توجه داشته باشیم بر مبنای نرخ رشد جمعیت در سه دهه گذشته کف نرخ رشد اعتیاد ۳برابر نرخ رشد جمعیت بوده است.

باید از محدودسازی به سمت مصون‌سازی برویم
دبیرکل پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر، مهم‌ترین اقدام دولت آینده در خصوص مبارزه، درمان، کاهش آسیب و پیشگیری از مواد مخدر را «پیشگیری» عنوان کرد و گفت: اعتقاد من این است که ما در مرحله اول باید به این ۹۵ درصد جامعه سالم توجه کنیم تا از این جامعه کسی آلوده مواد مخدر نشود. یعنی باید معیاری داشته باشیم که نرخ بروز اعتیاد را سالانه رصد کنیم. نرخ بروز مهم‌تر است.هاشمی گفت: قرار بود در آخر برنامه توسعه ششم که کم‌کم به پایان آن نزدیک می شویم، ۲۵ درصد از آمار مصرف‌کنندگان اعتیاد در کشور کاهش پیدا کند. البته دوستان زحمات بسیاری کشیدند، اما در خصوص تامین داروهای ارزان‌قیمت، بیمه معتادان و توانمندسازی ترک‌کرده‌ها به ویژه اشتغال آنها چالش‌های جدی وجود دارد. بنابراین اولین و اساسی‌ترین راهبرد با توجه به مجموع شاخص‌ها برای کشور راهبرد پیشگیری است.

او افزود: ما ۹۵ درصد جامعه سالم داریم که باید از آنها در مراکز آموزشی، نهاد خانواده به ویژه نسل جوان به عنوان جدی‌ترین سرمایه انسانی در توسعه کشور مراقبت کنیم. با این روش‌های سنتی نمی‌توانیم اقدامات پیشگیرانه اثربخش داشته باشیم.هاشمی تاکید کرد: باید انقلابی در استراتژی و راهبردهای فرهنگی ما اتفاق بیفتد. ما باید در استراتژی فرهنگی از محدودسازی به سمت مصون‌سازی برویم. در مصون‌سازی باید مهارت‌های مختلف زندگی آموزش داده شود. باید تحول اساسی در سیستم آموزشی کشور و در آگاهی بخشی ایجاد کنیم. این فرهنگ‌سازی را باید از مهدهای کودک شروع و نهادینه کنیم.

هاشمی گفت: هدف اول قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر در حال حاضر نسل جوان است. الزام اساسی توسعه کشور داشتن سرمایه انسانی سالم و جوان است که در حال حاضر این سرمایه مورد هدف قاچاقچیان است. بنابراین باید در دهه آینده و رییس جمهور آینده در این زمینه اولویت اولش پیشگیری باشد.

خسارت سنگین معتادان به اقتصاد کشور
دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور اظهار کرد: اولویت اول رییس جمهور آینده باید پیشگری و کاهش آسیب در زمینه همه آسیب‌های اجتماعی و به ویژه موادمخدر باشد. چراکه براساس برآوردهای حداقلی هر معتاد در کشور به صورت سرانه سالانه حداقل ۵۰ میلیون تومان فقط به اقتصاد کشور ضربه و خسارت می زند. در این چهار دهه نزدیک به ۱۸ میلیون نفر با احتساب افراد تکراری دستگیر شده اند. نزدیک به ۶۸ درصد این دستگیری‌ها مربوط به جرائم مستقیم و غیرمستقیم مواد مخدر است.

هاشمی گفت: اگر یک تومان در مدیریت و مهار اعتیاد خرج کنیم، ۱۰ تومان در جاهای دیگر صرفه‌جویی می‌شود. حجم کشفیات مواد مخدر کاملا نشان‌دهنده تلاشی است که در این زمینه انجام می‌شود. ما در این ۴ دهه حدود ۴ هزار شهید داده‌ایم، اما رییس جمهور آتی باید بداند این ستاد با این ترکیب و با این شکل ناکارآمد است و باید یک ساختار مسئول متولی متمرکز تدبیر کند. البته این موضوع بحث کارشناسی گسترده‌ای دارد که فعلا نمی‌خواهم به آن بپردازم.

وی ادامه داد: رییس‌جمهور آتی باید اولویت را کاهش تقاضا با محوریت پیشگیری داشته باشد و البته این به معنی این نیست که ما مقابله با عرضه را کنار بگذاریم. بلکه باید باقی بماند و با باندهای اصلی برخورد شود. در حال حاضر نیز دوستان مقابله‌کننده به سمت شناسایی باندهای اصلی می‌روند و با توجه به اینکه ۶۵ درصد کشفیات در مرزهای شرقی کشور بوده، نشان‌دهنده این است که نیروهای مقابله بر شناسایی باندهای اصلی تلاش جدی می‌کنند.

رییس سابق کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اقتصاد حاصل از خرید و فروش مواد مخدر از ۴ اقتصاد اول دنیا است، گفت: مواد مخدر چرخش مالی بسیاری با انواع جنایات و جرائم سازمان یافته و پولشویی دارد.هاشمی تصریح کرد: ساختار فعلی ناکارآمد است و باید یک ساختار مسئول و متولی پاسخگو داشته باشیم. اقدامات پیشگیرانه نیز باید به این صورت باشد که در کشور گفتمان‌ها و رویکردها حکمرانی را اصلاح کنیم. این بحث بسیار مهمی است. باید در نحوه دین‌داری با جامعه و بویژه جوانان مدارا کنیم. هزاران فرصت در شبکه‌های مجازی وجود دارد و این می‌تواند ابزار بسیار عالی برای آگاهی بخشی و مهارت‌آموزی برای نسل جوان باشد. همانطور که در حال حاضر نیز تا حدودی همین است.