قانون حریم ۶۰ متری دریا باید بازنگری شود

جلسه شورای اداری استان هرمزگان، به ریاست دوستی با حضور اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، علی‌‌اکبر صفایی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عبادی‌زاده نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس، منصور آرامی نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد.

در ابتدای این جلسه برخی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان با محوریت مسکن، راه، بنادر و راه‌آهن به ارائه گزارشات پرداختند و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور برنامه‌های این سازمان در توسعه بنادر و ترانزیت تشریح کرد.

در ادامه نیز حجت‌الاسلام والمسلمین عبادی‌زاده نماینده ولی فقیه در استان و دکتر آرامی نماینده مردم استان در مجلس  دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و نقطه‌نظرات خود در رابطه با روند توسعه و مشکلات استان را بیان‌ کردند.

مهندس دوستی استاندار هرمزگان در این نشست با اشاره به اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان هرمزگان اظهارداشت: در استان هرمزگان با توجه به مشکلاتی که برای احداث مسکن وجود دارد و واگذاری قطعات ویلایی مسکن  به مدلی تحت عنوان مسکن تدریجی دست پیدا کرده‌ایم و در این مدل تلاش داریم در ابتدا با ظرفیت‌های موجود یک بنای ۳۰ الی ۴۰ متری را احداث و برای آن پایان‌ کار و سند صادر کنیم تا مردم بتوانند با اتکا به اسناد صادر شده تسهیلات مورد نیاز برای توسعه منازل خود جهت رسیدن به استانداردهای مسکونی خود برسند.

وی بیان‌ کرد: درخواست داریم بسته تهاتر نفت با توجه به مسائل استان به بنادر کوچک استان نیز اختصاص پیدا کند چرا که عدم هزینه‌کرد برای نگهداری‌ از زیرساخت‌ها در کشور موجب ایجاد مشکلاتی می‌شود و در بنادر کوچک رسوب‌گذاری‌ها امکان پهلوگیری شناورها را کاهش می‌دهد. مهندس دوستی با اشاره به خسارات سیل دی ماه سال گذشته خواستار مساعدت اعضای کمیسیون عمران مجلس برای تخصیص اعتبارات جبران خسارات سیل شد.

استاندار هرمزگان با تاکید بر لزوم بازبینی برخی از قوانین  خاطرنشان کرد: قانون حریم ۶۰ متر امروزه با توجه به اینکه بلوارهای ساحلی و زیر ساخت‌هایی در سواحل احداث شده است دیگر معنا ندارد و همین امر موجب شده است که ۲ هزار و ۸۶۰ واحد مسکونی در بلوار ساحلی بندرعباس در حریم ۶۰ متر تعریف شوند و با سلب شدن امکان صدور سند برای آن‌ها مردم نتوانند منازل خود را بازسازی کنند.

وی خاطرنشان کرد: بحث فرم جیم نیز نیاز به بازنگری دارد چرا که به دلیل اینکه یک نفری یک وام یک میلیونی گرفته است فرم جیم آن قرمز می‌شود و امکان ثبت نام در نهضت ملی مسکن را از دست می‌دهد.

مهندس دوستی با اشاره به افزایش هزینه‌های انشعاب برق تصریح‌ کرد: در حال حاضر معادل ۱۲هزار واحد مسکونی ساخته شده در استان داریم که الزام قانون حق انشعابی سه میلیون تومانی است در حالی که هزینه‌ها حدود ۱۵ میلیون تومان است و این امر تکمیل زیرساخت‌های برق را با مشکل روبرو کرده است.

وی در پایان با اشاره به سیاست‌های دولت سیزدهم برای خدمت به مردم تصریح‌کرد: در خصوص بازآفرینی شهری  بسته مشخصی را در هرمزگان آماده کرد‌ه‌ایم و تلاش می‌کنیم چهره محلات حاشیه‌ای و بافت فرسوده را با این الگو تغییر دهیم. دکتر رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به پروژه‌های نیمه تمام موجود در کشور، اظهارداشت: با بودجه‌ فعلی دولت‌ها حدود ۲۰ سال طول می‌کشد تا پروژه‌های عمرانی و زیرساختی کشور به بهره‌برداری برسد اما با افزایش نقش بخش خصوصی در این امر می‌توان سرعت کار را پیش‌برد.

وی با تاکید بر محدودیت منابع دولتی تصریح‌کرد: مدیران بایستی با استفاده از ظرفیت‌های دیگری که در بودجه دیده شده است مانند قیررایگان و تهاتر نفت پروژه‌های خود را پیش ببرند.

دکتر رضایی کوچی با اشاره به برنامه دولت برای ساخت مسکن عنوان‌کرد: کم‌کاری دولت گذشته در ساخت مسکن موجب شده است که امروز حدود ۵ میلیون مسکن در کشور کم داشته باشیم و بر همین اساس مجلس به دولت تأکید کرده است که سالانه یک میلیون مسکن احداث شود اما این امر از توان یک وزارتخانه خارج است و باید همه پای کار این مهم بیایند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید‌کرد: برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن الزام شده است که همه دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد خود را برای ساخت مسکن به وزارت راه و شهرسازی تحویل دهند از این رو در این مهم نیز  لازم است مدیران حساسیت به خرج دهند.

وی خاطرنشان‌کرد: مجلس ابلاغ کرده است که ۲۰درصد تسهیلات بانکی کشوز باید برای ساخت مسکن اختصاص پیدا کند اما فقط بانک مسکن ۳۰ درصد به تعهدات خود عمل کرده‌اند و بقیه بانک‌ها عمل به تعهداتشان صفر بوده است که لازم است همراهی بانک‌ها نیز بیشتر خواهد دکتر رضایی خبرداد: با پیگیری‌های انجام شده بنا شد ۲۰۰ میلیارد تومان برای توسعه راه‌های استان کمک شود و ۱۰۰ میلیارد پرداخت و ۱۰۰ میلیارد نیز مجوز مناقصه به اداره کل راهداری اعطا شود.

انتهای پیام/