ترس بازار اجاره از تنبیه مالیاتی ریخت

گروه اقتصادی: ترس از مالیات سنگین، اصلی‌ترین عاملی بود که از ابتدای امسال تاکنون بخش اندکی از خانه‌های خالی را روانه بازار کرد و اندکی از شتاب رشد قیمت در بازار اجاره را کاهش داد؛ آن‌هم در شرایطی که همچنان بخش بزرگی از صاحبان خانه‌های خالی به‌دنبال راهکاری برای دور زدن قانون بودند. در این شرایط، تمدید مهلت خوداظهاری در سامانه و همچنین باقی‌ماندن اختلاف‌نظر وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی در مورد فهرست خانه‌های خالی، این فرضیه را تقویت کرده که اجرای قانون پرحاشیه مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی قرار است مشمول مرور زمان شود و دوباره به بایگانی برود.
 
سیگنال مجری قانون به بازار
خوداظهاری اجباری در سامانه ملی املاک و اسکان از ۱۹ فروردین آغاز شد و قرار بود ۱۹ خرداد ماه به پایان برسد؛ اما از ۲ هفته پیش، احتمال تمدید این مهلت از سوی متولیان امر رسانه‌ای شد و عاقبت هفته گذشته، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از موافقت ستاد مبارزه با کرونا با پیشنهاد تمدید ۴ ماهه این مهلت تا مهر ۱۴۰۰ خبر داد.در شرایطی که در مهلت اولیه، بخشی از جامعه به دلایلی نسبت به ثبت اطلاعات در این سامانه تمایل نداشت، تمدید شدن این مهلت عده‌ بیشتری از دارندگان خانه‌های خالی را قانع کرد که شناسایی این خانه‌ها و مالیات‌ستانی از آنها همچنان درگیر سرنوشت سال ۹۴ تاکنون خواهد بود و در نتیجه فعلاً از چاره‌سازی برای مشکل خود دست کشیده‌اند.

گزارش میدانی از برخی دفاتر مشاور املاک شهر تهران حاکی از این است که تقلای بخشی از مالکان خانه‌های خالی که به‌دنبال فن بدل برای رهایی از جریمه مالیاتی بودند، در ۲ هفته اخیر متوقف شده و حتی آن دسته از املاک کلیدنخورده که بعد از حدود ۱۰ سال در بازار اجاره یا مسکن عرضه شده بودند نیز از فروش یا اجاره منصرف شده‌اند.

یکی از مشاوران املاک در گفت‌وگو با همشهری به رکود بسیار سنگین بازار مسکن اشاره می‌کند و می‌گوید: در بازار فعلی، فروش آپارتمان کار بسیار سختی است و حتی با تخفیف‌های عالی هم کمتر کسی حاضر به خرید است، به‌خصوص که آتیه کل اقتصادی به انتخابات و مذاکرات برجام گره خورده و همین مسئله ریسک معاملات را به‌شدت افزایش داده است.

به عقیده او، اقدام سیاستگذار در تمدید مهلت ثبت‌نام در سامانه املاک نیز به همین سرگشتگی مربوط بوده، چراکه اگر قانون امروز اجرا شود، همه این خانه‌ها مشمول مالیات سنگینی می‌شوند که تبعات اجتماعی به‌دنبال خواهد داشت.این مشاور املاک می‌گوید: از نظر بازار، اجرای این قانون تنبیهی در ابتدای کار دولت آتی هم بعید است و درنتیجه احتمال بایگانی مجدد قانون وجود دارد.
 
شبهه در شناسایی خانه‌های خالی
وزیر راه و شهرسازی می‌گوید اطلاعات ۱.۳ میلیون خانه خالی به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است؛ اما از آن طرف، این سازمان‌ همانطور که در مورد فهرست ۱۰۲ هزار واحدی قبلی اختلاف‌نظر جدی داشت و می‌گفت فقط می‌تواند خالی‌ بودن یک‌ درصد از این خانه‌ها را اثبات کند، حالا هم مواضع شفافی در مورد فهرست ۱.۳ میلیون واحدی نگرفته است.

البته حدود ۲‌ ماه پیش رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد صدور قبض مالیاتی برای خانه‌های خالی، طبق قانونی که خالی‌ ماندن خانه بیش از ۴‌ ماه را مشمول مالیات کرده، از اوایل مرداد آغاز می‌شود؛ اما سؤال اینجاست که آیا این اتفاق قرار است برای ۱.۳ میلیون واحد مسکونی مشکوک به خالی‌ بودن رخ دهد یا فقط دامنگیر اندک خانه‌هایی خواهد شد که خالی‌ بودن آنها برای سازمان امور مالیاتی محرز است؟

یکی از مشاوران املاک شهر تهران اختلاف‌نظر وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی در مورد خالی‌ بودن یا نبودن فهرست املاک شناسایی‌ شده را عامل به تعویق افتادن اجرای قانون می‌داند و به همشهری می‌گوید: بازار به این یقین رسیده که متولی حوزه مسکن اشرافی بر وضعیت ندارد و همانطور که در مورد تحولات بازارهای مسکن و اجاره، مدام اطلاعات غلط به جامعه می‌دهد، تصور واقعی نیز از وضعیت خانه‌ها ندارد؛ در نتیجه قادر نیست اطلاعات موثقی را که مورد نیاز سازمان مالیاتی است، تهیه کند.به عقیده این فعال بازار مسکن و اجاره، از سال ۹۴ که اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شد، تا امروز که رسماً باید این قانون اجرا شود، بازار به این درک رسیده که حداقل در این برهه اتفاقی رخ نمی‌دهد.
 
خروج واحدهای استیجاری از بازار اجاره
یکی از نکات عجیب بازار اجاره امسال این است که بخشی از املاک استیجاری موجود در بازار نیز به بهانه‌های مختلف نظیر تعمیرات یا استفاده شخصی، مستأجران خود را تخلیه کرده‌اند و به‌واسطه این که برای قیمت‌های جدید آنها متقاضی مؤثر وجود ندارد، عملاً این واحدها از چرخه بازار خارج شده‌اند.

به گواهی مشاوران املاک، دو برابر شدن قیمت مسکن در یک سال اخیر، قیمت اجاره را نیز دو برابر کرده اما بخش عمده قراردادهای امسال به‌صورت توافقی تمدید شده و عملاً مستأجران سنتی برای تغییر قرارداد وارد بازار نشده‌اند، در نتیجه نه مشتری زیادی در بازار اجاره وجود دارد و نه واحدهای موجود زیاد است.یکی از مشاوران املاک با اشاره به این که کمبود مورد اجاره، یافتن خانه مناسب را سخت کرده است، می‌افزاید: در این میان ترقی روزبه‌روز قیمت اجاره، سردرگمی بیشتری برای مستأجران جدید ایجاد کرده و حالا نیز با سرد شدن موضوع مالیات خانه‌های خالی، این روند با شتاب بیشتری ادامه پیدا کرده است.