ماجرای یک نامه و سرنوشت اینستاگرام و واتس‌آپ

پس از اعلام ارسال نامه مرکز ملی فضای مجازی به شرکت متا و مشخص کردن مهلت ۱۰ روزه برای تعیین نماینده‌ای در ایران، به نقل از یک رسانه خارجی و از قول شرکت مالک اینستاگرام و واتس اپ اینطور اعلام شد که ظاهرا پاسخ این شرکت به درخواست ایران منفی است.

به گزارش ایسنا، معرفی نماینده قانونی توسط پیام رسان‌های خارجی در کشور موضوع جدیدی نیست و مسئولان به مراتب درباره الزام این امر طی سال‌های گذشته تأکید کرده بودند. مسئله ای که رئیس مرکز ملی فضای مجازی هم به آن اشاره کرده بود و گفته بود معتقدیم رسانه‌های خارجی که بیش از یک میلیون کاربر دارند، حتما باید داخل کشور نماینده داشته باشند و همان قوانینی که در اروپا وجود دارد و اینگونه پیام‌رسان‌ها حق ندارند اطلاعات مردم اروپا را از اروپا خارج کنند، آنها هم نباید حق داشته باشند که اطلاعات اجتماعی و اقتصادی و حریم خصوصی مردم ایران را از کشورمان خارج کنند. سیاست ما این است که اینستاگرام هم باید در کشور نماینده پاسخگو داشته باشد و اطلاعات شهروندان ما را از کشور خارج نکند.

اما این موضوع زمانی دوباره پررنگ‌تر مطرح شد که چند ماهی است دو پلت‌فرم خارجی واتس آپ و اینستاگرام بنا به دستور مراجع ذی صلاح با محدودیت روبه رو شده‌اند.

عیسی زارع پور – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – در این باره گفته بود: پلت‌فرمی که قواعد جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت نمی شناسد و هر از چند گاهی نقش محوری در آشوب ها به عهده دارد و موجب ناامنی در کشور می شود، طبیعتاً بستر مناسبی برای سرمایه گذاری در کشور نیست.

مهلت ۱۰ روزه مرکز ملی فضای مجازی به اینستاگرام

چندی پیش مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد که نامه اعتراضی رسمی در رابطه با بسترسازی برای توسعه اغتشاشات اخیر و عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری در خصوص مکاتبات رسمی پیشین توسط نهادهای مسئول ایرانی به شرکت متا (اینستاگرام) ارسال کرده است.

این مرکز با ارسال نامه خطاب به مارک زاکربرگ، مدیر ارشد شرکت متا در راستای عدم رعایت قوانین مصوبه کشور ایران و قوانین داخلی پلت‌فرم از طریق دفتر حافظ منافع کشور جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن نسبت به عملکرد سکوهای این شرکت اعتراض کرد. بنابراین گزارش، در این نامه اهم اعتراضات مطرح شده توسط جمهوری اسلامی در خصوص انتشار سازمان یافته اخبار خلاف واقع، ترویج رفتارهای تبعیض‌آمیز و نفرت‌پراکنی، ترغیب خشونت و ناآرامی‌های اجتماعی، نقض حاکمیت ملی و نقض حقوق کاربران از طریق اعمال استانداردهای دوگانه و زمینه‌سازی فعالیت تبلیغی و عملیاتی گروه‌های تروریستی بر روی سکوهای وابسته به شرکت متا، تعمیق شکاف‌های اجتماعی و تبعیض نژادی و قومی، تجزیه طلبی و زمینه سازی برای جرائم سازمان یافته از جمله نقل و انتقال و معامله سلاح جنگی و موادمخدر مطرح شده است.

همچنین در این نامه، مرکز ملی فضای مجازی به شرکت متا فرصت داده تا به منظور فراهم شدن امکان فعالیت پایدار سکوهای مذکور اقدامات لازم از جمله معرفی نماینده رسمی مسئولیت‌پذیر مستقر در ایران حداکثر تا ۱۰ روز پس از دریافت نامه از سوی آن شرکت وفق سیاست‌ها و مقررات کشور درخصوص نحوه فعالیت شرکت‌های خارجی در حوزه فضای مجازی کشور صورت پذیرد.

پس از این اقدام، خبری هفته پیش توسط برخی رسانه‌ها به نقل از یک نماینده مجلس مبنی بر اینکه اینستاگرام و واتس آپ به ایران می‌آیند منتشر شد؛ این نماینده مجلس گفته بود طبق گزارش‌هایی که داده شده، احتمال زیاد اینستاگرام و واتس اپ به ایران می‌آیند و تا جایی که مطلع هستم به اجمال شرایط ایران را قبول کرده‌اند.

اما پس از این ادعا، عیسی زارع پور– وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در حاشیه جلسه هیئت دولت روز چهارشنبه هفته گذشته در جمع خبرنگاران از پذیرش شروط ایران توسط اینستاگرام اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: من اطلاعی ندارم و این موضوع را از نماینده‌ای که مطرح کرده است، سوال کنید؛ چیزی به ما واصل نشده است.

وی بیان کرد: واتس‌اپ و اینستاگرام در کشورهایی که پلت‌فرم غالب هستند، به درخواست آن کشور دفتر داشته و قواعد آن کشور را می‌پذیرند. نامه را مرکز ملی زده است و من صبح (چهارشنبه ۲۳ آذر) از آنها سوال کردم که گفتند هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم و آنچه از سوی یک نماینده مجلس مطرح شده، حدس و گمان است.

از سوی دیگر خبری هم به نقل یک رسانه خارجی  و از قول شرکت متا، مالک فیسبوک، اینستاگرام و واتس آپ در فضای مجازی منتشر شد که طبق آن،این شرکت تلویحا نسبت به پذیرش به درخواست ایران برای تعیین نماینده ای در تهران پاسخ منفی داده و گفته شده بود که سرگرم این درخواست نخواهند شد.

با این حال امروز به نقل از ابوالحسن فیروزآبادی – دبیر شورای عالی فضای مجازی – در گفتگو با یک روزنامه اعلام شد که اینستاگرام و واتس‌اپ با دستور شورای امنیت محدود شدند ولی ادامه این محدودیت نیاز به مجوز دارد؛ تکلیف این مجوز را هم سرنوشت مذاکرات با «متا» مشخص می‌کند.

 انتهای پیام