اعتراض صنفی برخی کارگران نفتی ادامه دارد

گروه اقتصادی: حدود یک هفته از اعتراض صنفی کارگران صنعت نفت و گاز ایران می‌گذرد. دولت دوازدهم در واپسین روزهای فعالیت خود با اعتراض کارکنان برخی پالایشگاه ها مواجه شده است؛ اعتراضی که حاصل غفلت و بی تدبیری مدیران نفتی دولت است. کارگران پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها در هفت استان ایران از جمله خوزستان، بوشهر، تهران، […]

گروه اقتصادی: حدود یک هفته از اعتراض صنفی کارگران صنعت نفت و گاز ایران می‌گذرد. دولت دوازدهم در واپسین روزهای فعالیت خود با اعتراض کارکنان برخی پالایشگاه ها مواجه شده است؛ اعتراضی که حاصل غفلت و بی تدبیری مدیران نفتی دولت است. کارگران پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها در هفت استان ایران از جمله خوزستان، بوشهر، تهران، اصفهان و آذربایجان‌غربی اعتصاب کرده‌اند.

روز جمعه چهارم تیر کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای پتروپالایش کنگان، اورهال ۱۵ و ۱۶ در پارس جنوبی، رادیوگراف نیروگاه بیدخون و تلمبه‌خانه شماره ۵ بندرعباس نیز به اعتصاب کارگران نفت پیوستند. کارکنان رسمی پالایشگاه آبادان، کارگران شرکت مبین صنعت، کارگران شرکت تهران جنوب در بندر ماهشهر و کارگران شرکت کیهان پارس شاغل در پالایشگاه اصفهان جزو اعتصاب‌کنندگان هستند.

در چهار دهه گذشته، اعتراضی با این دامنه بین کارگران نفت و گاز وجود نداشته است. این نخستین بار پس از انقلاب ۵۷ است که کارگران نفت در چنین سطحی گسترده دست از کار کشیده‌اند. معترضان می‌گویند در صورتی که به خواسته‌هایشان نرسند اعتصاب را گسترش خواهند داد.

محور‌های اصلی مطالبات کارگران نفت افزایش دستمزد مطابق با هزینه‌های واقعی زندگی، لغو قرارداد‌های موقت، حذف شرکت‌های پیمانکاری و عقد قرارداد‌های دائم، رفع تبعیض با همکاران رسمی، برقراری روز‌های کار و استراحت (۲۰ روز کار، ۱۰ روز استراحت در ماه در شرکت‌های پروژه‌ای)، دریافت حقوق و مزایا بدون تاخیر و حق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری است.

کارگران پیمانکاری عسلویه که یکی از کانون‌های اعتراض‌ها بوده به شرایط نامناسب شغلی اعتراض دارند. آنها خواسته‌اند که پیمانکاران از تمام شرکت‌های نفتی حذف شوند و قانون «کار یکسان- مزد یکسان» در تمام پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و صنایع نفت و گاز اجرایی شود.

یک نیروی قرارداد موقت نفت در تشریح وضعیت خود به خبرگزاری ایلنا گفته است: «دریافتی من با همه متعلقات و مزایای مزدی حدود شش میلیون تومان است اما معادل رسمی من، ۲۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرد؛ شش میلیون تومان کجا، ۲۲ میلیون تومان کجا؟» یک کارگر پیمانکار نفت هم گفته است کارگران دو بار به تهران آمدند و در مقابل مجلس خواهان توجه نمایندگان مجلس به وضعیت بلاتکلیف خود شدند، اما یک نماینده عضو کمیسیون انرژی به آنها گفته است: «وزارت نفت گفته این دولت که تمام شد، بروید منتظر دولت بعدی بمانید!» در این راستا غلامحسین کرمی (نماینده مجلس یازدهم در حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان) معتقد است وقتی در برخی از مجموعه‌ها کارگران سال‌ها ثابت هستند و فقط به شکل صوری مناقصه برگزار می‌شود و تنها پیمانکار تغییر می‌کند، این یعنی آن کار ثابت است و نیازی به پیمانکار ندارد خب چرا نباید مدیریت این کار را مستقیم وزارت نفت برعهده بگیرد؟

وی ادامه داد: عمده اعتراضات این کارگران به شرایط کاری آنها و میزان زمانی که باید در کار باشند برمی‌گردد. به طوری که باید ۱۴ روز کار کنند و ۱۴ روز استراحت داشته باشند که ظاهرا در حال حاضر تغییر کرده و کارگران ساعات کمتری برای مرخصی دارند که این موضوع برای کارگران غیربومی مشکلاتی را به وجود آورده است. کرمی ادامه داد: بخش دیگری از این اعتراضات هم به حقوق و مزایا برمی‌گردد.

در واقع پیمانکاران چون توانایی لازم را ندارند برخی مواقع حقوق کارگر را تا زمانی که پول را از کارفرما بگیرند، پرداخت نمی‌کنند و این باعث اعتراض آنها می‌شود. نماینده دشتی و تنگستان با تاکید بر اینکه عمده مشکل کارگران در این مناطق پیمانکاران هستند، گفت: برخی از این پیمانکاران واجد شرایط لازم نیستند و مشکلاتی را برای کارگران ایجاد کرده‌اند. بنابراین باید در انتخاب پیمانکار دقت لازم صورت گیرد و پیمانکار توانمندی لازم را داشته باشد تا کارگران این‌گونه به مشکل نخورند.

کرمی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس برای حذف پیمانکاری برنامه‌ای دارد یا خیر گفت: همه پیمانکاران را نمی‌توان حذف کرد. ماهیت برخی کارها به گونه‌ای است که باید حتما پیمانکار وجود داشته باشد اما معتقدم برخی از این پیمانکارها باید حذف شوند و کارگرها مستقیم با مجموعه وزارت نفت قرارداد ببندند. بنابراین باید تجدیدنظری جدی در این زمینه صورت گیرد و متناسب با کارها و شرایط منطقه در این خصوص تصمیم‌گیری شود. در این میان قرار است کمیسیون انرژی مجلس امروز با شرکت وزیر نفت، نمایندگان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و چند ارگان دیگر نشست ویژه‌ای برگزار ‌کند.این نشست ویژه می‌تواند بیانگر نگرانی دستگاه‌های متولی از موج جدید اعتصاب‌ها و گسترش سریع اعتراضات صنفی باشد.