نادیده‌گرفتن‌توزیع نابرابر درآمد درصنعت نفت

گروه اقتصادی: مطالبات کارگران به قفلی تبدیل شده که هیچ کلیدی در آن نمی‌چرخد؛ حتی اگر دسته کلید هم حاضر باشد، این قفل به راحتی باز نمی‌شود. در سال‌‌‌های اخیر، تدابیر سطحی و غیراستراتژیکی که به عنوان کلید حل مشکل معرفی شده‌اند، نه تنها قفل‌گشا نبودند بلکه به پیچیدگی موضوع افزودند. در این میان عده‌ای که مسئله را نمی‌شناختند و حتی از پس آسیب‌شناسی هم برنمی‌آمدند، هر زمان که موجی از اعتراضات کارگری برمی‌آمد، بر آن سوار می‌شدند و تنها یک مقصر پیدا می‌کردند: دولت!

قاعدتا دولت‌ها در برانگیختن اعتراضات سهم دارند اما سایرین از قبیل قوه مقننه، کارفرمایان و حتی پیمانکاران بسیار مقصر هستند؛ این آخری در سال‌های گذشته به بسیاری از محیط‌های کار قفل زده است؛ بی‌‌آنکه منتقدان دولت به مفهوم نهادی آن، بخواهند آنها را به عنوان “عارضه” شناسایی کنند؛ بویژه اینکه پیمانکاران مانند یوغی به گردن پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های صنعتی شرکت‌های عمومی افتاده‌اند و منابع عمومی را برای فربه کردن خود سر می‌کشند. قشری از پیمانکاران حاضر در پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های بزرگ صنعتی مانند پتروشیمی‌ها، پروژه‌ها را در قالب مناقصات تشریفاتی تحویل می‌گیرند و با پرداخت نکردن دستمزد کارگران یا عدم تسویه حساب کامل، آنها  را روانه‌ی خیابان می‌‌کنند. موج سواران هم از این فرصت برای چنگ زدن به موج احساسات عمومی استفاده می‌کنند.

 “هل من مبارز” سر دادن به جای کار 
 در سال‌های اخیر، کارخانه‌های خالی از کارگر و فعالیت تولیدی که عنکبوت‌ها بر روی تجهیزات آنها تار زده‌اند و بالا و پایین می‌پرند، بهترین محل برای موج‌سواری و همراه کردن افکار عمومی هستند اما کم نیستند افراد تصمیم‌گیری که می‌توانستند شرکت‌ها را برای پاسخگو ساختن نسبت به اعمال پیمانکاران تحت فشار بگذارند و پرونده‌‌‌های قضایی برای تخلفات آنها، شرکت‌ها و سازمان‌ها و دستگاه‌های ناظر بر شرکت‌ها ایجاد کنند اما به‌جای کار زیربنایی “هل من مبارز” سر دادند.

سال گذشته که “عمران روشنی مقدم” کارگر پیمانکاری میدان نفتی یادآوران خود را از تاسیسات پالایشگاهی حلق آویز کرد، بسیاری از درد تحمل نابرابری زیردست “پیمانکاران زورگو” ناله کردند و او را قربانی حاکم شدن نابرابری و توسعه نامتوزان بر روی مناطق نفتی معرفی کردند اما هیچ کس اعلام نکرد که آیا پرونده‌ای برای پیگیری ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی این مرگ خود خواسته باز شده یا اینکه کسی استعفا داده است؟

نادیده گرفتن توزیع نابرابر درآمد در صنعت نفت 
واقعیت این است که بحران نابرابری در میان کارکنان رسمی، پیمانی، مدت موقت، پیمانکاری، روزمزد و… ، که امروز به اصلی‌ترین دلیل برانگیختن کارگران در ده‌ها شهرستان صاحب نیروگاه، پالایشگاه، پتروشیمی و… تبدیل شده، ریشه در نادیده گرفتن توزیع نابرابر درآمد در سطح ملی و نابرابر ثروت در سطح ملی دارد. حتی مدیران و حتی کارکنان رسمی نفت که امروز به اختلاف سطح دستمزدهای بالای خود با کارگران و مدیران شاغل در میادین نفت و گاز کشورهای حاشیه خلیج فارس اعتراض دارند، می‌دانند که تبعیض درآمدی که کارگران پیمانکاری، روزمزد و حتی مدت موقت به آن اعتراض دارند، چگونه از دهه‌ها پیش در سیاست‌گذاری‌های حوزه انرژی نهادینه شد؛ به نحوی که شاغلان رسمی ۳ تا ۴ برابر شرکتی‌ها حقوق دریافت کردند و در کنار آن از مزایای رفاهی گسترده مانند “نفت کارت” و “خدمات رفاهی نفت” بهره‌‌مند شدند.

در این سال‌ها مدیران غیرنفتی زیادی وارد بدنه اجرایی حوزه نفت و شرکت‌های تابعه شدند؛ مدیرانی که به تمام جناح‌های سیاسی و دسته‌جات اقتصادی وابسته بودند. تعداد زیادی از آنها نماینده مجلس، مدیران بخش خصوصی، دلال نفتی، مدیران سابق دستگاه‌های انقلابی، فعال حزبی و… بودند که با هوس دریافت حقوق نجومی وارد شدند و مقررات دستگاه‌های تابعه را به نفع خود حداکثرسازی کردند.

همان زمان که اینها به اسم “برون‌سپاری” پای پیمانکاران تامین نیروی انسانی را به زیرساخت‌های مملکتی باز کردند و چند سطح حقوق و دستمزد تعریف کرده‌اند، حوزه‌ی نفت از ابزاری برای توزیع نابرابر ثروت به ابزاری برای توزیع نابرابری درآمد، تبدیل شد اما امروز همه این مقصران یک مقصر می‌شناسند و خود به منتقد وضع موجود تبدیل شده‌اند!

هاج و واج ماندن مقصران از بحران کارگری
البته سایر دستگاه‌ها هم به همین وضعیت دچار شده‌اند و در حوزه نیرو هم شاهد شکل‌‌گیری بدترین اشکال تبعیض میان نیروهای رسمی (قرارداد دائم) و غیررسمی (شرکتی-حجمی) هستیم. به همین دلیل همزمان با کارگرانِ پیمانکاری و روزمزد نفت، کارگران شرکتی و پروژه‌‌‌ای نیروگاه‌ها هم به صفوف معترضان پیوسته‌اند. بدین ترتیب،  شکلی از اعتراض به نابرابری در توزیع درآمد، به وجود آمده که بسیاری را که تاکنون هم هیچ راه‌حلی برای بحران نداشتند اما به ترتیبی در ساخت تصمیم‌گیری مشارکت داشتند یا از آن منتفع می‌شدند، هاج و واج گذاشته است.

در این شرایط نمایندگان مجلس یازدهم که تاکنون در تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان جز اقدام‌های غیرزیربنایی و به بیان دقیق‌تر، نمایشی، کاری انجام نداده بودند به یکباره یادشان افتاده که “بیژن نامدار زنگنه” وزیر نفت را در ارتباط با «مشکلات کارکنان صنعت نفت»  به مجلس بکشند؛ حتی قرار است که پای نمایندگانی از سازمان بازرسی کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌ها به این جلسه باز شود.

لزوم برخورداری از یک بسته سیاستی 
اینکه چنین جلساتی خروجی هم داشته باشد و به تغییر سیاست‌های مرتبط با منابع انسانی منجر شوند تا حد زیادی باتوجه به سابقه‌ی برگزاری چنین جلساتی، بعید به نظر می‌رسد؛ مگر اینکه تصمیم‌های این جلسه الزاما به تشکیل یک کمیته‌‌ی مشترک فرادستگاهی سیاسی-پژوهشی، منتهی و محدود نشود؛ بلکه در سطوح مختلف تصمیم‌گیری اراده‌ای برای تغییر وضعیت موجود بر اساس یک “بسته سیاستی” که به صورت گام به گام منتج به نتیجه و ارائه گزارش به مردم و معرفی متخلفان به دادگاه شود، شکل گیرد.

اگر خروجی این هم‌اندیشی‌هایِ سیاسی به بسته‌ی سیاستی مشخص و مجهز به برنامه منتهی نشود، کارگران همچنان همین وضعیت را خواهند داشت؛ یعنی علاوه بر اینکه پیمانکاران در نبود خط دفاعی موثر در برابر کارگران، بی‌محاباتر از همیشه به حقوق آنها حمله می‌برند، بلکه عده‌ای خصوصا خارج‌نشینان به ماهی‌گیری از آبِ گل آلود می‌پردازند و وضعیت کارگران را تابلوی نشانگر ناکارآمدیِ سیستمی، معرفی می‌کنند. این عده که هم در دورن و هم در فرای مرزها، به انتظار برافروختن کارگران نشسته‌اند، از “کارگر” به مثابه ابزار “فشار سیاسی” استفاده می‌کنند؛ بی‌آنکه الفبای بحران‌های کارگری را بدانند.     

نباید از رسیدگی به مطالبات کارگران عقب بنشینم
اینکه مطالبات کارگران باید به درستی و به موقع پاسخ داده شود، آنچنان دارای اهمیت است که نایب رئیس “کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها” تاکید دارد که مطالبات قانونی کارگران، باید پاسخ داده شوند تا اعتراض‌ها مورد بهره‌بردای قرار نگیرند. “محمدرضا صباغیان بافقی” در شرح دیدگاه خود گفت: «اولا باید به اینکه نکته توجه داشته باشیم که کارگران مطالباتی دارند و انتظار دارند که به آنها پاسخ داده شود؛ اینکه حالا چون این اعتراضات از خارج از کشور مورد بهره‌بردای قرار می‌گیرد، باید از کارگر بخواهیم که مطالبات خود را مطرح نکند چون ممکن است این بهره‌برداری شکل می‌گیرد و از اعتراض کارگر، سوءاستفاده شود، عقلانی نیست و ما نباید از رسیدگی به مطالبات کارگران عقب بنشینم.»

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، افزود: «نباید بگوییم که کارگر حرف نزند. ما مکلف هستیم که این مطالبات را در چارچوب قواعد و وظایف خود پیگیری کنیم. اگر خیلی نگران بهره‌برداری‌ از اعتراضات هستیم، حق و حقوق کارگر را بدهیم در این صورت اعتراضی هم شکل نمی‌گیرد تا از بیرون از مرز از آن سوءاستفاده کنند.»

در مجلس بحث خاصی مطرح نیست
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس طرحی برای پیگیری مطالبات کارگران پیمانکاری و روزمزد دارد، گفت: «در مجلس بحث خاصی مطرح نیست یا حداقل من چیزی نشنیده‌ام اما حقوق کارگر باید دیده شود؛ البته با یکسری مشکلات اقتصادی مواجه هستیم اما به هر صورت باید توجه‌ها بر مسائل کارگران متمرکز شوند تا در چارچوب قانون به آنها رسیدگی شود. در این میان وزارت کار باید نسبت به اجرای قوانین و نظارت بر اجرای آنها، حساس باشد؛ چراکه قوانین بر دفاع از حقوق کارگر تاکید کرده‌اند.»

صباغیان بافقی، افزود: «وزارت کار به عنوان متولی امر باید حقوق کارگران را پیش از شکل‌گیری اعتراضات پیگیری کند و حالا هم باید قوانین صیانت از حقوق کارگران را اجرا کند. قوانینی که در دست داریم، برای حل مشکلات کارگران پاسخگو هستند و وزارت کار باید از این طریق مطالبات کارگران را پیگیری کند. در نتیجه همچنان راه‌هایی داریم که نگذاریم از این اعتراضات بهره‌برداری و سوءاستفاده صورت گیرد.»

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به مهم‌ترین خواسته‌ی کارگران معترض، یعنی حذف پیمانکاران از پروژه‌ها، گفت: «هدف از برون‌سپاری، چابک‌سازی بدنه‌ی دولت و میدان دادن  به بخش خصوصی بود اما چون روی شرکت‌های خصوصی و پیمانکاران نظارت وجود ندارد، کم‌کم حضور آنها باعث ایجاد نارضایتی شد.»
وی افزود: «همین عاملی شده تا امروز کارگران ناراضی باشند و دیگران هم سوءاستفاده کنند. کارگران هم خواهان طرف‌ قرارداد شدن با دولت به جای پیمانکاران هستند. این اتفاق‌ها، نتیجه‌ و ماحصل عدم نظارت بر روی شرکت‌های پیمانکار است؛ موضوعی که حق و حقوق کارگر را از بین بردن است.»

سیاسی جلوه دادن اعتراض صنفی 
بدین ترتیب بهره‌برداری‌های نمایشی با “پوشش خبری” سیاسی درهم می‌آمیزند، تا یک اعتراض صنفی به حق را، سیاسی و بر ضد این و آن، جلوه دهند؛ در حالی که تنها خواسته‌ی کارگران تحقق مطالباتشان است؛ مطالباتی چون حذف پیمانکاران، افزایش موثر دستمزد، افزایش مدت مرخصی‌ها، مقابله با امنیتی‌سازی حق تشکل‌یابی، توسط پیمانکاران و شرکت‌ها و… .