تلاش برای تصویب طرح جنجالی اینترنت

گروه سیاسی:روزنامه همشهری نوشت: طرح جنجالی «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» با وجود اعلام خارج‌شدن از دستور کار مجلس، بار دیگر به صحن خانه ملت بازگشته و براساس گزارش‌های منتشرشده قرار است امروز درباره رسیدگی به این طرح طبق اصل۸۵ قانون اساسی تصمیم‌گیری شود.

درصورت تصویب مجلس و استفاده از اصل۸۵ قانون اساسی، در اقدامی کم‌سابقه احتمال دارد این طرح پشت درهای بسته و در کمیسیون‌های مجلس به تصویب برسد.گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد که ۴۰نفر از نمایندگان خواستار استفاده از اصل۸۵ قانون اساسی برای تصویب این طرح شده‌اند که طی روزهای گذشته با نگرانی عموم مردم و انتقادات کارشناسان همراه شد.
این در حالی است که یک چهره نزدیک به رئیس مجلس دوشنبه‌شب خبر خارج‌شدن این طرح از دستور کار مجلس را در توییتر خود اعلام کرد و نوشت که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اعلام کرده فقط موضوعات اضطراری و ضروری باید در دستور کار مجلس باشد.این طرح جنجالی که تقریبا همه سرویس‌های خارجی را ملزم به دریافت مجوز یا معرفی نماینده در کشور می‌کند، طی روزهای اخیر باعث نگرانی عمومی شده بود و بحث‌های زیادی را در رسانه‌ها به همراه داشت. پیش از این هم گزارش‌هایی منتشر شده بود که طراحان این طرح به‌دنبال استفاده از ماده۸۵ قانون اساسی برای تصویب این طرح در کمیسیون‌ به جای صحن مجلس و به‌صورت علنی هستند.

براساس گزارش‌های منتشرشده مذاکرات گروهی از نمایندگان مجلس و همچنین رایزنی‌های دولت در این رابطه باعث شده تا طرح برای بحث و تبادل نظر به‌طور موقت از دستور کار مجلس خارج شود.ذبیح‌الله اعظمی‌ساردویی، نماینده جیرفت و عنبرآباد  با اشاره به اینکه نگرانی‌های مردم و واکنش‌های مختلف نسبت به این طرح باعث شد که طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به‌صورت موقت از دستور کار خارج شود، گفت‌وگو درباره بندهای این طرح را به زمان دیگری موکول کرد.با این حال، در پاسخ به این سؤال که یک شرکت آمریکایی در شرایط تحریم، چگونه براساس ماده ۱۱این طرح، امکان تاسیس نمایندگی در کشور را دارد، می‌گوید: «بسیاری از کسب‌وکارها ازجمله کسب‌وکارهای روستایی در اینستاگرام فعال هستند و مردم از طریق آن امرارمعاش می‌کنند. از آنجا که بعضی از بندهای این طرح مغایر با واقعیات روز بود، از دستور کار صحن خارج شد.»اعظمی با اشاره به اینکه در گفت‌وگو با بعضی از نمایندگان به این نتیجه رسیدیم که این طرح همسو با منافع ملی نیست، ادامه داد: «حتی بعضی از نهادها که از نام بردن آنها معذورم نیز بر این نکته تأکید داشتند که این طرح خسارت‌هایی برای کشور به همراه خواهد داشت.»

حسین حسین‌زاده، نماینده لارستان هم با اشاره به اینکه نمایندگان به‌گونه‌ای عمل خواهند کرد که منافع مردم درنظر گرفته شود، تأکید کرد که «از حقوق مردم دفاع می‌کنیم و اجازه پایمال شدن حقوق مردم را نمی‌دهیم.»حسین‌زاده با اشاره به اینکه این طرح فعلا از دستور خارج شده، گفت‌وگو درباره جزئیات طرح را به زمان مطرح شدن طرح در صحن موکول کرد. او معتقد است که با پیگیری‌های خبرنگاران در رسانه‌ها، این طرح وارد دستور نشد، اما تأکید می‌کند که «ما اجازه نخواهیم داد حق پیام‌رسان‌هایمان، حق خبرنگاران و مردم در استفاده از فضای آزاد مجازی سلب شود.» با این حال، حسین‌زاده می‌گوید: «برخی شایعاتی که طی روزهای اخیر در رسانه‌ها و فضای مجازی دست به‌دست شد، صحت ندارد.»یکی از نماینده‌ها هم که مایل به رسانه‌ای شدن نام خود نیست، در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: «پیش‌بینی می‌کنم این طرح با ماده‌ها و بندهای فعلی به تصویب نمایندگان نرسد و تا جایی که اطلاع دارم رئیس‌جمهور منتخب هم تمایلی به مطرح شدن این موضوع ندارد.»او تأکید می‌کند که «اکنون فضای مجازی تبدیل به محل امرارمعاش بخش قابل‌توجهی از مردم شده است. روستاییان محصولات و صنایع‌دستی خود را از طریق اینستاگرام در معرض فروش می‌گذارند و مشتریانی از داخل و خارج کشور دارند؛ بنابراین قریب به اتفاق نماینده‌ها به‌نظر من با این طرح موافق نیستند.»

براساس گزارش‌های منتشر شده گروهی از نمایندگان مجلس (فهرستی ۴۰ نفره) در تلاش برای استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی برای تصویب این طرح پشت درهای بسته هستند. با استفاده از اصل ۸۵ یک طرح می‌تواند در کمیسیون مجلس و بدون آمدن به صحن علنی مجلس تصویب شود.محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه با اشاره به اینکه هنوز رأی‌گیری در مورد طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که ذیل اصل ۸۵بررسی شود یا نه، صورت نگرفته است، می‌گوید: «اگر بررسی یک طرح بیش از ۷جلسه طول بکشد، مجلس باید در روزهایی که صحن علنی هم ندارد، جلسات را برگزار کند تا بررسی طرح به اتمام برسد.»عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به طرح‌هایی اشاره می‌کند که «وقت زیادی از صحن می‌گیرد، حالت فرسایشی پیدا می‌کند و از حالت تخصصی خارج می‌شود؛ به همین علت ممکن است در چارچوب اصل ۸۵بررسی شود.»زنگنه همچنین موضوع طرح (در اینجا فضای مجازی) را به‌عنوان عاملی معرفی می‌کند که ممکن است، به‌علت بازخوردهای مختلف در فضای مجازی در مورد بعضی مباحث، تبعاتی در محیط جامعه به همراه داشته باشد که آن را واجد شرایط اصل ۸۵کند.
این استاد اقتصاد دانشگاه می‌گوید: «طراحان معتقدند که این طرح در چارچوب اصل ۸۵بررسی شود؛ چراکه هم وقت نمایندگان گرفته می‌شود و هم امکان کار کارشناسی در ساعات بیشتری فراهم خواهد بود؛ بنابراین اگر نمایندگان رأی به این موضوع(ذیل اصل ۸۵) دهند، کمیسیونی ویژه تشکیل می‌شود و این کمیسیون بررسی طرح را انجام می‌دهد.» زنگنه همچنین در مورد شائبه‌هایی که در مورد در دسترس نبودن طرح برای نمایندگان تا روز مطرح شدن در صحن، طی روزهای اخیر مطرح شد، توضیح می‌دهد که «پس از اعلام وصول یک طرح از سوی هیأت‌رئیسه، معاونت قوانین طرح را در کارتابل نمایندگان بارگذاری می‌کند که نمایندگان نظر خود را اعلام کنند.معمولا طرح حدود ۱۰روز در کارتابل نمایندگان باقی می‌ماند و پس از آن حذف می‌شود. در این زمان ممکن است نماینده‌ها نسخه‌ای از آن را ذخیره کنند یا بعضی دیگر فقط آن را بخوانند و نسخه دیگری از آن تهیه نکنند؛ این در حالی است که پس از این مدت طرح از کارتابل حذف می‌شود و نمایندگان دیگر دسترسی به طرح نخواهند داشت تا روزی که نوبت صحن علنی آن طرح، فرا برسد.»

نماینده تربت‌حیدریه در پاسخ به این مسئله که به‌نظر می‌رسد این طرح محدودیت‌های گسترده‌ای را اعمال خواهد کرد، معتقد است که «احتمال دارد نماینده‌ای، نظری خاص در مورد فضای مجازی داشته باشد، اما روح حاکم بر فضای مجلس، به‌علت برخورداری از حضور جوانان تحصیلکرده و آشنا با فضای مجازی و صاحب ایده، ایجاد محدودیت در فضای مجازی به‌ویژه در حوزه اقتصاد و اشتغال نیست.»آنگونه که از این طرح مشخص است، بسیاری از پیام‌رسان‌های خارجی، ازجمله اینستاگرام به‌علت تحریم‌ها امکان تاسیس نمایندگی در کشور را ندارند و به ناچار مسدود می‌شوند.
زنگنه در واکنش به این مسئله می‌گوید: «طرحی که وارد مجلس می‌شود، مانند سیبی که به هوا پرتاب می‌شود و تا رسیدن به زمین هزار چرخ می‌خورد، دستخوش تغییر و تحولات مختلفی می‌شود؛ بنابراین اگر نماینده‌ای طرحی را ثبت کرد به این معنا نیست که بدون تغییر، تبدیل به قانون شود، اما حاکمیت هم براساس قوانین باید از اموال و آبروی مردم در فضای مجازی صیانت کند.»
به‌گفته زنگنه، «اما اکنون که در شرایط تحریم، شرکت‌های فناوری مانند گوگل و فیسبوک نمی‌توانند نمایندگی قانونی در کشور داشته باشند، نیاز به تامل داریم.»او معتقد است که «در این شرایط، باید نکاتی مورد توجه قرار بگیرد؛ اول اینکه ما نمی‌توانیم اشتغال، زندگی و معیشت مردم را که در فضای مجازی(مثلا اینستاگرام) قرار دارد، محدود کنیم و دوم، باید از کسب‌وکار مردم صیانت کنیم.»

این استاد دانشگاه، این برداشت از مجلس و این طرح را که روح حاکم بر این طرح محدودیت است، درست نمی‌داند و می‌گوید: «این طرح به‌نظر من بسیاری از مواد و بندهای آن نیاز به اصلاح دارد، اما همین الان در یکی از کمیسیون‌ها ما برای لغو مجوزها تلاش می‌کنیم.روح حاکم بر این طرح و در کل بر مجلس مبتنی بر این موضوع است که ما باید از این ابزارها به‌منظور رفاه و معیشت مردم استفاده کنیم، اما حاکمیت هم باید مقدمات، پیش‌فرض‌ها و زیرساخت‌های صیانت از مردم را فراهم کند؛ به‌عنوان مثال، اگر ارز دیجیتال باعث هدررفتن اموال مردم می‌شد، آیا مردم برای اعاده حق خود از حاکمیت مطالبه نمی‌کردند؟»