اتهام تازه آمریکا به ایران درباره قاچاق انسان

گروه سیاسی: وزارت خارجه آمریکا، بیست و یکمین گزارش سالانه خود در حوزه قاچاق انسان را منتشر کرد. وزارت خارجه آمریکا هشدار داده است که احتمالا علیه ۱۷ کشور جهان که اقدامات کافی برای مقابله با قاچاق انسان را انجام نمی‌دهند، تحریم‌هایی را اعمال خواهد کرد.
ایران به همراه ۱۶ کشور دیگر در سطح سوم طبقه بندی این گزارش وزارت خارجه آمریکا قرار دارد. روسیه، چین، افغانستان، الجزایر، کوبا، اریتره، نیکاراگوئه، کره شمالی، سودان جنوبی، سوریه، ترکمنستان و ونزوئلا نیز در این رده قرار دارند.در این گزارش در خصوص اقدامات ایران برای مقابله با قاچاق انسان آمده است،  ایران حداقل استانداردها برای ازبین بردن قاچاق انسان را رعایت نکرده است، حتی با توجه به شیوع کرونا، این کشور تلاش قابل توجهی برای جبران چنین معضلی را هم انجام نداده است.
در این گزارش تصریح شده است که ایران همچنان به اعزام از کودک‌سربازان و وادار کردن آن‌ها به جنگیدن به نفع حکومت سوریه ادامه می‌دهد .  ایران همچنان از گروه‌های شبه نظامی در یمن و عراق حمایت می‌کند که از کودکان به عنوان سرباز استفاده می‌کنند.وزارت خارجه آمریکا می‌گوید، ایران در شناسایی و محافظت از قربانیان قاچاق انسان ناکام بوده است.این گزارش اضافه کرده است٬ ایران همچنان به قربانیان قاچاق انسان به عنوان مجرم نگاه می‌کند و آنها همچنان با مجازات شدید روبرو می‌شوند.وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرد که شبکه‌های قاچاق انسان و شبکه قاچاق جنسی در ایران مصونیت دارند.آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا هم در خصوص این گزارش گفته است، قاچاق انسان «یک بحران جهانی و یک منبع عظیم رنج انسانی است.»وزیر خارجه آمریکا می‌گوید، برآوردها حاکی است که در حدود ۲۵ میلیون انسان، از جمله زنان و کودکان قربانی قاچاقچیان هستند.آنتونی بلینکن افزود: این جنایت بی‌حرمتی به حقوق بشر است. این بی حرمتی به کرامت انسانی است.وزارت خارجه آمریکا در این گزارش کشورها را بر مبنای اقدامات و نحوه مقابله با قاچاق انسان، میزان شفافیت و رعایت استانداردها در سه سطح طبقه بندی کرده است.
کشورهای حاضر در سطح اول کشورهایی هستند که استانداردها را کاملا رعایت می‌کنند. «سطح دوم» مجموعه کشورهایی هستند که همه ملزومات را رعایت نمی‌کنند اما دولت‌های آنها در تلاش برای بهبود شرایط هستند.سطح سوم این فهرست شامل کشورهایی است که رفتارشان با استانداردهای حداقلی برای مبارزه با قاچاق انسان مغایرت دارد و اقدامی هم برای بهبود وضعیت نمی‌کنند.