بی‌توجهی به تورم در مالیات‌ستانی از مردم

گروه اقتصادی: روزنامه شرق نوشت: عبارت «مالیات بر عایدی سرمایه» این‌ روزها مدام تکرار می‌شود و حالا برای بسیاری از ایرانیان این عبارت آشناست؛ طرحی که پس از مباحث فراوان اواسط خرداد همین امسال کلیاتش در مجلس تصویب شد و به‌طور خلاصه و ساده می‌گوید از این‌ پس فردی که طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری کرده و سپس اقدام به فروش آن کند، بر اساس مدت‌‌زمان تملک باید از محل سود این معامله، بخشی را به‌‌عنوان مالیات پرداخت کند. این طرح البته می‌گوید هرچقدر بین زمان خرید و فروش فاصله بیشتر شود، میزان مالیات هم کاهش خوهد یافت، اما در آن اثری از محاسبه تورم مشاهده نمی‌شود. همین ندیدن تورم حالا یک بحث جدی را محل پرسش کرده است و آن اینکه ندیدن و محاسبه‌نکردن تورم در مالیات‌گرفتن از مردم، آسیب به سرمایه و حقوق افراد است. دقیقا مالیات بر عایدی سرمایه چه می‌گوید و طراحان و موافقان چه پاسخی به انتقادات دارند؟

ماجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه به حدود یک دهه پیش برمی‌گردد. سال ۹۱ بود که وزارت اقتصاد لایحه‌ای برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس ارائه کرد و با بررسی آن در کمیسیون اقتصادی تغییراتی در محتوای آن اعمال و در سال ۹۲ به مجلس تقدیم شد؛ در شهریور سال ۹۳ هم پس از بررسی این لایحه، با حذف بند ۱۷ آن، رأی منفی نمایندگان به مالیات بر عایدی سرمایه اعلام شد. تا ابتدای سال ۹۷ که طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن تهیه و تقدیم مجلس شد و پس از گذشت دو ماه رئیس کمیسیون اقتصادی از تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن در کمیسیون خبر داد. در بهمن‌ماه همان سال هم دولت وعده ارائه لایحه جامع مالیاتی مشتمل بر مالیات بر عایدی سرمایه را تا پایان اردیبهشت ۹۸ مطرح کرد.طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس یازدهم مجددا مطرح شد و به‌سرعت در دستور کار قرار گرفت و به‌تازگی کلیات این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و برای بررسی جزئیات آن به کمیسیون اقتصادی بازگشته است که پیش‌بینی می‌شود در تیرماه پس از بررسی جزئیات، مجددا روانه صحن علنی مجلس شود که هنوز به صحن نرسیده است. هرچه که هست و هرچه گذشت حالا می‌دانیم ۱۹ خرداد همین امسال مجلس کلیات طرح خود برای مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کرد اما طرحی که چشم‌ها مدتی در انتظار آن بودند تا سفته‌بازی و دلالی در بازارهای مالی را کاهش دهد، حالا ایرادهایی به آن مبنی بر دورشدن از عدالت‌محوری و تحت فشار قراردادن مردم مطرح می‌شود.
 
طبق طرح مجلس، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله طبق مدت نگهداری آن سرمایه، بخشی را به‌عنوان مالیات پرداخت کند. جزئیات مالیات بر عایدی سرمایه بیانگر این است که املاک در صورت نگهداری کمتر از یک سال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند که با نگهداری بیش از یک سال، سالانه سه واحد درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم می‌شود و از سال دوازدهم به بعد با نرخ ثابت چهار درصد مشمول مالیات می‌شوند. همچنین نگهداری انواع خودرو در کمتر از یک سال معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات می‌شود و در صورت نگهداری بیش از یک سال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه می‌شود. بر اساس گزارش ایسنا از این طرح، نگهداری سایر دارایی‌هایی (طلا، ارز، جواهرآلات و…) که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند باید به شرح زیر مالیات متعلقه را بپردازند:
۱) با نگهداری کمتر از یک سال معادل ۳۰ درصد
۲) با نگهداری بیش از یک تا دو سال سالانه ۲۰ درصد
۳) بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد.
‌ منتقدان چه می‌گویند؟
درحالی‌که انتقادهایی بر طرح مجلس برای مالیات بر عایدی سرمایه مبنی محاسبه‌نشدن تورم در آن و تحت مضیقه قرارگرفتن مردم با این مالیات مطرح می‌شود، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید ۹۸.۵ درصد از خانوارهای موجود در کشور از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند. در این زمینه، وحید شقاقی، یک کارشناس اقتصادی، معتقد است که مالیات بر عایدی سرمایه برای اینکه قابلیت اجرا داشته و به عدالت نزدیک باشد، باید از دو شرط برخوردار باشد که یکی ملاک‌قراردادن کسر تورم از خالص عایدی سرمایه برای مالیات‌ستانی و دیگری تصاعدی‌شدن نرخ مالیات بر عایدی دارایی با کاهش زمان نگهداری آن است. بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه نشان می‌دهد که تورم از خالص عایدی سرمایه برای اخذ مالیات کم نشده است که این موضوع انتقادهای زیادی مبنی بر تحت فشار قرارگرفتن مردم با این روش به میان آورد.

در این راستا، نمایندگان مجلس به این انتقادها پاسخ دادند و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره چگونگی شناسایی مشمولان مالیات بر عایدی سرمایه گفت: هدف مالیات بر عایدی سرمایه کسب درآمد از محل سفته‌بازی و سوداگری است؛ بنابراین اگر خانواده‌ای به اندازه نیاز خود خانه، خودرو، طلا و حتی ارز دارد، به‌طوری‌که منشأ کسب درآمد برای آن محسوب نشود، شامل این پایه مالیاتی نمی‌شود. خاندوزی معتقد است برای آنکه اکثریت مردم دغدغه اجرای این پایه مالیاتی را نداشته باشند، معافیت‌های وسیع‌تری به نسبت خیلی از کشورها در نظر گرفته شده است. طبق گفته نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از حدود ۲۵ میلیون خانوار موجود در کشور ۷۰۰ هزار خانوار بیش از سه خودرو دارند که از این تعداد نیز افرادی که به تعداد اعضای خانواده خود خودرو دارند، شامل این مالیات نمی‌شوند؛ بنابراین بر اساس اعلام او اگر حدود نصف ۷۰۰ هزار خانوار موجود در کشور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شوند، در آخر حدود ۱.۵ درصد خانوارها در کشور شامل این پایه مالیاتی جدید می‌شوند. به عبارت دیگر ۹۸.۵ درصد از خانوارها در کشور شامل مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند.

از سوی دیگر، مالیات بر عایدی سرمایه این‌گونه از مشمولان اخذ می‌شود که نیازی به خوداظهاری در این مالیات نیست و این اقدام با منضبط‌کردن تراکنش‌های بانکی حساب‌ها صورت می‌گیرد. طبق گفته نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از افراد باید تمام حساب‌هایی که به نام فرد است، با کدملی او لینک شود و به این ترتیب خود بانک بر مبنای دریافتی‌های فرد یک صورت‌حساب مالیاتی را به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌کند که اگر به نام یک کد‌ملی دو یا چند خودرو وجود داشته باشد، در این شرایط اطلاعات به سازمان مالیاتی ارائه می‌شود تا پس از بررسی، مالیات بر عایدی سرمایه اخذ شود.
علاوه‌براین در واقع این طرح روی مالیات بر فعالیت‌های سوداگری تمرکز دارد که تا به حال جایی ثبت نشده و درآمدهای کلان و نجومی در زمان محدود و بدون پرداخت مالیات دارند و شامل چهار عنوان ارز، املاک، خودرو و سکه می‌شود. این‌گونه که املاک در صورت نگهداری کمتر از یک سال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند و خودرو، طلا، سکه و ارز تا ۳۰ درصد از مبلغ سود حاصل از فروش مشمول مالیات خواهند بود اما در سال‌های بعد به‌صورت پلکانی مالیات کاهش می‌یابد و در سال چهارم به حداقل می‌رسد.
پیش‌تر هم «مهدی طغیانی»، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، دراین‌باره  گفته بود: «بیش از ۱۸۰ کشور در دنیا اجراکننده مالیات بر عایدی سرمایه هستند؛ بنابراین با وجود تجربیات این کشورها می‌توان ادعا کرد که طرحی مفید خواهد بود. کاربری این قانون به املاک (به‌جز باغات و زمین‌های خارج از بافت شهرها) وسایل حمل‌ونقل، ارز و مسکوکات، طلا و شمش مربوط می‌شود». به گفته وی با توجه به فقدان این قانون در سال‌های اخیر، سرمایه‌ها به‌جای ورود به فعالیت‌های تولیدی در این چهار بازار سرازیر شد و به تورم کنونی در این بخش‌ها انجامید. درصورتی‌که با اجرای این طرح، می‌توان از واسطه‌گری و سوداگری در این بازارها ممانعت کرد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس دراین‌باره گفته بود: «با وجود آنکه تعدادی از کشورها از طریق دریافت مالیات بر عایدی سرمایه درآمدزایی هم داشته‌اند اما دیدی که نسبت به این طرح در کشور ما وجود دارد درآمدزایی نیست و هدف منافعی است که به آن اشاره شد». بااین‌حال و اگرچه توضیحات نمایندگان و حامیان طرح تأکید بر نداشتن نگاه درآمدزایی به این طرح است، اما حالا منتقدان نگران‌ هستند که نحوه اجرا و جزئیات این طرح باعث فشار بر جامعه و مردم شود.