کودکانی که مصلحتشان زیر سایه “کودک همسری” جان می‌دهد

گروه جامعه: خبر”جان باختن کودک ۱۳ ساله سیستان و بلوچستانی هنگام زایمان”، همان چیزی است که این روزها صفحات مجازی فعالین حوزه زنان و کودکان را پر کرده است. خبری که با وجود تکذیب آن از سوی وزارت بهداشت، بهانه‌ای شد تا بار دیگر ضعف ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در معیارهای تشخیص مصلحت ازدواج کودکان به قانون گذار یادآوری شود.

به گزارش ایسنا، اگرچه جان باختن دختر ۱۳ ساله حین زایمان از سوی رییس اداره سلامت مادران وزارت بهداشت تکذیب و اعلام شدکه متوفی ۱۷ساله و به دلیل مشکلات کلیوی و ۶۷ روز پس از زایمان فوت شده است؛ اما همچنان نگرانی از جان باختن کودک همسران ۱۳ ساله و کمتر، آن هم به هنگام زایمان در بین فعالین حوزه زنان و کودکان وجود دارد.

طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی “عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسرقبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت‌ مصلحت با تشخیص دادگاه صالح”؛ ماده‌ای که سال‌ها است بر سر ” ۱۳ سال تمام شمسی” و ” ۱۵ سال تمام شمسی” آن میان صاحب نظران بحث است.
برخی کارشناسان صاحب نظر معتقدند برای جلوگیری از ازدواج اجباری و صوری کودکان که در برخی نقاط کشور به دلایل مختلفی از جمله فرهنگ مناطق رواج دارد و در نهایت به بازماندن کودکان از تحصیل می‌انجامد؛ باید حداقل سن ازدواج را افزایش داد چراکه فارغ از استثنائات، چه تضمینی وجود دارد کودک ۱۳ ساله غرق در دنیای نوجوانی، بی‌تجربه و نا آگاه به پستی و بلندی‌های زندگی مشترک و زناشویی که از نظر قانون شخصا امکان گرفتن گواهی‌نامه و حتی مهریه خود را ندارد،چگونه توانایی مدیریت و کنترل زندگی زناشویی را خواهد داشت؟. 

 آنچه از پژوهش‌ها بر می‌آید و حائز اهمیت است؛ تسامح قانون فعلی در برابر ادله ولی (پدر و جد پدری) برای اثبات مصلحت ازدواج کودک بدون در نظر گرفتن رضایت و آگاهی خود کودک از ازدواج در برخی محاکم است. 

تحت الشعاع قرار گرفتن مصلحت شخصی طفل
مطابق با پژوهش‌هایی که در دو استان خراسان رضوی و گلستان انجام شده است، در پرونده‌های کودک همسری اغلب قضات مصلحت سلبی و “عدم مفسده” را برای صدور اجازه ازدواج کافی می‌دانند و مصلحت شخصی طفل غالبا تحت الشعاع مصالح دیگر قرار می‌گیرد. غالب قضات تنها رضایت پدر و بلوغ جسمی کودک برای صدور اجازه ازدواج را مد نظر قرار داده و در اکثر پرونده‌های بررسی شده هیچ نشانه‌ای از کسب رضایت یا اطمینان از علم و آگاهی طفل نسبت به ماهیت ازدواج و آثار آن وجود ندارد.

تامل برانگیز تر آنکه مطابق با این پژوهش‌ها در اغلب محاکم اساسا ماهیت دلایل پدر جهت اثبات مصلحت کودک بررسی نشده و صرفا رضایت پدر جهت اثبات مصلحت کافی بوده است. حفظ آبرو، عدم اعتماد به جامعه و محیط، ازدواج سابق کودک، مناسب بودن وضعیت ازدواج از جمله دلایل مطرح شده از سوی ولی کودک برای ازدواج او است که به نوبه خود جالب توجه‌اند.

پژوهشگران همچنین به “تشتت افکار قضات” در خصوص ولی کودک نیز اشاره کرده‌اند که بعضا در برخی محاکم مادران، دادستان و زوج متقاضی ازدواج “خوانده دعوی” محسوب شده و اجازه ازدواج به آنها صادر شده است و این در حالی است که در ظاهر، قانون تنها به پدر و جد پدری این امکان را می‌دهد. به طوری که در یکی از موارد علیرغم اینکه دادستان به عنوان خوانده دعوی با ازدواج مخالف بوده اما قاضی اجازه ازدواج را صادر کرده است.

در پایان این پژوهش نیز به تاثیر قاضی مشاور زن، اشاره و گفته شده که حضور قاضی مشاور زن تاثیر بسزایی در عملکرد صحیحی قضات در صدور آراء مربوط به ازدواج کودکان داشته است به طوری که در ۹ پرونده‌ای که کودک زیر ۱۳ سال بوده و قاضی مشاور زن در دادگاه حضور داشته، هشت مورد آن به دلیل عدم بلوغ فکری و جسمی کودک رد شده است و این امر نشان‌دهنده تاثیر مثبت حضور قاضی مشاور زن در دادگاه‌های خانواده و به خصوص در پرونده‌های ازدواج کودکان دارد.به گزارش ایسنا، همچنین مطابق با گزارش منتشر شده مرکز آمار ایران، ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله که در سه ماهه اول سال گذشته ۷۳۲۳ مورد بود؛ با رشد ۲۳ درصدی به ۹۰۵۸ مورد در تابستان ۹۹ رسیده است و این تنها آمار ثبت شده است حال آنکه اغلب ازدواج کودکان غیر قانونی بوده و ثبت نمی‌شود. 

رد شدن طرح “ممنوعیت کودک همسری” در کمیسیون قضائی مجلس دهم
حوالی سال ۹۷ بود که نمایندگان مجلس دهم درطرحی موسوم به “ممنوعیت کودک همسری” در تلاش برای رساندن حداقل سن ازدواج دختران به ۱۶ سال و پسران به ۱۸ سال و ممنوعیت  ازدواج دختران زیر۱۳ سال بودند که در نهایت به دلیل نیاز به بررسی بیشتر طرح و البته مخالف‌هایی از سوی منتقدین به سرانجام نرسید.
به طوری که  طیبه سیاوشی شاه عنایتی از اعضای فراکسیون زنان مجلس دهم در خصوص طرح اصلاح ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی گفته بود که حتی فوریت آن در صحن علنی مجلس رأی آورد اما به دلایل نامعلوم در کمیسیون قضایی مجلس رد شد و این در صورتی است که در خصوص سن ازدواج فتوای آیت‌الله مکارم شیرازی و دیگر مراجع اتخاذ و آورده شد.

مجلس یازدهم “کودک همسری” را در اولویت قرار دهد
در این خصوص فاطمه ذوالقدر نائب رئیس فراکسیون زنان مجلس دهم، با اشاره به طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی موسوم به  طرح ” ممنوعیت کودک همسری” در مجلس دهم به ایسنا گفت: اولویت طرح ” ممنوعیت کودک همسری” در مجلس دهم تصویب اما زمانی که نوبت طرح آن رسید به دلیل وجود ابهاماتی در خصوص مسائل شرعی و چگونگی اثبات بلوغ عقلی  و از سوی دیگر نیاز به بررسی کارشناسی طرح به دلیل وجود مواردی در خصوص سن ازدواج پسران، به کمیسیون بازگشت داده شد.

وی با بیان اینکه عمر مجلس دهم کفاف بررسی و تصویب این طرح را نداد، تصریح کرد: خوب است نمایندگان مجلس یازدهم به جای بررسی برخی طرح های حساسیت برانگیز نظیر “صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی” که اولویت جامعه نیست به بررسی طرح‌ها و لوایحی نظیر ممنوعیت کودک همسری بپردازند. ذوالقدر با تاکید بر اینکه لایحه ممنوعیت کودک همسری که از سوی دولت به مجلس ارائه شده باید در اولویت مجلس یازدهم  گذاشته و بررسی شود، خاطر نشان کرد:  در برخی استانهای جنوبی کشور نظیر سیستان بلوچستان، هرمزگان و حتی خراسان موارد کودک همسری وجود دارد. هرچند ما آمار دقیقی از کودک همسری نداریم چراکه بسیاری از این موارد ثبت نشده و یا به صورت غیر قانونی انجام میشوند. به گفته وی، اغلب موارد کودک همسری از طریق NGO ها و یا نهادهای غیر دولتی و خیریه‌ها پیگیری شده و تنها در صورتی به اطلاع عموم می‌رسند که شکایتی در این خصوص انجام شود. 

پزشکی قانونی خیلی حرفه‌ای به “کودک همسری” ورود نمی‌کند
نائب رئیس فراکسیون زنان مجلس دهم با اشاره به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسرقبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی را منوط به اذن ولی به شرط رعایت‌مصلحت با تشخیص دادگاه صالح کرده است، یادآور شد: قانون فعلی تنها در صورتی به دختران کمتر از ۱۳ سال اجازه عقد می‌دهد که از پزشکی قانونی تائیدیه لازم را داشته باشند و از سوی دیگر شکایتی در خصوص ممانعت این ازدواج وجود نداشته باشد و تشخیص این موارد حساس بر عهده قاضی است. 

وی تاکید کرد: از سوی دیگر متاسفانه پزشکی قانونی خیلی حرفه‌ای به این مساله ورود نمی‌کند و با اکتفا به چند سوال سطحی بلوغ عقلانی کودک راتایید می‌کند و اجازه ازدواج به او می‌دهد. برخی مراجع تقلید نظر دارند که بلوغ عقلی شرط است. این در حالی است که بلوغ عقلی یک کودک زیر ۱۳ ساله را نمی‌توان با یک یا دو سوال  ثابت کرد. ذوالقدر افزود: حتی آمادگی جسمانی یک کودک ۱۳ ساله برای ازدواج و زایمان با چند سوال سطحی اثبات شدنی نیست. این موارد حساس در جامعه وجود دارد. از فراکسیون زنان مجلس یازدهم تقاضا داریم چنین طرح‌های مهم حوزه زنان را در اولویت قرار داده و بررسی کند.

لایحه « اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی » هم چنان در کمیسیون لوایح دولت
به گزارش ایسنا، اسفند سال ۹۷ بود که معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری لایحه حذف تبصره مربوط به ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را به دولت ارسال کرد. لایحه‌ای که بنابر گفته اشرف گرامی زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری با نام « اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی » به کمیسیون لوایح دولت رفته و هم اکنون در کمیسیون است.

وی همچنین در اینباره به ایسنا گفت: بحث در مورد این لایحه انجام اما هنوز به تصویب نرسیده است. معاونت باید آخرین بررسی را انجام دهد و ببینیم آیا لایحه مذکور امکان بررسی دارد یا مسکوت مانده است. هر چند در پایان دولت دوازدهم هستیم و زمان دارای اهمیت است.

برخی مسئولین اطلاعات را با وسواس طبقه بندی و اکثرا امکان دسترسی به آن را محدود می‌کنند
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری، در پاسخ به این سوال که چرا آمار دقیقی در حوزه کودک همسری وجود ندارد، به ایسنا گفت: ضرورت هر تصمیم گیری و تصمیم سازی به اطلاعات کسب شده در موضوعی است که باید برایش سیاستگذاری کرد. این ضرورت در مورد همه مسائل و دغدغه‌های جامعه است. مسئول باید به آمار دسترسی داشته باشد تا بتواند با تسلط بر موضوع برنامه ریزی کند. مشکل وقتی است که برخی مسئولین اطلاعات را با وسواس طبقه بندی و اکثرا امکان دسترسی به آن را محدود می‌کنند. در موضوع امروز، هر چند گاه گاهی آماری گفته می‌شود که در جراید و رسانه ها بازتاب دارد اما چقدر می‌توان به آن اعتمادکرد؟. خودداری از انتشار آمار بخصوص در مورد ازدواج و طلاق‌ها و یا ثبت ازدواج کودکان به همان نگاه بر میگردد. باید مسئولین به این اجماع برسند که جز در مباحث امنیتی، بقیه موضوعات اجتماعی هستند و با طرح آن در رسانه هم به تحلیل مباحث اجتماعی کمک می‌شود و هم مسئولان با دقت بیشتری، برنامه‌ها را ارزیابی و تعیین هزینه میکنند. 
 
 وی درباره چرایی و دلایل منتقدان ممنوعیت کودک همسری و اتهاماتی که به فعالین این حوزه وارد می‌شود، تصریح کرد: مشکل در تداخل موضوعی و مبحث است. فعالان حوزه زنان و کودکان با هدف ارتقاء آگاهی‌ها و ارائه آموزش سعی در کم کردن خسارت‌ها دارند. از این رو سازمان‌های غیردولتی به طور داوطلبانه در جامعه خدمت می‌کنند. نکته دیگر مصالح عالیه کودکان است که در قانون مدنی به عنوان نمونه در بخش حضانت، رعایت مصلحت کودک را در بطن مواد قرار داده است. قضات نیز هنگام صدور حکم به اهمیت مصلحت کودک واقف بوده و اکثرا آن را مورد توجه قرار می‌دهند. 

ممنوعیت کودک همسری هیچ مغایرتی با سیاست‌های جمعیتی ندارد
گرامی زادگان در پاسخ به این سوال که بعضا منتقدان معتقدند ممنوعیت کودک همسری خلاف سیاست‌های کلی جمعیتی کشور است، یادآور شد: شما به موضوع سیاستهای کلی جمعیتی اشاره کردید. یک بار دیگر ۱۴ بند سیاست‌های کلی جمعیت را بخوانید و به عمق آن توجه کنید. متن سیاست‌ها که به جهت کاهش جمعیت در کشور بخصوص جوان ها تدوین شده اشاره به افزایش نرخ باروری کرده و خواهان افزایش ازدواج و تشکیل خانواده هم شده است بدیهی است که این اقدامات ابعاد کمی و کیفی دارد. وقتی شما به بند ۶ سیاست نگاه می‌کنید تأکید بر ارتقاء امید به زندگی و تأمین سلامت و تغذیه سالم و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را مورد توجه قرارداده است. دیگر اشاره‌ای به بندهای دیگر نمی‌کنم. چون مشخص است که این سیاست‌ها باید با نگاه عقلانی و جامع نگر و خردمندانه تعبیر و تفسیر شود. غیر از این نباید برداشت کرد. لذا کنترل ازدواج دختران زیر ۱۶ سال و یا ۱۸ سال و توجه به سلامت آنان بسیار پسندیده و مقبول است و هیچ مغایرتی با سیاست‌ها ندارد. 

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری با بیان اینکه  دلایل متعددی  برای افزایش کودک همسری در کشور وجود دارد، ادامه داد: از جمله این دلایل به مباحث اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و… باز می‌گردد. هر پرونده کودک همسری باید با پرونده شخصیتی فرد و خانواده اش مطالعه شود. گاه فقر و بیکاری خانواده عامل ازدواج زودهنگام دختر می‌شود. گاه فقر فرهنگی و برخی آداب و رسوم سختگیرانه و متعصبانه خانواده و جامعه محلی این نوع ازدواج را سرعت می بخشد. بی‌سوادی در خانواده و نبودن آموزش در مناطق محروم کشور منجر به بی توجهی به تبعات ازدواج در خردسالی می‌شود حال آن که برخی از زنان سالمند در گفتگوی مشاوره ای اقرار می‌کردند که ازدواج زود هنگام، حاملگی زودهنگام و فرزندان متولد شده با فاصله زمانی کم، منجر به بیماری‌های متعدد آنان در سن میانسالی به بعد بوده است و زمان استراحت و معالجه بیماری‌هایشان را از  آنان گرفته است. 

افراط و تفریط در تشکیل خانواده و فرزندآوری بدون توجه به ابعاد انسانی مفید نخواهد بود
وی افزود: حال شما از متخصصان زنان و یا پزشکان بخواهید در ویزیت این زنان به این مسائل توجه کنند. افراط و تفریط در تشکیل خانواده و فرزندآوری – بدون توجه به ابعاد انسانی – مفید نخواهد بود. باید یک برنامه استاندارد با واقعیتهای موجود ترسیم کرد که هم به هدف افزایش جمعیت رسید و هم دختران جوان ما دچار خسارت جسمی و روانی نشوند.  

هیچگاه پرسیدن چند سئوال  از دختران جوان نباید محکی برای پذیرش و تأیید رشد دختران برای ازدواج باشد
 گرامی زادگان در پاسخ به این سوال که مطابق با پژوهشها بعضا قضات در محاکم بی‌توجه به مصلحت شخصی کودک اذن ازدواج را صادر می‌کنند و آیا اساسا این اذن بی‌توجه به رضایت و آگاهی کامل کودک منجر به ابطال عقد نمی‌شود؟، خاطر نشان کرد: قضات باید همه جانبه به این موضوعات حساس بنگرند. من نیز چنین نظراتی را شنیده ام اما امیدوارم این نگاه تغییر کند. نسبت به سالهای قبل، اکنون باید دادگاه ها بیشتر به رشد جسمی و روانی دختران توجه کنند. هیچگاه پرسیدن چند سئوال  از دختران جوان نباید محکی برای پذیرش و تأیید رشد دختران برای ازدواج باشد. ازدواج و تشکیل خانواده ای که هر روز از بلندگوها برای تحکیم آن فریاد ها زده می‌شود و اتفاقاتی که از طریق جراید و رسانه ها به اطلاع مردم میرسد بسیار نگران کننده است. مانند حادثه مرگ اخیر دختر حامله که اگرچه تکذیب شد اما بسیار باعث تاسف بود و اگر خبر کذب نبود باید در این موضوع پزشکی قانونی نظر می‌داد که جثه این دختر توان این حاملگی و وضع حمل را داشته است یا خیر؟. تأکید می‌کنم که حق انتخاب، رضایت و عدم اکراه، شرط صحت عقد ازدواج است. 

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری با تاکید بر اینکه زمان آن رسیده که قضات دقت بیشتری در صدور احکام داشته باشند، این را هم گفت که این احکام باید حق حیات و زندگی دختران را حفاظت کند. ازدواج در صورتی پسندیده است که شرایط و آمادگی کافی برای زوجین فراهم باشد در غیر این صورت باید قاضی فاصله زمانی بیشتری به خانواده ها برای رسیدن به نقطه ازدواج بدهد و آنان را به صبر در رسیدن به زمان مناسب ترغیب و بر مبنای آن حکم صادر کند. 

وی همچنین در این خصوص که در برخی پرونده‌های موجود مادر، دادستان و زوج متقاضی ازدواج به عنوان خوانده دعوی محسوب شده و قاضی اجازه ازدواج را به طرفین صادر کرده است، تصریح کرد: در قوانین پدر و جد پدری ولایت و مسئولیت دارند. این متن قانون در کشور است لذا دادگاه با استناد به قوانین حکم می‌دهد مگر آن که اثبات شود مصلحت کودک رعایت نشده و یا اسنادی به دادگاه ارائه شود که پدر یا جد پدری صلاحیت این اقدامات را ندارند. البته سختی دفاع  این موضوع محرز است. 

باید روشی اتخاذ شود تا همه قضات به وحدت رویه برسند
گرامی زادگان در پاسخ به این سوال که آیا نیاز نیست واژه‌هایی مثل اذن، ولی، مصلحت در خصوص ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به درستی تبیین شوند تا قضات تعریف واحدی از آن داشته باشند و از اعمال نظر سلیقه‌ای جلوگیری شود؟، گفت: حقوقدانان و قضات تعاریفی از واژگان و اصطلاحات حقوقی دارند. مهم تفسیری است که از حدود و ثغور واژه می شود. باید روشی اتخاذ شود تا همه قضات به وحدت رویه برسند. 
 
وی تنظیم لوایحی برای تعیین حداقل سن ازدواج را موثر در کاهش کودک همسری دانست و ادامه داد: تنظیم لوایح در این خصوص بی شک موثر است. ما داریم در مورد انسان صحبت می‌کنیم. انسانی که یک بار به دنیا آمده و قاعدتا یک بار زندگی می‌کند. انسان دارای حقوق بنیادین است. یکی از مهم ترین حقوق انسان حق ازدواج و تشکیل خانواده است. کسی که می‌خواهد ازدواج کند حق انتخاب دارد. باید رضایت او آگاهانه باشد و کسی نمی‌تواند با اکراه او را وادار به ازدواج کند. این موضوع کاملا با قانون مدنی ما وفق دارد.  حال چرا باید آداب و رسوم غیر منطقی و تحمیلی این حق را از دختران سلب کند. خانواده‌ها نیز باید این مهم را بپذیرند. بهترین راه این است که در آن مناطق آموزش به اعضای خانواده از طرف دولت و یا دستگاه های اجرایی یا سازمانهای غیردولتی داده شود تا فرهنگ تحمیل و اجبار به مرور کاهش یافته و این معضلات کاهش یابد. 

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری، در پایان سخنان خود تاکید کرد: کلیه لوایح تدوین شده در معاونت امور زنان و خانواده با هدف تحکیم خانواده، احترام به کرامت انسانی و ارتقاء جایگاه زنان، کودکان و خانواده تدوین شده است. امید که در دولت پیش رو نیز این هدف دنبال شود.

به علت پرخطر بودن بارداری زیر ۱۸ سال، بارداری در این سنین از نظر پزشکی منع شده است
دکتر سیمین کاظمی جامعه شناس و عضو گروه جامعه شناسی پزشکی و سلامت انجمن جامعه شناسی ایران، در خصوص امکان بارداری دختران ۱۳ ساله و خطرات آن، به ایسنا گفت: اگر تا این سنین مراحل بلوغ طی شده باشد، احتمال بارداری وجود دارد. البته سن بلوغ در دختران متفاوت است و به عوامل مختلفی هم بستگی دارد، اما آنچه مهم است این است که به علت پرخطر بودن بارداری زیر هجده سال، بارداری در این سنین از نظر پزشکی منع شده است. 
 
این پژوهشگر مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره آمار دقیق کودکان زایمان کرده در بیمارستان‌ها تصریح کرد: این آمار جمع آوری و ثبت می شود. هم در ثبت احوال و مرکز آمار و سرشماری ها اطلاعات مربوط به سن مادران وجود دارد و هم در اداره سلامت مادران از زیر مجموعه های معاونت بهداشتی این آمار ثبت می شود. یعنی این طور نیست که مسؤولان از چنین آماری بی خبر باشند یا آمار قابل دسترسی نباشد. مثلاً اگر به نتایج سرشماری سال ۹۵ رجوع کنید بیش از ۳۷۰۰۰ زن ۱۰-۱۴ ساله زایمان داشته اند.وی معتقد است که بخشی از ازدواج کودکان یک معامله و توافق بین والدین کودک و شوهر است که تنها به صورت شرعی انجام می شود و به طور رسمی ثبت نمی شود و نظارتی روی آن وجود ندارد و تعداد  ازدواج هایی که به این شکل صورت گرفته، مشخص نیست. 

کودکان بلافاصله بعد از ازدواج تحت فشار برای بچه دار شدن قرار دارند
 کاظمی با بیان اینکه قطعا ازدواج کودکان به لحاظ جسمی روانی و اجتماعی پیامدهای منفی و غیرقابل جبرانی دارد، در خصوص خطرات بهداشتی و جسمانی زایمان کودکان اظهار کرد: در شرایط فرهنگی که ازدواج کودکان در آن مقبولیت دارد، کودکان بلافاصله بعد از ازدواج تحت فشار برای بچه دار شدن قرار دارند و در شمار قابل توجهی در یکسال اول بعد از ازدواج بارداری و زایمان اتفاق می افتد که خود تهدید کننده سلامت مادر است. کودکان زیر ۱۸ سال چون هنوز رشد استخوانی و رشد دستگاه تولید مثل شان کامل نشده، بارداری شان سخت، طولانی و پرعارضه خواهد بود و  ممکن است دچار مشکلاتی مثل خونریزی عفونت و افزایش احتمال  مرگ و میر شوند. همچنین آسیب دستگاه تناسلی و اندام ها محتمل خواهد بود. بچه های متولد شده هم ممکن است  دچار مشکلاتی مثل وزن پایین و سوءتغذیه  و توقف رشد شوند. از لحاظ روانی هم اضطراب افسردگی، خودکشی و تحت خشونت خانگی قرار گرفتن، می تواند از تبعات ازدواج زودهنگام باشد. به لحاظ اجتماعی هم ایفای نقش هایی به کودک تحمیل می شود که برای آن آمادگی ندارد و از تحصیل و کسب مهارت باز می مانند. 

این عضو گروه مسائل اجتماعی ایران انجمن جامعه شناسی ایران، افزود: برخی از این مسؤولان نگاه و فکرشان درباره ازدواج، سنتی است. یعنی چون در اطرافیان نمونه هایی از زنان را سراغ دارند که در کودکی ازدواج کرده اند و الان “سالم” هستند، بنابراین تبعات جسمی، روانی و اجتماعی ازدواج را نمی پذیرند. چنین تفکر و نگاه و استدلالی مردود است، چون مشخص است که در هر جمعیتی که در معرض یک خطر قرار می گیرند، همه دچار آسیب نمی شوند و بسیاری سالم می مانند، اما از آنجا که سلامت و جان و حقوق انسان ها اهمیت دارد، لازم است از قرار گرفتن آنها در شرایط پرخطر اجتناب و بدینوسیله از آنها محافظت شود. علاوه بر این برخی از مسؤولان یا صاحبان قدرت به آموزه های مذهبی درمورد تعجیل در ازدواج متوسل می شوند؛ در حالیکه اگر ازدواج متضمن آسیبی به کودکان باشد با رجوع به همان آموزه های مذهبی قابل دفاع نیست. در نظر نمی گیرند که در زمانه حاضر با پیشرفت های علمی و به خصوص در حوزه پیشگیری و بهداشت و نیز التزام به رعایت حقوق کودک، ازدواج کودکان یک تهدید برای سلامت آنها است و مستلزم نادیده گرفتن حقوق انسانی کودکان است و از این رو باید منع شود. باید به کودکان این حق داده شود که بعد از رسیدن به سن مسؤولیت قانونی خودشان برای آینده شان تصمیم بگیرند.

این جامعه شناس معتقد است که به خاطر سیاست جمعیتی جدید، نگاه کمّی به موضوع شکل گرفته، و ازدواج در سنین پایین راه حلی برای افزایش فرزندآوری در نظر گرفته می شود و خطرات چنین راه حلی کم اهمیت تلقی می شود. به علاوه، زنان به عنوان ابزار تولید مثل دیده می شوند که از اولین زمان ممکن باید شروع به فرزندآوری کنند. متاسفانه با تغییر سیاست جمعیتی، وزارت بهداشت بارداری زیر ۱۸ سال را از شمول بارداری های پرخطر خارج کرده است و هیچ برنامه و آموزشی برای منع بارداری های زیر ۱۸ سال وجود ندارد و وسایل پیشگیری از بارداری در اختیار این گروه قرار داده نمی شود. 

کودک همسری در فرهنگی رخ می‌دهد که در آن دختر به عنوان سربار خانواده شناخته می شود که هرچه زودتر باید روانه خانه شوهرش کرد
این عضو گروه جامعه شناسی پزشکی و سلامت انجمن جامعه شناسی ایران، کودک همسری را یک مسأله با ریشه های اقتصادی و فرهنگی دانست و توضیح داد: کودک همسری پدیده ای است که در مناطق محروم و کمتر برخوردار بیشتر اتفاق می افتد. در مناطقی که امکان تحصیل برای کودکان و به ویژه دختران وجود ندارد و حتی اگر امکان تحصیل باشد، آینده شغلی دختران مبهم و تاریک است، کودک همسری محتمل تر است. وقتی بر منطقه ای فقر حاکم باشد، معامله کودک توسط خانواده زیر نام ازدواج امکان پذیر می شود، چنانکه می توان گفت بسیاری از این ازدواج ها در واقع فروش کودک هستند. علاوه بر این باید به عوامل فرهنگی اشاره کرد که بیشتر این ازدواج ها در اجتماعات منزوی و بسته از نظر فرهنگی اتفاق می افتد. کودک همسری در فرهنگی رخ می‌دهد که در آن دختر به عنوان سربار خانواده شناخته می شود که هرچه زودتر باید روانه خانه شوهرش کرد و مسؤولیتش را به دیگری سپرد. وقتی تلاش مؤثری برای رفع این عوامل نمی شود، کودک-همسری همچنان زندگی کودکان را تباه خواهد کرد. علاوه بر این عوامل دیگری مثل اجازه ازدواج توسط دادگاه یا اعطای وام ازدواج از عوامل تسهیل کننده کودک-همسری هستند و نشان می دهند که ازدواج کودکان به طور رسمی امری پذیرفته شده و مورد تأیید است. 

وی در انتها تاکید کرد: تصویب قوانین برای منع ازدواج کودکان، اولین قدم برای مقابله با پدیده کودک همسری و صیانت از حقوق کودک است و یک اقدام ضروری است. اما بدیهی است پدیده ای که ریشه های اقتصادی و فرهنگی دارد، صرفاً با قانون محو نمی شود و لازم است عوامل پدید آورنده اش اصلاح شوند. محرومیت زدایی و رفع فقر در کنار اقدامات فرهنگی مثل اختصاص دادن امکانات آموزشی و تأسیس مدارس در مناطق محروم و حمایت از تحصیل کودکان با اعطای کمک هزینه تحصیل به خانواده ها می تواند تا حدودی به رفع این مشکل کمک کند.
                                                                       
به گزارش ایسنا، فارغ از توانایی برخی دختران ۱۳ یا ۱۶ ساله برای تشکیل و اداره یک زندگی مشترک به نحوی که به هیچ یک از حقوق اولیه کودک نظیر حق تحصیل خللی وارد نشود و با رضایت و آگاهی کامل او ازدواج انجام گیرد ـ که با توجه به شرایط تربیتی زندگی امروزی این امر استثناء محسوب می‌شود ـ ؛ ازدواج زود هنگام بدون آگاهی و رضایت کامل و محدود کردن نقش اجتماعی دختران به همسر و مادر بودن صرف و در نهایت عدم فراهم کردن زمینه رشد پایگاه اجتماعی دختران از جمله تبعاتی است که تسامح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در تشخیص مصلحت ازدواج کودک آن را شدت بخشیده و ضرورت توجه بیشتر مسئولین را یادآور می‌شود.