برنامه ۷ هزار صفحه‌ای رئیس جمهور در ۲۰ ماهگی دولت گم شده؟

گروه اقتصادی:دستور ابراهیم رئیسی به وزرای اقتصادی دولت برای ارائه نسخه عملیاتی مهار تورم و رونق تولید سوال این است؛ آیا زمان درخواست ارائه چنین برنامه ای از سوی وزرای اقتصادی، ۲۰ ماه پس از آغاز به کار دولت است؟ به عبارتی مگر مساله تورم و رکود تولید مساله‌ای است که امروز به وجود آمده […]

گروه اقتصادی:دستور ابراهیم رئیسی به وزرای اقتصادی دولت برای ارائه نسخه عملیاتی مهار تورم و رونق تولید سوال این است؛ آیا زمان درخواست ارائه چنین برنامه ای از سوی وزرای اقتصادی، ۲۰ ماه پس از آغاز به کار دولت است؟ به عبارتی مگر مساله تورم و رکود تولید مساله‌ای است که امروز به وجود آمده که آقای رئیسی تازه از وزرایش برای مهار آن درخواست ارائه برنامه کرده است؟
 

به گزارش فراز دیلی، اولین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۲ با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال، عصر امروز شنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزاری شد. رئیس جمهوری در این جلسه یک حرف مهم مطرح کرد و یک دستور مهم داد.

حرف ابراهیم رئیسی جایی بود که او با اشاره به نامگذاری سال، «مهار تورم و رشد تولید» را به عنوان دغدغه مهم مردم، دولت و رهبری معظم انقلاب اسلامی، نه یک برنامه مقطعی بلکه برنامه دائم دولت تا تحقق آن دانست. دستور مهم او هم جایی بود که وزرای اقتصادی دولت را مکلف کرد برنامه‌های پیشنهادی خود را در قالب نسخه عملیاتی و اجرایی مهار تورم و رونق تولید ارائه کنند.

 

همه چیز در نگاه اول شاید طبیعی و حتی تحسین برانگیز به نظر برسد. اینکه دولت به فکر یکی از مهمترین ابرچالش‌های کشور است و قصد دارد برای مدیریت آن کاری کند. نگاه دقیق‌تر به موضوع اما آشکار می‌کند که نه تنها سخنان و مواضع ابراهیم رئیسی در اولین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۲ آنقدرها قابل تحسین نیست بلکه می‌تواند محل سوالات و انتقاداتی هم باشد.

بیائید اخبار این جلسه را یک بار دیگر مرور کنیم؛ دستور ابراهیم رئیسی به وزرای اقتصادی دولت برای ارائه نسخه عملیاتی مهار تورم و رونق تولید. سوال این است؛ آیا زمان درخواست ارائه چنین برنامه ای از سوی وزرای اقتصادی، ۲۰ ماه پس از آغاز به کار دولت است؟ به عبارتی مگر مساله تورم و رکود تولید مساله‌ای است که امروز به وجود آمده که آقای رئیسی تازه از وزرایش برای مهار آن درخواست ارائه برنامه کرده است؟

 

یکی از شکایت‌های ممتد ابراهیم رئیسی و اعضای دولت او به اوضاع اقتصادی کشور در زمان تحویل گرفتن دستگاه اجرایی بر می‌گردد. یعنی به شاخص‌هایی مانند همین تورم و رشد اقتصادی و تولید. اگر این مسایل آنطور که دولت هم شکایت می‌کند، از روز اول وجود داشته، الان چه وقت برنامه گرفتن از وزراست؟ مساله این است که انتظار می‌رفت وزرای اقتصادی و تیم دولت با یک برنامه منسجم و قوی برای مهار تورم و رونق اقتصادی وارد پاستور شده باشند.

کما اینکه شعارهایی مانند «تک رقمی شدن تورم»، «سوق دادن نقدینگی به سمت تولید»، «قرار دادن تولید به عنوان اولویت نخست و برنامه‌ریزی برای آنکه نقدینگی به طرف تولید برود»، «استفاده از ۷۰ درصد ظرفیت خالی اقتصاد کشور»، «ایجاد سازوکارها برای افزایش تولید» و نظایر آن بخش مهم و اصلی مربوط به «۵۰ وعده اقتصادی ابراهیم رئیسی» در انتخابات ۱۴۰۰ بودند. او در همان زمان هم گفته بود که یک برنامه ۷ هزار صفحه‌ای برای اداره کشور دارد.

 نکته اینجاست که اگر او برای اداره کشور یک برنامه ۷ هزار صفحه‌ای داشته و شعارهایش را بر اساس برنامه های مدون مطرح کرده، اکنون بعد از ۲۰ ماه از آغاز به کار دولتش چه نیازی به نسخه جدید عملیاتی برای کاهش تورم و رونق تولید؟بیایید فرض کنیم که نسخه جدید خواسته شده از وزرا قرار است با برنامه‌های قبلی دولت تفاوتی داشته باشد. باز هم سوال پیش می‌آید که این تفاوت به چه دلیل است و کدام عوامل موثر در این ۲۰ ماه تغییر کرده که نیاز به نسخه جدید برنامه به وجود آمده؟

تناقض مهمتر جایی است که ابراهیم رئیسی گفته است که «مهار تورم و رشد تولید» در این دولت نه یک برنامه مقطعی بلکه برنامه دائمی تا تحقق کامل آن است. خب اگر این یک برنامه مستمر و دائمی بوده و هست پس نیازی به دادن نسخه جدید برنامه وسط اجرای آن باز هم سوال برانگیز است. به عارتی وقتی دولت برای این کار یک برنامه دائمی و مستمر دارد، باید توضیح دهد که وزرا نسخه عملیاتی برای اجرای نداشته اند که اکنون رئیس جمهوری خواهان تهیه و ارائه این نسخه شده یا اینکه قرار است مسیر استراتژی دولت در این زمینه تغییر کند؟

مضافا اینکه دولت باید به این سوال پاسخ دهد که در این برنامه مستمر چقدر موفق بوده و شاخص‌های رسمی درباره عملکرد دولت در این خصوص چه روایتی دارند؟ قطعا منظور از آمارهای رسمی ادعاهایی مانند تورم ۶۰ درصدی شهریور ۱۴۰۰ یا ایجاد سالانه یک میلیون شغل نیست که با ارقام منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در تضاد جدی قرار دارند.خلاصه کلام این است که وقت طلب کردن برنامه از وزرا برای برنامه های اقتصادی، ۲۰ ماه پس از آغاز دولت نیست.