ضرر ۱۵ میلیارد دلاری عدم تصویب FATF

کلیدواژه‌ای تخصصی که اگر نبود اقدامات به اصطلاح دلواپسان در درون و بیرون دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و تخریب و تهدید و تحدید‌های تریبونی و پیامکی‌شان، احتمالا امروز نه تنها جامعه چندان با آن آشنا نبود بلکه ایران به جای همنشینی با کره شمالی، در کنار حدود ۱۹۰ کشور دیگر جهان قرار می‌گرفت، اما همه آن اقدامات از یک سو و کش و قوس‌های ایجاد شده میان دولت و مجمع تشخیص از سوی دیگر به علاوه تحریم‌های ایالات متحده سبب شد تا حالا این لوایح با همه اصرار‌های حسن روحانی نه تنها به تصویب نرسد بلکه اعضای مجمع در شرایطی همه چیز را به حضور سیدابراهیم رییسی در راس قوه مجریه موکول کرده‌اند که تاوان این اهمال را کسی نمی‌پردازد جز ایرانیان.
حسن روحانی در جریان جلسه روز گذشته هیات دولت برای چند دهمین بار به لزوم تصویب لوایح CFT و پالرمو در مجمع برای خروج ایران از لیست سیاه FATF اشاره کرد ولی احتمالا به خوبی می‌داند که مجمع تشخیص مصلحت نظام گوشش بدهکار او و اظهارات و توصیه‌هایش نیست که اگر بود، در طول بیش از سه سال گذشته به جای روزه سکوت، تکلیف این لوایح را مشخص می‌کرد. با این حال روحانی ترجیح داد روز گذشته برای ثبت در تاریخ هم که شده، از الزام ایران برای الحاق به این لوایح به منظور حل و فصل مشکلات بانکی خود بگوید.
او تاکید کرد: «هر حادثه‌ای که رخ می‌دهد مرغی که در عروسی و عزا سر بریده می‌شود دولت است و همه می‌گویند دولت خوب مدیریت نکرد و کارآمدی کم بود و هیچ کسی توضیح نمی‌دهد که ریشه آن کجاست؟ مثلا FATF دست خودمان است و می‌توانیم همین فردا آن را حل کنیم و روابط‌مان با بانک‌ها حل و فصل شود یا ما در جنگ اقتصادی پیروز شدیم و فقط تحریم باقی مانده که آن هم دست خودمان است و می‌توانیم همین هفته تصمیم بگیریم که آن را تمام کنیم یا می‌توانیم تصمیم بگیریم که ماه‌ها ادامه پیدا کند که این بحث دیگری است.»
رییس‌جمهوری در بخش دیگری از اظهارات خود FATF را امری لازم برای بهبود وضع سرمایه‌گذاری در جمهوری اسلامی توصیف کرد و گفت: «برخی مشکلات درباره سرمایه‌گذاری مربوط به داخل می‌شود و اگر همه قوا هم نظر باشند قابل حل است. ولی وقتی هم نظر نیستند خب باقی می‌ماند.
مثلا یک بحث بود به نام FATF، دولت تصمیم گرفت و لوایحی آماده کرد که به مجلس برد و مجلس هم همکاری کرد و تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و آنجا هم با ما همکاری کرد و تصویب شد، اما در یک جای دیگر که ما فکر نمی‌کردیم گیر افتاد و FATF به دست نیامد. حالا نتیجه این چه می‌شود؟ این می‌شود که روابط ما با بانک‌های دنیا تا این مساله حل نشده دچار مشکل می‌شود. البته ممکن است نظرات مختلف باشد و یکی هم بگوید اگر FATF نداشته باشیم بهتر است. من کاری به نظرات مختلف ندارم ولی این یک واقعیت است.»
اقدامات دولت، اما به توصیه رییس‌جمهوری یا سایر مقامات پاستور خلاصه نشد. ۶ ماه و ۲۳ روز پیش، پس از نامه‌نگاری‌های حسن روحانی با رهبری، عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی طی دستور یا در عبارتی صحیح‌تر، حکم حکومتی خواستار نقض آیین نامه مجمع در قبال لوایح FATF شد و با بررسی مجدد آنان موافقت کرد.
اقدامی که از دید بسیاری می‌توانست به بن‌بست ایجادشده در مجمع خاتمه دهد، اما از آن روز تاکنون ۲۰۶ روز گذشت ولی باز هم خبری نشد که نشد تا اینکه روز گذشته محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از موافقان الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی اخبار شنیده شده مبنی بر خروج FATF از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام را تایید کرد و گفت: «پس از آنکه جلسات کمیسیون مشترک مجمع با مسوولان دولتی به ویژه لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری برگزار شد، قرار بر آن شد تا این لوایح برای تصمیم‌گیری نهایی در دستور کار صحن علنی مجمع قرار بگیرند، اما این اتفاق رخ نداد و حالا این لوایح از دستور کار مجمع خارج شده‌اند.»
او همچنین متذکر شد: «این لوایح مدت‌هاست که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت مانده و آنانی که باید کاری انجام می‌دادند تا این لوایح در دستور کار مجمع قرار بگیرد، کاری نکردند و حالا هم FATF کلا از دستور کار مجمع خارج شده است.»
مخالفان الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT بار‌ها و بار‌ها گفته‌اند که حضور یا عدم حضور ایران در لیست سیاه FATF تاثیری در اقتصاد ندارد حال آنکه مسوولان اقتصادی دولت و کارشناسان بار‌ها و بار‌ها با سند و مدرک و منطق و دلیل بر این گفته‌ها خط بطلان کشیده‌اند، اما مجمع توجهی به اظهارات موافقان نکرد.
محمد صدر، عضو مجمع تاکید می‌کند که نتیجه این سکوت از جیب مردم و بیت‌المال پرداخت خواهد شد. او می‌گوید: «صحبت‌های اخیر آقای روحانی درست بوده است و بابت تاخیر مجمع در تصویب FATF، هزینه‌های بسیار بالایی از جیب مردم و بیت‌المال پرداخت می‌شود.»
او در بخش دیگری از اظهارات خود در پاسخ به این پرسش که محاسباتی صورت گرفته که میزان دقیق این هزینه چقدر است یا خیر، گفت: «در جلساتی که رییس کل پیشین بانک مرکزی (عبدالناصر همتی) در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص حضور پیدا می‌کرد، گفته بود که حدود ۶۵ میلیارد دلار مجموع ترنور مالی (گردش مالی) ایران است که با توجه به عدم تصویب FATF، ۲۰ درصد هزینه اضافی به ما تحمیل می‌شود. این یعنی حدود ۱۵ میلیارد دلار از جیب مردم پرداخت می‌شود که فکر کردن به آن هم دردناک است. زمانی می‌گفتند اگر یک ریال هم اضافه به مردم تحمیل شود یا از بیت‌المال به هدر برود، گناه کبیره است ولی امروز این رقم به میلیارد‌ها دلار رسیده و کسی هم پاسخگوی آن نیست.»
این آمار و ارقام در کنار هم خبر از واقعیتی عیان می‌دهند و آن هم اینکه ایران همچون ۱۹۰ کشور دیگر جهان، برای نقل و انتقالات مالی خود چاره‌ای ندارد جز خروج از لیست سیاه FATF. اما چرا اعضای مجمع تعلل می‌کنند؟ پاسخ این پرسش نه در گیر و دار‌های حقوقی یا بروکراسی اداری بلکه در کنش و واکنش‌های سیاسی نهفته است.
پیش از این نوشته بودیم که گروهی در مجمع تلاش می‌کنند لوایح FATF در دولت سیزدهم تعیین تکلیف شوند تا افتخار تصویب آن نصیب دولت حسن روحانی نشود. آن افراد که دست برتر را در مجمع دارند، براساس شنیده‌های روزنامه اعتماد به هدف خود رسیده‌اند و با فشارهای‌شان موجبات خروج از دستور پالرمو و CFT را فراهم اورده‌اند و این یعنی مجمع عملا در سال ابتدایی دولت رییسی، آوانسی قابل توجه را تقدیم او خواهد کرد. محمد صدر، عضو مجمع تشخیص هم در جریان گفت‌وگوی خود با «اعتماد»، این مساله را رد نکرد.
این عضو مجمع تشخیص با بیان اینکه «نوع نگاه مجمع تشخیص به لوایح CFT و پالرمو و مجموعه FATF در دولت رییسی تغییر خواهد کرد»، گفت: «هر کسی که در جمهوری اسلامی مسوولیت بپذیرد، متوجه این مساله خواهد شد که برای تجارت خارجی و رابطه مالی با دنیا به FATF نیاز دارد. روابط بانکی ما امروز با مشکلات جدی مواجه است و دولت رییسی هم با این واقعیت روبرو خواهد شد.»
او در بخش دیگری از اظهاراتش هم تاکید کرد که فکر می‌کند در دولت رییسی سرنوشت FATF تغییر خواهد کرد و این یعنی افزایش قابل توجه احتمال تصویب این لوایح در دولت سیزدهم. اینکه از این تغییر سرنوشت باید خشنود بود یا خیر، بماند، اما نه مردم و نه تاریخ فراموش نخواهند کرد که لایحه‌ای که به طور مستقیم با معیشت مردم و اقتصاد ایران گره خورده بود، به هزار و یک دلیل پیدا و پنهان سیاسی، تصویب نشد تا در دولتی جز دولت حسن روحانی تصویب شود.