اصناف زیر بار تعطیلی کسب‌وکار‌ها نرفته‌اند

گروه اقتصادی: با شیوع دور پنجم همه‌گیری کرونا، ستاد ملی مقابله با کرونا و اتاق‌های اصناف ایران و تهران از ابلاغ مصوباتی تازه، برای تعطیلی حداقل دوهفته‌ای مشاغل مشمول گروه ۲تا۴ شغلی در تهران و سایر شهرها و شهرستان‌های قرمز، از یکشنبه هفته گذشته خبر دادند و تأکید کردند؛ بازرسان اتاق اصناف و وزارت بهداشت در قالب گشت‌های مشترک اعمال این محدودیت‌ها و پروتکل‌های بهداشتی مرتبط را رصد و با واحدهای صنفی متخلف برخورد خواهند کرد، اما مشاهدات میدانی از کم و کیف اجرای این مصوبات، تا پایان هفته گذشته، از اجرایی نشدن این مصوبات و تأکید فعالان صنفی بر بازبودن کسب‌وکارشان، حکایت دارد.

مسئولان صنفی و کاسبانی که کرده‌اند، اغلب می‌گویند؛ رکود شدید کسب‌وکارها و کاهش قدرت خرید، موجب شده حاشیه سود صنوف به حداقل ممکن کاهش یابد، در نتیجه فعالان صنفی که در ۱۷‌ماه گذشته ۴دور تعطیلی کسب‌وکارشان را، در کنار محقق نشدن بسته‌های حمایتی دولت، شاهد بوده‌اند، دیگر عملا در دور پنجم نمی‌توانند محدودیت‌های اعلام شده را اعمال کنند.

برخی کسبه و مالکان واحدهای صنفی در خیابان ولیعصر، میدان منیریه، پاساژ ونک و بازار تهران تأکید کردند؛ این بار حاضرند حتی با پرداخت جریمه به‌عنوان هزینه بالا بودن کرکره مغازه‌هایشان، به فعالیت خود ادامه دهند زیرا تعطیلی کسب‌وکارشان دیگر امکان‌پذیر نیست.

مقاومت اصناف در مقابل اجرای ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های دور پنجم شیوع کرونا در شرایطی است که پیش از این نیز قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران ضمن گلایه از تحمیل بار مقابله با همه‌گیری کرونا بر دوش اصناف و برخورد تبعیض‌آمیز مسئولان با نحوه فعالیت مشاغل مختلف، در نامه‌ای به انوشیروان محسنی بندپی، استاندارد تهران اعلام کرده بود امکان نافرمانی و اعتراضات اجتماعی صنوف، به‌دلیل اصرار بر تعطیلی کسب‌وکارشان در دور جدید، وجود دارد.همزمان برخی صنوف مانند اتحادیه طلا و جواهر نیز از برخورد تبعیض‌آمیز در اجرای ابلاغیه ستاد ملی کرونا خبر داده و از آن گلایه کرده‌اند.

کرکره‌های باز مشاغل از شمال تا جنوب تهران
گزارش از اجرای دور تازه تعطیلی مشاغل و کسب‌وکارها در کلانشهر تهران در مناطقی مانند؛ میدان ونک، خیابان ولیعصر، میدان منیریه، بازار بزرگ تهران و میدان صادقیه از بازبودن کرکره همه مشاغل ممنوعه مشمول گروه ۲تا۴ شغلی در کنار مشاغل گروه یک تا پایان هفته گذشته حکایت دارد.

با وجود مراجعه بازرسان به برخی مراکز خرید و پاساژها در مناطق شمالی شهر تهران مانند پاساژ ونک و تأکید بر ضرورت تعطیلی محل کسب‌وکارها، فعالان صنفی از پذیرش و اجرای این مصوبات خودداری می‌کنند و بر تداوم فعالیت به‌دلیل شرایط نامساعد اقتصادی و ضرر و زیان ناشی از اجرای ۴دور محدودیت‌های کرونایی اصرار دارند.
این گزارش حاکی است: این‌روزها کرکره اغلب مغازه‌ها، از واحدهای فروش پوشاک و کیف و کفش گرفته تا اغلب رستوران‌ها، اغذیه‌فروشی‌ها، فست‌فود‌ها در مناطق پررفت‌وآمدی نظیر ونک و حوالی خیابان ستارخان و میدان صادقیه بالاست.

حتی برخی صنوف که کالاهای لوکس مانند لوازم جانبی خودرو، اعم از ضبط، باند، روکش و رینگ را عرضه می‌کنند به فعالیت خود، فارغ از هرگونه ممنوعیت و محدودیت مصوب، ادامه می‌دهند. این روند در طول مسیر شمال به جنوب خیابان ولیعصر از میدان تجریش تا میدان ولیعصر، منیریه، خیابان ۱۵خرداد و بازار بزرگ تهران نیز مشاهده می‌شود.

اصناف ناگزیر از مقابله به مثل
برخی فعالان صنفی مشمول گروه ۲تا۴ شغلی با بیان اینکه دیگر قادر به ادامه تعطیلی کسب‌وکار خود در شرایط رکود بازار نیستند، اعلام کردند اصناف در دور تازه تعطیلی مشاغل چاره‌ای جز ادامه فعالیت و بازبودن مغازه‌هایشان ندارند.

یک فروشنده پوشاک بالاتر از میدان ولیعصر در مورد علت تعطیل نکردن مغازه خود، با وجود صدور ابلاغیه جدید ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: صنف پوشاک ازجمله صنوف آسیب‌پذیری است که به‌ناحق در فهرست گروه۲ شغلی قرار گرفته، فعالان این صنف بازار شب عید امسال را به‌دلیل تعطیلی مشاغل از دست دادند، در نتیجه بسیاری از کاسبان حوزه پوشاک یا تغییر شغل داده‌اند یا اینکه با زیان و بدهی دست و پنجه نرم می‌کنند.

ناصر اکرمی، افزود: اغلب سیاستگذاران از کم و کیف فعالیت صنوف در شرایط رکود بازار اطلاعی ندارند، بسیاری از واحدهای صنفی فروش پوشاک به‌دلیل افت شدید فروش در طول روز حتی قادر به تامین هزینه حامل‌های انرژی، اجاره بهای مغازه وحقوق و دستمزد کارگرانشان نیستند.

او با انتقاد از حمایت ناکافی دولت از فعالان این صنف در ۴دوره قبلی تعطیلی مشاغل، گفت: آیا کسی تضمین می‌دهد با تعطیلی مغازه، مالیات، بیمه، عوارض شهرداری، اجاره‌بها و حقوق و دستمزد پرسنل پرداخت شود.
متأسفانه تنها راه مقابله با کرونا تعطیلی کسب‌وکار اصناف قلمداد می‌شود اما دیگر شرایط اکنون به‌گونه‌ای است که واحدهای صنفی حتی به بهای پرداخت جریمه و برخوردهای تعزیراتی نیز قادر به تعطیلی کسب‌وکارشان نیستند زیرا اغلب این واحدها عملا ورشکسته شده و با انبوه بدهی و چک‌های برگشتی مواجهند.

بسیاری از فروشندگان، پوشاک را به امید فروش و کسب سود، چکی از شرکت‌های تولیدی خریداری کرده‌اند اما به‌دلیل رکود شدید بازار و کاهش قدرت خرید، حتی قادر به تامین هزینه‌های جاری محل کسب‌وکار خود نیز نیستند. این فروشنده پوشاک و کیف و کفش تأکید کرد، در چنین شرایطی اصناف نیز برای حفظ بقای خود ناگزیر به مقابله به مثل و رعایت نکردن مصوبات اتاق اصناف ایران و ستاد ملی مقابله با کرونا، برای تعطیلی کسب‌وکارشان هستند.

تنبیه اصناف با قطعی شش‌ساعته برق
گذری بر بورس فروش محصولات ورزشی واقع در میدان منیریه تهران نیز از باز بودن همه فروشگاه‌های این راسته تا بعدازظهر روز پنچ‌شنبه هفته گذشته حکایت داشت.در این میدان کمتر فروشگاه عرضه‌کننده لوازم ورزشی و مواد غذایی بسته است، البته اغلب کسبه از قطعی چندساعته و پی درپی برق گلایه داشتند. یک فروشنده لباس و محصولات ورزشی در میدان منیریه تهران در پاسخ به این سوال مبنی بر علت تعطیل نکردن واحد صنفی خود گفت: در سایر کشورها دولت با تعطیلی واحدهای صنفی هزینه‌های جاری و خسارات احتمالی کسبه را پرداخت می‌کند اما متأسفانه در ۴دوره گذشته تعطیلی مشاغل در ایران، هزینه مقابله با شیوع کرونا از جیب واحدهای صنفی پرداخت شده است.

فریبرز معصومی با بیان اینکه به هیچ وجه حاضر به تعطیلی فروشگاه خود به‌دلیل ناتوانی در جبران ضرر و زیان ناشی از انجام این کارنیست، افزود: حتی در شرایطی که کرکره مغازه بالا و تمام وقت فعالیت می‌کنیم نیز مشتری و فروش چندانی نداریم. درگذشته، تابستان، فصل بیشترین فروش محصولات ورزشی بود اما حالا کسبه از یک سو به‌دلیل کمبود و گرانی جنس با مشکل تامین کالا مواجهند و از سوی دیگر به‌دلیل بالا بودن قیمت‌ها، از مشتری خبری نیست؛ با وجود این برای حفظ و بقای خود ناگزیر به بازکردن مغازه و ادامه فعالیت هستیم.

او با گلایه از قطعی گسترده و طولانی‌مدت برق در این راسته بازار، گفت: متأسفانه مشخص نیست که چگونه برق واحدهای صنفی این راسته بازار به‌صورت یک در میان قطع می‌شود و به‌نظر می‌رسد مسئولان با قطعی برق سعی در تنبیه اصناف در این گرمای ظهر تابستان دارند.

این خاموشی و گرما اغلب کسبه را عصبانی و کلافه کرده و معدود مشتریانی را که قصد خرید دارند نیز فراری می‌دهد. به‌گفته این فروشنده متأسفانه اکنون سرقت از مغازه‌ها به‌دلیل ناتوانی و کاهش قدرت خرید مردم نیز افزایش یافته و فروشندگان ناگزیر هستند تا برای مراقبت از اجناس فروشگاه تعداد بیشتری کارگر را به خدمت بگیرند که این موضوع نیز هزینه اضافی را به فعالان صنفی تحمیل می‌کند اما با این شرایط مسئولان ستاد ملی مقابله با کرونا و اتاق اصناف ایران با تکیه بر برخوردهای نظارتی حکم به تعطیلی مشاغلی می‌دهند که در شرایط اقتصادی کنونی حتی با شرایط عادی نیز قادر به مدیریت هزینه و درآمد خود نیستند.

پشت‌پرده بازماندن مشاغل و سکوت معنادار بازرسان
مسئولان اتاق اصناف ایران و تهران در پاسخ به سوال دیگری از هرگونه اظهارنظر در مورد چرایی بازماندن مشاغل و کسب‌وکارها در دور پنجم همه‌گیری کرونا خودداری می‌کنند.به‌نظر می‌رسد این سکوت معنادار به نوعی بیانگر رضایت ضمنی بازرسی اصناف و گشت‌های مشترک آنها با وزارت بهداشت برای تداوم فعالیت واحدهای صنفی است.

یکی از مسئولان صنفی  با بیان اینکه در دوره قبل(موج چهارم) همه‌گیری کرونا دراواخر فروردین که تعداد زیادی از شهرهای کشور قرمز و حجم بالایی از تعطیلی مشاغل را شاهد بودیم، مسئولان به این نتیجه رسیدند که اصناف بیش از این ظرفیت تعطیلی را ندارند. به‌گفته او مقرر شد تا در دوره چهارم همه‌گیری کرونا نیز با تعطیلی مشاغل آزمایش شود که سهم تعطیلی اصناف در افزایش یا کاهش مرگ‌ومیر وشیوع کرونا چقدر است و با اعمال آن محدودیت‌ها مشخص شد که فعالیت اصناف نقش چندانی در این همه‌گیری ندارد.

این مقام صنفی تأکید کرد، مسئولان ستاد ملی مقابله با کرونا به این نتیجه رسید که تعطیلی اصناف با سهم حداکثر ۱۵درصدی در همه‌گیری کرونا و شرایط اقتصادی کنونی آن هم در روزهای پایانی دولت چندان گره‌گشا نخواهد بود با وجود این به‌دلیل نگرانی از نظر شیوع کرونا مقرر شده تا با اعلام وضعیت قرمز، فهرست مشاغلی که فعالیت آنها ممنوع است اعلام و از آنها و مردم خواسته شود تا پروتکل‌ها و توصیه‌های بهداشتی را رعایت کنند.
همچنین با توجه به اینکه اکنون فصل اظهارنامه مالیاتی است و اصناف با قطعی برق و گرانی‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند، درصورت موج پنجم تعطیلی صنوف، کسبه آسیب زیادی خواهند دید چرا که با توجه به افزایش ۳۵درصدی اخیر قیمت‌ها، واحدهای صنفی حتی برای خرید و جایگزینی کالاهای عرضه شده نیز با مشکل مواجه هستند؛ بر این اساس ممنوعیت فعالیت اعلام شده اما برای اجری آن سختگیری نمی‌شود و تأکید اصلی بر اجرای دقیق پروتکل‌های بهداشتی در بین مردم و اصناف است و واحدهای صنفی به رعایت حداکثری پروتکل‌ها ملزم هستند.
به‌گفته او در دور پنجم همه‌گیری کرونا، استراتژی آن است که اصناف با رعایت حداکثری پروتکل‌های بهداشتی به فعالیت صنفی خود نیز ادامه دهند و به نوعی تداوم فعالیت با شرایط کرونایی را تجربه کنند. مردم نیز، واحدهای صنفی متخلف در رعایت پروتکل‌های بهداشتی را، گزارش کنند.