فرار از مسئولیت
رضا صادقیان سرانجام رییس دولت کمکاری دولت در زمینه تولید برق و بحران و اختلالهای به وجود آمده در زندگی شهروندان را قبول و از مردم معذرتخواهی کرد. دیرهنگام بود، اما برای مردم دردمند و گرفتار آمده در گرما و بیبرقی این همه نیز خالی از فایده نخواهد بود. واقعیت آن است که مصرف سرانه […]
رضا صادقیان
سرانجام رییس دولت کمکاری دولت در زمینه تولید برق و بحران و اختلالهای به وجود آمده در زندگی شهروندان را قبول و از مردم معذرتخواهی کرد. دیرهنگام بود، اما برای مردم دردمند و گرفتار آمده در گرما و بیبرقی این همه نیز خالی از فایده نخواهد بود.
واقعیت آن است که مصرف سرانه برق در کشورمان و در مقایسه با سایر کشورها قابل دفاع است؛ در اینجا نیاز است چندان به صحبتهای مسئولان حوزه برق توجه نکنیم، چرا که گفتارهای این مدیران با واقعیتهای آماری ناهمخوان و گمراه کننده است. مصرف انرژی طی یک دهه گذشته نه تنها با رعایت و درست مصرف کردن برق از سوی مردم و با توجه به آموزشهایی که از طریق رسانههای دیداری و شنیداری و برای مدت زمانی نسبتا طولانی صورت گرفته است، متعادل بوده است و آمارها از جهش مصرف کنندگان خانگی حکایت ندارد.
بررسیها نشان میدهد که سرانه مصرف برق ایرانیها کمتر از میانگین جهانی است؛ با توجه به سالنامه آماری و ماهیانه وزارت نیرو که تا سال ۹۸ منتشر شده است، خبری از جهش مصرف و نامتعادل شده آن طی یک دهه گذشته نیست. در واقع میزان مصرف با توجه به تشکیل خانواده، راهاندازی صنایع جدید و مصرف در واحدهای صنعتی عددها رشد نامعقولی را نشان نمیدهد. به عنوان مثال از سال ۹۷ تا سال ۹۸ مصرف برق خانگی چیزی در حدود ۳ درصد رشد را نشان میدهد؛ مهمتر آنکه در میان مصرف کنندگان نهایی بالاترین مصرف متعلق به صنایع و سپس برق خانگی است. میزان مصرف برق هر ایرانی حدود ۲٫۹ مگاوات در ساعت است. این در حالی است که قطریها با ۱۷، کاناداییها با ۱۵ و کویتیها با ۱۴ مگاوات مصرف برق در ساعت در صدر کشورهای مصرف کننده برق قرار دارند. بنابراین مشکل اصلی شهروندان ایران و مصرف بیرویه آنان نیست. معضل امروز وضعیت برق در کشور به انحصار و رانت احداث نیروگاه برق، جذب نشدن سرمایهگذار داخلی و یا خارجی و زمانبر بودن پروژههای تعریف شده ارتباط مستقیم دارد، پروژههایی کاه به جای یک سال و نیم زمان برای احداث بیش از پنج سال زمان میبرد.
براساس اطلاعات منتشر شده در کتاب آمار تفصیلی صنعت برق ایران-تولید برق، ۱۳۹۸؛ سه نیروگاهی که بیشترین سهم از تولید در سال ۱۳۹۸ را برعهده داشتند: نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند ۴٫۳۸ درصد. نیروگاه بخار شهید منتظری: ۳٫۰۹ درصد و نیروگاه بخار رامین اهواز: ۳٫۰۱ درصد بوده است. نکته مهم آنکه از میان سه نیروگاهی که بالاترین تولید را از آن خود کردهاند، نیروهای شهید منتظری و رامین اهواز جزء نیروگاههای قدیمی به حساب میآیند، صنایعی که نیاز به بازطراحی و نوسازی دارند ولی این همه طی تمام این سالها و با توجه به اعمال تحریمهای بینالمللی و اعمال انحصار در وزارت نیرو اتفاق نیفتاده است. برای روشنتر شدن دشوارهایی که هست ولی کمتر مدیری به آن اشاره میکند، به این بخش از گزارش روزنامه تعادل دقت کنید: ماحصل عدم اجرای صحیح سیاست حمایت از تولید داخل، چیزی به جز ایجاد انحصار برای شرکت مپنا، گرانی لجام گسیخته قراردادهای عقد شده با شرکت مپنا و نتیجتا عقبماندگی وزارت نیرو از پوششدهی به برق مورد نیاز کشور است.
آنچه امروز سرمایهگذاران داخلی را از سرمایهگذاری در مقوله تولید برق منع مینماید، اجبار نمودن آنان به عقد قراردادهای نجومی (آن هم به صورت کاملا ارزی) جهت ساخت نیروگاه با شرکت مپنا است. شرکتی که غالب فعالیت آن در کشور امارات متحده عربی با نام شرکت مپنا بینالملل متمرکز میباشد و مبالغ دریافتی حاصل از قراردادهای آن به حسابهای خارجی مپنا بینالملل واریز میگردد و کارخانههای داخلی آن مونتاژ کننده محصولات خارجی بوده است. بنابراین معضل امروز مصرف شهروندان و برق خانگی و صنایع و کشاورزی نیست، چرا که افزایش مصرف نیز به صورت خیلی نرمال و قابل فهم اتفاق افتاده است. حتی این همه را نمیتوان به تحریمها مرتبط دانست، تحریمهای اثر داشتهاند اما طی شدن این سیر قهقرایی را باید جایی دیگر یافت، جایی به اسم خود تحریمی، مدیران بیمسئولیت و گزافهگو و مدیرانی که بارها و بارها انگشت اتهام را به سوی مردم گرفتهاند، اما حاضر نشدهاند از سیاستگذاریهای نادرست حرف بزنند. چنانچه حتی بخشی از این مدعا در روزنامه تعادل قابل اثبات باشد، مسئولان اجرایی به جای این معذرتخواهی و انجام مصاحبههای کسل کننده و اعصاب خراب کن، بهتر است رویه نادرست و هزینهساز سیاستهای احداث نیروگاههای برق را ترمیم کنند.
سرانجام رییس دولت کمکاری دولت در زمینه تولید برق و بحران و اختلالهای به وجود آمده در زندگی شهروندان را قبول و از مردم معذرتخواهی کرد. دیرهنگام بود، اما برای مردم دردمند و گرفتار آمده در گرما و بیبرقی این همه نیز خالی از فایده نخواهد بود.
واقعیت آن است که مصرف سرانه برق در کشورمان و در مقایسه با سایر کشورها قابل دفاع است؛ در اینجا نیاز است چندان به صحبتهای مسئولان حوزه برق توجه نکنیم، چرا که گفتارهای این مدیران با واقعیتهای آماری ناهمخوان و گمراه کننده است. مصرف انرژی طی یک دهه گذشته نه تنها با رعایت و درست مصرف کردن برق از سوی مردم و با توجه به آموزشهایی که از طریق رسانههای دیداری و شنیداری و برای مدت زمانی نسبتا طولانی صورت گرفته است، متعادل بوده است و آمارها از جهش مصرف کنندگان خانگی حکایت ندارد.
بررسیها نشان میدهد که سرانه مصرف برق ایرانیها کمتر از میانگین جهانی است؛ با توجه به سالنامه آماری و ماهیانه وزارت نیرو که تا سال ۹۸ منتشر شده است، خبری از جهش مصرف و نامتعادل شده آن طی یک دهه گذشته نیست. در واقع میزان مصرف با توجه به تشکیل خانواده، راهاندازی صنایع جدید و مصرف در واحدهای صنعتی عددها رشد نامعقولی را نشان نمیدهد. به عنوان مثال از سال ۹۷ تا سال ۹۸ مصرف برق خانگی چیزی در حدود ۳ درصد رشد را نشان میدهد؛ مهمتر آنکه در میان مصرف کنندگان نهایی بالاترین مصرف متعلق به صنایع و سپس برق خانگی است. میزان مصرف برق هر ایرانی حدود ۲٫۹ مگاوات در ساعت است. این در حالی است که قطریها با ۱۷، کاناداییها با ۱۵ و کویتیها با ۱۴ مگاوات مصرف برق در ساعت در صدر کشورهای مصرف کننده برق قرار دارند. بنابراین مشکل اصلی شهروندان ایران و مصرف بیرویه آنان نیست. معضل امروز وضعیت برق در کشور به انحصار و رانت احداث نیروگاه برق، جذب نشدن سرمایهگذار داخلی و یا خارجی و زمانبر بودن پروژههای تعریف شده ارتباط مستقیم دارد، پروژههایی کاه به جای یک سال و نیم زمان برای احداث بیش از پنج سال زمان میبرد.
براساس اطلاعات منتشر شده در کتاب آمار تفصیلی صنعت برق ایران-تولید برق، ۱۳۹۸؛ سه نیروگاهی که بیشترین سهم از تولید در سال ۱۳۹۸ را برعهده داشتند: نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند ۴٫۳۸ درصد. نیروگاه بخار شهید منتظری: ۳٫۰۹ درصد و نیروگاه بخار رامین اهواز: ۳٫۰۱ درصد بوده است. نکته مهم آنکه از میان سه نیروگاهی که بالاترین تولید را از آن خود کردهاند، نیروهای شهید منتظری و رامین اهواز جزء نیروگاههای قدیمی به حساب میآیند، صنایعی که نیاز به بازطراحی و نوسازی دارند ولی این همه طی تمام این سالها و با توجه به اعمال تحریمهای بینالمللی و اعمال انحصار در وزارت نیرو اتفاق نیفتاده است. برای روشنتر شدن دشوارهایی که هست ولی کمتر مدیری به آن اشاره میکند، به این بخش از گزارش روزنامه تعادل دقت کنید: ماحصل عدم اجرای صحیح سیاست حمایت از تولید داخل، چیزی به جز ایجاد انحصار برای شرکت مپنا، گرانی لجام گسیخته قراردادهای عقد شده با شرکت مپنا و نتیجتا عقبماندگی وزارت نیرو از پوششدهی به برق مورد نیاز کشور است.
آنچه امروز سرمایهگذاران داخلی را از سرمایهگذاری در مقوله تولید برق منع مینماید، اجبار نمودن آنان به عقد قراردادهای نجومی (آن هم به صورت کاملا ارزی) جهت ساخت نیروگاه با شرکت مپنا است. شرکتی که غالب فعالیت آن در کشور امارات متحده عربی با نام شرکت مپنا بینالملل متمرکز میباشد و مبالغ دریافتی حاصل از قراردادهای آن به حسابهای خارجی مپنا بینالملل واریز میگردد و کارخانههای داخلی آن مونتاژ کننده محصولات خارجی بوده است. بنابراین معضل امروز مصرف شهروندان و برق خانگی و صنایع و کشاورزی نیست، چرا که افزایش مصرف نیز به صورت خیلی نرمال و قابل فهم اتفاق افتاده است. حتی این همه را نمیتوان به تحریمها مرتبط دانست، تحریمهای اثر داشتهاند اما طی شدن این سیر قهقرایی را باید جایی دیگر یافت، جایی به اسم خود تحریمی، مدیران بیمسئولیت و گزافهگو و مدیرانی که بارها و بارها انگشت اتهام را به سوی مردم گرفتهاند، اما حاضر نشدهاند از سیاستگذاریهای نادرست حرف بزنند. چنانچه حتی بخشی از این مدعا در روزنامه تعادل قابل اثبات باشد، مسئولان اجرایی به جای این معذرتخواهی و انجام مصاحبههای کسل کننده و اعصاب خراب کن، بهتر است رویه نادرست و هزینهساز سیاستهای احداث نیروگاههای برق را ترمیم کنند.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰