نباید سیاست های اقتصادی، جامعه ای ساده لوح و فریب خورده ایجاد کند

پرویز سالاری در دیدار با مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان ضمن تبریک فرا رسیدن دهه پر برکت کرامت افزود: مقام معظم رهبری در سال جاری در جمع کارگزاران دولت ، فساد را به اژدهایی هفت سر تعبیر نمودندکه از چند طرف جامعه را مورد حمله قرار داده و صدمات جبران ناپذیری را به آن وارد می کند و در نهایت سبب یاس و ناامیدی در جامعه می شود.

وی ادامه داد: بر اساس فرمایشات حضرت آقا ،مبارزه با فساد کاری لازم اما بسیار دشوار و در راس مسائل اقتصادی است که باید از طرف هرکس و در هرکجا باشد مبارزه شود.

مدیر نهاد دیده بان شفافیت و عدالت هرمزگان با بیان اینکه فساد جامعه را هلاک می کند گفت : استفاده از رانت و فساد در دستگاه های  اجرایی و… سبب سرخوردگی و ناامیدی کارمندان پاک دست شده و زمینه را برای گسترش فساد بیشتر فراهم می کند.

سالاری بیان کرد : باید عملکرد مدیران زیر ذره بین دستگاههای نظارتی باشد ، باید از اموال و دارایی های آنها در طول مدت خدمت سوال شود .

وی تاکید کرد : همانطور که دلالان دلار محاکمه می شوند باید با دلالان خودرو و مسکن نیز برخورد قانونی شود زیرا تعادل منطقی بین افزایش قیمت دلار و افزایش قیمت مسکن وجود ندارد.

مدیر نهاد دیده بان شفافیت و عدالت هرمزگان بیان کرد : چرا مجلس انقلابی نسبت به موضوع خودرو و مسکن حساسیت نشان نمی دهد؟چرا باید بند و تبصره هایی در قوانین ما وجود داشته باشد که به وسیله آنها به راحتی برخی افراد قانون را دور زده و دزدی و فساد کنند؟

پرویز سالاری در ادامه با اشاره به شعار امسال نهاد دیده بان شفافیت و عدالت که” مبارزه با فساد قانونی” است گفت :باید دستگاههای نظارتی مراقبت نمایند در بحث فروش دارایی های مازاد دستگاههای دولتی “مولد سازی دارایی های دولت “رانت و فسادی رخ ندهد و از واگذاری های شبهه ناک جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه اقتصاد کشور دریا محور است  افزود : برابر ماده ۳۱ آیین نامه معاملات سازمان بنادر و دریا نوردی هر گونه واگذاری باید زیر نظر هیات عامل انجام شود که  براین اساس واگذاری های زیادی در سواحل استان بویژه  سواحل مکران توسط سازمان بنادر و دریاوردی استان انجام شده که لازم است دستگاههای نظارتی در این زمینه ورود کرده و دقت بیشتری نمایند.

سالاری در بخش دیگری از سخنان خود به ابهام برانگیز بودن در آمد های مالیاتی اشاره کرد و افزود: در این رابطه لازم است که شفاف سازی بیشتری صورت گیرد و ارتباط قوی تر و منسجم تری با رسانه ها داشته باشید.

مدیر نهاد دیده بان شفافیت و عدالت هرمزگان در پایان از انعقاد تفاهم نامه همکاری بین نهاد دیده بان شفافیت ووزارت امور اقتصاد و دارایی خبر داد واز مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان خواست که در اجرایی شدن مفاد این تفاهم نامه در استان همکاری نمایند.

شفافیت و عدالت نشان دهنده شاخصه توسعه فرهنگی ،اجتماعی ، اقتصادی و… جامعه است

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان نیز در این نشست با بیان اینکه همیشه سعی کرده ام هم در جایگاه مدیر و هم در جایگاه یک شهروند باشم گفت:یک نفر و یا یک سازمان به تنهایی نمی تواند با فساد و رانت مبارزه کند که در این زمینه وجود نهادی همانند دیده بان شفافیت و عدالت لازم است که همکاری نماید.

مهدی دسینه افزود : ریشه واژه شفافیت و عدالت  نشان دهنده شاخصه توسعه فرهنگی ،اجتماعی ، اقتصادی و… است که بدون آن در عمل چیزی اتفاق نمی افتد .

وی ادامه داد: هرمزگان یکی از استانهای بزرگ و مهم در حوزه اقتصادکشور است که با تلاش صورت گرفته در زمینه مبارزه با رانت ، فساد و پولشویی بین تمام استانهای کشور ، استان پیشرو است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان بیان کرد : ستاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم قبلا در وزارتخانه راه اندازی شده بود که بر اساس موافقت صورت گرفته این ستاد در استان هرمزگان به عنوان اولین استان کشورشروع به کار خواهد نمود.

دسینه در بخش دیگری از سخنان خود به مزایای طرح مولد سازی و فروش اموال تملیکی مازاد دستگاههای اجرایی استان اشاره کردو گفت : با فروش این اموال مازاد که سال های زیادی است بدون کاربرد مانده اند می توان کمبودها را در زمینه های مختلف بهداشت و درمان، آموزش و پرورش ، کشاورزی ،عمران و … جبران کرد و کام مردم استان را شیرین نمود.

وی تاکید کرد : با همکاری دستگاههای نظارتی سعی داریم این طرح به بهترین شکل ممکن در استان اجرا شود .

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان همچنین از راه اندازی سامانه ای ظرف مدت یک ماه آینده برای شفاف سازی فروش املاک مازاد خبر دادو گفت : این سامانه از طریق وزارت اقتصاد و دارایی راه اندازی می شود تا مردم بتوانند به راحتی در جریان شناسایی املاک مازاد و نحوه مزایده و قیمت فروش آنها قرار بگیرند.

مهدی دسینه همچنین به راه اندازی درگاه ملی مجوز ها برای سهولت در ایجاد کسب و کار و سرمایه گذاری اشاره کرد وافزود: پیش از راه اندازی این درگاه و برای شفافیت سازی در امر سرمایه گذاری مجوزی تحت عنوان مجوز بی نام در استان صادر می شد که این اقدام باعث شد بسیاری از رانت ها و فساد ها از بین برود.

وی همچنین از ورود پرونده های مالیاتی شرکت ها و صنایع بزرگ هرمزگان همچون نفت ستاره خلیج فارس به استان خبر داد.

در ادامه علی محمدی ،عضو شورای مرکزی نهاد دیده بان عدالت و شفافیت استان  نیز در این نشست گفت : بخش اعظمی از درآمد کشور از استان هرمزگان تامین می شود اما متاسفانه خود استان از این موهبت برخوردار نیست و در شاخصه های بیکاری ،فقر و فلاکت دارای رتبه های اول کشور است که این مساله در شان مردم نجیب هرمزگان نیست.

وی همچنین خواستار ورود مسئولین نظارتی بر بازار خرید و فروش مسکن در استان شد.

حسین پور ،دیگر عضو شورای مرکزی نهاد دیده بان هرمزگان نیز با تبریک دهه کرامت گفت : ۸۰ درصد کشور های اروپایی بر اساس میزان مالیاتی که دریافت می کنند کشور را اداره می نمایند زیرا بر اساس نظم و قانون  فعالیت می کنند.

وی خواستار جلوگیری از فسادورشوه در ادارت و سازمان های دولتی با استفاده از قانون شد.

پایان خبر/

خبرنگار : شهین صادقی