راه پاسخ درست به مطالبات مردم خوزستان

گروه سیاسی: احمد زید آبادی فعال سیاسی در یادداشتی نوشت:این یک اصل طلایی است: مردم هر جامعه حق اعتراض مسالمت‌آمیز دارند و دولت‌ها موظف به پذیرش این حق و تأمین شرایط آن هستند.
اگر اصلِ فوق توسط دولت‌ها رعایت نشود، هرگونه اعتراض قانونی و مدنی به دلیل سرکوب به آشوب و ناآرامی کشیده می‌شود و نظم و ثبات جامعه را به خطر می‌اندازد و اگر توسط معترضان رعایت نشود، همدردی و همدلی لازم را بین دیگر اقشار جامعه برنمی‌انگیزد و آنها را در برابر قدرت دولت تنها و بی‌پناه می‌گذارد.
در جمهوری اسلامی برای چندین دهه نه فقط اعتراض بلکه حتی فعالیت‌های محدود سیاسی و رسانه‌ای انتقادی هم عملاً ممنوع بود و تحت عناوینی مانند “براندازی قانونی” و “تلاش برای تأثیرگذاری بر ذهن جامعه” با پرونده‌سازی و بازداشت و محاکمه و زندانِ طولانی پاسخ داده می‌شد.
چند سالی است اما به دلایل مختلف، مقام‌های مختلف کشور از جناح‌های گوناگون، بر حق اعتراضِ قانونمند مردم به شرایط زندگی خود و یا به منظور پیگیری مطالبات‌شان از حکومت تأکید می‌کنند.
با این همه، پذیرش حق اعتراض مسالمت‌آمیزِ اقشار مختلف مردم بدون تعریفِ سازوکاری روشن و قانونمند برای آن عملاً به معنای نپذیرفتن آن است چرا که در غیاب چنین سازوکاری، مرز اعتراض و آشوب به هم می‌ریزد و هر کدام از طرف‌های ماجرا، طبق علائق و سلایق خود عمل می‌کنند و اوضاع را به تشنج و خشونت می‌کشانند.
پیش از این بارها تأکید شده بود که به دلیل وخامت وضعیت اقتصادی و ضعف خدمات زیرساختی، اعتراض اجتماعی در ایران اجتناب‌ناپذیر است و بنابراین به منظور پرهیز از هر نوع اقدام خشونت‌آمیزی باید محل‌های مشخصی در هر بخش و شهری برای اعتراض مردم در نظر گرفته شود.
متأسفانه تا این لحظه برای تحقق این منظور قدم از قدم از سوی دولت و دیگر ارگان‌های حاکم برداشته نشده است و از همین رو، شاهد تظاهرات شبانه در تعدادی از شهرهای خوزستان و محلاتی از شهر اهواز در اعتراض به کمبود آب هستیم.
این در حالی است که به دلیل نظام سفت و سخت تحریم‌های آمریکا و بی‌التفاتی حکومت به امر توسعۀ متوازن و اغتشاش مدیریتی و گسترش فساد دولتی و عمومی و روشِ وارونۀ دستگاه‌های حاکم در تعیین اولویت‌ها و روند سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی بخصوص برای مناطق محروم‌تر کشور در سال‌های اخیر مختل شده و انبوهی از معضلات بی‌نهایت دشوار بر دوش مملکت افتاده است به طوری که اعتماد بخشی بزرگی از مردم نسبت به اراده و توان حکومت برای حل این مشکلات به شدت آسیب دیده و یا از بین رفته است.
از این رو، نقطۀ آغاز هر نوع اراده‌ای برای حل مشکلات از سوی حکومت، با اعتمادسازی آغاز می‌شود. بدون وجود اعتماد، هیچ طرح و پروژه‌ای نه فقط به چشم نمی‌آید بلکه از آن تعبیر معکوس می‌شود بدین صورت که آن پروژه نه اقدامی برای حل مشکل مردم بلکه حرکتی در جهت تأمین منافع نیروهای حاکم به حساب می‌آید.
مسیر اعتمادسازی هم از سیاست می‌گذرد. برای اعتمادسازی، مردم باید متقاعد شوند که نیروی حاکم نه صرفاً برای حفظ قدرت و منافع خاص و محدود خود بلکه برای پیشرفت کشور و رفاه عمومی تلاش می‌کند. از این رو، حکومت باید در درجۀ نخست، درک درست و بی‌واسطه‌ای از مطالبات عمومی پیدا کند و برای این هدف، به ناچار باید از پیلۀ خودساختۀ دور خود به در آید و به جای دغدغۀ حفظ رضایت جمع معدودی از حامیان متعصب خود، به مطالبات عموم مردم توجه نشان دهد.
دریافت مطالبات عموم مردم چندان دشوار نیست و با یک گشت و گذارِ معمول در کوچه و خیابان و بازار شهرها به دست می آید.
واقعیت این است که عموم مردم خواهان رفع سریع تحریم‌ها هستند. خواهان سرمایه‌گذاری مؤثر در بخش‌های زیربنایی اقتصاد در استان محل زندگی خود هستند. خواهان توسعۀ متوازن و عادلانه هستند. خواهان مدیریت علمی و کارآمد و به‌روز و سالم و پاکدست و برکنار از چاپلوسی و ریاکاری و خودنمایی هستند. خواهان مشارکت سیاسی در سرنوشت خود هستند. خواهان رفاه متعارف و برخورداری فرزندان‌شان از فرصت‌های شغلی متناسب با استعداد و تخصص‌شان هستند. خواهان امکان یک زندگی معمول در جهان امروز هستند و به همین جهت، هر شعار و حرکتی و عملی که جامعه را از این اهداف دور کند، در نظرشان ناموجه و ناپسند و مطرود می‌آید.
بنابراین، مطالبات مردم شهرهای خوزستان تفاوتی با مطالبات مردم دیگر استان‌ها ندارد. راه پاسخ به این مطالبات روشن است. فقط کافی است مسئولان کشور آب خنکی به صورت بزنند و نگاه خود را تازه کنند. در این میان، آنهایی هم که به قصد ضربه زدن به جمهوری اسلامی، اعتراض مردم رنجدیده و به ستوه آمدۀ خوزستان را بهانه‌ای برای دامن زدن به منازعات و شکاف‌های قومی  در کشور قرار می‌دهند، به جای جمهوری اسلامی، خواسته یا ناخواسته به ایران و آیندۀ آن ضربه می‌زنند.