حاصل کارگری در ایران فقر است

گروه اقتصادی: طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد جمعیت فقیر ایران، حدود ۵۹ درصد فقرای ایران شاغل و ۳۰ درصد فقرا بازنشسته هستند. در نتیجه طبق این گزارش ۸۹درصد از فقرای ایران نیروی کارِ شاغل و بازنشسته هستند. در مقابل بنابر گزارشی که چندی پیش نشریه‌ی فوربس ارائه داده است در سال ۲۰۲۰ تعداد میلیاردرهای ایرانی درست در زمانی که از یک طرف درگیر تحریم‌ها بودیم و از طرف دیگر کرونا، و در شرایطی که رشد اقتصادی کشور منفی بود، افزایش قابل توجهی داشته است. با مصطفی شریف (استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی) در رابطه با شرایطی که موجب پیش آمدن چنین وضعیتی شده است، به گفتگو نشسته‌ایم. 

طبق گفته‌ی مرکز پژوهش‌های مجلس حدود ۸۹ درصد از فقرای ما کارگران و بازنشستگان هستند؛ چه سیاست‌هایی ما را به این وضع رسانده است؟ 
در واقع باید بگویم که وضعیتی که در کل اقتصاد کشور و سایر حوزه‌های تاثیرگذار در کشور حاکم است کار را به اینجا کشانده است. وقتی خط فقر در اثر تورم شدید و ناکارآمدی‌های مختلف و تصمیمات غلط تغییر پیدا می‌کند، کسانی که روی خط فقر بودند به زیر خطر فقر می‌افتند و کسانی که بالای خط فقر بودند به روی خط فقر می‌آیند و با یک حرکت دیگر باز اینها جابه‌جا می‌شوند و وضعیت‌شان بدتر می‌شود. مادامی که اینگونه تصمیم‌گیری‌ها حاکم باشد، این وضعیت برقرار است. 

شما به کدام سیاست‌ها اشاره می‌کنید؛ چه سیاست‌هایی کار را به اینجا کشانده است؟ 
ببینید کشور ما نیازمند دولتی قوی و مدیریت همه‌جانبه است تا جنبه‌های گوناگون آن، همدیگر را تقویت کنند. تصمیمی اگر در حوزه‌ی سیاست خارجی گرفته می‌شود باید اقتصاد را تقویت کند و همینطور تصمیم در حوزه‌ی اقتصاد باید بتواند سیاست خارجی را تقویت کند. تعامل این سیاست‌ها در مجموع باعث می‌شود که کشور بتواند در مسیر درستی پیش برود و تقویت شود و به تبع آن مانع پیش آمدن چنین وضعیتی شود. 

متاسفانه سیاستهای ما در سطح کلان پراکنده و جزیره‌ای است و در نتیجه حوزه‌های مختلف نمی‌توانند همدیگر را تقویت کنند که نتیجه‌ی آن همین می‌شود که الان می‌بینید. یعنی به جایی رسیده‌ایم که کارگران و بازنشستگان ما در زمره‌ی فقرا قرار گرفته‌اند. با این وضعیت باید خدا را هم شکر کنیم که اتفاقی بدتر از این رخ نداده است. ما هم مردم خوبی داریم و هم به دلیل موقعیت جغرافیایی و امکانات خدادادی، وضعیت نسبتا مناسبی داریم، من فکر می‌کنم با چنین مشکلی در حوزه‌ی مدیریتی و سیاستگذاری وضع به مراتب باید بدتر از این حرف‌ها می‌شد. 

پس اگر بخواهم به سوال شما پاسخ کلی بدهم باید بگویم که در مجموع سیاستهای داخلی و خارجی باید در تعامل با هم باشند. سیاستهای داخلی حوزه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی را شامل می‌شود که اگر اینها با هم تعامل و همسویی داشته باشند وضعیت می‌تواند مطلوب شود و اگر نباشد همین وضعیت کنونی تشدید خواهد شد. به طور مثال الان در حوزه‌ی برق و آب و کشاورزی و محیط زیست ارتباط ارگانیک و تعاملی و یا تاثیر و تاثر مثبت نمی‌بینیم. پس وقتی می‌گویم سیاست داخل یعنی تعامل مثبت و سازنده‌ی همه‌ی اینها، که البته منظورم تعامل سازنده و مثبت در حوزه‌ی مدیریت است. در ارتباط با سیاست خارجی هم وضع باید به همین منوال که گفتم باشد. 

در مقابل این وضعیت، یعنی قرار گرفتنِ کارگران جزو فقرا، چندی پیش مجله‌ی فوربس در گزارشی از افزایش تعداد میلیاردرهای ایرانی آن هم در دوران تحریم و کرونا و در شرایطی که رشد اقتصادی ما پایین است، خبر داد. به نظر شما این وضعیت را چگونه می‌توان توضیح داد؟ 
ببینید اقتصاد اگر شفاف و روشن، و مشخص باشد که چه کسی چه کار می‌کند، چه درآمدی دارد، منشاء آن درآمد چه بوده و مسیری که طی کرده تا به آن برسد چه مسیری بوده، ما با این مشکلات کمتر مواجه خواهیم شد. اما وقتی اینها روشن نباشد همین که یک‌شبه قیمت اجناس تغییر می‌کند خب معلوم است که افرادی که امکانات و منابع دارند با یک تغییر قیمت آنی می‌توانند یک شبه هم میلیاردر شوند. 

تازه این روال معمول در چنین اقتصادی است و من بدون رانت و فساد این وضعیت را تشریح کردم؛ در صورتی که در کشور ما رانت و فساد بسیار زیاد است. می‌خواهم بگویم افزایش یک‌شبه‌ی قیمت‌ها باعث می‌شود افرادی که چندین خانه و ماشین و چندصد سکه دارند یک‌شبه میلیاردر شوند. نقطه‌ی مقابل این‌ها هم افراد بسیاری داریم ازجمله کارگران و بازنشستگان که چون تغییر مثبتی در زندگی آن‌ها اتفاق نمی‌افتد با تغییرات قیمتیِ اینچنینی سطح زندگی‌شان پایین‌تر می‌آید. یعنی کارگری که قبلا می‌توانست با ده سال کار کردن و پس‌انداز ۵۰درصدی درآمد، به یک خانه‌ی ۵۰ متری برسد حالا در وضعیتی گیر کرده که اگر ۵۰سال هم کار کند نمی‌تواند مسکنی تهیه کند. 

پس کاملا روشن است افزایش ناگهانی قیمت‌ها این وضعیت را به وجود می‌آورد. حالا شما در کنار این، تاثیر رانت و رابطه را باید به افزایش ثروت عده‌ای اضافه کنید. در جایی که یک تلفن ورود و صدور یک کالا را مجاز می‌کند و از این طریق میلیون‌ها دلار به جیب فرد و افراد و گروه‌هایی می‌رود، نتیجه آن می‌شود که بر ثروت عده‌ی اندکی افزوده می‌شود و در مقابل آن هم ۸۹درصد از کارگران و بازنشستگان – به گفته‌ی مرکز پژوهش‌های مجلس – فقیر می‌شوند. 

شما به‌ عدم هماهنگی بین سیاست‌های مختلف داخلی و خارجی، سیاست‌های غلط و همچنین عدم شفافیت و وجود رانت اشاره کردید. از طرفی ما با وضعیتی مواجه هستیم که به نظر می‌رسد اراده‌ای برای حرکت در مسیر توسعه وجود ندارد. مشکلاتی که امروز در سیستان و بلوچستان و خوزستان رخ داده و فقر مطلق مردم این مناطق را بعد از گذشت چهل و اندی سال چگونه می‌توان توضیح داد؟ اصلاح این وضعیت چگونه امکان‌پذیر است؟ 
ببینید ما از سال ۱۳۲۷ برنامه‌ریزی برای توسعه را شروع کرده‌ایم و تقریبا ده – پانزده برنامه هم در این مدت داشتیم ولی باید توجه داشته باشیم که صرف داشتن برنامه و نمایشِ برنامه، کار را پیش نمی‌برد. برنامه چارچوبی دارد که باید در آن چارچوب عمل شود و اشکالات آن برطرف شود و بعد در برنامه‌ی بعدی این اشکالات رفع شود. در این پروسه است که برنامه‌های توسعه می‌تواند به شکل صحیحی پیش برود. در کشور ما اما این اتفاق نیفتاده است؛ یعنی از یکی دو مورد از برنامه‌های توسعه که بگذریم در اجرای باقی عملا ضعف داشته‌ایم. 

پس مشکل ما به اجرای برنامه برمی‌گردد که برنامه را خوب اجرا نکرده‌ایم و مشکلات آن را درنیاورده‌ایم و در نهایت اصلاحات لازم را انجام نداده‌ایم. به علاوه ما باید یکسری برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشته باشیم. 
من می‌گویم اگر دولتی بنای اصلاح داشته باشد تمام اینها شدنی است؛ مگر دنیا اصلاحات انجام نداده است؟ ما از دنیا جدا نیستیم اما عزم جدی برای آن باید وجود داشته باشد، باید مدیریت توانمند و دارای اختیار و قدرت باشد تا در چارچوب قانون این کار را پیش ببرد. البته من روی قانون تاکید می‌کنم تا این کار را انجام دهد. باید حکمرانی منسجمی وجود داشته باشد که بتواند حرکت‌ها را همسو در جهت اصلاحات پایه‌ای و بنیادین به پیش ببرد.