خسارت طرح اینترنت مجلس برای کسب‌و‌کارها

این پلتفرم‌ها توانسته‌اند در شرایط نامناسب اقتصادی و نبود اشتغال، بخش قابل‌توجهی از مردم را به‌خود جذب کنند و ممر معاش آنها باشند. محمدجعفر نعناکار که حقوقدان و مدیر امور حقوقی یکی از شرکت‌های مشهور فناوری کشور است، علاوه بر انتقاداتی که مرتبط با حوزه‌های حریم خصوصی، حقوق بشری و سلب اختیار از دستگاه‌های مرتبط با حوزه فضای مجازی به این طرح وارد است، به مواردی در این طرح اشاره می‌کند که درصورت تصویب کسب‌وکارهای خرد در فضای مجازی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

کمیسیونی در طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه فضای مجازی» پیش‌بینی شده که از اختیارات وسیع برخوردار است و از حدود ۲۰عضو تشکیل شده که تعدادی از آنها عضو ناظر هستند و احتمالا حق رأی ندارند.
محمدجعفر نعناکار، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری و مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به اینکه ۱۶تا ۱۸عضو اصلی در این کمیسیون حضور دارند، می‌گوید: «با نصف این تعداد (۹نفر) جلسات رسمیت خواهد داشت و با اکثریت آرا که ۵نفر خواهد بود، نظاماتی که قرار است تصویب شود با ۵رأی قابلیت اجرا می‌یابد که نوعی فاجعه محسوب می‌شود. چراکه بیشتر این افراد با کسب‌وکارهای خرد و خانگی و سوشیال کامرس آشنایی ندارند و نمی‌دانند تصمیمات‌شان چه بلایی سر کسب‌وکارهای خرد، استارت‌آپ‌ها و SMEها می‌آورد.»

به‌گفته او «تجربه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که تنها ۱۳عضو داشت و پس از مدتی بدون شور و مشورت، موضوعات مصوب می‌شد را نباید فراموش کرد، چراکه احتمالا این کمیسیون جدید هم به سرنوشت همان کارگروه دچار خواهد شد.» این حقوقدان به اختیارات مطلق این کمیسیون و شورای‌عالی فضای برای گسترش مصادیق خدمات پایه کاربردی اشاره می‌کند که اصطلاحا «رو به آتی» می‌توانند مصوباتی داشته باشند که این کار بسیار خطرناک است، «چرا که ممکن است یک کسب‌وکار کوچک به مرور زمان با هزینه‌های بسیار رشد کند و ناگهان در مصادیقی قرار بگیرد که ممنوعه هستند یا باید مجوز بگیرند.»

این در حالی است که نعناکار تأکید می‌کند که «فرایند مجوزدهی در کل دنیا تقریبا از بین رفته و خودتنظیم‌گری انجام می‌شود.» این وکیل پایه یک دادگستری این موضوع را هم بسترساز رانت و هم عامل شکست احتمالی کسب‌وکارهای کوچک، به‌ویژه با وضعیت اقتصادی حال حاضر کشور می‌داند.

نبود جایگزین‌های مناسب
محمدجعفر نعناکار، وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به به موضوع پلتفرم‌های جایگزین و اینکه با تصویب این طرح اساسا اتصال مردم با اقصی نقاط جهان با چالش مواجه خواهد شد، ادامه می‌دهد: «کسانی که «وی‌چت» چین را مثال می‌زنند باید به این نکته توجه کنند که این کشور جمعیت یک میلیارد و چندصد میلیونی دارد که می‌تواند چنین ظرفیتی را در سراسر جهان ایجاد کند. وی‌چت یک میلیاردو۸۰۰میلیون کاربر دارد، اما ما پلتفرمی را راه‌اندازی می‌کنیم که حتی پاسخگوی نیازهای داخلی هم نیست و خریدوفروش داخلی هم در آن انجام نمی‌شود، چه برسد به اینکه به تجارت جهانی بخواهیم فکر کنیم. بنابراین برای یک فرد خارجی توجیه ندارد که چنین پلتفرمی را برای استفاده از تولیدات کسب‌وکارهای داخلی نصب کند.»

او با اشاره به اینکه ما نمی‌توانیم پلتفرمی مانند اینستاگرام را ببندیم و ادعا کنیم که مشابه داخلی دارد، می‌گوید: «پلتفرم‌های جایگزین مثل روبینو که به‌عنوان جایگزین اینستاگرام مطرح می‌شود امکاناتی ندارد که بتواند با اینستاگرام رقابت کند و بیشتر شبیه یک آلبوم عکس است و برای فعالیت کسب‌وکارها طراحی نشده است. در پشت اینستاگرام امکاناتی وجود دارد که کسب‌وکارها می‌توانند فعالیت خود را براساس داده‌های موجود تحلیل کنند.»

نعناکار تأکید می‌کند: «همه خوشحال می‌شویم که روزی یکی از پلتفرم‌های ما نه به‌صورت بین‌المللی، بلکه حتی به‌صورت منطقه‌ای بتواند به‌عنوان جایگزین مناسب فعالیت کند، اما بهتر است به تجربه‌های ناموفقی که هزینه‌های بسیاری هم برای آنها شد، توجه کنیم.»