رتبه اول بیکاری در کشور ناشی از عدم مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی استان است

رییس اتاق بازرگانی هرمزگان گفت: توان اقتصادی، محیطی و زیرساختی هرمزگان پیشران اقتصاد ملی است، ولی از این ظرفیتهای مهم در توسعه ملی و منطقه ای بهره گیری نشده است.

محمدرضا در نشست هم اندیشی و بیان مشکلات در حوزه اقتصاد دریا محور با بیان اینکه همچنان ظرفیتهای دست نخورده عظیم و گسترده ای در این استان وجود دارد که میتواند سرمایه جهش اقتصادی کشور باشد گفت: این در حالی است که نرخ بیکاری استان هرمزگان در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۵ درصد و میانگین نرخ بیکاری کشور در این سال معادل ۹ درصد و هرمزگان درنرخ بیکاری رتبه اول کشوری داشته است .

وی ادامه داد: به نحوی غفلت از ظرفیت های موجود که برگرفته از نحوه مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی ماست چنین مشکلاتی به بار آورده است.

صفا تاریخ اقتصادی، سیاسی و نظامی استان هرمزگان را نشانگر محوریت ملی استان در زمینه فعالیتهای دریامحور دانست و تصریح کرد: سهم استان هرمزگان از کل طول نوار ساحل کشور ۴۵ درصد و سهم این استان از طول نوار ساحلی جنوب کشور ۵۸ درصد می باشد. به نوعی می توان گفت که بخش اعظم نوار ساحلی جنوب کشور در این استان واقع شده است.

وی با اشاره اینکه مساحت آبی استان هرمزگان حدود ۳۰ هزار کیلومتر مربع و دارای دو شهرستان جزیره ای قشم و ابوموسی با ۱۴ جزیره می باشد یادآور شد: به منظور افزایش جمعیت مناطق ساحلی و استفاده از ظرفیت دریا و رفع عدم توازنها پیشنهاد می شود از توسعه صنایع آب بر درفلات مرکزی ایران جلوگیری و به مناطق ساحلی استان از جمله سواحل دریای عمان انتقال یابد.

صفا افزود: در واقع به جای شیرین سازی و انتقال آب برای صنایع آب بر در مناطق مرکزی، این صنایع به نوار ساحلی انتقال یابد. وی این را اشاره کرد که خلیج فارس ظرفیت محدود و شکنندهای از نظر زیست محیطی دارد لذا صدور مجوز شیرین سازی آب دریا برای استانهای مرکزی و مجاور به دریای عمان منحصر شود .

صفا به مبادلات مرزی در این استان پرداخت که سابقه ای به درازای تاریخ دارد. صفا گفت: برای افزایش تاثیر این مبادلات در سبد درآمدی مردم ساحل نشین نسبت به یکپارچه سازی قوانین و نهادها و ساختارهای درگیر در مبادلات مرزی با رویکرد بهره مندی بیشتر مردم اقدام شود.

وی تاکید کرد که جهت تسهیل و تسریع در توسعه سواحل مکران و جذب سرمایه گذاران نسبت به ایجاد و اصلاح زیرساختها از جمله راه آب و برق بنادر و ارتباط هوایی مداوم پیوسته اقدام شود.

وی بار دیگر به تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در استان تاکید و عنوان کرد: می بایست به منظور بهره گیری بخشی از امکانات مناطق آزاد، همانند سایر مناطق آزاد کشور اجازه تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در سایر مناطق هرمزگان میسر شود.

صفا در ادامه سخنان گفت: انتظار داریم دریافت مجوزهای بازرگانی شرکتهای بزرگ مستقر در استان هرمزگان از اتاق بازرگانی بندرعباس الزامی و اجرایی گردد.

وی اضافه کرد : استان هرمزگان تنها استانی است که دارای حمل و نقل مسافر دریایی می باشد و باید در راستای نوسازی ناوگان فعلی صدور مجوز واردات شناورهای مسافربری میسر گردد. گفتنی است: فعالان اقتصادی هرمزگان در این جلسه به بیان دغدغه های فعالان اقتصادی و وضعیت استان در حوزه های مختلف پرداختند.

برای اشتغال و تجارت جوامع مرزی فکر اساسی نشده است

نایب رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان  نیز در این نشست گفت: برای اشتغال جوامع مرزی ،آداب ،رسوم و فرهنگ  دیرینه  جنوب کشور فکر اساسی نشده است و این عدم برنامه ریزی مشکلات زیادی را به وجود آورده است.

حسن روحانی با بیان اینکه کسانی که تجارت مرزی انجام می دهند خودشان باید همه مشکلات و مسائل این بخش را به دوش بکشند افزود: تاجران و بازرگانان بخش خصوصی  به دلیل تجارت با ارز نرخ آزاد قادر نیستند با بخش دولتی که از ارز دولتی برای مبادلات خود استفاده می کند رقابت نمایند و این مساله باعث به وجود آمدن مشاغل کاذب شده است.

وی ادامه داد: اگر در گذشته با روش دریانوردی سنتی کالاهای ایران تا شاخ آفریقا می رفت متاسفانه امروزه به دلیل عدم حمایت از دریانوردان،فرزندان این افراد تمایلی به ادامه این شغل ندارند و انتقال دریانوردی سنتی به مدرنیته اتفاق نیفتاده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان به قاچاق سوخت درمرزها اشاره کرد و گفت : با چابک سازی و انجام بانکرینگ سوخت در مرزها می توان هم تحریم ها را دور زد و هم به توسعه متوازن دست یافت و ایجاد اشتغال نمود.

وی تاکید کرد : متاسفانه در برنامه توسعه هفتم جایگاه معیشتی و تجارت مرزی و قابلیت های مرز نشینان در راستای توسعه ،تجارت و شکوفایی اقتصاد کشور دیده نشده است.

روحانی با بیان اینکه بخش خصوصی هزینه های زیادی برای مباحث بین المللی و تحریم ها پرداخت می کند تصریح کرد: تا چه زمانی باید هزینه ها از جیب مردم پرداخت شود ؟منافع مردم ایجاب می کند که زمینه شرایط تجارت بین المللی تسهیل شود .زیرا با این روند هر روز شاهد افزایش نرخ فقر و فلاکت خواهیم بود.

برای اجرای اقتصاد دریامحور و طرحهای پیشران باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام  نیز در این نشست گفت: تعدادی از طرح های پیشران با مشارکت بخش خصوصی و منابع بازار سرمایه و همکاری حداقلی دولت بایستی به عنوان طرح های بزرگ پیشران در هرمزگان و مناطق دریایی انجام شود.

داوود دانش جعفری افزود: برای اجرای اقتصاد دریامحور و طرحهای پیشران در این حوزه باید از ظرفیت بخش خصوصی بهره بیشتری برد.

وی به لزوم تدوین برخی از طرحهای پیشران با محوریت بخش خصوصی در این استان اشاره ای داشت.

دانش جعفری بر پشتیبانی دولت از بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: دولت پیشنهادات فراوانی برای توسعه بخش خصوصی مدنظر گرفته است. وی افزود: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با شرکتهای دانش بنیان در اواخر سال گذشته و همچنین در نوروز امسال، بر این موضوع دلالت دارند که کشور باید توجه بیشتری به توسعه و توانمندسازی بخش خصوصی داشته باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به فعالان اقتصادی گفت: خودتان می توانید بگویید سرمایه گذار در چه حوزه هایی می تواند سرمایه گذاری کند تا خروجی مناسبی داشته باشید.

وی افزود: اهمیت مشورت با فعالان اقتصادی استان اهمیت زیادی دارد تا بتوانیم اقتصاد دریامحور را به شکل مناسبی جهت دهی کنیم

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: چارچوب تجارت متقابل به گونه ای است که مبادلات را برای واردات در برابر صادرات فراهم میکند که این شیوه در تمام دنیا مرسوم است و تنها به دوران تحریم محدود نمیشود.

وی افزود: برای جذب سرمایه گذاران خارجی، بایستی داوری ها بی طرفانه باشد.

پایان خبر/

خبرنگار: شهین صادقی