رشد ۳۱درصدی هزینه خانوار در سال ۹۹

براساس داده‌های مرکز آمار ایران،‌ از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار شهری ۱۶۱،۰۹۴ هزار ریال (۱۶ میلیون تومان) با سهم ۲۶ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۴۶۰،۲۹۸ هزار ریال (۴۶ میلیون تومان) با سهم ۷۴ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. بین هزینه‌‌های خوراکی، بیشترین سهم مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن و گوشت هرکدام با سهم ۲۱ درصد و بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۵۰ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.متوسط درآمد اظهارشده‌ سالانه‌ یک خانوار شهری ۷۶۴،۷۴۶ هزار ریال (۷۶ میلیون تومان) بوده است که نسبت به سال قبل، ۳۸ درصد افزایش داشته است، بر این اساس در سال ۱۳۹۹ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است.نمودار متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری و روستایی سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ (هزار ریال):

متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار روستایی ۳۴۰،۶۷۹ هزار ریال (۳۴ میلیون تومان) بوده است که نسبت به سال قبل ۳۰٫۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار روستایی ۱۳۶،۴۴۲ هزار ریال (۱۳ میلیون تومان) با سهم ۴۰ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۲۰۴،۲۳۷ هزار ریال (۲۰ میلیون تومان) با سهم ۶۰ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است.

بین هزینه‌های خوراکی، بیشترین سهم مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن با ۲۵ درصد و بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ۳۲ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.
متوسط درآمد اظهارشده­ سالانه‌ یک خانوار روستایی ۴۲۰،۴۷۰ هزار ریال (۴۲ میلیون تومان) بوده است که نسبت به سال قبل ۴۱٫۶ درصد افزایش داشته است.جدول متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری و روستایی از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ به‌شرح زیر است (هزار ریال):

آمارها نشان می‌دهند که سهم مشاغل مزدوحقوق‌بگیری (شامل یارانه، حقوق کارمندان و بازنشستگان و…) از منابع تأمین درآمد خانوارهای شهری ۳۱٫۴ درصد و برای خانواده‌های روستایی ۳۲٫۷ درصد بوده است.

ادامه روند رشد نقدینگی در ۱۴۰۰
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰، منابع عمومی دولت حدود ۱۲۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به منابع قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰۶ درصد رشد کرده است. کل منابع قانون بودجه ۱۳۹۹ حدود ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بود که طی یک سال منابع و مصارف دولت تقریباً دو برابر شد.کل افزایش نقدینگی در سال گذشته به ۴۰٫۶ درصد رسید که در تاریخ یک رکورد جدید محسوب می‌شود، در این بین سال ۱۳۹۹ حدوداً ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شد که همان‌طور که ذکر شد ۷۰۰ هزار میلیارد تومان آن از محل پایه پولی و پول پرقدرت و آسیب‌زا ایجاد شد.

کنار این موضوع باید در نظر داشت که ضریب فزاینده نقدینگی نیز در کشور رشد داشته است. ضریب فزاینده در سال ۱۳۹۹ از ۷٫۱ در اسفند ۱۳۹۸ به بیش از ۷٫۷ در پاییز ۱۳۹۹ رسیده است، حتی در تابستان ۱۳۹۹ نیز این رقم به ۷٫۸ رسید. باتوجه به آن­که ضریب فزاینده شاخصی از قدرت خلق نقدینگی توسط بانک­ها می‌باشد، قدرت خلق اعتبار بی­‌رویه بانک­ها در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
تغییرات ضریب فزاینده نقدینگی براساس نمودار زیر است:

هرچند بانک مرکزی افزایش ضریب فزاینده را ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی برای ارائه تسهیلات کرونایی می‌داند اما بانک مرکزی نرخ ذخیرۀ قانونی را برای کل شبکۀ بانکی کاهش داد که در نتیجه بانک­های خصوصی نیز که مقدار بسیار ناچیزی تسهیلات کرونایی ارائه دادند از این شرایط بهره‌مند شدند و به افزایش نقدینگی دامن زدند.

چشم‌انداز تورم در سال ۱۴۰۰/ مشکل ناترازی بودجه بسیار جدی است
با توجه به ادامه تحریم‌های ظالمانه و تأمین حقوق کارمندان دولت در دوماهه اول سال جاری از طریق تنخواه بانک مرکزی باید گفت که مشکل ناترازی بودجه در سال ۱۴۰۰ بسیار جدی است.لازم به ذکر است، برای تحقق درآمد حاصل از صادرات نفت حداقل نیاز به صادرات غیرنفتی ۴۰ میلیارد دلاری وجود دارد تا پس از کسر سهم تقریباً ۵۰درصدی شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی با احتساب دلاری ۲۰هزارتومانی حدود ۲۰ میلیارد دلار از محل فروش نفت و فراورده به بودجه تزریق شود که با توجه به عدم رفع تحریم‌ها این موضوع بعید به‌نظر می‌رسد.
در نتیجه موارد ذکرشده می‌توان گفت در سال آینده شاهد کسری بودجه‌ای بین ۳۲۰ تا ۳۵۰ هزار میلیارد تومان خواهیم بود، همچنین منابع بودجه در سال آینده ۲۰ درصد رشد داشته است که این موضوع خود سبب افزایش مشکلات و وخیم‌تر شدن وضعیت بودجه خواهد شد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که با توجه به ناترازی قانون بودجه ۱۴۰۰ و رکوردزنی رشد نقدینگی در کشور، نمی‌توان انتظار تورمی پایین‌تر از حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد را در سال آینده داشت، البته باید دید با وجود مشکلات عدیده‌ای که دولت سیزدهم در ابتدای کار خود با آن مواجه است چطور با این مسائل برخورد خواهد کرد و چه مسیرهایی را برای تأمین کسری بودجه خود در نظر خواهد گرفت.