ارتقای ۱۶ رتبه‌ای ایران در حوزه امنیت سایبری

به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی در آخرین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در دولت دوازدهم، با اشاره به برگزاری بیست و دومین جلسه شورای اجرای فناوری اطلاعات، گفت: پس از تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که شورای اجرایی فناوری اطلاعات در آن قانون و بر اساس اساسنامه و شرح وظایف تشکیل شده، ۲۲ جلسه از ابتدا برگزار شده است. پنج جلسه در دولت دکتر احمدی‌نژاد بود که صرفا جلسه اول با ۴۵ دقیقه رئیس جمهور وقت تشکیل شده و چهار جلسه بعدی در طی هشت سال دولت نهم و دهم با ریاست معاونت اول وقت برگزار شده است. در دولت یازدهم این شورا شش جلسه به ریاست معاون اول دولت یازدهم داشته و در دولت دوازدهم این یازدهمین جلسه‌ای است که تشکیل می‌شود و ۱۰ جلسه این ۱۱ جلسه به مدیریت جنابعالی برگزار شده که این نشانه اهتمام حضرتعالی به مقوله مهم توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات به ویژه موضوع حائز اهمیت دولت الکترونیکی است.

وی با بیان اینکه در طول دولت یازدهم و دوازدهم دولت تلاش کرد به وعده‌هایی که به مردم داد جامه عمل بپوشاند و بخش عمده‌ای از آنها امروز به ثمر نشسته است، گفت: امروز ۱۰۰ درصد شهروندان ایران به اینترنت دسترسی دارند و ۹۸.۵ درصد مردم ما در روستاهای کشور در پهنه ایران بزرگ و پهناور متصل به شبکه ملی اطلاعات هستند و به زیرساخت اینترنت دسترسی دارند این در حالی است که در قبل از این ما ۴ میلیون پورت ای‌دی‌اس‌ال در شهرهای کشور داشتیم و در مناطق روستایی که بخش عمده‌ جمعیت نیازمند به خدمت‌رسانی حضور دارند، اصلا پدیده‌ای به نام زیرساخت شبکه به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت توسعه دولت الکترونیک وجود نداشت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر آمار حوزه دولت الکترونیک، بیان کرد: در سال ۹۲ چیزی به اسم گذرگاه خدمات دولت الکترونیکی یا همان GSP وجود خارجی نداشت اما در دولت یازدهم شکل گرفت و در پایان سال ۱۳۹۵، ۱۷ دستگاه به این پایانه متصل بودند و ارائه خدمت می‌کردند، ۲۶ دستگاه متصل بودند که خدمت دریافت می‌کردند و مجموع این ۱۷ دستگاه و ۲۶ دستگاه خدمات‌گیرنده و خدمات‌دهنده، بین آنها ۷ خدمت برقرار بود. در پایان تیر ماه سال ۱۴۰۰ مجموعاً ۶۲ دستگاه اجرایی داریم که به جی‌اس‌پی متصل و در حال ارائه خدمات هستند و ۲۰۸ دستگاه اجرایی در حال دریافت خدمات هستند و ۱۰۲۳ خدمت را ارائه می‌کنند یعنی ۱۷ به ۶۲ و ۲۶ به ۲۰۸ و ۷ به ۱۰۲۳ خدمت الکترونیک در زیرساخت دولت الکترونیکی ارتقا پیدا کرده است.

آذری جهرمی ادامه داد: آمار تجمیعی تبادل اطلاعات این بوده که در پایان سال ۹۵، یک میلیون و ۶۶ هزار و ۴ تراکنش در دولت الکترونیکی تبادل‌ شده و تا پایان تیر ۱۴۰۰ ، ۲ میلیارد و ۸۰۶ میلیون و ۸۱۳ هزار و ۶۷۸ تراکنش به صورت تجمیع چند سال تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی انجام شده، مفهوم آن برای این است که از پایان سال ۱۳۹۵ تا پایان تیر سال جاری، مجموعا این ۲ میلیارد و ۸۰۶ میلیون مراجعه حضوری مردم به دستگاه‌های دولتی را حذف کردیم و معنای دیگر آن این است که به همین میزان شفافیت اضافه شده است.

به ۲ میلیارد و ۸۰۰ تبادل الکترونیکی رسیدیم

وی با اشاره به تفکیک آمار تجمیعی تراکنش‌ها بیان کرد: ما در سال ۱۳۹۵ یک میلیون و ۶۶ تراکنش داشتیم، سال ۱۳۹۶، ۹۷ میلیون تراکنش، در پایان ۹۷ همان ۹۷ میلیون بوده و خیلی تغییری نکرده، در سال ۱۳۹۸ این تراکنش یک میلیارد و ۲۶۷ میلیون شده یعنی یکباره در سال ۹۸ یک رشد ۱۰ برابری را داشتیم، در پایان ۱۳۹۹ آن یک میلیارد و ۲۰۰ دو برابر یعنی ۲ میلیون و نیم شده و تا پایان تیر ماه، ۲ میلیارد و ۸۰۰ تراکنش شده است. این آمار تجمیعی است و آمار سالانه کسر این اعداد از همدیگر است. برش هشت ساله نشان می‌دهد که عدد یک میلیون در پایان سال ۹۵ به ۲ میلیارد و ۸۰۰ در مجموع رسیده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: کابل جی‌اس‌پی را راه انداختیم که خدمات دولت الکترونیک را برای بخش خصوصی عرضه می‌کند و خدماتی که دولت باید به بخش خصوصی بدهد. در سال ۱۳۹۸ زیرساخت آن راه‌اندازی شده و در همان سال، یک میلیون و ۵۰۰ هزار استعلام بخش خصوصی را جواب داده و تا پایان تیر ماه ۱۴۰۰، ۲۳۰ میلیون استعلام بخش خصوصی را دولت پاسخ داده از طریق زیرساخت دولت الکترونیک که یک رشد قابل توجه است.

آذری جهرمی خاطرنشان کرد: مجموع شاخص‌های دولت الکترونیکی که بر اساس قانون برنامه و دبیرخانه و سازمان فناوری اطلاعات پایش شده،‌ به صورت مشترک ارزیابی شدند و ما امتیازدهی می‌کنیم به دستگاههای کشوری توسعه خدمات دولت الکترونیکی. این شاخص را مدنظر داشته باشید که در سال ۹۵ که اولین دوره ارزیابی صورت گرفته، کلاً ۷ خدمت الکترونیکی داشتیم و در سال ۱۴۰۰، ۱۰۲۳ خدمت و روی تک تک این خدمات پایش کیفیت انجام شده است.

وی درباره نمره امتیاز کشوری خدمت‌ها توضیح داد: نمره ۷ خدمت در سال ۱۳۹۵، ۱۵ بوده و در پایان دوره هفتم ارزیابی که گزارش آن ماه پیش منتشر شده، آن ۱۰۲۳ خدمت نمره ۴۵.۳ را دریافت کردند، میانگین کل کشور. بانک مرکزی از امتیاز صفر در دوره اول به امتیاز ۴۰ در پایان دوره هفتم رسیده و رشد قابل توجهی داشته است. سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی از امتیاز ۱۴ به امتیاز ۳۸.۹ رسیده،. قوه قضاییه از امتیاز ۸.۸ به ۳۴.۱ ارتقا پیدا کرده، وزارت امور اقتصادی و دارایی از ۴۲ به ۶۷.۷ ، وزارت امور خارجه از ۱۱.۲ به  ۲۷.۸، وزارت آموزش و پرورش از ۹.۸ به ۴۵.۳، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از صفر به ۷۸.۹ ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ۸.۹ به ۴۴.۲ ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ۱۶.۵ به ۷۵.۱ ، وزارت جهاد کشاورزی از ۲۶.۵ به ۳۷.۸ ، وزارت دادگستری از صفر به ۱۸.۸ ، وزارت راه و شهرسازی از ۱۷.۶ به ۴۳.۸ ، وزارت صنعت، معدن، تجارت از ۱۹.۴ به ۵۴.۵ ، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری از ۴۷.۵ به ۴۷.۲ ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ۲۲.۵ به ۵۱.۶ ، وزارت کشور از ۱۳.۷ به ۳۱.۱ ، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از ۱۲.۸ به ۵۳.۵ ، وزارت نفت از صفر به ۳۴.۱ و وزارت نیرو از ۶.۶ به ۴۸.۵ و در پایان وزارت ورزش و جوانان از ۱۳.۷ به ۴۹ ارتقا پیدا کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه انتظاری که از دستگاه‌ها داشتیم بر مبنای توانستن و قوانین مصوب در برنامه بوده، گفت: مثلا وزارت صنعت اگر همکاری بیشتری از سمت مثلا وزارت اقتصاد با او می‌شده می‌توانسته امتیاز بالاتری هم بگیرد. اینها به صورت زنجیره‌ای به همدیگر متصل هستند. ولی در کیفیت خدمات الکترونیکی یک رشد سه برابری را علی‌رغم اینکه خدمات بیش از ۱۰۰ برابر شده، شاهد بوده است. بیشترین رشد را وزارت ارتباطات داشته، وزارت رفاه و تامین اجتماعی، هم در خدمات هم در نمرات رشد داشته، در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رشد قابل توجه بود، در حوزه وزارت بهداشت اقدامات بسیار مهمی انجام شده، وزارت اقتصاد وضعش خوب بوده سرویس‌های حائز اهمیت و مهمی داشته، وزارت اقتصاد هم رشدش قابل توجه بوده است.

آذری جهرمی افزود: یک مورد افت داریم در حد نیم درصد وزارت علوم است که دلیل آن این است که خدماتی که زیاد شده خودشان را متناسب با آن رشد ندادند یعنی پایه خدمات آنها حفظ شده منتها آن چیزی که برای آنها ترسیم شده، نتوانستند به اندازه کافی رشد کنند. این یک جهش قابل توجه بوده که ۱۷ رتبه جایگاه ایران در توسعه دولت الکترونیک در دنیا ارتقا یافته، به شفافیت کمک کرده و یک زیرساخت مهم است.

امروز هیچ دستگاه دولتی نداریم که اطلاعات آن خارج از کشور «هاست» شود

وی با تاکید بر اهتمام دولت به الکترونیکی شدن خدمات و دسترسی شهروندان، بیان کرد: بنا بر آمار دبیر شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۲ ، ۴۰ درصد اطلاعات دولت در خارج از کشور «هاست» می‌شد و خدمات الکترونیک دولت میزبانی آن در خارج از کشور بود، در سال ۱۳۸۹، ۴۸ درصد اطلاعات کشور خارج از کشور نگهداری می‌شد و امروز با توجه به زیرساخت‌هایی که در دولت توسعه داده شده ما هیچ دستگاه دولتی نداریم که اطلاعات آن خارج از کشور «هاست» شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در حوزه امنیت ۱۶ رتبه در سال اخیر ارتقا جایگاه داشتیم، افزود: اگر اخباری گهگاه منتشر می‌شود از مشکلاتی که در حوزه امنیت وجود دارد، مساله آن روشن است. شما از ۷ خدمت به ۱۰۲۳ خدمت رسیدید و طبیعی است وقتی که این خدمات توسعه پیدا می‌کند، مساله امنیت آن هم تبدیل به چالش جدیدی می‌شود. این مسائل و اخباری که در حوزه امنیت گهگاه منتشر می‌شود هرچند باید به آن توجه شود اما در دولت به مساله امنیت توجه ویژه‌ای برای امنیت اطلاعات شده است. هیچ اطلاعات دولتی امروز در خارج از کشور نگهداری نمی‌شود همه بر روی زیرساخت‌های داخلی بر اساس زیرساخت‌های دولتی و بخش خصوصی نگهداری می‌شود و امنیت ما به لحاظ زیرساخت‌های ارتباطی به گواهی سازمان‌های بین‌المللی در سال اخیر ۱۶ رتبه رشد پیدا کرده و این حائز اهمیت است. 

آذری جهرمی خاطرنشان کرد:‌ اخباری که گهگاه حاکی از این است که  ایران به لحاظ حملات سایبری هدف قرار گرفته و البته دشمنانی هم در این حوزه داریم، به این دلیل است که ما موفق شدیم زیرساخت‌های اساسی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را رشد دهیم. البته برخی اعتقاد دارند شبکه هم خاموش است ولی ما اینجا اعتقادمان بر این بود که شبکه باید یک شبکه روشن، پایدار، ارائه‌دهنده خدمت، آسان‌کننده کار و مردم و تسهیل کننده زندگی مردم و حرکت رو به جلو باشد و تلاش کنیم امنیت آن را هم فراهم کنیم.

رضا باقری اصل -دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات- نیز در این نشست با اشاره به گزارش دوره هفتم ارزیابی خدمات الکترونیکی و شفافیت دستگاههای اجرایی، بیان کرد: در مدل ارزیابی هر دوره سخت‌گیرانه‌تر عمل می‌کنیم. مثلا در دوره قبل می‌گفتیم دستگاه‌ها فقط به جی‌اس‌پی وصل شوند و اگر تراکنش‌هاییشان زیر ۱۰۰ هزار بود یک نمره کمتر، اگر بالای ۵۰۰  هزار بود یک نمره بیشتر، گرفتند. بدین ترتیب دستگاهها وادار شدند تا استعلامات خود را بیشتر الکترونیک کنند و فکر کنم امسال به شاخص ۲.۵ میلیارد برسیم یعنی آن موقع تجمیع ما احتمالا بالای ۴.۵ میلیارد می‌رسد.

وی با بیان اینکه تعداد خدمات هر دوره افزایش پیدا می‌کند، افزود: دوره اول حدود ۶۰ دستگاه بودند در دوره آخر به ۱۶۶ دستگاه رسیدند که شناسنامه خدمات از سازمان استخدامی دریافت کردند. تعداد خدمات هم از ۵۱۳ خدمت اصلی و ۷۰۳ زیرخدمت‌ به ۱۶۰۰ خدمت اصلی و ۵۹۰۰ خدمت فرعی رسیده است و مجبور شدیم ارزیابی کل آن را انجام دهیم. از ۵۹۰۰ زیر خدمت، ۱۲۰۰ خدمت یعنی حدود ۷۰ درصد به‌صورت الکترونیک ارائه می‌شود، ۱۴ درصد آن فقط اطلاع‌رسانی می‌شود و ۱۷ درصد آن قابلیت الکترونیکی شدن نداشته است. مثلا شرکتی که کار ساخت بزرگراه یا ساخت سد انجام می‌دهد، خدمت الکترونیکی نداشته ولی در ارزیابی‌ها آنها را هم مدنظر قرار دادیم و مجبورشان کردیم تا حداقل اطلاع‌رسانی الکترونیک کنند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه داد: برخی از بخش‌ها هم هستند که ارزیابی نشدند از جمله اینکه برخی از دستگاه‌ها شناسنامه خدمت دریافت نکردند و با تمام تلاش‌هایی که سازمان اداره استخدامی به عمل آورده عدم مشارکت آنها در اخذ شناسنامه خدمات وجود دارد. ارزیابی دستگاه‌ها از ۶۰ دستگاه به ۱۶۰ دستگاه رسیده و شش دستگاه مثل شهرداری‌ها و استانداری‌ها حذف شدند. شناسنامه‌دار کردن خدمات که مبنای بودجه‌ریزی عملیاتی خواهد بود، کار عظیمی بوده که توسط سازمان اداره استخدامی انجام گرفته، ارزیابی و اتصال و کارهای فنی آن هم توسط وزارت ارتباطات صورت گرفته است.

باقری اصل درباره ۱۰ دستگاه برتر ارائه خدمات الکترونیکی اظهار کرد: ستاد وزارت تعاون در رتبه اول قرار دارد، سازمان فناوری اطلاعات از وزارت ارتباطات در رتبه دوم، مرکز توسعه تجارت الکترونیک از وزارت صمت در رتبه سوم، ستاد وزارت اقتصادی و دارایی در رتبه چهارم، بیمه مرکزی از مجموعه وزارت اقتصاد در رتبه پنجم، شرکت پست از وزارت ارتباطات در رتبه ششم، سازمان حج و زیارت زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در رتبه هفتم، سازمان تامین اجتماعی زیرمجموعه وزارت تعاون، رفاه و کار اجتماعی در رتبه هشتم، پست بانک و خودِ وزارت ارتباطات از زیرمجموعه ارتباطات در رتبه‌های نهم و دهم قرار دارند.

در طول ۴۰ سال گذشته، فناوری اطلاعات همواره تحریم بوده است

محمدباقر اثنی‌عشری -آخرین رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور- با بیان اینکه سازمان نصر اکنون ۲۰ هزار عضو دارد، گفت: سال ۹۳ که دوره قبلی ما شروع شد تعداد اعضای ما ۱۱ هزار تا بود و این اعضای ما شامل شرکت‌ها، اشخاص حقیقی و فروشگاهها هستند و توسعه این تعداد برمی‌گردد به شکوفایی که در بخش فناوری اطلاعات آن دوره اتفاق افتاد. از سال ۵۹، ۶۰‌ آخرین شرکت آمریکایی از ایران خارج شدند و فناوری اطلاعات همواره تحریم بوده است. در طول این ۴۰ سال در دوران برجام و قبل از برجام و تحریم‌های مجدد، هیچ کمپانی بزرگ آی‌تی در کشور حضور نداشته، هیچ‌وقت مایکروسافت، آی‌بی‌ام، اچ‌پی، اپل، گوگل در ایران نبودند و تمام اتفاقاتی که در فناوری اطلاعات افتاده ساخته مردم همین کشور است.

وی خاطرنشان کرد: ما در فناوری اطلاعات دو نقطه عطف در تاریخ این کشور داریم یکی در دولت نهم و دهم و طرح تکفا بود که باعث شد یک جنبش نرم‌افزاری در کشور اتفاق بیفتد و قسمت بعدی هم در دولت یازدهم و دوازدهم اتفاق بزرگی که افتاد، زمانی که ۳G و ۴G وارد مملکت شد، اینترنت توسعه پیدا کرد، زیرساخت‌ها توسعه پیدا کرد و ما توانستیم به دورترین نقاط کشور، دسترسی داشته باشیم. الان وقتی شما صحبت تامین اجتماعی می‌کنید این فقط مربوط به استان تهران و شیراز و اصفهان نمی‌شود، یک روستایی که در دامنه‌های دشت مغان هم چوپانی می‌کند می‌تواند به این امکانات دسترسی داشته باشد و این توسعه اتفاق افتاده است.

آخرین رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با بیان اینکه یکی از مهمترین اتفاقات این دوره با توجه به فرصتی که ایجاد شد، این بود که بخش خصوصی و کسب‌وکارهای نوپا به وجود آمدند و استارت‌آپ‌ها رشد کردند، افزود: ما می‌توانیم چهار محور در این بخش معرفی کنیم. یکی بحث ثروت‌آفرینی است. الان جوانانی داریم که با کمک فناوری اطلاعات ثروت خلق می‌کنند و آینده‌ای را در فعالیت در فناوری اطلاعات می‌بینند. نکته دوم بحث اشتغال و اشتغال‌زایی بود، ما در این بخش توانستیم فرصت‌های بسیاری در اشتغال‌زایی ایجاد کنیم. کمتر برنامه‌نویس بیکاری در ایران پیدا می‌شود و حتی در بعضی از بخش‌ها به شدت دچار کمبود نیروی انسانی هستیم. بحث بعدی شفافیت بود، بدون فناوری اطلاعات امکان ندارد بتوانید شفافیت داشته باشید، الان تمام اطلاعات مربوط به بحث ارز، واکسن و بیمه در بستر فناوری اطلاعات است. بخش آخر هم رفاه است که با توجه به فناوری اطلاعات مردم می‌توانند برای انجام بسیاری از کارهایشان از این بستر استفاده کنند.

اثنی‌عشری ادامه داد: ما در طول ۴۰ سال گذشته علی‌رغم تمام مشکلات و تنگناهایی که وجود داشته، در بخش فناوری اطلاعات همواره رشد مثبت داشتیم، سال ۹۷ که رشد اقتصادی در بخش صنعت به منفی ۹.۲ رسید ما ۶.۴ درصد مثبت بودیم و به‌طور متوسط همیشه بالای ۱۰ درصد رشد اقتصادی مثبت در بخش فناوری اطلاعات داشتیم. دوران کرونا هم ثابت کرد با کمک فناوری اطلاعات مردم در خانه ماندند و کارشان را انجام دادند، عزا و عروسی و جشن خود را گرفتند، کار کردند، کتاب خواندند، خرید کردند و همه اینها در بستر فناوری اطلاعات بود. اما نگرانی ما  این است که به هر حال با تغییر دولت و تغییر رویکردها، چرخشی ایجاد شود که حداقل در تئوری دنبال مسدودسازی و محدودسازی باشد ولی در عین حال اعتقاد داریم مسیر توسعه فناوری اطلاعات مسیر برگشت‌پذیری نیست دیگر کسی نمی‌تواند ما را به چهار سال قبل برگرداند.

دولت یازدهم، فاوای کشور را در نهایت از هم پاشیدگی تحویل گرفت

نصرالله جهانگرد -نماینده ویژه در امور دولت الکترونیک- نیز بیان کرد: دولت یازدهم فاوای کشور را در نهایت از هم پاشیدگی و گسیختگی، قلت ظرفیت‌های ملی زیرساخت‌های توسعه ای که شامل شبکه محدود موبایل نسل ۲، عدم پوشش بخش زیادی از شهرها و تقریبا عموم روستاها در دیتا و موبایل، فقدان زیرساخت‌های دسترسی دیتا برای عموم مردم و نهادها و بنگاه‌ها تحویل گرفت و آنچه هم که وجود داشت، تحت یک قاعده نانوشته و غیرمنطقی با حداکثر سرعت ۱۲۸ کیلوبیت‌برثانیه و فاقد توان پاسخگویی به نیازهای شتابنده و همه‌جانبه کشور بود.

وی با بیان اینکه از سال ۹۲، محورهای ارایه‌شده، به‌ویژه ظرفیت اشتغال‌زایی دانش‌بنیان و تسهیل‌گری اشتغال و کسب‌وکار همه حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به چالش کشیده شده، گفت: در این سال‌ها آزادسازی تحولات فناورانه و در پی آن صدور مجوزهای موبایل نسل ۳ و ۴ صورت گرفت در حوزه فاوا گام استراتژیکی بود که همراه با دستور اجرای برنامه جامع نقشه راه توسعه دولت الکترونیک که در اولین جلسات شورای فناوری اطلاعات به ریاست معاون اول جنابعالی به تصویب رسیده بود، سکوی هدایت پیشرفت‌های برنامه‌های فناوری اطلاعات کشور را در سختی تمام و مرارت‌های مخالفت‌های ناآگاهانه از ضرورت‌های رشد و توسعه نوین کشور با  هدایت و حمایت جنابعالی و ناوبری مدبرانه دکتر واعظی  و البته در سایه حمایت‌های مقام معظم رهبری برپا کرد.

نماینده ویژه در امور دولت الکترونیک ادامه داد: گام‌های بعدی، تصویب انواع مصوبات قانونی مورد نیاز در مجامع عالی کشور مثل هیات وزیران، شورایعالی فضای مجازی، شورای‌عالی اداری و شورای اجرایی فناوری اطلاعات همراه با تخصیص منابع عظیم مالی برای گسترش ظرفیت‌های ملی سنگ بنای زیرساخت‌های رشد و توسعه نوین کشور را مستحکم کرد. در این راه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در دولت یازدهم سرمایه‌گذاری اساسی صورت گرفت و تداوم آن در بخش گسترش پوشش نسل ۳ و ۴ و دیتای موبایل به همه شهرهای کمتر توسعه‌یافته و تقریبا به همه روستاهای بالای کشور در دولت دوازدهم ادامه یافت. امروز ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و بیش از ۹۸.۵ درصد جمعیت روستایی از مزایای دسترسی به ارتباطات پهن باند و خدمات بر روی آن بهره می‌برند.

جهانگرد خاطرنشان کرد: این حرکت تحولی عظیم علاوه بر تامین بستر تعاملات بسیار وسیع ملی بین آحاد مردم، بنگاه‌ها و نهادها ،کاهش هزینه‌ها و سهولت فراوان در امور زندگی جاری مردم و افزایش همبستگی‌های ملی، عامل شتاب‌دهنده ایجاد بیش از ۵۰۰۰ شرکت دانش‌بنیان و صدها هزار فرصت شغلی سالانه در کشور شده است. اثر فوق استراتژیک این سرمایه‌گذاری به‌موقع در شرایط بحرانی کرونایی کشور و قطع بسیاری از پیوستگی‌هایی اجتماعی و اداری برای قرنطینه و حفظ سلامتی مردم برهمگان آشکار شد. مخالفین آن روز در دستگاه‌های مختلف اولین بهره‌برداران نشست‌های ویدیویی از راه دور بر بستر شبکه ملی اطلاعات امروز شدند و بر خوان نعمت ارتباطات با ظرفیت کشور نشستند و کماکان برطبل طلبکاری غیرمنصفانه هم پیوسته می‌کوبند که شبکه ملی کجاست، در حالیکه روی همین بستر زندگی و کسب‌وکار و البته انتقاد می‌کنند.

وی ادامه داد: اکنون مردم در سراسر ایران اعم از شهر وروستا بر بستر شبکه ملی اطلاعات و سامانه‌های برپاشده دولتی و خصوصی با یکدیگر مرتبط بوده، انواع مبادلات کالا و خدمات و پرداخت را به‌طور شبانه‌روزی انجام می‌دهند، بنحوی که در سال ۹۹ با رشد ۱۰۸ درصد از نظر تعداد و ۸۳ درصد از نظر مبلغ معادل ۱۵۹۰ همت نسبت به سال قبل  افزایش داشته است. خدمات اطلاعات درمانی لازم را مبادله می‌کنند، آموزش و تعلیم و کسب مهارت صورت می‌گیرد، شفافیت عملکردها روز به روز بیشتر شده و بر توان امنیت ملی کشور افزوده شده است. مدیران در سطوح مختلف به‌طور نسبتا کاملی می‌توانند چرخه فعالیت حوزه مسولیت خویش را به‌طور برخط نظارت و هدایت کنند و صدها امکان دیگر فراهم شده است و انشاءالله با تداوم این تلاش‌ها در آینده نزدیک شاهد شکوفایی وسیع اقتصاد دیجیتالی هوشمند دانش‌بنیان باشیم.

انتهای پیام