خصوصی‌سازیِ نافرجام؛ هفت‌تپه آزاد شد

گروه اقتصادی: پس از کش‌مکش‌ها و جنجال‌های فراوان، مدیریت شرکت نیشکر هفت‌تپه به دولت بازگشت. این بازگشت از مدیریت بخش خصوصی به مدیریت عمومی اولین‌بار نیست که در کشور رخ می‌دهد و پیش از هفت‌تپه بسیاری از شرکت‌ها مانند هپکو، ماشین‌سازی تبریز، تراورس، شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان و… نیز با ورود دستگاه قضایی مجددا به بیت‌المال بازگشتند تا تحت مدیریت دولتی قرار گیرند.

اما داستان همه خلع یدها و بازگشت مجدد شرکت‌های خصوصی‌شده به دولت یک چیز است؛ بی‌ضابطه بودن خصوصی‌سازی در کشور. با وجود اینکه براساس اصل ۴۴ قانون اساسی انتظار می‌رفت با خصوصی‌سازی علاوه بر کاهش بار مالی شرکت‌های دولتی بر بودجه، مدیریت دولت بر مجموعه‌ها نیز کم شود، اما نه تنها بار مالی شرکت‌های دولتی بر بودجه کاهش نیافت که در بسیاری از موارد شرکت‌های خصوصی‌شده به دولت بازگشتند تا علاوه بر جبران زیان سال‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده بودند، حقوق آنها نیز توسط دولت پرداخت شود.
به نظر می‌رسد اقدامات در جهت خصوصی‌سازی منافعی برای اقتصاد ایجاد نکرده و بیشتر عقبگرد در دولت بوده یا به باور محمد طبیبیان، اقتصاددان که در این مورد گفته بود: «خصوصی‌سازی در کشور به شکل رو به عقب رخ داده است و در این زمینه با یک عقبگرد جدی مواجه هستیم.»

هفت‌تپه به دولت بازگشت
سرانجام پس از ماه‌ها کشمکش برسر مالکیت شرکت نیشکر هفت‌تپه و حاشیه‌های ایجاد شده برای آن و کارگرانش، روز گذشته اعلام شد که با ورود و پیگیری دستگاه قضایی، این شرکت از واگذاری معیوب رهایی یافت و به بیت‌المال بازگشت.دستگاه قضایی در دوره تحول با دستور ویژه حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی با قاطعیت به بحث برخی کژکارکردها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری‌های بی‌ضابطه و شائبه‌دار ورود کرده و در این زمینه احکامی صادر و اقداماتی صورت گرفته است. پس از ابطال واگذاری‌های شائبه‎دار و فسادآمیز بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی نظیر«هپکو»، «ایران ترانسفو»، «ماشین سازی تبریز»،«شرکت تولید نیروی برق شاهرود»، «شرکت آب و خاک پارس»، «شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان»، «سیلوی سنقر»، «شرکت تراورس البرز» ، «شرکت فولاد میبد» و …حالا با ورود دستگاه قضایی، شرکت هفت تپه نیز از واگذاری معیوب رهایی یافت و به بیت المال بازگشت.

سال گذشته بود که تصمیم‌گیری پیرامون واگذاری شائبه‌دار شرکت هفت‌تپه توسط سازمان خصوصی‌سازی به هیات داوری محول شد. با ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رأی هیات داوری، دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفت تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی کننده به پرونده‌های مسئله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رای ابطال واگذاری هفت تپه صادر شد. براساس این رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود.بنابراین گزارش تحقیقات و مستندات نشان می‌دهد، علت تاخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از به‌وجود آمدن مشکلات کارگری بوده است. شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با ۵۷۰۰ کارگر یکی از جنجالی‌ترین شرکت‌هایی بوده است که در جریان خصوصی‌سازی در روندی ناقص به بخش خصوصی واگذار شد واین واگذاری خود سرمنشاء تحولات بسیاری در این شرکت شد.

اعتصاب چندباره کارگران این شرکت برسر عدم پرداخت دستمزد و مزایا، بازداشت برخی از این کارگران و اعتصاب غذای آنان در بازداشت گاه، در فضای رسانه‌‌ای داخل وخارج بازتاب فراوانی داشت. سال گذشته برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که واگذاری هفت‌تپه در چارچوب قانون اساسی نبوده است.روز نهم دیماه ۹۹ حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مجلس در جریان بررسی طرح سؤال نمایندگان از«دژپسند» وزیر صمت درباره خصوصی‌سازی شرکت هفت‌تپه طی اخطار قانون اساسی، گفت: متأسفانه ما شاهد هستیم که شرکت هفت تپه با ارزش ۲۴۰۰ میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار نشده بلکه با قیمتی بسیار پایین‌تر عرضه شده است.وی بیان کرد: سؤال آن است که آیا این واگذاری در چارچوب قانون اساسی و سیاست‌های اصل ۴۴ انجام شده یا خیر؟ عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رئیس‌جمهور باید به طور مستقیم به مشکلات هفت‌تپه ورود کند و از وزرای خود بخواهد که در این باره پاسخگو باشند.

اسفندماه سال گذشته بود که جمعی از کارگران این شرکت بزرگ در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، خواستار ابطال واگذاری این شرکت شدند.در این نامه آمده بود: احتراماً ما کارگران هفت تپه که طی سال‌های اخیر به دلیل بی‌درایتی دولت و حیف و میل بیت المال با خصوصی سازی غلط هفت تپه دست به گریبان بوده‌ایم و در تمام این سال‌ها از تمامی مجراهای قانونی پیگیر بازگشت این قطب عظیم صنعتی به بیت المال بوده و در این راه هزینه‌های فراوان مادی و معنوی نیز داده ایم اینک که با مجاهدت ما کارگران و پیگیری برخی دلسوزان کشور پرونده خلع ید از مالک فعلی پس از طی هفت خوان به ایستگاه آخر یعنی قوه قضائیه رسیده است و طبق اخبار غیررسمی قاضی شجاع مربوطه رأی به فسخ قرارداد واگذاری و خلع ید از مالک فعلی داده ولیکن به دلایلی که بر ما کارگران و افکار عمومی جامعه مستور است تاکنون به طور رسمی این رأی ابلاغ نگردیده است.

در این میان مع الاسف علیرغم نامه‌های سازمان خصوصی سازی مبنی بر ممنوعیت خام فروشی کارفرماهای فعلی کماکان با سرعتی عجیب در حال خارج کردن شکر بوده و هیچ نهادی نظارت بر عملکرد آنان و صیانت از اموال شرکت ندارد فلذا با توجه به جمیع جهات و با توجه به اهمیت ویژه‌‌ای که این ایام و حتی دقایق و ثانیه‌ها برای نجات هفت تپه دارد خواهشمندیم همچون کشت و صنعت دشت مغان و کارخانه قند یاسوج ابطال واگذار کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را نیز با قاطعیت همیشگی اعلام نموده تا ما کارگران این صنعت بزرگ کام تلخمان در این ایام پایان سال شیرین شود و با قدرت و انگیزه صد چندان و با فکری آسوده به احیای این قطب تولیدی بپردازیم.

سرانجام روز گذشته مشخص شد که رای ابطال واگذاری هفت تپه صادر شد. مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور نیز در حساب کاربری خود در توئیتر، در این باره نوشت:«همان طور که وعده داده بودیم با پیگیری دیوان محاسبات و همراهی دستگاه قضایی، ماجرای فسخ واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به نتیجه رسید و این شرکت به بیت‌المال بازگشت.» وی در پایان مطلب خود آورده است:«به کارگران زحمتکش هفت تپه تبریک می‌گویم.» اسماعیل عبدی کارگر سرشناس این شرکت و یکی از ترتیب دهندگان اعتراضات علیه این خصوصی سازی که بازداشت واعتصاب غذا را نیز در کارنامه فعالیت‌های کارگری خود دارد، در این باره در صفحه خود در توئیترنوشت:«حکم ‎خلع ید بخش خصوصی از ‎هفت‌تپه اعلام شد.توجه دارید!؟ هفت تپه را کارگران آزاد کردند.»

این موضوع از سوی هواداران آیت الله سید ابراهیم رئیسی در فضای مجازی با چاشنی طعنه به دولت روحانی به شدت مورد استقبال گرفت. از سوی دیگر برخی از کاربران فضای مجازی نیز نوشتند که آزادی هفت تپه به همت یک شخص خاص تنها نبوده وبا اشاره به کارگران پای کار، دانشجویان مطالبه‌گر، جوانان ‎عدالتخواه و قاطعیت دستگاه قضا نوشتند که این نتیجه متحد شدن همه برای ایستادن در برابر ظلمِ بوده است.