دومین نشست فعالان اقتصادی و مقامات قضایی هرمزگان برگزار شد

در این نشست محمدرضا صفا، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی هرمزگان با قدردانی از دادستان بندرعباس و رئیس کل دادگستری استان گفت: با پیگیری های اتاق بازرگانی و همراهی دستگاه قضا در استان، از این به بعد جلسات منظمی با دادستان و مجموعه قضایی استان بصورت هفتگی خواهیم داشت و امورات مرتبط با فعالان اقتصادی استان بصورت کارشناسی شده وتخصصی تر در اتاق بازرگانی هرمزگان مورد بررسی قرار می گیرد.

ترخیص کالاهای اساسی ضروری است

نائب رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان نیز در این جلسه با اشاره به مشکلات حوزه تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی ، عنوان کرد : کالاهای اساسی فاسد شدنی هستند و ضرورت دارد ترخیص آنها بطور کامل (حتی ۱۰ درصد مانده کالاهای اساسی) با تخصیص ارز سریعتر انجام شود.

حسن روحانی افزود: روند ترخیص کالاها در هرمزگان زمان‌برتر از سایر استان است و در فرایند صدور تاییدیه ها و مجوزهای استاندارد نیز بایستی تسریع شود.

فرآیند خروج کالا در گمرک شهید رجایی آزاردهنده است

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی استان به مشکلات حوزه حمل و نقل و لجستیک اشاره کرده و ادامه داد : فرایند خروج کالا در گمرک شهیدرجایی بندرعباس برای تجار آزاردهنده است که باعث رفتن برخی از تجار به سمت بندرامام (ره) شده است، زیرا خروج و ترخیص کالا در آن بندر ۲۴ساعته است.

مهران نجاتی همچنین خواستار هماهنگی بیشتر پلیس امنیت اقتصادی و گمرک جهت خروج کالاها از گمرک شهید رجایی شد.

نجاتی به مصوبه ستاد تنظیم بازار در ارائه تخفیف در بلیط شناورهای بندرعباس به قشم و هرمز به ساکنان این مناطق و دانشجویان اشاره کرد که از جیب صاحبان شناورها می رود.

هاشمی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی هرمزگان هم گریزی به مسائل و مشکلات ناشی از قاچاق سوخت (درآمدهای کاذب) زد که لایه های پنهان آن بخصوص در ترک تحصیلی دانش آموزان در استان و رفتن به سمت قاچاق سوخت و تجمل گرایی با درآمدهای این بخش و تضعیف فرهنگ کار و تلاش و کمبود نیروی انسانی برای فعالیت های اقتصادی سالم در استان، مخاطرات زیست محیطی و خسارت به بهره برداران مزارع پرورش میگو و… نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد.

تهمتن عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی هرمزگان نیز به روابط دادسرا و بخش تولید و تخصیص شعبات ویژه دادیاری به بحث تولید اشاره کرد و افزود : با توجه به افزایش سرقت از واحدهای تولیدی که باعث تعطیلی موقت این واحدها هم می شود، ضرورت دارد برخوردها با سارقان و… بازدارنده باشد.

بندرعباس به عنوان قطب تجارت کشور اهمیتش دوچندان است

دادستان مرکز استان با حضور در اتاق بازرگانی هرمزگان، شنونده دغدغه و درخواست های فعالان اقتصادی استان بود و مقرر شد هر هفته نیز این جلسات با موضوعات تخصصی و با حضور مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط برگزار تا منجر به رفع مشکلات و چالش و اتخاذ تصمیمات مناسب برای تسهیل در فعالیت های تجار وفعالان اقتصادی در استان شود.

دادستان بندرعباس گفت: دستگاه قضایی استان وبه ویژه رئیس کل دادگستری استان و دادستانی مرکز استان همواره حامی تولید، صادرات و واردات و تجارت و بازرگانی بوده و برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی تلاش می کنیم .

علیرضا احمدی منش افزود:بندرعباس هم به عنوان قطب تجارت کشور اهمیتش دوچندان است و وظیفه دستگاه قضایی را بسیار زیاد می کند.

احمدی منش اظهار داشت :بسیاری از نیازهای تجار و بازرگانان را در دستگاه قضایی آنالیز، بررسی و در حال پیگیری هستیم تا انجام شود که کمتر جزئیاتش را اعلام کرده ایم، اما در حوزه های مختلف ازجمله کالاهای اساسی و ثبت انبارها، بازشماری کانتینرهای موجود در بنادر استان اقدام کرده ایم.

وی گفت: بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی بدلیل روندهای موجود و تفاسیر مختلف از قانون است که دستگاه قضایی بصورت حاکمیتی ورود کرده و بسیاری از مشکلات را حل کرد.

وی با قدردانی از ابتکار رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان در برگزاری اینگونه جلسات گفت: اولین جلسه با حضور معاون دادستان کل کشور برگزار شد و وعده کردیم که مرتب در جمع فعالان اقتصادی حضور داشته باشیم و مشکلات شان را بشنویم و آنچه را که دستگاه قضایی می تواند اقدام کند، انجام دهدکه امروز نیز جلسه دوم را برگزار کردیم.

دادستان بندرعباس افزود: در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی، آن مواردی که قابلیت اجرا دارد را مصوب و پیگیری می کنیم و مقرر شد کمیته های تخصصی تشکیل شود و مشکلات را در جلسات هفتگی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

احمدی منش گفت: برخی از مطالبات فعالان اقتصادی جزو وظایف دولت است که بایستی محقق شود.

وی با بیان اینکه افتخار می کنم که در جمع فعالان اقتصادی استان هستم و دغدغه رئیس کل دادگستری هم رفع مشکلات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وتجار است؛ اظهار داشت: در دادستانی مرکز استان سرباز نظام و مردم هستیم.

وی افزود: تفسیر از قانون بایستی به نفع مردم باشد و به تسهیل در فرایندها نیاز داریم و نقش عامل انسانی در بخش های مختلف بایستی کاهش یابد تا فساد به حداقل برسد.

وی تاکید کزد: تا حد امکان اجازه تعطیلی هیچ واحد تولیدی را نمی دهیم و اگر مدیری تخلف کرد، نباید واحد تولیدی تعطیل شود.

دادستان بندرعباس افزود: در خصوص تخصیص ارز در قالب جلسه اقتصاد مقاومتی تصمیماتی اتخاذ گردیده و این مشکل به دادستانی کل کشور نیز منعکس شده است.

وی گفت:جلسات تخصصی فعالان اقتصادی با مدیران دستگاه های اجرایی برگزار می شود.

احمدی منش از پیگیری جهت نصب دستگاه های ایکس ری در خروجی های استان بخصوص ایست و بازرسی شهیدمیرزایی با همکاری استانداری و دستگاه های امنیتی و… خبرداد.

دادستان بندرعباس همچنین از بررسی موضوع قیمت گذاری بلیط شناورها خبرداد.

وی قاچاق سوخت را معضلی دانست که سود بالایش باعث شده است محصلان تحصیل را رهاکرده و به سمت قاچاق سوخت بروند که در آینده برای اداره استان و تدریس و… با مشکل مواجه می شویم و از طرفی دیگر با تداوم روند فعلی، از صادرکننده به واردکننده سوخت تبدیل می شویم.

وی درآمد از طریق قاچاق سوخت را پول حرام خواند و از خانواده ها خواست اجازه ندهند لقمه حرام قاچاق سوخت در سفره شان وارد شود.

وی گفت: موضوع آلایندگی آب در مزارع پرورش میگو و… را باجدیت درحال پیگیری هستیم.

وی گفت: با استفاده مردم از کارت سوخت شخصی در استان، روزانه یک میلیون و ۳۰۰هزار لیتر مصرف بنزین در استان کاهش یافت.

وی از راه اندازی دادگاه ویژه تجاری در استان خبر داد و گفت: در دادسرا نیز شعب ویژه راه اندازی شده و با اتاق داوری اتاق بازرگانی استان نیز همکاری ها افزایش می یابد.

احمدی منش در مورد مشکلات حوزه گمرک و استاندارد و بنادر، مالیات، مناطق آزاد، ناوگان پخش موادغذایی نیز وعده نمود در جلسه های تخصصی و با حضور مدیران دستگاه های اجرایی مربوطه، این موضوعات بررسی می شود.

وی گفت : با راه اندازی نمایشگاه دائمی صنایع دستی در استان موافقم.

دادستان بندرعباس گفت: در خصوص افزایش ساعات تردد و خدمات‌دهی به مسافران با شناورها نیز موافقم که این موضوع را از طریق اداره بندر پیگیری می کنم.

وی از ارسال نمونه های کالاهای وارداتی به آزمایشگاه های سایر مناطق کشور اظهار نارضایتی کرد و گفت: پیگیر راه اندازی آزمایشگاه های مرجع و آزمایشگاه های موردنیاز جهت صدور تاییدیه های استاندارد در استان هستیم.

وی بر رعایت حریم ۶۰متری دریا تاکید کرد وگفت : بیشتر سواحل بندرعباس در اختیار صنایع، بخش های دولتی و خصوصی و… است و نیاز به رونق ورزش های آبی جهت افزایش نشاط اجتماعی داریم و از شهرداری و ورزش و جوانان خواستیم طرحی برای رونق ورزش های آبی در استان ارائه دهند و از طرفی دیگر نباید دسترسی مردم به ساحل قطع شود.

وی بر توجه به حوزه حجاب وعفاف در بخش های مختلف از جمله مراکز گردشگری تاکید کرد.

این مسوول با ابراز نارضایتی از فعالیت عرضه کنندگان قلیان در ساحل بندرعباس، بر تشدید برخوردها تاکید کرد.

دادستان بندرعباس افزود: در خصوص نهال های آفت زا که از سایر مناطق به استان وارد می شود، نیز گفت: جهادکشاورزی این موضوع را بصورت رسمی اعلام کند تا اقدام لازم صورت پذیرد.

وی تاکید کرد : دستور داده ایم کارت های بازرگانی در استان صادر شده و حساب های بانکی فعالان و بنگاه های اقتصادی در استان فعال و پرونده های مالیاتی شان هم در استان رسیدگی شود و سهم مالیات استان در پرونده مالیاتی بنگاه های اقتصادی مشترک در چند استان پرداخت شود.

لازم به ذکر است ؛ در این جلسه توسط فعالان اقتصادی، تاسیس شعبه تخصصی قضایی در جهت رفع مشکلات مرتبط با صدور احکام قضایی، اختلاف بین تولید کنندگان لارو و سرمایه گذار که منجر به صدور رای کیفری شده است، عملکرد جاری سازمان بنادر و دریانوردی در امر ترخیص کالا، قطع بودن سیستم وسامانه های بندری و بیمه ای جهت انجام مراحل ترخیص کالاهای وارداتی، مشکل در ارزیابی کانتینرها و تحمیل هزینه به فعالان اقتصادی، لزوم افزایش زمان ارائه خدمات بندری و گمرکی در بندرپل و لافت به خودروهای صنعت پخش، فراهم سازی امکان حمل خودروهای شرکت پخش در کنار خودروهای سواری شخصی در یک شناور در بنادر پل ولافت، عدم ارائه سوخت در جایگاههای شرق استان به ناوگان حمل و نقل صنعت پخش و دارو، لزوم تخصیص یک جایگاه ویژه سوختگیری در بندرعباس برای ناوگان حمل ونقل پخش و اولویت در سوختگیری این خودروها در جایگاه های سوخت، رفع مشکل برگشت خودروهای پخش بعد از ساعت ۱۸ از قشم به سرزمین اصلی و مشکلات مالیاتی در مناطق آزاد مطرح شد.

همچنین از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست می توان به تعیین تکلیف مکان نمایشگاه دائمی صنایع دستی، افزایش ساعت خدمات رسانی اسکله مسافری شهید حقانی به مسافرین قشم، ایستایی کالای وارداتی و صادراتی در سازمان ملی استاندارد، حذف عوارض دریافتی از کالاهای اعاده شده به مالک از سوی اموال تملیکی، حذف بازرسی مکرر و موازی از سوی دستگاه‌های امنیتی و نظارتی در پاسگاه‌های بین راهی استان، هزینه بالای اسکن کالای صادراتی و وارداتی، فراهم سازی شرایط امکان آزمایش کالاهایی که نیازمند استاندارد اجباری هستند در استان هرمزگان، حذف جرایم مالیاتی در ارتباط با عدم صدور فاکتور الکترونیکی بدلیل عدم فراهم بودن زمینه‌های فنی و زیرساخت ها، ایجاد رویه یکسان سازی استاندارد محصولات غذایی از جمله کشمش و خرما همانند سایر استان‌های همجوار، ضبط تجهیزات مجموعه‌های تفریحی ورزشی و گردشگری در نوار ساحلی، توقف عملیات اجرایی مجموعه گردشگری تفریحی دریایی موج افشان خلیج فارس و بندر مقام، پلمپ واحدهای گردشگری، ایستایی کالا در گمرکات استان، توقیف فعالیت بازرگانی و حساب بانکی، تفکیک تخلفات از جرائم در حوزه امور گمرکی، کاهش آسیب‌های وارده به کشاورزان مجاور معادن از طریق تشکیل کارگروه هماهنگی کاهش آسیب، ایجاد هماهنگی در قطع یا کاهش سهمیه برق مشترکین بخش کشاورزی، مالیات کارتهای بازرگانی، ممنوع الخدماتی با مسدودی شماره ملی در شعب اجرای احکام، توسعه آفات و بیماری‌های قرنطینه ای گیاهی در استان، تعیین تکلیف مسئولیت اجتماعی مناطق آزاد، هزینه سوخت ناوگان حمل و نقل دریایی مسافری، تسهیلات سرمایه در گردش مباشرین خرید، هزینه حمل و نقل زمینی و دریایی، عدم کنترل مواد مصرفی بخش تولید و صادرات، مشکلات حوزه ته لنجی ها، عدم پرداخت مالیات مستقیم و ارزش افزوده توسط برخی بنگاه های اقتصادی فعال در استان،لزوم صدور کارت بازرگانی برای فعالان اقتصادی در استان، مشکلات کشاورزان در تمدید پروانه و آب موردنیاز، مشکلات آب و برق واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران، مستعمل بودن شناورهای دریایی، گرانی کود وسموم کشاورزی، قیمت های دستوری، عرضه قلیان و… در ساحل از دیگر موضوعاتی بود که در جلسه فعالان اقتصادی استان با دادستان بندرعباس اشاره کرد .

پایان خبر/

خبرنگار: شهین صادقی