معضل بی دولتی یا چند دولتی در بازار خودرو!

گروه اقتصادی: علی رغم رکود ادامه دار در بازار خودرو، گرانی محصولاتی که مدت‌ها فرمان توقف خط تولید آن صادر شده، معمای افزایش قیمت را پیچیده‌تر کرده است.صنعت و بازار خودرو کشور سال‌هاست در یک حلقه معیوب مدیریتی گرفتار شده است. مدیریت برنامه‌ریزی و اجرایی این صنعت عمدتا نقش مدعی به خود می‌گیرد و در عوض پذیرش مسوولیت ناتوانی و ناکارآمدی مدیریتی خود نقش مطالبه‌گری برای خود تعریف کرده است.

از سوی دیگر جنگ سیاسی در بازار خودرو تمامی ندارد. در هر دولتی به دلیل موقعیت صنعت خودرو سازی همواره سایه چند دولت بر سر این صنعت بوده و هست. تعدد نظرات و ارائه قوانین شرایط را برای فعالیت صنعت خودرو سازی کشور سخت کرده و از همه مهمتر بازار محصولات این صنعت را تحت سیطره سیاست‌های سیاسیون قرار داده است.

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو با تشریح وضعیت این روز‌های بازار می‌گوید: نوسان قیمت خودرو در کوتاه مدت طبیعی است. اما هنوز آمار دقیق ازسوی خودرو سازان مبنی بر تولید خودرو روزانه وجود ندارد. از این رو علت تنش قیمت آن هم بر سر خودرو‌هایی که خط تولیدی ندارند بسیارنگران کننده است.زاوه گفت: با توجه به شرایط قیمت گذاری‌ها برای خودرویی مانند پراید و پژو ۴۰۵ این یک داستان اقتصادی نیست، موضوع این داستان سیاسی است و به نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها این بحث در بازار خودرو تمام شود.

کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: وضعیت اسفناک صنایع خودرو چه در کیفیت و چه در حوزه‌های مالی مدت‌هاست خطر جدی برای کل اقتصاد ملی شده است. یعنی صنعت خودرو از حیث بحران پیشتازشده است.
وی تأکید داشت: جنگ سیاسی بین قدرت‌های داخلی باعث تشدید بحران در صنعت خودرو کشور شده واین موضوع بر تعیین سرنوشت قیمت خودرو در بازار بسیارموثر است. بیشتر به نظر می‌رسد این فضای حاکم بر بازار کلی است. با توجه به خودرو‌های پارکینگی موضوع یک بحث و جدال سیاسی است و تا قبل از آغاز به کار دولت سیزدهم ادامه خواهد داشت.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: خودرو‌های پارکینگی که بازار مصرف با قیمت فعلی ندارند، به ده‌ها هزار دستگاه رسیده است که خود ادامه تسریع در فروش و اهرمی برای آرامش بازارخودرو را زیرسوال می‌برد. ناگفته نماند احتمالا برخی منابع قدرت در کشور در این موضوع دخیل هستند و ممکن است از آن به‌عنوان اهرم فشار بر دولت هم استفاده کنند.

زاوه می‌گوید: البته بیشترین تعداد خودرو‌هایی که در پارکینگ‌ها خوابیده از سوی افرادی که توانایی دریافت وام‌های هنگفت غیر قابل برگشت را دارند خریداری و نگهداری شده است.این کارشناس بازار خودرو تأکید داشت: این روز‌ها یعنی دقیقاً قبل از آغاز به کار دولت سیزدهم شرایط بازار خودرو چشم به تصمیمات دولت سیزدهم در حوزه خودرو دوخته است. این دولت قطعاً به تناسب شرایط عمومی و بین‌المللی کشور و تصمیمات کلان با چالش‌های مختلفی مواجه خواهد بود.

وی ادامه داد: بحران بدهی و زیان و مقابله با فساد عمده‌ترین مشکل آقای رئیسی خواهد بود. چراکه حالا میزان بدهی و زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی به چند برابر ارزش آن‌ها رسیده است و دیگر نمی‌توان به بالانس صورت‌های مالی با افزایش نقدی سرمایه از سوی سهامداران متکی ماند!زاوه در پاسخ به این سوال که احتمال افزایش قیمت‌های جدید در بازار خودرو چقدر است؟ گفت: برای وضعیت قیمت‌ها سطح عمومی بر مبنای درآمد‌ها تعیین و مشخص می‌شود که در ادامه با توجه به تولید خودرو و قدرت خرید مردم، قیمت نهایی تعیین و محصولات راهی بازار خودرو می‌شود.

وی تصریح داشت: حالا در خوشبینانه‌ترین حالت صحبت بر سر حجم تقاضا حدود ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو پُرتیراژ آن هم با قیمت‌هایی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان است. درحالی که سهم کالای اساسی، مسکن و خوراک و معیشت در سبد خانوار در بین ۶۰ میلیون نفری که عمده بازار را تشکیل می‌دهند افزایش یافته است. حقوق و درآمد‌های مردم دربرابر افزایش هزینه‌ها کم آورده است. از سوی دیگر منبع درآمد‌های اتفاقی مانند ارز و سکه و طلا بازدهی گذشته را هم ندارد و از این رو قدرت مالی مردم به شدت تحلیل رفته است.

این کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: این ۶۰۰ هزار دستگاه در مقابل ادعای خودرو سازان مبنی بر افزایش تولید خودرو کمتر است. قاعدتاً باید با این اوصاف بازار به سمت انقباض قیمتی پیش برود؛ حالا این اتفاق نمی‌افتد، چون موضوع عرضه و تقاضای خودرو کاملاً سیاسی است.به گفته زاوه؛ درفروردین و اردیبهشت سال جاری هر دو خودرو ساز به صورت خودجوش هیچ خودرویی تحویل مشتری و راهی بازار نکردند. علت اصلی آن ثبات بازار نیست بلکه برنامه‌ای برای افزایش قیمت‌ها و رکود تحمیلی در بازار بود. البته انتظار می‌رود این جریان همچنان تا مرداد ماه ادامه داشته باشد.

وی گفت: از سوی دیگر کشش تقاضا به دلیل افزایش بی مورد قیمت خودرو در بازار وجود ندارد. زمانی که تورم ۵۰ درصدی در اقتصاد حاکم است انتظار افزایش تورم ۵ درصدی در هر ماه را باید داشت!این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: بازار خودرو پس از یک دوره تعدد دولت امروز با پدیده بی دولتی مواجه شده و این موضوع بحران جدیدی را برای صنعت خودرو سازی کشورخواهد داشت.

وی تصریح داشت: ناهماهنگی در دولت مشکلات بازار خودرو را بیشتر کرده است. پدیده چند دولتی و بی دولتی در حوزه خودرو با توجه به سناریوی ضعیف قیمت گذاری ها به وضوح طی سال‌های اخیر قابل مشاهده بوده است.
به اعتقاد زاوه؛ آقای رئیسی چنین بازاری را دست می‌گیرد و باید منتظر تصمیم وی جهت ساماندهی بازار، تقویت و توسعه صنعت خودرو باشیم. چه تعامل با دنیا باشد چه این تعامل برقرار نشود هرکدام از این راه پُرهزینه است و مردم باید تاوان آن را پرداخت کنند.