باید قانون خود را با اراده مردم تطبیق دهد
گروه سیاسی: یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که وقتی اکثریت مردم با قانونی مشکل دارند، آن قانون باید خود را با اراده مردم تطبیق دهد. جلیل رحیمی جهان آبادی، با اشاره به موافقت مجلس با بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضایمجازی و ساماندهی پیامرسانهایاجتماعی […]
گروه سیاسی: یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که وقتی اکثریت مردم با قانونی مشکل دارند، آن قانون باید خود را با اراده مردم تطبیق دهد.
جلیل رحیمی جهان آبادی، با اشاره به موافقت مجلس با بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضایمجازی و ساماندهی پیامرسانهایاجتماعی به صورت اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: «وقتی اکثریت مردم با قانونی مشکل دارند، مشکل؛ اکثریت مردم نیستند؛ مشکل آن قانون است که باید خود را با اراده مردم تطبیق دهد.
وی در ادامه افزود: فراموش نکنیم، قدرت و مشروعیت ما برای قانونگذاری، امانت همین مردم است.»او در این توییت از دو هشتگ «طرح صیانت از حقوق کاربران» و «مجلس شورای اسلامی» استفاده کرد.روز چهارشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که طرح صیانت از حقوق کاربران در فضایمجازی و ساماندهی پیامرسانهایاجتماعی به صورت اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی و در کمیسیون مشترک بررسی شود.طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. »
جلیل رحیمی جهان آبادی، با اشاره به موافقت مجلس با بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضایمجازی و ساماندهی پیامرسانهایاجتماعی به صورت اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: «وقتی اکثریت مردم با قانونی مشکل دارند، مشکل؛ اکثریت مردم نیستند؛ مشکل آن قانون است که باید خود را با اراده مردم تطبیق دهد.
وی در ادامه افزود: فراموش نکنیم، قدرت و مشروعیت ما برای قانونگذاری، امانت همین مردم است.»او در این توییت از دو هشتگ «طرح صیانت از حقوق کاربران» و «مجلس شورای اسلامی» استفاده کرد.روز چهارشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که طرح صیانت از حقوق کاربران در فضایمجازی و ساماندهی پیامرسانهایاجتماعی به صورت اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی و در کمیسیون مشترک بررسی شود.طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. »
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰